مجموع بازداشتی‌هایِ فعلیِ تهران 55 نفر است/وقتی از ناحیه آمریکا نام کسی بعنوان تحریم بمیان بیاید، این موجب افتخار آن فرد در کشور است/مسئولان وزارت تعاونِ سابق و فعلی در مورد تشکیل و عدم نظارت بر تعاونی‌های اعتبار باید پاسخگو باشند/از 25 کشته حوادث اخیر هیچیک با تیر و سلاح نیروهای نظامی و انتظامی کشته نشده‌اند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیست و سومین نشست خبری خود با اشاره به سالروز فرار شاه مخلوع از کشور عزیزمان اظهار کرد: روز ۲۶ دی ماه بود که شاه فرار کرد و هنوز آن صدای انقلابی مردم در گوشمان هست که می‌گفتند:"دیو چو بیرون رود فرشته درآید."
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ناآرامی‌های صورت گرفته در کشور در هفته‌های اخیر بیان داشت: در هفته‌های اخیر مجدداً شرارت‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را داشتیم که طراحی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و حمایت کردند از اینکه اغتشاشاتی را بتوانند در کشور عزیزمان بوجود بیاورند و به زعم باطل خودشان و با توجه به تحلیل‌های غلطی که مثل همیشه داشتند، احساس کرده بودند اگر مردم احیاناً درخواست‌ها و مطالباتی دارند، می‌توانند بر موج اعتراض‌های مردم سوار شوند؛ لذا عوامل و دست‌پرورده‌های خودشان را تحریک، بسیج و تجهیز کردند تا در بین صفوف مردم وارد شوند و خساراتی را به اموال مردم و اموال عمومی وارد کرده و ناامنی ایجاد کنند و احیانا افرادی در این ماجرا‌ها کشته شوند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در این زمینه دو موضوع عیان شد، اظهار کرد: اول کینه‌توزی و دشمنی مستمر و بی‌انتهای آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ایران و مترصد بودن بر اینکه از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام استفاده کنند که در این برهه هم استفاده از فضای مجازی دردستور کارشان بود و از این موضوع بهره گرفتند.
وی ادامه داد: نکته دومی که برای همگان روشن‌تر شد، این بود که مردم عزیز و متدین و انقلابی کشور ما هوشیار هستند و به محض اینکه متوجه شدند نقشه، نقشه دشمن است و می‌خواهد از برخی از نارضایتی‌های مردم سوءاستفاده کند و دارد ایجاد آشوب، اغتشاش و ناامنی می‌نماید، بلافاصله مثل همیشه به کمک نیروهای نظامی وانتظامی آمدند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اولا مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و همچنین در مقابل جمعیت معدود اغتشاشگر، میلیون‌ها نفر در استان‌های مختلف وارد میدان شده و بار دیگر پیمان خودشان را با نظام و کشورشان و با مسئولین‌شان تجدید کردند و پیمان عهد مجدد بستند تا به دشمن بفهمانند که ممکن است نقاط ضعفی باشد و اعتراضاتی داشته باشد، اما هیچگاه در دام توطئه دشمن قرار نمی‌گیرند و به صراحت انزجار وتنفر خودشان را از آمریکا اعلام کردند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بحث دیگر این است که چون برخی از افرادی که به خیابان آمده بودند، بهیچوجه نه دشمن بودند و نه با دشمن آگاهانه همدستی می‌کردند و بعضی از آنها چه بسا که برای مطالبات حقیقی شان آمده بودند، از همان روز‌های اول تاکید شد که نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی کاملا مراقب و مواظب باشند که این افراد را که از خود مردم هستند و با دشمن نیستند و یا احیانا کسانی باشند که فریب خورده‌اند و آسیب و آزاری به کسی نرسانده باشند و جایی را تخریب نکرده و آتش نزده‌اند و پرچم، مسجد، حسینیه و مغازه مردم را آتش نزده‌اند، حتما جدا کنند و حتی‌الامکان دستگیر نکنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تاکید شد که اگر کسانی هم احیانا دراین اغتشاشات خیابانی دستگیر شده‌اند، از افراد کم‌گناه و فریب‌خورده باشند، آنها را حتما به زندان نبرند و اگر لازم نیست برایشان سوء سابقه نیز درست نشود.
وی افزود: نکته سوم که قابل تاکید بود، این بود که بالاخره عده‌ای در جریان اغتشاشات دستگیر می‌شوند. افراد فریب خورده ممکن است در میان دستگیر شده‌ها باشند. البته افراد مجرم هم احیانا در این بین هستند؛ افراد مجرمی که تشکیلاتی و وابسته به بیرون و گروه‌هایی هستند که سعی می‌کنند چهره مجرمانه خودشان را مخفی کنند و دروغ بگویند و آدرس دروغ بدهند و بعضی از مسائل را کتمان می‌کنند. اینها نیاز است که شناسایی شوند. لذا به نیروهای انتظامی و بخصوص نیروهای قضایی و دادستان‌ها تاکید شد که سریعتر پالایش کرده و افراد بیگناه احیانا اگر در بین دستگیرشده‌ها هستند و افراد فریب خورده و کم‌گناه و کسانی که کم سن وسال‌تر هستند، آزاد شوند که همین کار صورت گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: در نتیجه در دو مرحله عده کثیری از کسانی که دستگیر شده بودند، آزاد شدند که یکسری از کسانی بودند که قبل از اینکه به زندان یا دادسرا معرفی شوند، تعداد قابل توجهی از آنها آزاد شدند و کسانی هم که به دادسرا معرفی شدند، هر مقدار که ممکن بود با ضمانت پدران و مادرانشان و با وثیقه‌های نسبتا سبک آزاد شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تعدادی بودند که طبق گزارش اولیه و نظر وزارت اطلاعات و دستگاه‌های انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه از کسانی بودند که به عنوان مرتبط با خارج و جریان‌های ضد انقلاب، لیدر‌ها و سردسته‌های اغتشاشگران بودند که بازداشت شدند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در روز‌های اول و دوم و سوم مجموعا حدود ۶۲۲ نفر از کل کشور قرار بازداشت موقت برایشان صادر شد که برای تعدادی نیز قرار کفالت و وثیقه صادر گردید که همین افراد نیز متعاقباً با کسانی که شناسایی شدند و تشخیص داده شد که در این سطح نیستند، از همین ۶۲۲ نفر نیز تعدادی آزاد شدند؛ بطوری که امروز قبل از ظهر وقتی از تهران در این زمینه خبر گرفتند، عنوان شد که مجموع بازداشتی‌های تهران به ۵۵ نفر رسیده است.
وی ادامه داد: از کل کشور نیز آماری که تا دیروز داشتم حدود ۴۰۰ و اندی نفر بود. الان چیزی حدود حداکثر ۴۶۵ نفر باقی مانده‌اند که احتمالا دیروز یا امروز برخی از آنها هم آزاد شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: یک نفر در کلانتری خودکشی کرده بود و فردی است که هنوز به زندان معرفی نشده بود وکسی بود که بر اساس گفته نیروی انتظامی فردی معتاد و دارای سابقه در اراک بوده است و مقداری مواد مخدر نیز همراه داشته است. این فرد در کلانتری اقدام به خودکشی کرده که به طور طبیعی پرونده‌ای در دستگاه قضایی اراک برای او تشکیل شده و در حال پیگیری است تا مشخص شود دقیقا موضوع چه بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: فردی هم در رابطه با حوادث اخیر دستگیر شده بود که در زندان اوین بود که ایشان هم خودکشی کرده که بر اساس فیلمی که موجود است، او هم در دستشویی، خودکشی کرده و البته معتاد هم بوده و سابقه اعتیاد داشته و حدودا ۲۱ ساله بوده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: روز‌های اول عنوان شده بود که ایشان دانشجوست؛ درحالی که ایشان دانشجو نبوده؛ معتاد بوده و خودکشی کرده و پرونده‌ای نیز در این زمینه تشکیل شده و در حال رسیدگی است. البته چیزی مبنی بر اینکه وی در اغتشاشات بوده و کاری می‌کرده، وجود ندارد؛ اما در آن روز‌ها دستگیر شده و همراه با یک جمعیتی به زندان آمده و از خانواده‌اش هم تحقیق صورت گرفته است. مطلبی دیگری که گفته بودند سه یا چهار نفر بوده‌اند، تحقیقات نشان داد که این حرف دروغ بوده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: برای تمامی این موارد پرونده تشکیل شده است. از این 25 نفر دو نفر آنها پدر و پسری بودند که توسط رها شدن خودروی آتش نشانی کشته شدند؛ لذا خیلی از این کشته شدن‌ها مشکوک است و باید تحقیق صورت گیرد .دشمن همانند فتنه 88 در این اغتشاش هم قصد کشته سازی داشت.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در خصوص افرادی که دستگیر شده‌اند، به دادستان‌ها تاکید شده است که کسانی که ضرورت ندارد در زندان باشند و تحقیقات آنها تمام شده است، با قرار مناسب آزاد شوند؛ لذا ممکن است در این خصوص در آینده هم آزادی داشته باشیم؛ اما کسانی که با بیرون ارتباط داشته اند، از عوامل اصلی بوده‌اند و کسانی را کشته و یا مصدوم کرده‌اند، تا زمان برگزاری دادگاه آزاد نمی شوند و یا لااقل تا پایان تحقیقات در بازداشت بسرمی‌برند .
این مقام عالی قوه قضاییه اظهار کرد: نکته‌ای که باید به دانشجویان عرض کنم این است که قاعدتاً اگر یک دانشجو هم مجرم شد، نباید انتظار داشت که وی تحت تعقیب قرار نگیرد. مثلاً ممکن است یک دانشجو با دوستش دعوا کند و او را بکشد و یا جرم دیگری را مرتکب شده باشد؛ در این صورت نباید گفت که چون دانشجوست، نباید او را تحت تعقیب قرار داد. با این اوصاف با توجه به ایام امتحانات ترتیبی داده شد که تا جایی که امکان دارد، افرادی که جرم خفیفی داشتند، به امتحانات خود برسند؛ اما کسانی که پرونده هایشان در حدی نیست که بتوانند آزاد شوند، باید ترتیبی داده شود که بتوانند به یک صورتی به امتحانات خود برسند که از درس خود عقب نیفتند.
وی گفت: در بین دستگیر شدگان اخیر فرد خارجی نداشته‌ایم و فقط یک فرد دو تابعیتی داشته ایم که یک تابعیت ایرانی و یک تابعیت غیرایرانی داشته است. این فرد در اغتشاشات گویا در حال عکسبرداری و یا فیلمبرداری بوده است؛ لذا به جز این مورد شخص دیگری را به دادسرا و یا زندان معرفی نکرده اند که خارجی باشد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه حق اعتراض به مسائل غیراقتصادی را به مردم می دهد یا نه، گفت: چنانچه مردم هر اعتراضی در چارچوب قانون داشته باشند، مشکلی نیست. آنچه که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد و مردم جلوی بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و برخی ساختمان‌های دولتی تجمعاتی داشتند، عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادی و اغلب مرتبط با تعاونی‌های اعتباری بود؛ اما ممکن است در بین اینها صرفاً اعتراضات اقتصادی هم نباشد؛ لیکن مشکلی در برگزاری و اعتراض نیست؛ بشرطی که در چارچوب قانون باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید ادعا شده درصدی رادیواکتیو که بیشتر از حد استاندارد است، در خون مرحوم هاشمی کشف شده است؛ آیا پرونده‌ای در این مورد به قوه قضاییه رسیده است، گفت: خیر؛ نه از طرف خانواده مرحوم هاشمی و نه از طرف شورای عالی امنیت ملی، چیزی برای ما ارسال نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه در اغتشاشات اخیر حامیان عوامل اصلی این اغتشاشات در برخی از کشورهای غربی و آمریکا قرار داشتند و عوامل خود را در ایران برای اقدامات تروریستی و تخریبی آموزش می‌دادند؛ با توجه به مفاد "قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه" آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای پیگیری این مسائل دارد یا نه، گفت: در این خصوص و درباره عوامل تخریبی اخیر، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و نیروی انتظامی گزارشاتی داشته‌اند و دادستانی تهران هم اقداماتی کرده که از طریق پلیس بین الملل کسانی که تشویق می‌کردند و یا پشتیبان بودند و یا از طریق فضای مجازی و یا غیرمجازی دست‌اندرکار بودند، تحت تعقیب قرار گیرند؛ لذا پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است که از طریق پلیس اینترپل در حال پیگیری آن هستیم.
این مقام عالی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا برای کسانی که در بازداشت بسرمی‌برند، پرونده تشکیل شده است یا نه، گفت: بله؛ برای همه افرادی که به زندان معرفی می‌شوند، طبیعتاً پرونده تشکیل می شود؛ البته ممکن است برای هر کدام قرارهای مختلفی صادر شده باشد. همه این افراد تفهیم اتهام شده‌اند که البته اتهامات آنها مختلف است. برخی اتهام امنیتی داشتند؛ برخی علاوه بر این اتهام اخلال در نظم عمومی ممکن است داشته باشند؛ برخی علاوه بر اینها ممکن است آسیب به مردم هم رسانده باشند و یا شیشه مغازه‌ای را شکسته باشند و لذا اتهامات مختلف است که به همه آنها تفهیم اتهام صورت گرفته است و چون بدون تفهیم اتهام هیچکس به زندان معرفی نمی شود .
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیراً ویدئویی توسط افراد خارج از کشور منتشر شده است. با توجه به اینکه بسیاری از این ویدئوها ممکن است فقط در دست صدا و سیما باشد؛ آیا قوه قضاییه برای خروج تصاویر و ویدئوها از صدا و سیما ورودی داشته است یا نه؟ گفت: ممکن است الزاما از طریق صداوسیما نباشد؛ چون اینگونه نیست که همه ویدئوها در اختیار صداوسیما باشد و ممکن است به جز آرشیو صداوسیما در جاهای دیگری هم این فیلم ها و ویدئوها موجود باشد. مثلاً مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام از جلسات خود فیلم ضبط می‌کنند؛ اما اگر یک صوت یا فیلمی باشد که طبقه بندی شده است و نباید افشا می‌شده، اما افشا شده است، دراینصورت موضوع مورد بررسی قرار گرفته و متهمین تحت تعقیب قرار می گیرند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: البته اخیراً در این خصوص کسی دستگیر نشده است؛ اما در سال‌های اخیر در خصوص ماجرای بیت منتظری تعدادی تحت تعقیب قرار گرفتند؛ لذا در اینگونه موارد سیستم‌های اطلاعاتی بررسی می‌کنند که مثلاً یک فیلم چگونه و توسط چه کسی خارج شده است؛ اما تاکنون در این رابطه به قوه قضاییه چنین موضوعی گزارش نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه ادعا شده مسئولان دولت سابق در ناآرامی های اخیر دست داشته اند و فراخوان‌هایی داده‌اند؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است، گفت: اول اینکه پیگیری‌هایی که شروع شده است، هنوز تمام نشده است و اقدامات اطلاعاتی در حال انجام است. برخی از این اقدامات اطلاعاتی با حکم قضایی است که قوه قضاییه با آنها همکاری می کند و برخی هم نیاز به حکم قضایی ندارد.
این مقام عالی قوه قضاییه بیان کرد: این سلسله مراتب و تحقیقات که جمع آوری می شود و با تحقیقاتی که از افرادی که بعنوان متهم دستگیر می‌شوند، باعث می شود که پرونده تکمیل شود. در برخی از این مسائل، جمع بندی‌هایی وجود دارد که با گزارشات منابع مختلف صورت می گیرد. خیلی وقت‌ها صحبت‌هایی در کنترل‌های اطلاعاتی موجود است یا در گزارش‌های مردمی هست و در تحلیل و جمع بندی‌ها وجود دارد که نهایتاً با اینها می شود قضاوت کرد که موضوع چه بوده است .
وی گفت: در این صحبت‌هایی که الان هست، باید همه این موارد رسیدگی شود و به اثبات برسد. چون گاهی ممکن است برخی مسائل تحلیلی و برخی مسائل استنباطی باشند. گاهی ممکن است مسائل با قرائن و شواهد باشد و گاهی نه. گاهی درباره برخی موارد دو احتمال وجود دارد و باید تحقیق شود که کدام احتمال ثابت می شود؛ آیا احتمال دارد اقدام با سوء نیت باشد یا بدون سوء نیت و یا اصلاً درباره چه کسی بوده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بخصوص که در این قضیه‌ها دشمن سعی می کند از تابلوی دیگری استفاده کند؛ بنابراین من الان این قضایا را نه رد می کنم و نه تایید و می‌گویم که مطالبی هست که مطرح شده و گزارشاتی هست که باید به آنها رسیدگی شود تا نتیجه آن مشخص گردد. مجموعه اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و گزارشات مردمی باید جمع بندی شود تا پرونده جلوتر برود. باید همه اینها جمع بندی شوند تا به نتیجه برسند .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: مثلاً ممکن است در چند ماه گذشته گزارشات و اتفاقاتی وجود داشته باشد که در آن زمان ممکن است معنایی نداشته باشند؛ اما الان ممکن است با شرایط الان آن اتفاقات معنا پیدا کنند. لذا باید در این خصوص صبر کرد تا تحقیقات کامل شود تا به جمع بندی برسیم و بتوانیم اظهارنظر کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: وزارت تعاون سابق و فعلی در مورد تشکیل این شرکت تعاونی‌های اعتبار و عدم نظارت و رها کردن آنها باید پاسخگو باشند. بنده نمی‌خواهم بگویم که متهم و یا مجرم هستند؛ چرا که این مسئله باید بررسی شود؛ اما مگر می‌شود این تعداد مجوز داده شود و بعد تخطی کنند ونظارتی صورت نگیرد؟ این مجوز‌ها را از بانک مرکزی نگرفته اند؛ اما اگر چنانچه بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دیگر دراین خصوص وظایفی داشته باشند، باید به وظیفه خود عمل کنند و دربحث نظارتی پاسخگو باشند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: برخی از این تعاونی‌ها بیش از ۱ میلیون سپرده گذار دارند؛ اما اینکه الان این مبلغ را حیف و میل کرده یا از اصل سپرده مردم سود داده‌اند، مسئله دیگری است. آنها در حال حاضر هزار‌ها و شاید مبالغه نکرده باشم اگر بگویم میلیون‌ها نفر را گرفتار کرده‌اند. یکی از نارضایتی‌های اخیر نیز به همین دلیل بود. وقتی تعاونی‌ها هر کدام ۲۰۰ هزار و یا ۱ میلیون نفر سپرده گذار دارند که به پولشان نرسیده‌اند، طبیعی است که اعتراض شود و حتما باید به این اعتراض رسیدگی شود.
وی همچنین اضافه کرد: درحال حاضر مسئله تعاونی‌های اعتبار در هر سه قوه مطرح است واز هر قوه نمایندگانی برای این منظورتعیین شده و درهر هفته حداقل یک و گاه بیشترجلسه تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی بصورت جدی به میدان آمده است و خود ریاست بانک وقت فوق‌العاده‌ای گذاشته است واعلام شده که اگر کسانی احیانا مطلبی دارند، تماس بگیرند و مطرح کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: برخی از سپرده گذاران می‌گفتند که ما به بانک مراجعه می‌کنیم؛ اما بانک همکاری نمی‌کند ومبالغ تامین شده را به ما اختصاص نمی‌دهد. به همین منظوراخیراً کارگروهی در همین هفته شروع به کار کرده است و بصورت خاص پیگیر این مسئله است که تصمیمات گرفته شده درکمیته سه نفر بدرستی اجرا می‌شود یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: استحضار دارید بعضی از اینها مبلغ کلانی کم دارند و باید مشخص شود آیا واقعا اموالی دارند که تاکنون شناسایی نشده ویا اینکه اموالی وجود ندارد. از وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، ثبت اسناد و نظارت بانک مرکزی برای ردیابی پول‌ها و شناسایی اموال کمک خواسته شده است تا تلاش شود تا جایی که مقدور است اموال آنها شناسایی شود. همچنین بررسی شود که آیا به فرض مثال، فلان آقا ظرف سال‌های اخیر اموالی را به نام بستگان، دوستان ونزدیکانش زده است یا خیر و اگر این کار صورت گرفتهف پول آن ازکجا بوده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: قرار شده است که بانک مرکزی یک خط اعتباری را در این راستا اختصاص دهد که در ازای اموالی که شناسایی شده با بعدا شناسایی می‌شود، آن را استیفا کنند. اکثر پول‌هایی که داده می‌شود، از همین خط اعتباری است؛ چراکه برخی اموال و پروژه‌های ناتمام موسسات مذکور ممکن است الان به فروش نرسد. انشاءالله امیدواریم درآینده نیز مبالغ بیشتری به افراد بیشتر پرداخت شود؛ اما ناگفته نماند اگر چنانچه نظارت‌های اولیه وجود می‌داشت، این مشکلات برای دولت، قوه قضاییه و مردم پیش نمی‌آمد.
وی درپاسخ به سوالی مبنی براینکه معاون قضایی دادستان کل کشور اخیراً مطرح کرده‌ا که در خصوص کانال‌های تلگرامی ونقش آنها دراغتشاشات به مسئولان وزارت ارتباطات تذکر داده اند؛ توضیح دهید که آیا پرونده‌ای دراین خصوص تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار کرد: ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که از فناوری‌های نوین از جمله پیام رسان‌ها باید استفاده صحیح شود؛ اما این به این معنا نیست که هیچ کنترل و نظارتی بر فضای مجازی که متکی به خارج و دست دشمن است، صورت نگیرد و باید مدیریتی از ناحیه جمهوری اسلامی ایران باشد؛ کما اینکه در تمام دنیا همینگونه است و هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد از طریق فضای مجازی بر تمام شئونات مردم و حکومت مسلط شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: نکته دیگری که همه آن را قبول دارند، این است که حقیقتاً فضای مجازیِ رها شده، موجب مفسده فراوانی برای کشور است. بسیاری از خیانت‌ها، کلاهبرداری‌ها و جرایم سنگین اقتصادی و فروش مواد مخدر، دروغ پراکنی‌ها و لجن پراکنی‌ها از طریق همین مجرا صورت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود این مفسده‌های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی و اقتصادی فکر نمی‌کنم کسی باشد که منکر این مفسده‌ها باشد.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که با وجود این مقدار مفسده و خلاف قانونی که در انظار همه صورت می‌گیرد، آیا باید فضای مجازی را رها کرده و هیچ اقدامی انجام ندهیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی بدرستی گفتند که ما وظیفه سیاستگذاری در این خصوص را داریم واین موضوع را مدیریت می‌کنیم. از طرفی ما نیز قصد جلوگیری از اقدامات مفید سایبر را نداریم و مردم نباید از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی محروم شوند؛ بلکه ما ادعایی بالاتر داریم مبنی بر اینکه سرویس‌هایی که در داخل داده می‌شود، کم است. باید اینترنت ارزان‌تر و آسان‌تر در اختیار مردم قرار دهیم؛ اما فساد و جرم نیز نباید وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در نامه‌ای که قبلا در این مورد نوشته شد، به آنها گفتیم شما اقدام کنید؛ اگر اقدام نکنید، قوه قضاییه طبق وظیفه ذاتی و قانونی خود موظف است جلوی جرم را بگیرد؛ چرا که ما نزد خدا، مردم وقانون مسئولیم. وزارت ارتباطات آن موقع در کمیسیون مربوطه قول دادند و گفتند که فرصت سه ماهه به ما بدهید. بعد گفتند که شش ماه فرصت بدهید و سلسله اقداماتی را انجام دادند؛ اما به نظر ما این اقدامات کافی نبود. اگر نظر شخصی بنده را هم بپرسید، می‌گویم در اینجا هر کسی که بتواند در این زمینه کاری کند و نکرده باشد، مقصر است.
وی با طرح این سوال که آیا در این زمینه کاری می‌شود انجام داد یا خیر، بیان کرد: بنده از لحاظ فنی، تخصصی ندارم؛ اما خیلی‌ها که دردولت قبل واسبق بودند و چه الان هستند، می‌گویند این امر امکان پذیر است؛ به اینصورت که فیلترینگ و مسدودسازی صورت نگیرد؛ اما در عین حال کنترل و نظارت وجود داشته باشد و این فضا مدیریت شود. البته این امر نیازمند تامین زیرساخت‌ها وهزینه است. بعنوان مثال فرض کنید سرور‌هایی باید از خارج خریداری شود. در مجموع اگر ثابت شود که جلوگیری از مفسده درفضای مجازی امکان پذیر بوده واین کار صورت نگرفته است، مقصر هستند و حتما باید تحت تعقیب قرار گیرند تا با آنها برخورد شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: هیچکس تردید ندارد که در اغتشاشات اخیر، فضای مجازی موثر بود. دشمن از طریق فضای مجازی تحریکات را بیشتر می‌کرد و آموزش می‌داد. بر همین اساس طبق تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی تصمیماتی اتخاذ شد و محدودیت‌هایی ایجاد گردید. اینکه آیا این ضرر‌ها اکنون برطرف شده و امکان تکرارش نیست، درپاسخ باید گفت که اگرامکان تکرار وجود دارد، باید از آن جلوگیری شود. قوه قضاییه مدتهاست دنبال این است که این موضوع را از لحاظ فنی بررسی کند تا ببینند که آیا امکان اینکه فضای مجازی در اختیار مردم باشد ودرآن مفسده‌ای صورت نگیرد، چگونه است و گفتگو‌ها درحال حاضر پیرامون این مسئله است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که با توجه به نقش وارتباط عناصر خارجی در اغتشاشات اخیر و دستگیری سرشاخه‌ها و عناصر اصلی، مشخصا بفرمایید ارتباط با کدام یک از گروه‌ها محرز شده است، تصریح کرد: اینکه فرمود: ید که همه افراد، سرشاخه‌ها و عناصر اصلی دستگیرشده اند، خیر؛ اینگونه نیست. حتما افرادی هستند که هنوز دستگیر نشده‌اند، عواملی شناسایی و دستگیر شده‌اند که عمدتا کسانی هستند که دست به تخریب‌ها زدند و مرتبط با منافقین و برخی جریان‌های سلطنت طلب بوده‌اند و عمدتا این دو جریان هستند وحامی اصلی آنها از لحاظ پشتیبانی مالی برخی کشورهای منطقه و از لحاظ فنی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و آموزشی، صهیونیست‌ها و آمریکا هستند. تعدادی از این افراد مستقیماً دست به اقدامات خشونت‌بار زده‌اند. برخی از این افراد نیز خط دهنده بوده‌اند ونقش راهنمایی وهدایتگری داشته‌اند که دراین زمینه افرادی دستگیر وپرونده آنها درحال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نظر قوه قضاییه در خصوص رفع فیلتر تلگرام چیست، گفت: ما هر چیزی را که قانون تعیین کند و یا از سوی دستگاهی که نظر ورأی او لازم الاجراست، بیان شود، ملتزم به عمل هستیم؛ ولواینکه ممکن است بنده نظر مخالفی داشته باشم؛ اما اگر چیزی را شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد، ما ملتزم به عمل هستیم؛ چرا که مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس لازم الاجراست. حتی ممکن است نظرمخالف خود را نیز اعلام کنیم؛ اما درنهایت ملتزم به قانون هستیم.
وی ادامه داد: این کار شما اولاً به خود شما لطمه می‌زند؛ چرا که در آینده هر خبر دیگری که منتشر کنید، مردم می‌پرسند این خبر راست است یا دروغ.
گفتنی است درپی تذکر سخنگوی قوه قضاییه، خبرگزاری مذکور تیتر نادرست خود را اصلاح کرد.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه نتیجه تحقیق و تفحص به قوه قضاییه رسیده است یا خیر، گفت: در این یکی دو روز این موضوع را پیگیری نکردم و نمی‌دانم ارجاع شده یا نه؛ البته تا چند وقت پیش ارسال نشده بود. این سوال در طی یکی دو ساعت قبل به دستم رسید و من هنوز از آقای جعفری فرصت نکرده ام موضوع را بپرسم؛ اما پرونده هنوز دادگاه نرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: استحضار دارید که در این قضیه از بیش از ۸۰ نفر به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و پرونده تشکیل شده است و امیدوارم که زمان زیادی طول نکشد و پرونده را به دادگاه بفرستیم.
این مقام عالی قوه قضاییه توضیح داد: اگر بحث کارشناسی که عمده‌ترین بحث این پرونده است، جمع و جور شود و اعتراض‌های چندباره در رابطه با کارشناسی اموال صورت نگیرد، خیلی طول نخواهد کشید؛ اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شهردار تهران امروز مطالبی درباره بررسی پرونده‌های شهرداری سابق مطرح کرده، گفت: این مواردی که گفته شده باید گزارش شود. اگر گزارش کنند، حتماً رسیدگی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: معمولاً مسئولینی که منصوب می‌شوند، نسبت به مسئولین سابق خود حرف‌هایی دارند و ما می‌گوییم شما گزارش کنید تا رسیدگی شود. در برخی مواقع گزارش می‌کنند؛ اما گاهی نمی‌دانم چرا گزارش نمی‌کنند. اگر واقعاً به تخلفی رسیدند، شهردار جدید حتماً گزارش کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده مسکوت و معطل نیست و در حال کار شدن است.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این پرونده بیش از یک متهم دارد. یکی از متهمین آقایی بود که در ضمن اینکه یکسری پول به ایشان داده بود، مواردی هم بدهی سنگین به بانک و مشکلات مالیاتی داشت که همه این موارد دنبال می‌شود.
این مقام عالی قوه قضاییه افزود: موضوع بدهی به بانک و پرونده مالیاتی هریک بطور مستقل دنبال می‌شود و نسبت به مسائلی از قبیل: اینکه پول از کجا و چرا آمده و به کجا رفته است و این که بخشی از پول در حساب‌های مختلف ردیابی می‌شود، باید گفت: پرونده معطل نیست؛ اما منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه اظهارنظر‌های مختلف درباره اعتراضات اخیر از سوی مقامات مختلف کشور داشتیم درباره اینکه چه کسی در این حوادث نقش داشته است؛ سوال من این است چه شخصی باید به عنوان دستگاه واحد در کشور، به مردم و اذهان عمومی این موضوع را اعلام کند، پاسخ داد: مگر الزاما در حوادث اخیر فقط یک عامل نقش داشته است؟ ممکن است افرادی از منظر خود بگویند مثلاً آمریکا، صهیونیست‌ها، کشورهای منطقه یا عواملی در داخل کشور در این موضوع دخالت داشته اند.
معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: البته این که این موضوع را یک نفر اعلام کند، این هم الزامی نیست. بنده می‌گویم نه ضرورت دارد همه مسائل را یک نفر اعلام کند و نه اینکه ضرورت دارد همه مسائل را به یک نفر برگردانیم. ممکن است موضوعی باشد که اولاً می‌توانند افراد مختلف درباره آن اظهارنظر کنند؛ ثانیا می‌تواند یک عامل نداشته باشد و عوامل مختلف داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت:، اما اگر مسئله‌ای هنوز در مرحله تحقیقات باشد و هنوز درباره آن به جمع‌بندی کامل نرسیده باشیم، بهتر است در این مرحله مطرح نشود که ما با این موضوع موافق هستیم؛ اما توجه داشته باشید اگر کسی راجع به مسائلی که اتفاق افتاده، اظهار نظری نکند و مثلاً تا ۶ ماه دیگر صبر کند، آیا خود شما اعتراض نمی‌کنید که چرا خبری به مردم نمی‌دهید و این مسئله نیز اشکال مضاعف دارد که همان بی خبر نگه داشتن مردم است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: ممکن است دستگاه‌های مختلف وظیفه‌ای داشته باشند که به آن عمل کنند؛ اما من می‌پرسم آیا خبری که هنوز خام است، مطرح کردن آن درست است یا نه؟ به نظر من درست نیست. آیا می‌شود خبری به مردم نداد تا به خبر نهایی برسیم که این هم مشکل دارد.
این مقام عالی قوه قضاییه افزود: موضوعاتی که با این گستردگی جامعه را بهم ریخته باشد، اگر در مورد آن خبری به مردم داده نشود، تا مسئله قطعی و حکم صادر شود، اشکال دیگری است که خواهند گفت: چرا مسئولین هیچ نمی‌گویند و اگر آشوبی هست و متهمی دستگیر شده، چرا اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. اما در پاسخ به این افراد باید بگوییم قانون اجازه نمی‌دهد و ما باید صبر کنیم تا مسئله قطعی شود که البته این اشکال وارد می‌شود و تا حدودی نیز وارد است.
وی در ادامه در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا تعیین مکان برای تجمعات و راهپیمایی‌ها شایسته است یا نیست، اظهار کرد: در قانون اساسی و قانون موضوعی و ... در این مورد خیلی ابهام نداریم. اگر چنانچه بر اساس قانون این کار انجام شود، مشکلی نیست. ممکن است راهی که شما فرمود: ید، باشد؛ اما این به آن معنا نیست که مکانی که در نظر گرفته شد، کار تمام می‌شود و جرمی اتفاق نمی‌افتد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: البته این موضوع در جلوگیری از اخلال نظم موثر است و اگر همه به یک محیط بروند و صحبت‌های خود را آنجا مطرح کنند، دیگر اختلالی در نظم ایجاد نمی‌شود؛ در غیر این صورت مردم به خیابان می‌آیند و دوباره مشکل خواهد شد؛ اما این به این معنا نیست که اگر مکانی در نظر گرفته شد، دیگر کل قضیه حل می‌شود. حتماً باید تجمعات طبق قانون و با اجازه قانون انجام شود در این موارد قانون، کم نداریم و اگر افراد طبق این قوانین عمل کنند، قضیه حل می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار رادیو جوان مبنی بر تاسیس مدارس غیرانتفاعی در محله‌های مسکونی و ایجاد نارضایی در مردم و اینکه کسی در این باره پاسخگو نیست، گفت: در این باره قانون وجود دارد و اینگونه نیست که قانونی نباشد؛ مگر به کسی اجازه می‌دهند که هر جایی مدرسه ایجاد کند؟ البته ممکن است بگویند در این مورد کسری قانون داریم که اگر کسری قانون وجود دارد، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند پیشنهاد دهد و دولت لایحه آن را به مجلس تقدیم کند؛ اما اگر کسری قانون نداشته باشند و بخواهند به تاسیس اینگونه مدارس مجوز بدهند، باید هرقدر که امکان دارد در مکان‌های غیرمتعارف مجوز ندهند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: تا جرمی اتفاق نیفتد قوه قضاییه نمی‌تواند وارد شود چرا که قوه قضاییه به جرم رسیدگی می‌کند؛ اما اگر جرمی اتفاق نیفتد و مشکلات شهری به وجود بیاید، دولت و یا شهرداری می‌توانند برای حل مسئله اقدام کنند.
این مقام عالی قوه قضاییه در پاسخ به سوال شبکه خبر مبنی بر اینکه تحقیقات شما از اغتشاشگران و لیدر‌هایی که با کشورهای اروپایی ارتباط داشتند، به کجا رسیده است، بیان کرد: در این مورد تحقیقات تمام نشده است. برخی از متهمین که به خارج از کشور وابسته بودند و آموزش دیده هستند را نمی‌توان ظرف یکی دو هفته یا بسرعت به تحقیقات آنها پایان داد.
وی تاکید کرد: پرونده هنوز تمام نشده است؛ البته برخی از این افراد به ارتباط خود با منافقین و سلطنت طلبان و فضای بیرون اقرار کرده اند؛ اما هنوز به قرار مجرمیت و کیفرخواست نرسیده‌اند و پرونده‌ها هنوز کامل نشده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار رادیو مبنی بر این که طبق ماده ۱۳۵ لایحه برنامه ششم همه مقامات باید دارایی خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند؛ آیا مسئولان اموال خود را اعلام کرده‌اند، گفت: در اصل ۱۴۲ مشخص شده است که چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند. البته در این خصوص چندین سال قبل بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شد و در مجمع تشخیص مصلحت مشخص شد اعلام اموال از طرف همه مقامات نیست؛ اما همه کسانی که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند، اموال آنها از شروع به خدمت و پایان خدمت اعلام می‌شود و قوه رسیدگی می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته در دولت دوازدهم چهار نفر هنوز اموالشان را اعلام نکرده‌اند که نامه برایشان ارسال شده و قرار بوده یک بار دیگر پیرو نامه ارسال شود که اگر اعلام نکنند، بر حسب قانون اقدام می‌شود؛ اما همه کسانی که در دولت یازدهم بودند و در حال حاضر دوباره مسئولیت‌شان تمدید شده، یا کسانی که دیگر نیستند و رفته‌اند و کسانی که بتازگی در دولت دوازدهم مشغول هستند، اموال خود را اعلام کرده‌اند؛ به جز ۴ نفری که عرض کردم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: امیدوارم این افراد نیز لیست اموالشان را اعلام کنند؛ چراکه نامه برای آنها ارسال شده و ما از مسئولین خواستیم که یک مرتبه دیگر هم برای آنها پیرو ارسال شود؛ اما درباره موارد غیر از اصل ۱۴۲ باید گفت: دایره از اصل ۱۴۲ وسیع‌تر است که آن هم در حد خوداظهاری است و انجام می‌شود.
این مقام عالی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور و شنیده شدن اخباری مبنی بر آزادی وی اظهار کرد: ایشان آزاد نشده و بعد از اینکه تحقیقات صورت گرفت، ایشان و افراد مرتبط در حال حاضر تحت نظر هستند و قراری که برای آنها صادر شده، هنوز فک نگردیده است.
وی خاطر نشان کرد: در بخشی از امور کما اینکه برخی از متهمین نیز اینگونه هستند که یکسری از سلسله قرارداد‌هایی وجود دارد که باید امضا کنند و اموالی هست که باید نقل و انتقال پیدا کند و این قبیل اقدامات باید انجام شود. به همین دلیل آنها تحت نظر هستند و تحت نظر با مامورین یکسری کار‌ها را انجام می‌دهند. در مورد سوال شما قرار آزادی صادر نشده؛ ولی بعضی از اقدامات سندی و امضا‌هایی که باید صورت گیرد، تحت نظر مامورین انجام می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا در مورد اقدامات برخی از مسئولان دولتی که بنوعی باعث نارضایی مردم می‌شوند، قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: نارضایی دوگونه است: یک زمانی است که فرد عمداً و عامداً کاری می‌کند که دیگران را ناراضی کند؛ این جرم است و اگر ثابت شود که کسی عمداً کاری می‌کند که مردم ناراضی شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد؛ اما یک زمان عمدی وجود ندارد و تلاش هم صورت می‌گیرد؛ اما در عین حال خواسته مردم برآورده نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثالی در این زمینه بیان داشت: فرض کنیم که اکنون گرانی تخم‌مرغ ناراحتی‌هایی در بین مردم بوجود آورده. سوال این است که آیا واقعاً چیزی که گران شد، بخاطر قصد و غرض بود؟ در حالیکه در مورد تخم‌مرغ چنین چیزی ثابت نشده است. دولت نیز توضیح داد و عنوان کرد که به دلیل آنفلوانزای مرغی تعداد زیادی از مرغ‌ها در یک مقطع کوتاه از رده خارج شده و کشته شده‌اند و در نتیجه یک دفعه کسری تخم‌مرغ به وجود آمد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: اگر ثابت شود که کسی برای ناراضی کردن مردم خدای نکرده کاری را زمین بگذارد و کار اضافی بر مردم به قصد نارضایی آنها تحمیل کند، اگر این موضوع ثابت شود، حتماً برخورد خواهد شد؛ ولی تاکنون چنین چیزی نداشته‌ایم که ثابت شود و کسی به قصد نارضایتی مردم کاری را انجام دهد و یا کاری را ترک کند.
این مقام عالی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی آیا اغتشاشات اخیر را از قبل پیش بینی کرده بودند یا خیر، تصریح کرد: بنده درباره قوه قضاییه عرض می‌کنم؛ سیستم امنیتی و انتظامی خودشان باید پاسخ دهند؛ ولی ما حداقل احتمال این مسائل را می‌دادیم البته برای یک زمان دیرتر و با حجمی کمتر.
وی ادامه داد: بر همین اساس در برخی از نشست‌هایی که با دادستان‌ها و روسای کل دادسرا‌ها داشتیم، عنوان شده بود که محتمل است که یک مقداری کار ما در روز‌های آینده زیادتر شود و یا در یک سطوح پایین‌تر اتفاقاتی بیفتد که باید آمادگی داشته باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه شنیده شده خاوری از لیست اینترپل خارج شده است و آیا اموالی از ایشان شناسایی شده است که به اندازه محکومیت باشد، تصریح کرد: در حد محکومیت وی اموال شناسایی نشده است و تاکنون نیز بنده نشنیده ام که ایشان از لیست اینترپل خارج شده باشد و اگر خارج شده باشد، قوه قضاییه و وزارت امور خارجه تلاش خود را می‌کنند؛ ولی تاکنون که در لیست بوده، کاری نکرده‌اند و متاسفانه کشورهای مدعی خیلی وقت‌ها همکاری نمی‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به آخرین سوال که درباره اظهارات مداخله جویانه "عاصمه جهانگیر"، "گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران" در رابطه با ناآرامی‌های اخیر کشور بود و اینکه عنوان کرده تحرکات آشوبگران در ایران باید بررسی شود و در قامت یک وکیل مدافع، خواهان انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه شده است، گفت:، چون سوال آخر است، مختصر پاسخ می‌دهم: بیخود کرده است.