گام‌های شکست‌خورده
آمریکا در حالی تحریم‌های ایران در چارچوب توافق هسته‌ای را با ۴ شرط ناممکن و غیرقانونی تمدید کرد که هم‌زمان، دور جدیدی از تحریم‌ها و خط‌ونشان‌ها را در حوزه به‌اصطلاح حقوق بشری، موشکی و تسلیحاتی کلید زد و ۱۴ شخص و نهاد ازجمله آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست قوه قضائیه را در لیست تحریمی قرار داد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ،ابراهیم کارخانه ای در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: آمریکا در حالی تحریم‌های ایران در چارچوب توافق هسته‌ای را با ۴ شرط ناممکن و غیرقانونی تمدید کرد که هم‌زمان، دور جدیدی از تحریم‌ها و خط‌ونشان‌ها را در حوزه به‌اصطلاح حقوق بشری، موشکی و تسلیحاتی کلید زد و ۱۴ شخص و نهاد ازجمله آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست قوه قضائیه را در لیست تحریمی قرار داد.
۱. اولین گزاره در باب تحریم‌های جدید - با عنایت به اینکه جمهوری‌خواهان به راهبرد «برخورد سخت» در مقابله با کشور‌های ... مسو معتقدند-حاکی از این است که دولت ترامپ، شکست سیاست‌های منطقه‌ای خود را پذیرفته و لذا به دنبال اعمال فشار در دیگر مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی است. بدون تردید، اولویت درجه‌یک کاخ سفید در خصوص ایران اسلامی، محدود کردن و اثرگذاری بر سیاست‌های منطقه‌ای است و، چون به قدرت بلامنازع کشورمان در منطقه پی برده و دریافته است که هماورد جمهوری اسلامی در منازعات منطقه‌ای نیست، لذا درصدد آزمودن بخت خود در دو بخش «موشکی و تسلیحاتی» و «حقوق بشری» است.
در خصوص موضوعات نظامی کاملاً مشخص است که منظور از تحریم‌ها چه بوده، اما سؤال اینجاست که دلیل ورود آمریکا به حیطه تحریم ارکان نظام ازجمله ریاست قوه قضائیه چیست و چرا این‌چنین مستقیم، دستگاه قضا را هدف قرار داده‌اند؟ برای پاسخ به این سؤال، باید اندکی به عقب برگردیم. در خردادماه سال جاری، «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا در نشست استماع مجلس سنا، رسماً اعلام کرد به دنبال براندازی انقلاب اسلامی است و برای دست‌یابی به این هدف، از عوامل داخلی خود حمایت خواهد کرد. نتیجه بخش‌هایی از این حمایت، در آشوب‌های اخیر مشخص شد؛ به‌نحوی‌که دانه‌درشت‌های مجلس نمایندگان، سنا، کاخ سفید و رئیس‌جمهور آمریکا علناً به هواخواهی اغتشاشگران برخاستند.
عقیم ماندن گام اول در برهم خوردن محاسبات داخلی از طریق فتنه و آشوب‌های اخیر در گام دوم، باعث شد مقامات آمریکایی وارد فاز مقابله تحریمی با ارکان ثبات کشور به‌منظور تحقق توهم براندازی شده و نام ریاست قوه قضائیه را در لیست تحریم‌های حقوق بشری درج کنند.
اینکه چرا اولین رئیس قوه‌ای که طی چند سال اخیر، هدف کینه‌توزی نظام سلطه قرارگرفته، آیت‌الله آملی لاریجانی است نیز جای تأمل دارد. هجمه علیه دستگاه قضا از ابتدای انقلاب وجود داشته و این نکته که دیگر قوای کشور نیز هم‌زمان و تقریباً به‌طور هم‌سطح، مورد هجمه آمریکا و غرب قرار داشتند، نکته جدیدی نیست، ولی رویکرد تهاجمی دشمنان خارجی و داخلی از سال ۸۸ علیه قوه قضائیه و با ورود هوشمندانه ریاست این قوه به موضوعاتی که مورد طمع دشمنان بود، آغاز شد. قوه قضائیه برخورد با مفسدان، دست‌اندازان به بیت‌المال، اختلاسگران و فتنه‌گران را بدون اغماض در دستور کار قرار داد و در برخورد با متخلفانی که زمانی صاحب‌عنوان بوده یا به برخی از دستگاه‌ها و مسئولین منتسب بودند، مماشات نداشته است؛ لذا هدف هجمه‌ها و بدخواهی‌ها قرار گرفت. منافقین که نقش پادو در پازل آمریکا و رژیم صهیونیستی را بازی می‌کنند، سعی کردند با عوض کردن جای «شهید» و «جلاد»، چهر‌ه‌ای مشوه از دستگاه قضا ارائه دهند و پس‌ازآن، سناریو‌هایی مرتبط با امور مالی و اتهام‌زنی در حوزه‌های امنیتی را متوجه مسئولین این قوه کردند که همه آن‌ها با هوشیاری مردم، با عدم اقبال و شکست مواجه شدند. ضمن اینکه برخی از به‌اصطلاح خودی‌ها هم حرف دشمنان را سهواً یا عمداً تکرار کرده، در زمین دشمن بازی کردند و نقش بی‌بدیل این قوه را در برخورد با فتنه‌گران، مفسدان، اشرار و اغتشاشگران، به‌خصوص در وقایع اخیر نادیده گرفتند. به‌عبارت‌دیگر، هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضا از ناحیه مواضع روشن، شفاف و صریح ریاست این دستگاه انقلابی ریشه می‌گیرد و این حجم وسیع از لجن‌پراکنی علیه بدنه و سیاست‌های قوه قضائیه که به تحریم رئیس این قوه منتهی شده، یقیناً ناشی از برخی دعوا‌های داخلی نیست و همان‌گونه که بیان گردید، سرنخ ماجرا را باید در آن‌سوی مرز‌ها و تقلا برای سست کردن ارکان نظام به‌منظور براندازی جستجو کرد که البته طرفی نخواهند بست.
۲. از سوی دیگر، ترامپ با شیوه تحریم یکی از سران قوا و قرار دادن ۴ شرط محال برای تعلیق تحریم‌ها در دور بعد، درواقع تعهدات بین‌المللی خود را نادیده گرفته و رویکرد او نشان می‌دهد که به دنبال خروج از برجام و یا حداقل، تغییر در آن است، اما طبق بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه کشورمان در این خصوص منتشر کرد: «برجام به‌هیچ‌عنوان قابل‌مذاکره مجدد نیست و ایران صراحتاً تأکید می‌کند هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را انجام نخواهد داد، هیچ تغییری در این توافق را نه اکنون و نه در آینده نخواهد پذیرفت، و اجازه نمی‌دهد هیچ ارتباطی بین برجام و هر موضوع دیگری برقرار شود.» از طرفی، آمریکا اعلام کرده است برای آخرین بار این توافق‌نامه را تأیید می‌کند و وضع تحریم‌های جدید، ضمن اینکه مغایر با بند‌های متعدد برجام است، با روح توافق هسته‌ای نیز کاملاً تناقض دارد و آن را نفی می‌کند؛ و بالاخره باید گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و یک قوه مستقل است و تحریم‌هایی که به بهانه نقض حقوق بشر، علیه ایشان اعمال‌شده، ضمن نقض فاحش برجام و «اصول آمره حقوق بین‌الملل»، دخالت در مسائل داخلی ایران نیز محسوب شده و نیازمند واکنش جدی است.
به گزارش گروه فضای مجازی ،ابراهیم کارخانه ای در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: آمریکا در حالی تحریم‌های ایران در چارچوب توافق هسته‌ای را با ۴ شرط ناممکن و غیرقانونی تمدید کرد که هم‌زمان، دور جدیدی از تحریم‌ها و خط‌ونشان‌ها را در حوزه به‌اصطلاح حقوق بشری، موشکی و تسلیحاتی کلید زد و ۱۴ شخص و نهاد ازجمله آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست قوه قضائیه را در لیست تحریمی قرار داد.مرور رویکرد آمریکا در خصوص برجام و تحریم‌هایی که ذیل آن تصویب و اعمال می‌شوند، از اهداف پشت پرده کاخ سفید رمزگشایی می‌کنند که نکات ذیل دراین‌باره، قابل‌اعتناست.
۱. اولین گزاره در باب تحریم‌های جدید - با عنایت به اینکه جمهوری‌خواهان به راهبرد «برخورد سخت» در مقابله با کشور‌های ... مسو معتقدند-حاکی از این است که دولت ترامپ، شکست سیاست‌های منطقه‌ای خود را پذیرفته و لذا به دنبال اعمال فشار در دیگر مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی است. بدون تردید، اولویت درجه‌یک کاخ سفید در خصوص ایران اسلامی، محدود کردن و اثرگذاری بر سیاست‌های منطقه‌ای است و، چون به قدرت بلامنازع کشورمان در منطقه پی برده و دریافته است که هماورد جمهوری اسلامی در منازعات منطقه‌ای نیست، لذا درصدد آزمودن بخت خود در دو بخش «موشکی و تسلیحاتی» و «حقوق بشری» است.
در خصوص موضوعات نظامی کاملاً مشخص است که منظور از تحریم‌ها چه بوده، اما سؤال اینجاست که دلیل ورود آمریکا به حیطه تحریم ارکان نظام ازجمله ریاست قوه قضائیه چیست و چرا این‌چنین مستقیم، دستگاه قضا را هدف قرار داده‌اند؟ برای پاسخ به این سؤال، باید اندکی به عقب برگردیم. در خردادماه سال جاری، «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا در نشست استماع مجلس سنا، رسماً اعلام کرد به دنبال براندازی انقلاب اسلامی است و برای دست‌یابی به این هدف، از عوامل داخلی خود حمایت خواهد کرد. نتیجه بخش‌هایی از این حمایت، در آشوب‌های اخیر مشخص شد؛ به‌نحوی‌که دانه‌درشت‌های مجلس نمایندگان، سنا، کاخ سفید و رئیس‌جمهور آمریکا علناً به هواخواهی اغتشاشگران برخاستند.
عقیم ماندن گام اول در برهم خوردن محاسبات داخلی از طریق فتنه و آشوب‌های اخیر در گام دوم، باعث شد مقامات آمریکایی وارد فاز مقابله تحریمی با ارکان ثبات کشور به‌منظور تحقق توهم براندازی شده و نام ریاست قوه قضائیه را در لیست تحریم‌های حقوق بشری درج کنند.
اینکه چرا اولین رئیس قوه‌ای که طی چند سال اخیر، هدف کینه‌توزی نظام سلطه قرارگرفته، آیت‌الله آملی لاریجانی است نیز جای تأمل دارد. هجمه علیه دستگاه قضا از ابتدای انقلاب وجود داشته و این نکته که دیگر قوای کشور نیز هم‌زمان و تقریباً به‌طور هم‌سطح، مورد هجمه آمریکا و غرب قرار داشتند، نکته جدیدی نیست، ولی رویکرد تهاجمی دشمنان خارجی و داخلی از سال ۸۸ علیه قوه قضائیه و با ورود هوشمندانه ریاست این قوه به موضوعاتی که مورد طمع دشمنان بود، آغاز شد. قوه قضائیه برخورد با مفسدان، دست‌اندازان به بیت‌المال، اختلاسگران و فتنه‌گران را بدون اغماض در دستور کار قرار داد و در برخورد با متخلفانی که زمانی صاحب‌عنوان بوده یا به برخی از دستگاه‌ها و مسئولین منتسب بودند، مماشات نداشته است؛ لذا هدف هجمه‌ها و بدخواهی‌ها قرار گرفت. منافقین که نقش پادو در پازل آمریکا و رژیم صهیونیستی را بازی می‌کنند، سعی کردند با عوض کردن جای «شهید» و «جلاد»، چهر‌ه‌ای مشوه از دستگاه قضا ارائه دهند و پس‌ازآن، سناریو‌هایی مرتبط با امور مالی و اتهام‌زنی در حوزه‌های امنیتی را متوجه مسئولین این قوه کردند که همه آن‌ها با هوشیاری مردم، با عدم اقبال و شکست مواجه شدند. ضمن اینکه برخی از به‌اصطلاح خودی‌ها هم حرف دشمنان را سهواً یا عمداً تکرار کرده، در زمین دشمن بازی کردند و نقش بی‌بدیل این قوه را در برخورد با فتنه‌گران، مفسدان، اشرار و اغتشاشگران، به‌خصوص در وقایع اخیر نادیده گرفتند. به‌عبارت‌دیگر، هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضا از ناحیه مواضع روشن، شفاف و صریح ریاست این دستگاه انقلابی ریشه می‌گیرد و این حجم وسیع از لجن‌پراکنی علیه بدنه و سیاست‌های قوه قضائیه که به تحریم رئیس این قوه منتهی شده، یقیناً ناشی از برخی دعوا‌های داخلی نیست و همان‌گونه که بیان گردید، سرنخ ماجرا را باید در آن‌سوی مرز‌ها و تقلا برای سست کردن ارکان نظام به‌منظور براندازی جستجو کرد که البته طرفی نخواهند بست.
۲. از سوی دیگر، ترامپ با شیوه تحریم یکی از سران قوا و قرار دادن ۴ شرط محال برای تعلیق تحریم‌ها در دور بعد، درواقع تعهدات بین‌المللی خود را نادیده گرفته و رویکرد او نشان می‌دهد که به دنبال خروج از برجام و یا حداقل، تغییر در آن است، اما طبق بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه کشورمان در این خصوص منتشر کرد: «برجام به‌هیچ‌عنوان قابل‌مذاکره مجدد نیست و ایران صراحتاً تأکید می‌کند هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را انجام نخواهد داد، هیچ تغییری در این توافق را نه اکنون و نه در آینده نخواهد پذیرفت، و اجازه نمی‌دهد هیچ ارتباطی بین برجام و هر موضوع دیگری برقرار شود.» از طرفی، آمریکا اعلام کرده است برای آخرین بار این توافق‌نامه را تأیید می‌کند و وضع تحریم‌های جدید، ضمن اینکه مغایر با بند‌های متعدد برجام است، با روح توافق هسته‌ای نیز کاملاً تناقض دارد و آن را نفی می‌کند؛ و بالاخره باید گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و یک قوه مستقل است و تحریم‌هایی که به بهانه نقض حقوق بشر، علیه ایشان اعمال‌شده، ضمن نقض فاحش برجام و «اصول آمره حقوق بین‌الملل»، دخالت در مسائل داخلی ایران نیز محسوب شده و نیازمند واکنش جدی است.
ترامپ از یک‌سو اغتشاشگران را در ناآرامی‌های اخیر به تخریب و فتنه‌گری تشویق می‌کرد و از سوی دیگر، رأس هرم دستگاه قضایی را که وظیفه برخورد با آشوبگران را برعهده دارد تحریم می‌کند. ازاین‌رو، ضروری است در مقابل این اقدام ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی که آتش‌بیار معرکه ناآرامی‌ها بوده‌اند، مجموعه تدابیری با هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشورمان برای پاسخگو کردن واشنگتن در خصوص نقض مکرر برجام و دخالت در امور داخلی اندیشیده شده و طعم «عکس‌العمل جدی» ایران به آن‌ها چشانده شود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *