از چین تا آمریکا شبکه‌های اجتماعی در هیچ کشوری رها نیستند

به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از روزنامه کیهان، شکی وجود ندارد که ملت ایران لایق استفاده از بهترین ابزارها و امکانات در زندگی فردی و اجتماعی خود هستند و یکی از این امکانات، شبکه‌های اجتماعی است که طی چند سال گذشته استفاده از آنها به شدت در کشور ما نیز رواج یافته است. کارشناسان معتقدند شبکه‌های اجتماعی فرصت‌ها و تهدیدات همزمانی را برای کشورها در سطوح مختلف فراهم می کنند و هیچ کس منکر استفاده بهینه از این فرصت‌ها نیست. اما هیچ دولتی نیز اجازه نمی‌دهد این شبکه‌ها به ابزاری برای ضربه زدن به امنیت، ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و به طور کلی منافع و امنیت ملی کشورشان تبدیل شود. از این منظر «سامان‌بخشی» شبکه‌های اجتماعی و شفاف سازی فعالیت‌ها در فضای مجازی در راستای حراست از امنیت و منافع ملی در بسیاری از کشورها از اصول مهم و پذیرفته شده است و بر خلاف تبلیغات رسانه‌ای، در کشورهای غربی این «سامان‌بخشی» و «کنترل» بسیار جدی‌تر از سایر کشورهاست. نحوه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین در کنار قوانینی که این کشورها برای سروسامان دادن به این فضا تدوین و تصویب کرده اند، شاید بتواند در فهم اهمیت این شبکه‌ها و نحوه استفاده بهینه از آنها کمک حال ما باشد.

بسیاری از کشورهای اروپایی اقدامات نظارتی خود را در حوزه شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش گسترانده‌اند. بر اساس گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس‌، در انگلیس بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در اروپا به نام «جی‌سی‌اچ‌کیو» در شهر لستر این کشور قرار دارد. این مقر مرکز رصد و نظارت دولت انگلیس و تبادل اطلاعات با دیگر کشورهاست. «جی‌سی‌اچ‌کیو» به انگلیسی‌ها امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله «ای دبلیو اف» نیز در این کشور به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند.

اما نکته جالب توجه برخورد دولت انگلیس با شبکه‌های اجتماعی در شرایط اضطراری و بحرانی است. به عنوان مثال نزدیک به 7 سال پیش شورش‌های گسترده‌ای در لندن آغاز شد. در این اعتراضات که بیش از 200 میلیون پوند خسارت بر جای گذاشت 5 نفر کشته شده و۱۶ نفر مجروح شدند. در این اعتراضات شبکه‌های اجتماعی میدان‌دار بودند. نیروهای امنیتی بر این باور بودند که استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و همچنین فناوری پیام‌رسان گوشی‌های بلَک ‌بِری این امکان را به معترضان داده تا پلیس را در سرکوب آشوب‌ها ناکام سازد. از سویی دولت انگلیس دائماً به فیلترکردن توییتر تهدید می‌کرد و از سوی دیگر برخی گروه‌های مردمی از طریق همین شبکه‌ها برای حضور مردم در خیابان‌ها با هدف پاکسازی معابر و مقابله با موج آشوب‌طلبی علیه دولت فراخوان می‌دادند.

به گزارش گاردین، شبکه‌های اجتماعی و به خصوص پیام‌رسان بلک بری، میان‌دار این آشوب‌ها بود و به قول خودشان، «بنزین بر آتش اعتراضات می‌ریخت». نخستین جرقه‌ها و فراخوان‌ برای تجمع یا ارسال تصاویر از تجمعات در فیسبوک زده شد.اداره پلیس لندن (اسکاتلند یارد) اعلام کرد دعوت به خشونت در توییتر را تحمل نخواهد کرد و البته بدون مجازات هم نخواهد بود. همان زمان معاون پلیس لندن تایید کرد که افسران این اداره، از توییتر درباره اعتراضات و آشوب‌ها تحقیق خواهند کرد. افسران پلیس انگلیس با مسئولان شرکت بلک بری وارد مذاکره شدند و آنها را به همکاری برای شناسایی و بازداشت ارسال‌‌کنندگان این پیام‌ها مجاب کردند. بیانیه شرکت بلک بری مبنی بر اعلام همکاری با مقامات پلیس لندن موجب نگرانی کاربران این گوشی‌ها شد. اما این شرکت کانادایی تاکید کرد که به هر شکلی که بتواند با مقامات پلیس لندن براساس قانون اساسی انگلیس، [برای شناسایی عوامل آشوب‌ها] همکاری خواهد کرد. دریافت اطلاعات تنها به بلک بری محدود نبود و کاربران فیسبوک و توییتر نیز که دعوت به آشوب کرده بودند، به گفته معاون پلیس لندن، در تحقیقات این اداره شناسایی و دستگیر می‌شدند. این تنها یکی از اقدامات پلیس برای شناسایی عوامل اغتشاش و آشوب در شبکه‌های اجتماعی بود. دیوید کامرون نخست‌وزیر وقت انگلیس نه تنها از سرکوب این اعتراضات و برخورد با شبکه‌های اجتماعی دفاع کرد بلکه گفت اگر لازم باشد ارتش را نیز وارد ماجرا می‌کند.

در اتحادیه اروپا، فرانسه یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست‌وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است.
در جدیدترین این محدودیت‌ها نیز «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه طی هفته‌های گذشته بارها به موضوع گسترش «اخبار جعلی» در رسانه‌های اجتماعی اشاره کرده و از قصد خود برای معرفی لایحه‌ای برای مبارزه با آنها خبر داده است.

 

وی، به عنوان مثال هفته گذشته در جمع خبرنگارانِ«کاخ الیزه» با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌های اجتماعی به ابزارهایی برای ارائه اطلاعات نادرست و راه‌اندازی هجمه‌های تبلیغاتی علیه شخصیت‌های صنف‌های مختلف تبدیل شده‌اند، خواستار مسدود کردن آنها شد. ماکرون گفت: «در شبکه‌های اجتماعی سراسر جهان و به تمام زبان‌ها، هزاران حساب کاربری ایجاد شده‌اند که هدفشان گسترش پروپاگاندا و ترویج دروغ برای لکه‌دار کردن حیثیت مقام‌های سیاسی، شخصیت‌ها، مقام‌های دولتی و روزنامه‌نگاران است.»

به گزارش تسنیم طرح ماکرون، با مخالفت‌هایی در محافل سیاسی فرانسه رو به رو شده و برخی از منتقدان آن را ناقض قوانین داخلی این کشور درباره آزادی بیان دانسته‌اند. «مارین لوپن» طرح ماکرون را «بسیار دردسرساز» توصیف کرده و گفته است: «چه کسی قرار است تصمیم بگیرد کدام اطلاعات نادرست هستند؟» «ماکرون» در سخنرانی خود گفت: «اگر می‌خواهیم از لیبرال- دموکراسی محافظت کنیم، بایستی قوانین قدرتمندی در این زمینه داشته باشیم. من تصمیم گرفته‌ام نظام قانونی کشورمان را برای محافظت از حیات دموکراسی در برابر اخبار جعلی تغییر دهم.»

«ماکرون» تاکید کرد رسانه‌های اجتماعی بایستی منابع تأمین مالی خود برای تولید محتوا را شفاف کنند و برای هزینه‌کرد آنها در این زمینه، سقف وجود داشته باشد. او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد بایستی به قضات اختیار داده شود مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی دسترسی به وب‌سایت‌هایی که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌کنند را مسدود کنند.ماکرون ، به عنوان پیشنهادی دیگر گفت بایستی به «شورای عالی سمعی-بصری»، (نهاد نظارت بر رسانه‌های فرانسه) اختیارات بیشتری داد تا با «هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور از طریق کانال‌های تلویزیونی که تحت کنترل یا نفوذ کشورهای خارجی هستند» مبارزه کنند. منابع رسانه‌ای در فرانسه گفته‌اند لایحه پیشنهادی «ماکرون» احتمالاً با مانع چندانی برای تصویب در «مجمع ملی» این کشور و تبدیل به قانون رو برو نخواهد شد. حزب «آن مارش» رئیس‌جمهور «ماکرون» از اکثریت قابل توجهی در «مجمع ملی» برخوردار است.

آمریکا؛ بزرگترین رصد اینترنتی در جهان

اگرچه دولت آمریکا مدعی جریان آزاد اطلاع رسانی و پرچمداری آن در جهان است اما به گفته کارشناسان محدودیت‌های فضای مجازی در آمریکا با دنیا غیر قابل مقایسه است. آمریکا از چهار مولفه جرم‌انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می‌کند که این نوع قانونگذاری در هیچ کجای دنیا شبیه ندارد و برخلاف سبک معمول در دنیا در مورد شبکه‌های اجتماعی به جزئیات و خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود می‌کند. طبق قانون امنیت سایبری آمریکا (مصوب سال 2012) که مشتمل بر 15 بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است. براساس افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» دولت آمریکا بزرگ‌ترین رصد اینترنتی را انجام می‌دهد. این دولت همچنین از سال گذشته تاکنون فشارها را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی گسترش داده است.

آلمان هم از سال ۲۰۱۴ به جمع کشورهایی پیوسته که شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را در صورت انتشار محتوای «غیرمجاز» جریمه می‌کند. وزارت دادگستری آلمان چندی پیش قانون جدیدی را ارائه کرد که براساس آن شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک زیر نظر قرار می‌گیرند و باید بلافاصله اقدام به حذف پیام‌های «توهین‌آمیز یا تهدیدآمیز» کنند. اکنون اگر شبکه‌های اجتماعی از حذف محتوایی که از دید دولت آلمان غیرمجاز است، خودداری کنند، این کشور آنها را تا سقف حداکثر ۵۰ میلیون یورو جریمه می‌کند. هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان نیز با انتشار بیانیه‌ای در خصوص این قانون جدید گفت: «این قانون استانداردهای الزام‌آوری را برای چگونگی مواجهه گردانندگان شبکه‌های اجتماعی با شکایت‌ها و التزام آنها به حذف محتوای مجرمانه تعیین می‌کند. گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که در صورت عدم حذف فوری محتوای غیرمجاز توسط یک شبکه اجتماعی، این کشور نمایندگان آن شرکت در آلمان را تا ۵ میلیون یورو و خود شرکت را نیز تا ۵۰‌ میلیون یورو جریمه خواهد کرد.»

حزب ائتلافی اتریش هم که به تازگی در انتخابات پیروز شده، تصمیم گرفته تا نظارت گسترده‌ای روی سرویس‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی را آغاز کند. آن‌طور که مشرق نیوز نوشته در این راستا مجازات جدیدی برای متخلفان در اتریش در نظر گرفته ‌شده است که کمترین آن پنج سال زندان بوده و در صورت سنگین بودن جرم، حکم از پنج سال بیشتر می‌شود. حزب دست‌ راستی اتریش پیش‌نویسی برای این قانون در نظر گرفته است که قصد دارد کشورهای بیشتری را وارد ائتلاف خود کند. دولت اتریش هدف اصلی خود برای زیر نظر گرفتن فضای مجازی و مقابله با هکرها و قانون‌شکن‌ها را مبارزه با تروریسم و کاهش جرم و جنایت می‌داند.

سال ۲۰۱۷، پوتین هم در نشستی با مقامات روسیه اعلام کرد قصد دارد تا شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت جدی تحت نظارت قرار داده و به سراغ بررسی نحوه عملکرد سوءاستفاده‌کنندگان برود. پیش‌نویس قانون در این زمینه هم حاکی از جریمه نقدی سنگین و حتی تحت ‌تعقیب قرار دادن خرابکاران در شبکه‌های اجتماعی است. رهبران چین نیز با برپایی «دیوار آتش بزرگ» یا همان دیوار مجازی چین به هیچ وجه با یک اینترنت تمام غربی کنار نیامده‌اند در عوض اینترنت را از نو به شکل کاملاً چینی به نام «هولیان ونگ» اختراع کردند و به تبع آن شبکه‌های اجتماعی را هم به طور کامل به خدمت خود درآورده‌اند. نصب نرم‌افزار جاسوسی دولتی چین روی سیستم‌های مخابراتی موجب شده هرگونه حرکت مشکوکی در فضای مجازی و سیستم مخابراتی پیگیری شود. بدین ترتیب چین نیز مثل بسیاری از کشورهای دنیا، ضمن استفاده از فرصت‌های موجود در این فضا، تهدیدات آن را هم خنثی می‌کند.

 

 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.