چه کسانی حق تقدیم دادخواست برای رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارند؟
مطابق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
خبرگزاری میزان -
اولاً: اصالتاً افراد ذی نفع حق تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری را دارند و اشخاص فاقد نفع حق طرح شکایت به صورت ایمیل در دیوان را ندارند.
ثانیاً: شعب دیوان نمی‌توانند به موضوعی رسیدگی کنند مگر اینکه آن موضوع مورد درخواست ذی نفع و افراد دارای حق طرح شکایت از طرف ذی نفع واقع شده باشد.
ثالثاً: وکیل، قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی درچارچوب ضوابط قانون و مقررات موضوعه، حق اقامه شکایت درشعب دیوان را دارند، در غیر این صورت به درخواست آنان ترتیب اثر داده نمی‌شود.
رابعاً: طرح درخواست از سوی ذی نفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی در محدوده‌ی قانون قابل پذیرش است به این معنی که صرف تقدیم دادخواست از سوی افراد و اشخاص مذکور الزامی برای شعب دیوان ایجاد نمی‌کند مگراینکه طرح شکایت با رعایت ضوابط شکلی یا ماهوی قانونی صورت پذیرفته باشد.
در این خصوص با ذکر یکی از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مرتبط با موضوع فوق است به همین مقدار از بحث در این خصوص اکتفا می‌کنیم.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۱۵-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ خود چنین آورده است که:
"اولاً: از این حیث که شعبه‌ی ۲۷ دیوان عدالت اداری همسایه‌ی مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی کرده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آراء شماره ۸۳۲- ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ۲۱۵ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیون‌های ماده‌ی ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده و در موضوع تعارض اعلامی همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته‌ی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز دارا است بنابر این رای شعبه‌ی ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته، صحیح و موافق مقررات اداری است.
این رای به استناد بند ۲ ماده‌ی ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط به مورد مشابه لازم الاتباع است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مطابق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری " شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد" بنابر این:
اولاً: اصالتاً افراد ذی نفع حق تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری را دارند و اشخاص فاقد نفع حق طرح شکایت به صورت ایمیل در دیوان را ندارند.
ثانیاً: شعب دیوان نمی‌توانند به موضوعی رسیدگی کنند مگر اینکه آن موضوع مورد درخواست ذی نفع و افراد دارای حق طرح شکایت از طرف ذی نفع واقع شده باشد.
ثالثاً: وکیل، قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی درچارچوب ضوابط قانون و مقررات موضوعه، حق اقامه شکایت درشعب دیوان را دارند، در غیر این صورت به درخواست آنان ترتیب اثر داده نمی‌شود.
رابعاً: طرح درخواست از سوی ذی نفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی در محدوده‌ی قانون قابل پذیرش است به این معنی که صرف تقدیم دادخواست از سوی افراد و اشخاص مذکور الزامی برای شعب دیوان ایجاد نمی‌کند مگراینکه طرح شکایت با رعایت ضوابط شکلی یا ماهوی قانونی صورت پذیرفته باشد.
در این خصوص با ذکر یکی از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مرتبط با موضوع فوق است به همین مقدار از بحث در این خصوص اکتفا می‌کنیم.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۱۵-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ خود چنین آورده است که:
"اولاً: از این حیث که شعبه‌ی ۲۷ دیوان عدالت اداری همسایه‌ی مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی کرده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آراء شماره ۸۳۲- ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ۲۱۵ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیون‌های ماده‌ی ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده و در موضوع تعارض اعلامی همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته‌ی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز دارا است بنابر این رای شعبه‌ی ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته، صحیح و موافق مقررات اداری است.
این رای به استناد بند ۲ ماده‌ی ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط به مورد مشابه لازم الاتباع است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *