ابلاغ وزارت کشور به استانداران مبنی بر ممنوعیت تصویب عوارض غیرقانونی توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا

 تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا "معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری" پیگیری‌های لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را دردستور کار قرار دهد که این پیگیریها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری‌ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شورا‌های اسلامی شهر و روستا شد.

در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی مصوبات مخالف قانون از سوی شورا‌های اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آن‌ها گردیده، به این شرح اعلام شده است:

1- عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ

2- عوارض ناشی از تغییر کاربری

3- عوارض دکل‌های مخابراتی

4- عوارض اماکن عمومی (هتلها، مسافرخانه‌ها و تالارها) و اماکن تفریحی و ورزشی

5- عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن

6- عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر

7- عوارض قرارداد‌های پیمانکاری

8- عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی

9- عوارض حق‌الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های عمومی آب و برق و گاز و تلفن و خدمات

10- عوارض بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه و افتتاح خودپرداز بانک‌ها

درپی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر کشور به استانداری‌ها در مورد پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض مخالف قانون در شورا‌های اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌ای به رؤسای کل دادگستری‌های استان ها، از ایشان خواست هماهنگی‌های لازم را با قضات عضو "هیأت‌های تطیبق مصوبات شورا‌های اسلامی سراسر کشور" درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.

گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شورا‌های اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می‌باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور منجر می‌شود.