علت گرانی گوشی همراه چیست؟
اجرای رسمی طرح رجیستری در بازار موبایل کلید خورد تا شاید با اتکای به آن بتوان، بساط گوشی قاچاق را از بازار ایران برچید.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، قاچاق گوشی همراه یکی از نارسایی‌هایی محسوب می‌شود که در طول سالیان گذشته بصورت عمیقی در بازار موبایل کشور بروز پیدا کرده است.
در این میان، سود‌های هنگفتی به جیب واردکنندگان و سرشاخه‌های ورود گوشی همراه غیرقانونی به کشور ریخته شده و به موازات آن، اقتصاد کشور نیز با ضرر و زیان‌های سنگینی مواجه شده است.
در سالیان گذشته به کرات بر ضرورت مقابله با قاچاق گوشی همراه تاکید شده و نظرات و ایده‌های گوناگونی نیز در محافل رسمی و غیررسمی در این خصوص طرح و به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.
یکی از این ایده ها، مشمول طرح رجیستری می‌شود که پس از کش و قوس‌های فراوان، از چندی پیش بصورت رسمی کلید خورد و در حال حاضر شاهد از دسترس خارج شدن یک به یک تلفن‌های همراه قاچاق در کشور می‌باشیم.
چندی پیش، حمید رضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص طرح رجیستری در گفتگو با رسانه ها، اظهار کرد: از زمان اجرای این طرح (آبان و آذر) در فاز نخست، واردات رسمی تلفن همراه با افزایش دو برابری همراه شده است.
وی با اظهار امیدواری از این رخداد می‌افزاید: امیدواریم با استمرار موفقیت آمیز طرح مذکور، شاهد تضعیف هر چه بیشتر واردات قاچاق گوشی همراه در بازار کشور باشیم.
حسین روشن، یکی از فعالان و توزیع‌کنندگان گوشی همراه در غرب استان تهران با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق کالا در تمامی حوزه‌های اقتصادی اظهار کرد: در ارتباط با کالا‌ها و محصولاتی که ضریب تقاضا و گردش مالی آن بالا است، در اولویت قرار دادن طرح مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی در ارجحیت قرار دارد، زیرا غفلت از چنین عرصه هایی، خسارات شدید تری را در پی خواهد داشت.
وی افزود: اظهار نظر در ارتباط با موفقیت قطعی این طرح شاید چندان منطقی نباشد و باید با صبوری هر چه بیشتر و رصد شرایط بازار و احصای آمار دقیق‌تر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی، در بازه زمانی میان مدت، نسبت به ضریب موفقیت اجرایی شدن طرح رجیستری از سوی صاحب نظران امر واکاوی لازم انجام پذیرد.
روشن گفت: دراین موضوع هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد که به هر حال هر آنچه ریسک یک تخلف و فعل غیرقانونی برای عوامل آن افزایش یابد، به همان میزان شاهد باز دارندگی فزآینده تری خواهیم بود که این قاعده در ارتباط با قاچاق گوشی‌های همراه نیز بی تاثیر نیست.
این توزیع کننده گوشی همراه در غرب استان تهران بیان کرد: برای تکمیل طرح رجیستری، اعمال برخی تدابیر ضروری به نظر می‌رسد و تعیین تکلیف گوشی‌های همراه مسافران به ایران از نمونه‌های آن به شمار می‌رود که در ظاهر و بنابر اعلام نظر مسئولان ذی ربط، مقرر است سامانه‌ای نیز در این خصوص تعریف و طراحی شود تا با بکارگیری آن، شاهد بروز خللی در ارتباط با گوشی همراهِ مسافران نباشیم.
وی افزود: البته با در نظر گرفتن قواعد مهم و اولویت‌های موجود، رفع خسارات جدی و عمیق گوشی همراه قاچاق به اقتصاد کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای مهار آن، به مراتب مهمتر از گوشی همراه مسافران است، اما می‌طلبد با تسریع زمانی، نسبت به مدیریت مشکلات این‌‍چنینی نیز اقدامات لازم عملیاتی شود.
یکی از ایراداتی که در ارتباط با اجرایی شدن طرح رجیستری مطرح می‌شود، به تاثیر این ایده بر افزایش قیمت گوشی‌های همراه معطوف می‌شود.
در این ارتباط، مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی به رسانه‌ها می‌گوید: افرادی گرانی قیمت گوشی را ناشی از اجرایی شدن طرح رجیستری قلمداد می‌کنند، اطلاعاتشان در خصوص مقدار و ساز و کار پرداخت مالیات، عوارض و میزان سود واردکننده، عمده فروش، خرده فروش و... کافی به نظر نمی‌رسد.
وی می‌گوید: دلیل اصلی افزایش قیمت گوشی همراه، نوسانات نرخ ارز است و اجرایی شدن طرح رجیستری نقش چندانی در افزایش قیمت‌ها نداشته است.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی اذعان می‌کند: قطع شدن ارز مبادله‌ای نیز مزید بر علت شده تا قیمت گوشی همراه افزایش یابد.
محبی می‌گوید: هیچ فروشنده‌ای حق ندارد بابت طرح رجیستری، از مشتری هزینه‌ای را دریافت کند. این پروسه بصورت رایگان عملیاتی می‌شود و گوشی‌های همراهی که پیش از اعلام شدن طرح رجیستری، خریداری شده اند و به مشکل برخورده اند؛ با مراجعه به سایت (همتا) امکان رفع اختلال آن فراهم خواهد شد.
کاهش تعرفه واردات، موفق‌تر از طرح رجیستری
در این میان، برخی از فعالان در بازار گوشی همراه نیز معتقدند؛ می‌توان با اتخاذ تدابیر دیگر، نسبت به کاهش قاچاق گوشی همراه به توفیقات سازنده‌ای نائل شد.
از سوی دیگر، گزارشات برخی رسانه ها، نشان می‌دهد؛ عده‌ای از واردکنندگان گوشی همراه قاچاق، به فعال کردن گوشی‌ها با نصب سیم کارت اقدام کرده اند.
به زعم برخی از فعالان این عرصه، افزایش ناگهانی تعرفه از ۴ درصد ۶۰ درصد در گذشته و افزایش فعلی ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی همراه به دلیل اخذ عوارض گمرکی و... باعث می‌شود تا واردات گوشی همراه قاچاق برای سوداگران، مقرون به صرفه‌تر باشد و باید تدبیری اتخاذ شود که با کاهش تعرفه ها، جذابیت واردات گوشی قاچاق، برای قاچاقچیان این محصول به حداقل ممکن کاهش یابد.
مدافعان این نظریه معتقدند؛ با در نظر گرفتن هزینه‌های نظارتی، بکارگیری متخصص و زمانی، که صرف این طرح خواهد شد به نظر می‌رسد، کاهش تعرفه، راهبردی صحیح‌تر برای مقابله با گوشی همراه محسوب می‌شود.
هدف از طرح و انعکاس این گزارش، جانب داری از طرح رجیستری و یا نفی آن نیست و با عنایت به دیدگاه‌هایی که در ارتباط با این طرح در جامعه وجود دارد، نسبت به تنظیم این گزارش اقدام شده و یقینا در آینده و با گذر زمان، موفقیت این طرح و یا شکست و نارسایی‌های احتمالی آن، بصورت دقیق تری محرز خواهد شد.
به گزارش گروه فضای مجازی ، قاچاق گوشی همراه یکی از نارسایی‌هایی محسوب می‌شود که در طول سالیان گذشته بصورت عمیقی در بازار موبایل کشور بروز پیدا کرده است.در این میان، سود‌های هنگفتی به جیب واردکنندگان و سرشاخه‌های ورود گوشی همراه غیرقانونی به کشور ریخته شده و به موازات آن، اقتصاد کشور نیز با ضرر و زیان‌های سنگینی مواجه شده است.
در سالیان گذشته به کرات بر ضرورت مقابله با قاچاق گوشی همراه تاکید شده و نظرات و ایده‌های گوناگونی نیز در محافل رسمی و غیررسمی در این خصوص طرح و به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.
یکی از این ایده ها، مشمول طرح رجیستری می‌شود که پس از کش و قوس‌های فراوان، از چندی پیش بصورت رسمی کلید خورد و در حال حاضر شاهد از دسترس خارج شدن یک به یک تلفن‌های همراه قاچاق در کشور می‌باشیم.
چندی پیش، حمید رضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص طرح رجیستری در گفتگو با رسانه ها، اظهار کرد: از زمان اجرای این طرح (آبان و آذر) در فاز نخست، واردات رسمی تلفن همراه با افزایش دو برابری همراه شده است.
وی با اظهار امیدواری از این رخداد می‌افزاید: امیدواریم با استمرار موفقیت آمیز طرح مذکور، شاهد تضعیف هر چه بیشتر واردات قاچاق گوشی همراه در بازار کشور باشیم.
حسین روشن، یکی از فعالان و توزیع‌کنندگان گوشی همراه در غرب استان تهران با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق کالا در تمامی حوزه‌های اقتصادی اظهار کرد: در ارتباط با کالا‌ها و محصولاتی که ضریب تقاضا و گردش مالی آن بالا است، در اولویت قرار دادن طرح مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی در ارجحیت قرار دارد، زیرا غفلت از چنین عرصه هایی، خسارات شدید تری را در پی خواهد داشت.
وی افزود: اظهار نظر در ارتباط با موفقیت قطعی این طرح شاید چندان منطقی نباشد و باید با صبوری هر چه بیشتر و رصد شرایط بازار و احصای آمار دقیق‌تر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی، در بازه زمانی میان مدت، نسبت به ضریب موفقیت اجرایی شدن طرح رجیستری از سوی صاحب نظران امر واکاوی لازم انجام پذیرد.
روشن گفت: دراین موضوع هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد که به هر حال هر آنچه ریسک یک تخلف و فعل غیرقانونی برای عوامل آن افزایش یابد، به همان میزان شاهد باز دارندگی فزآینده تری خواهیم بود که این قاعده در ارتباط با قاچاق گوشی‌های همراه نیز بی تاثیر نیست.
این توزیع کننده گوشی همراه در غرب استان تهران بیان کرد: برای تکمیل طرح رجیستری، اعمال برخی تدابیر ضروری به نظر می‌رسد و تعیین تکلیف گوشی‌های همراه مسافران به ایران از نمونه‌های آن به شمار می‌رود که در ظاهر و بنابر اعلام نظر مسئولان ذی ربط، مقرر است سامانه‌ای نیز در این خصوص تعریف و طراحی شود تا با بکارگیری آن، شاهد بروز خللی در ارتباط با گوشی همراهِ مسافران نباشیم.
وی افزود: البته با در نظر گرفتن قواعد مهم و اولویت‌های موجود، رفع خسارات جدی و عمیق گوشی همراه قاچاق به اقتصاد کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای مهار آن، به مراتب مهمتر از گوشی همراه مسافران است، اما می‌طلبد با تسریع زمانی، نسبت به مدیریت مشکلات این‌‍چنینی نیز اقدامات لازم عملیاتی شود.
یکی از ایراداتی که در ارتباط با اجرایی شدن طرح رجیستری مطرح می‌شود، به تاثیر این ایده بر افزایش قیمت گوشی‌های همراه معطوف می‌شود.
در این ارتباط، مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی به رسانه‌ها می‌گوید: افرادی گرانی قیمت گوشی را ناشی از اجرایی شدن طرح رجیستری قلمداد می‌کنند، اطلاعاتشان در خصوص مقدار و ساز و کار پرداخت مالیات، عوارض و میزان سود واردکننده، عمده فروش، خرده فروش و... کافی به نظر نمی‌رسد.
وی می‌گوید: دلیل اصلی افزایش قیمت گوشی همراه، نوسانات نرخ ارز است و اجرایی شدن طرح رجیستری نقش چندانی در افزایش قیمت‌ها نداشته است.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی اذعان می‌کند: قطع شدن ارز مبادله‌ای نیز مزید بر علت شده تا قیمت گوشی همراه افزایش یابد.
محبی می‌گوید: هیچ فروشنده‌ای حق ندارد بابت طرح رجیستری، از مشتری هزینه‌ای را دریافت کند. این پروسه بصورت رایگان عملیاتی می‌شود و گوشی‌های همراهی که پیش از اعلام شدن طرح رجیستری، خریداری شده اند و به مشکل برخورده اند؛ با مراجعه به سایت (همتا) امکان رفع اختلال آن فراهم خواهد شد.
کاهش تعرفه واردات، موفق‌تر از طرح رجیستری
در این میان، برخی از فعالان در بازار گوشی همراه نیز معتقدند؛ می‌توان با اتخاذ تدابیر دیگر، نسبت به کاهش قاچاق گوشی همراه به توفیقات سازنده‌ای نائل شد.
از سوی دیگر، گزارشات برخی رسانه ها، نشان می‌دهد؛ عده‌ای از واردکنندگان گوشی همراه قاچاق، به فعال کردن گوشی‌ها با نصب سیم کارت اقدام کرده اند.
به زعم برخی از فعالان این عرصه، افزایش ناگهانی تعرفه از ۴ درصد ۶۰ درصد در گذشته و افزایش فعلی ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی همراه به دلیل اخذ عوارض گمرکی و... باعث می‌شود تا واردات گوشی همراه قاچاق برای سوداگران، مقرون به صرفه‌تر باشد و باید تدبیری اتخاذ شود که با کاهش تعرفه ها، جذابیت واردات گوشی قاچاق، برای قاچاقچیان این محصول به حداقل ممکن کاهش یابد.
مدافعان این نظریه معتقدند؛ با در نظر گرفتن هزینه‌های نظارتی، بکارگیری متخصص و زمانی، که صرف این طرح خواهد شد به نظر می‌رسد، کاهش تعرفه، راهبردی صحیح‌تر برای مقابله با گوشی همراه محسوب می‌شود.
هدف از طرح و انعکاس این گزارش، جانب داری از طرح رجیستری و یا نفی آن نیست و با عنایت به دیدگاه‌هایی که در ارتباط با این طرح در جامعه وجود دارد، نسبت به تنظیم این گزارش اقدام شده و یقینا در آینده و با گذر زمان، موفقیت این طرح و یا شکست و نارسایی‌های احتمالی آن، بصورت دقیق تری محرز خواهد شد.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *