نحوه صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
دستور موقت عبارت از دستوری که شعب مرجوعُ الیه حسب درخواست شاکی نسبت به امور مهم و فوری پیش بینی شده در قانون صادر می‌کنند به همین دلیل دستور موقت در زمره‌ی دادرسی فوری قرار دارد.
خبرگزاری میزان -
دستور موقت در واقع قراری است که جنبه‌ی موقتی دارد و این نوع رسیدگی با رسیدگی ماهوی متفاوت است.
با توجه به وجود تشریفات قانونی که عمدتا رسیدگی را از حیث سرعت با موانعی همراه می‌سازد، چنان چه مواردی وجود داشته باشد که نیاز به تعیین تکلیف فوری به حذف تشریفات دادرسی در این گونه امور باشد شعب دیوان می‌توانند با رعایت شرایط قانونی دستور لازم برای ایجاد اوامر و یا نواهی برای طرف شکایت مربوطه صادر کنند و بدیهی ایت که مراجع ذیربط مکلف به تبعیت از این نوع اوامر و نواهی خواهند بود.
ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص چنین مقرر داشته است در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خود داری از انجام و وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده‌ی ۱۰ این قانون، سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دستور موقت عبارت از دستوری که شعب مرجوعُ الیه حسب درخواست شاکی نسبت به امور مهم و فوری پیش بینی شده در قانون صادر می‌کنند به همین دلیل دستور موقت در زمره‌ی دادرسی فوری قرار دارد.
دستور موقت در واقع قراری است که جنبه‌ی موقتی دارد و این نوع رسیدگی با رسیدگی ماهوی متفاوت است.
این نوع دادرسی، در حقوق اداری به عنوان یک ابزار مهم برای دیوان عدالت اداری در زمینه احقاق حقوق تظلم خواهان مطرح است.
با توجه به وجود تشریفات قانونی که عمدتا رسیدگی را از حیث سرعت با موانعی همراه می‌سازد، چنان چه مواردی وجود داشته باشد که نیاز به تعیین تکلیف فوری به حذف تشریفات دادرسی در این گونه امور باشد شعب دیوان می‌توانند با رعایت شرایط قانونی دستور لازم برای ایجاد اوامر و یا نواهی برای طرف شکایت مربوطه صادر کنند و بدیهی ایت که مراجع ذیربط مکلف به تبعیت از این نوع اوامر و نواهی خواهند بود.
ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص چنین مقرر داشته است در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خود داری از انجام و وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده‌ی ۱۰ این قانون، سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *