نابسامانی های کارت بازرگانی همچنان پاسکاری می‌شود
اگرچه فرار مالیاتی گسترده، قاچاق سازمان‌یافته، انباشت بدهی‌های گمرکی و نابسامانی بازار ارز ماحصل استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای است، اما سامان دادن به این کارت‌ها همچنان بدون متولی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، پدیده اجاره دادن کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه‌ای تبدیل شده و همواره خلا‌های قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می‌شود؛ با این حال تصمیم‌گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت‌ها بین کمیسیون اقتصادی دولت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می‌شود؛ البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان امور مالیاتی، نهاد‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی هم هست.
کارت بازرگانی چیست و به چه درد می‌خورد؟
همانگونه که هر اقدامی در کشور نیازمند دریافت یک مجوز از سازمان‌های مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نیز به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پیدا کنند. این مجوز که «کارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید نیز می‌باشد. هزینه اولیه این کارت در سال اول حدوداً ۴۵۰ هزار تومان است و از سال‌های بعد، به نصف کاهش می‌یابد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت‌های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت‌های صدور و تمدید این کارت‌ها را بر عهده دارد. صاحبان این کارت‌ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفر‌های بین کشوری راحت‌تری خواهند داشت.
چگونه از این کارت سوءاستفاده می‌شود؟
نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می‌شود، البته در اکثر موارد این کارت‌ها به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محرومی صادر می‌شود که هیچ سررشته‌ای از فعالیت‌های تجارت خارجی ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را صاحب می‌شوند.
از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می‌کند، شرایطی فراهم شده تا سوء‌استفاده‌کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی مامور گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می‌کند، با دفتری خالی مواجه می‌شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می‌شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع‌الخروج شدنش محلی از اعراب دارد.
ضربه‌های ناشی از کارت بازرگانی
بنابرگفته حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان کارت بازرگانی علاوه بر آنکه آموزش می‌بینند تا کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، تعهداتی را نیز در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می‌دهند»؛ این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که بر اساس اطلاعات موجود، طی چند ماه گذشته، ۲۴ شرکت بازرگانی، بالغ بر ۸۰۳ میلیون دلار کالای خارجی را با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه با تجارت، به کشور وارد کرده‌اند؛ نکته مهم آنجاست که این تعداد شرکت صوری تنها بخشی از سوءاستفاده‌های موجود را شامل می‌شود. در ادامه به معضلات این کارت‌ها نگاهی خواهیم داشت:
۱- فرار مالیاتی گسترده: واردات حجم بسیار زیادی ازکالا‌ها به نام افراد روستایی و ناآگاه با امر تجارت، که حتی روحشان هم از کار این قاچاقچیان خبر ندارد، فرار‌های مالیاتی میلیاردی را رقم زده که به اذعان سازمان امور مالیاتی، تا ابتدای سال ۹۵، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی، از سقف ۸ هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و علی‌رغم تلاش فراوان، اما متاسفانه این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شده است.
بر این اساس، داده‌های صورت وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد که در ۵ سال منتهی به سال ۹۴، تنها ۵۰ درصد مالیات بر واردات وصول شده که پایین‌ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است.
همچنین سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در اواخر مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از کارت بازرگانی یکبار مصرف را ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است؛ فرار مالیاتی این کارت‌ها در حالی به این رقم کلان رسیده که یکی از وظایف دولت، شناسایی افراد و شرکت‌هایی است که فرار مالیاتی دارند؛ در غیراینصورت فشار مضاعف بر دوش افراد حقوق‌بگیر و دارای تجارت سالم و شفاف قرار می‌گیرد و همچنان قاچاقچیان از پرداخت این مالیات شانه خالی می‌کنند.
۲-قاچاق سازمان‌یافته: قاچاق‌های سازمان‌یافته از مبادی رسمی و گمرکات کشور از طریق اظهارات خلاف واقع و نیز کم‌اظهاری صورت می‌گیرد؛ حال آنکه دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کند تا به دور از نظارت نهاد‌های نظارتی به قاچاق سازمان‌یافته بپردازند؛ آمار هم نشان می‌دهد حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است.
۳-انباشت بدهی‌های گمرکی: محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که بازرگان مرتباً برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می‌کند که این امر تکراری است؛ بنابراین برای تسریع و تسهیل در فرآیند گمرک، دیگر نیازی به بررسی کامل هر بار نیست و می‌توان این کار را تا دفعات بعد به تاخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد. همین امر موجب شده تا افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام دیگر افراد، برای یکبار و با حجم بسیار زیادی اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند. حال طبق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، گمرک تا شش ماه پس از ترخیص فرصت دارد تا با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای کسر دریافتی مطالبه‌نامه صادر کند؛ اما پس از گذشت ماه‌ها، دیگر هیچ‌گاه از کارت بازرگانی استفاده‌ای نخواهد شد.
همین امر خیلی‌ها را وسوسه کرده تا با سوءاستفاده از ضعف‌های موجود همچنان به منافع خود فکر کنند؛ ماحصل این ضعف هم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گمرکی تا سال ۹۴ است که عمدتاً ناشی از کسر دریافتی مربوط به کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف بوده است.
-۴ نابسامانی بازار ارز: یکی از مشکلات کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، موارد مرتبط با ارز است. در زمانی که برون‌سپاری ارزی وجود داشت به ویژه در دولت گذشته که نرخ ارز با رشد و نوسان شدید مواجه شده بود، یکی از راه‌های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بود که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته‌بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور بود.
در سال‌های اخیر با توجه به ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت‌های تولیدی ورشکسته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچگونه واردات، صرفاً ارز مبادله‌ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می‌کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می‌کند.
پیدا کنید پرتقال فروش را!
به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انتقادات فراوانی وجود دارد؛ به عنوان مثال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان می‌کند که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است؛ یا آنکه عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، تنها آورده کارت‌های بازرگانی را وجود مالیات‌های سنگین برای مرزنشین‌ها می‌داند. با این حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی همچنان در حال تکرار شدن است و علی‌رغم وجود این انتقادات، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف از زیر بار مسئولیت این چرخه ناکارآمد شانه خالی کرده و توپ این نابسامانی را به زمین یکدیگر پاس می‌دهند.
بر این اساس، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم «اتاق بازرگانی» و هم «ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها» را نهاد‌های مسئول در صدور کارت بازرگانی عنوان می‌کند. کارشناسان نیز بر این باورند که اتاق بازرگانی یعنی همان نهاد صادرکننده این کارت‌ها، مسئول این آشفته بازار فرار مالیاتی است، اما در مقابل، مسئولین اتاق بازرگانی نظرات دیگری دارند. اعضای این اتاق سخنان مطرح شده را جوسازی علیه اتاق خوانده و معتقدند ریشه آن را باید در ضعف زیرساختی سیستم مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی جست‌وجو کرد.
از دیگر سازمان‌هایی که مقصر این قضیه شناخته شده‌اند، می‌توان به «گمرک» اشاره کرد؛ چراکه به اذعان معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سوءاستفاده از کارت بازرگانی در گمرک مشخص می‌شود. البته علیخانی دستگاه‌های نظارتی را ناجی این آشفته بازار برشمرده و گفته است «پشت پرده کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن از جمله وکالتنامه‌ها، صلح‌نامه‌ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی‌آید و دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند». روشنک، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی «دستگاه‌های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان کرده که «مگر می‌شود این دو ندانند که کاغذ، چوب، خودرو و ... توسط چه کسانی وارد می‌شوند». به گفته وی «گمرک به خوبی می‌داند این کالا‌هایی که با کارت‌های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه کسی است و می‌تواند یقه‌شان را همانجا بگیرد، اما این کار را نمی‌کند». در مقابل، گمرک توپ را به زمین نهاد‌های صادرکننده کارت انداخته و گفته است: «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخالتی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالا‌های لوکس از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهاد‌هایی که کارت را صادر کرده‌اند باید پاسخگو باشند».
البته «کمیسیون اقتصادی دولت» هم در این ماجرا کم مقصر نیست؛ چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به دولت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند، اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در دولت به تصویب نرسیده است.
علاوه بر موارد بالا، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم یکی دیگر از مقصران نابسامانی‌های کارت بازرگانی است چراکه بر اساس بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت‌های بازرگانی عمل نکرده است. بر این اساس، برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان می‌کنند «دولت می‌گوید ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است؛ سوال اینجاست که مگر خود شما صلاحیت آن‌ها را تایید نکرده اید؟».
همچنین مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یک بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن این قانون، نقشی ایفا نکرده و این قانون عملاً روی زمین مانده است. حالا در سایه این «کی بود کی بود، من نبودم‌ها»، پیدا کنید پرتقال‌فروش را!
چاره چیست؟
در بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که دولت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی اصلاح کند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی یکبار مصرف در راستای تحقق این امر، سد معبر کرده‌اند.
از سوی دیگر نیز با توجه به آنکه درآمد‌های مالیاتی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت به حساب می‌آید، همه نهاد‌ها می‌بایست تمام تلاش‌های خود را در راستای اجرای این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. بر این اساس یک سری پیشنهادات در راستای برطرف کردن ضعف‌های کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف ارائه شده است.
به عنوان نمونه برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه‌بندی این کارت‌ها می‌دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کنند، گلایه‌ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده‌اند؛ چراکه به اذعان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، «قانون از سال ۹۵ اجرایی کردن صندوق‌های مکانیزه را برای دولت تکلیف کرده، اما تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است».
برخی کارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی‌پور نیز معتقد است که «ثبت سفارش‌های دارای حجم عظیم باید از فیلتر قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است، طی دوره‌ای بیش از یک حد بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان نیز برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی پیشنهاد می‌کند که «صاحبان این کارت‌ها صورتحساب جاری یک‌ساله خود را ارائه دهند».
علاوه بر این موارد، خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از بی‌دقتی در صدور کارت‌های بازرگانی سخن به میان آورده و از ناتوانی در تغییر آیین‌نامه‌ها گلایه کرده است. وی با ذکر این نکته که اصلاح در ضوابط موجود الزامی است، اما دقت در اجرای آن مهم‌تر است، عنوان کرده که «اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا می‌بردیم، افراد بی‌ربط نمی‌توانستند کارت بازرگانی بگیرند».
با این وجود به نظر می‌رسد که در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیند‌های تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی‌ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.
به گزارش گروه فضای مجازی ، پدیده اجاره دادن کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه‌ای تبدیل شده و همواره خلا‌های قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می‌شود؛ با این حال تصمیم‌گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت‌ها بین کمیسیون اقتصادی دولت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می‌شود؛ البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان امور مالیاتی، نهاد‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی هم هست.کارت بازرگانی چیست و به چه درد می‌خورد؟
همانگونه که هر اقدامی در کشور نیازمند دریافت یک مجوز از سازمان‌های مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نیز به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پیدا کنند. این مجوز که «کارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید نیز می‌باشد. هزینه اولیه این کارت در سال اول حدوداً ۴۵۰ هزار تومان است و از سال‌های بعد، به نصف کاهش می‌یابد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت‌های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت‌های صدور و تمدید این کارت‌ها را بر عهده دارد. صاحبان این کارت‌ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفر‌های بین کشوری راحت‌تری خواهند داشت.
چگونه از این کارت سوءاستفاده می‌شود؟
نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می‌شود، البته در اکثر موارد این کارت‌ها به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محرومی صادر می‌شود که هیچ سررشته‌ای از فعالیت‌های تجارت خارجی ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را صاحب می‌شوند.
از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می‌کند، شرایطی فراهم شده تا سوء‌استفاده‌کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی مامور گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می‌کند، با دفتری خالی مواجه می‌شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می‌شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع‌الخروج شدنش محلی از اعراب دارد.
ضربه‌های ناشی از کارت بازرگانی
بنابرگفته حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان کارت بازرگانی علاوه بر آنکه آموزش می‌بینند تا کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، تعهداتی را نیز در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می‌دهند»؛ این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که بر اساس اطلاعات موجود، طی چند ماه گذشته، ۲۴ شرکت بازرگانی، بالغ بر ۸۰۳ میلیون دلار کالای خارجی را با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه با تجارت، به کشور وارد کرده‌اند؛ نکته مهم آنجاست که این تعداد شرکت صوری تنها بخشی از سوءاستفاده‌های موجود را شامل می‌شود. در ادامه به معضلات این کارت‌ها نگاهی خواهیم داشت:
۱- فرار مالیاتی گسترده: واردات حجم بسیار زیادی ازکالا‌ها به نام افراد روستایی و ناآگاه با امر تجارت، که حتی روحشان هم از کار این قاچاقچیان خبر ندارد، فرار‌های مالیاتی میلیاردی را رقم زده که به اذعان سازمان امور مالیاتی، تا ابتدای سال ۹۵، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی، از سقف ۸ هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و علی‌رغم تلاش فراوان، اما متاسفانه این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شده است.
بر این اساس، داده‌های صورت وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد که در ۵ سال منتهی به سال ۹۴، تنها ۵۰ درصد مالیات بر واردات وصول شده که پایین‌ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است.
همچنین سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در اواخر مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از کارت بازرگانی یکبار مصرف را ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است؛ فرار مالیاتی این کارت‌ها در حالی به این رقم کلان رسیده که یکی از وظایف دولت، شناسایی افراد و شرکت‌هایی است که فرار مالیاتی دارند؛ در غیراینصورت فشار مضاعف بر دوش افراد حقوق‌بگیر و دارای تجارت سالم و شفاف قرار می‌گیرد و همچنان قاچاقچیان از پرداخت این مالیات شانه خالی می‌کنند.
۲-قاچاق سازمان‌یافته: قاچاق‌های سازمان‌یافته از مبادی رسمی و گمرکات کشور از طریق اظهارات خلاف واقع و نیز کم‌اظهاری صورت می‌گیرد؛ حال آنکه دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کند تا به دور از نظارت نهاد‌های نظارتی به قاچاق سازمان‌یافته بپردازند؛ آمار هم نشان می‌دهد حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است.
۳-انباشت بدهی‌های گمرکی: محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که بازرگان مرتباً برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می‌کند که این امر تکراری است؛ بنابراین برای تسریع و تسهیل در فرآیند گمرک، دیگر نیازی به بررسی کامل هر بار نیست و می‌توان این کار را تا دفعات بعد به تاخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد. همین امر موجب شده تا افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام دیگر افراد، برای یکبار و با حجم بسیار زیادی اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند. حال طبق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، گمرک تا شش ماه پس از ترخیص فرصت دارد تا با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای کسر دریافتی مطالبه‌نامه صادر کند؛ اما پس از گذشت ماه‌ها، دیگر هیچ‌گاه از کارت بازرگانی استفاده‌ای نخواهد شد.
همین امر خیلی‌ها را وسوسه کرده تا با سوءاستفاده از ضعف‌های موجود همچنان به منافع خود فکر کنند؛ ماحصل این ضعف هم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گمرکی تا سال ۹۴ است که عمدتاً ناشی از کسر دریافتی مربوط به کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف بوده است.
-۴ نابسامانی بازار ارز: یکی از مشکلات کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، موارد مرتبط با ارز است. در زمانی که برون‌سپاری ارزی وجود داشت به ویژه در دولت گذشته که نرخ ارز با رشد و نوسان شدید مواجه شده بود، یکی از راه‌های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بود که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته‌بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور بود.
در سال‌های اخیر با توجه به ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت‌های تولیدی ورشکسته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچگونه واردات، صرفاً ارز مبادله‌ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می‌کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می‌کند.
پیدا کنید پرتقال فروش را!
به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انتقادات فراوانی وجود دارد؛ به عنوان مثال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان می‌کند که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است؛ یا آنکه عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، تنها آورده کارت‌های بازرگانی را وجود مالیات‌های سنگین برای مرزنشین‌ها می‌داند. با این حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی همچنان در حال تکرار شدن است و علی‌رغم وجود این انتقادات، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف از زیر بار مسئولیت این چرخه ناکارآمد شانه خالی کرده و توپ این نابسامانی را به زمین یکدیگر پاس می‌دهند.
بر این اساس، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم «اتاق بازرگانی» و هم «ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها» را نهاد‌های مسئول در صدور کارت بازرگانی عنوان می‌کند. کارشناسان نیز بر این باورند که اتاق بازرگانی یعنی همان نهاد صادرکننده این کارت‌ها، مسئول این آشفته بازار فرار مالیاتی است، اما در مقابل، مسئولین اتاق بازرگانی نظرات دیگری دارند. اعضای این اتاق سخنان مطرح شده را جوسازی علیه اتاق خوانده و معتقدند ریشه آن را باید در ضعف زیرساختی سیستم مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی جست‌وجو کرد.
از دیگر سازمان‌هایی که مقصر این قضیه شناخته شده‌اند، می‌توان به «گمرک» اشاره کرد؛ چراکه به اذعان معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سوءاستفاده از کارت بازرگانی در گمرک مشخص می‌شود. البته علیخانی دستگاه‌های نظارتی را ناجی این آشفته بازار برشمرده و گفته است «پشت پرده کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن از جمله وکالتنامه‌ها، صلح‌نامه‌ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی‌آید و دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند». روشنک، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی «دستگاه‌های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان کرده که «مگر می‌شود این دو ندانند که کاغذ، چوب، خودرو و ... توسط چه کسانی وارد می‌شوند». به گفته وی «گمرک به خوبی می‌داند این کالا‌هایی که با کارت‌های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه کسی است و می‌تواند یقه‌شان را همانجا بگیرد، اما این کار را نمی‌کند». در مقابل، گمرک توپ را به زمین نهاد‌های صادرکننده کارت انداخته و گفته است: «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخالتی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالا‌های لوکس از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهاد‌هایی که کارت را صادر کرده‌اند باید پاسخگو باشند».
البته «کمیسیون اقتصادی دولت» هم در این ماجرا کم مقصر نیست؛ چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به دولت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند، اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در دولت به تصویب نرسیده است.
علاوه بر موارد بالا، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم یکی دیگر از مقصران نابسامانی‌های کارت بازرگانی است چراکه بر اساس بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت‌های بازرگانی عمل نکرده است. بر این اساس، برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان می‌کنند «دولت می‌گوید ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است؛ سوال اینجاست که مگر خود شما صلاحیت آن‌ها را تایید نکرده اید؟».
همچنین مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یک بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن این قانون، نقشی ایفا نکرده و این قانون عملاً روی زمین مانده است. حالا در سایه این «کی بود کی بود، من نبودم‌ها»، پیدا کنید پرتقال‌فروش را!
چاره چیست؟
در بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که دولت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی اصلاح کند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی یکبار مصرف در راستای تحقق این امر، سد معبر کرده‌اند.
از سوی دیگر نیز با توجه به آنکه درآمد‌های مالیاتی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت به حساب می‌آید، همه نهاد‌ها می‌بایست تمام تلاش‌های خود را در راستای اجرای این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. بر این اساس یک سری پیشنهادات در راستای برطرف کردن ضعف‌های کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف ارائه شده است.
به عنوان نمونه برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه‌بندی این کارت‌ها می‌دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کنند، گلایه‌ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده‌اند؛ چراکه به اذعان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، «قانون از سال ۹۵ اجرایی کردن صندوق‌های مکانیزه را برای دولت تکلیف کرده، اما تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است».
برخی کارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی‌پور نیز معتقد است که «ثبت سفارش‌های دارای حجم عظیم باید از فیلتر قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است، طی دوره‌ای بیش از یک حد بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان نیز برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی پیشنهاد می‌کند که «صاحبان این کارت‌ها صورتحساب جاری یک‌ساله خود را ارائه دهند».
علاوه بر این موارد، خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از بی‌دقتی در صدور کارت‌های بازرگانی سخن به میان آورده و از ناتوانی در تغییر آیین‌نامه‌ها گلایه کرده است. وی با ذکر این نکته که اصلاح در ضوابط موجود الزامی است، اما دقت در اجرای آن مهم‌تر است، عنوان کرده که «اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا می‌بردیم، افراد بی‌ربط نمی‌توانستند کارت بازرگانی بگیرند».
با این وجود به نظر می‌رسد که در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیند‌های تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی‌ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *