حمایت قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در استان کرمان
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مهدی بخشی در جلسه کمیته برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع موانع را از وظایف این ستاد دانست و گفت: همواره دستگاه قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان، حمایت حقوقی و قضائی کرده است.
وی افزود: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی و قضائی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه در حال فعالیت است.
بخشی با اشاره به اینکه دادگستری استان کرمان در گذشته نیز در قالب کمیته حمایت از سرمایه گذاری اقدامات موثری در زمینه رفع موانع حقوقی، قضایی تولید واشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده است بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری تاکید و تصریح کرد:سیستم قضایی در استان با ایجاد این ستاد بستر‌های لازم را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم کرده است.
مستشار دادگاه تجدید نظر استان کرمان گفت: تعامل و همکاری دستگاه قضایی و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری و توسعه استان از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون برنامه ریزی و توسعه قضائی دادگستری استان کرمان گفت:در حال حاضر فضای اداری دادگستری استان کرمان ۶۸ هزار مترمربع است که با افتتاح پروژه‌های عمرانی در حال ساخت ۲۴ هزار متر مربع به آن افزوده خواهد شد.
مهدی بخشی اظهار داشت: با پیگیری‌های بعمل آمده از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان کار ساخت پروژه چند منظوره آموزشی و فرهنگی آغاز شده است که گام بسیار بزرگی در جهت تبدیل شدن استان کرمان به قطب آموزش در جنوب شرق کشور محسوب می‌شود.