موارد توقف دادرسی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: در صورتی که شعبه دیوان از فوت، محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.
خبرگزاری میزان -
براساس مستند قانونی مذکور می‌توان به دانستنی‌های ذیل دست یافت:
الف: لزوم احراز فوت یا محجوریت جهت توقف دادرسی
با توجه به ماده ۵۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً شعبه متصدی رسیدگی می‌تاند تشخیص دهد که آیا مصداق صدور قرار توقف دادرسی محقق شده یا خیر که بنا به دلایل و آمارت موجود شعبه‌ی مربوطه به این جمع‌ّبندی خواهد رسید. چه بسا اطرافیان شاکی یا طرف شکایت و یا اشخاص دیگری اعلام‌کننده فوت یا حجر شاکی باشند که در آن صورت شعبه مکلف به بررسی پیرامون ادعای مذکور بوده و بدون تحقیق نمی‌توان جریان دادرسی موجود را متوقف کرد؛ بنابراین در صورت اعلام فوت.
نکته: چون موت اعم از حقیقی و فرضی است بنابراین پس از اثبات موت حقیقی که با مستندات قانونی شامل فوت و برخی مستندات قانوی دیگر قابل اثبات است، مانعی برای توقف دادرسی وجود ندارد.
همچنین چنانچه حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر طبق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی صادر شده و مراتب در دفتر سجل احوال ثبت شده باشد این مورد از مصادیق قرار توقف دادرسی در شعب دیوان خواهد بود.
ب: توقف اجباری جریان رسیدگی پس از احراز فوت یا حجر
با توجه به صراحت قانون و چنانچه فوت یا حجر شاکی مورد احراز واقع شود شعبه دیوان اختیاری برای ادامه جریان رسیدگی ندارد و ملزم به متوقف کردن دادرسی خواهد بود؛ بنابراین چنانچه رسیدگی با وجود احراز فوت یا حجر شاکی ادامه یابد، مشتکی‌عنه می‌تواند آن را به‌عنوان یک ایراد تلقی و اعلام نماید مضافاً این که این اقدام به‌عنوان یک تخلف انتظامی مطرح خواهد بود.
ج: توقیف جریان رسیدگی دائمی نیست
با توجه به مفهوم عبارت «قرار توقف دادرسی» که در ماده ۵۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدان تصریح شده است، این معنی از عبارت مذکور برمی‌آید که توقف جریان دادرسی پس از احراز فوت یا حجر شاکی، همیشگی نیست بلکه همان‌گونه که ماده ۵۲ قانون مذکور تصریح نموده است، پس از معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، رسیدگی مطابق سیاق قبلی ادامه خواهد یافت.
د: لزوم اعلام توقف دادرسی به آدرس اعلامی شاکی
قانون‌گذار با پرهیز از کلمه «ابلاغ» و با استفاده از کلمه «اعلام» هوشمندانه این مفهوم را آشکار کرده است که موضوع توقف دادرسی با توجه به فوت یا حجر شاکی قابل ابلاغ به وی نیست و تا زمانی که مستند قانونی جهت اثبات قائم مقامی فرد یا افراد ذینفع ارائه نشده باشد، ابلاغ به آنان موضوعیت ندارد و این رویکرد قانون‌گذار کاملاً منطقی است چرا که تا قبل از احراز سمت افراد امکان شناسایی آنان به‌عنوان فرد یا افراد ذی سمت در پرونده وجود ندارد و چاره‌ای به جز اعلام توقف دادرسی از طریق ارسال برگه دادنامه قرار مذکور به نشانی اعلامی شاکی که در پرونده موجود و منعکس بوده، وجود ندارد.
هـ: عدم تأثیر محجوریت یا فوت مدیران و مأموران طرف شکایت در روند رسیدگی
با توجه به اینکه قانون‌گذار صرفاً فوت یا حجر شاکی را از موجبات توقف دادرسی تلقی کرده است بنابراین چنانچه مدیران و مأمورین دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌های طرف شکایت فوت نموده و یا محجور شوند این موضوع باعث توقف جریان رسیدگی به پرونده نخواهد شد و چون شخصیت حقوقی دستگاه‌های مذکور به‌عنوان طرف شکایت مطرح هستند بنابراین اگر نمایندگان دستگاه‌های مزبور که شخص حقیقی هستند فوت کرده یا محجور شوند، موضوع از مشمول ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و روندرسیدگی ادامه خواهد یافت.
و: فوت یا حجر نماینده قانونی شاکی از موجبات توقف رسیدگی نیست
باتوجه به مستند قانونی اخیرالذکر صرفاً فوت یا حجر شاکی باعث صدور قرار توقف دادرسی است لیکن چنانچه به هر دلیل سمت نماینده قانونی شاکی دچار زول شود این مورد اخیر از موجبات توقیف دادرسی خواهد بود. فرضاً چنانچه به هر دلیل سمت نماینده قانونی شاکی دچار زوال شود این مورد اخیر از موجبات توقف دادرسی خواهد بود و چنانچه قیم محجوری از جانب وی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و بعداً از این سمت عزل شود همین موضوع باعث توقف دادرسی بوده و موجبی برای رسیدگی تا زان نصب قیم جدید وجود ندارد.
ز: پس از رفع مانع، رسیدگی بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید تداوم می‌یابد.
در صورتی‌که شاکی فوت یا محجور شود و پس از آن قائم مقام قانونی به شعبه معرفی شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه شعبه دیوان پرونده را ثبت مجدد نموده و رسیدگی را مطابق سابقه تداوم خواهد بخشید؛ بنابراین هیچ هزینه دادرسی دیگری پرداخت نمی‌شود و دادخواست دیگری به جز دادخواست قبلی معیار و مبنای رسیدگی نیست.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: «در صورتی که شعبه دیوان از فوت، محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.»
براساس مستند قانونی مذکور می‌توان به دانستنی‌های ذیل دست یافت:
الف: لزوم احراز فوت یا محجوریت جهت توقف دادرسی
با توجه به ماده ۵۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً شعبه متصدی رسیدگی می‌تاند تشخیص دهد که آیا مصداق صدور قرار توقف دادرسی محقق شده یا خیر که بنا به دلایل و آمارت موجود شعبه‌ی مربوطه به این جمع‌ّبندی خواهد رسید. چه بسا اطرافیان شاکی یا طرف شکایت و یا اشخاص دیگری اعلام‌کننده فوت یا حجر شاکی باشند که در آن صورت شعبه مکلف به بررسی پیرامون ادعای مذکور بوده و بدون تحقیق نمی‌توان جریان دادرسی موجود را متوقف کرد؛ بنابراین در صورت اعلام فوت.
شاکی عنداللزوم، می‌توان از اداره‌ی ثبت احوال و یا سایر ادارات مربوطه استعلام به عمل آورد و یا با انضمام مدارکی که فوت شاکی را مسجل می‌نماید در نهایت جریان دادرسی را با صدور قرار توقف دادرسی متوقف نمود.
نکته: چون موت اعم از حقیقی و فرضی است بنابراین پس از اثبات موت حقیقی که با مستندات قانونی شامل فوت و برخی مستندات قانوی دیگر قابل اثبات است، مانعی برای توقف دادرسی وجود ندارد.
همچنین چنانچه حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر طبق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی صادر شده و مراتب در دفتر سجل احوال ثبت شده باشد این مورد از مصادیق قرار توقف دادرسی در شعب دیوان خواهد بود.
ب: توقف اجباری جریان رسیدگی پس از احراز فوت یا حجر
با توجه به صراحت قانون و چنانچه فوت یا حجر شاکی مورد احراز واقع شود شعبه دیوان اختیاری برای ادامه جریان رسیدگی ندارد و ملزم به متوقف کردن دادرسی خواهد بود؛ بنابراین چنانچه رسیدگی با وجود احراز فوت یا حجر شاکی ادامه یابد، مشتکی‌عنه می‌تواند آن را به‌عنوان یک ایراد تلقی و اعلام نماید مضافاً این که این اقدام به‌عنوان یک تخلف انتظامی مطرح خواهد بود.
ج: توقیف جریان رسیدگی دائمی نیست
با توجه به مفهوم عبارت «قرار توقف دادرسی» که در ماده ۵۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدان تصریح شده است، این معنی از عبارت مذکور برمی‌آید که توقف جریان دادرسی پس از احراز فوت یا حجر شاکی، همیشگی نیست بلکه همان‌گونه که ماده ۵۲ قانون مذکور تصریح نموده است، پس از معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، رسیدگی مطابق سیاق قبلی ادامه خواهد یافت.
د: لزوم اعلام توقف دادرسی به آدرس اعلامی شاکی
قانون‌گذار با پرهیز از کلمه «ابلاغ» و با استفاده از کلمه «اعلام» هوشمندانه این مفهوم را آشکار کرده است که موضوع توقف دادرسی با توجه به فوت یا حجر شاکی قابل ابلاغ به وی نیست و تا زمانی که مستند قانونی جهت اثبات قائم مقامی فرد یا افراد ذینفع ارائه نشده باشد، ابلاغ به آنان موضوعیت ندارد و این رویکرد قانون‌گذار کاملاً منطقی است چرا که تا قبل از احراز سمت افراد امکان شناسایی آنان به‌عنوان فرد یا افراد ذی سمت در پرونده وجود ندارد و چاره‌ای به جز اعلام توقف دادرسی از طریق ارسال برگه دادنامه قرار مذکور به نشانی اعلامی شاکی که در پرونده موجود و منعکس بوده، وجود ندارد.
هـ: عدم تأثیر محجوریت یا فوت مدیران و مأموران طرف شکایت در روند رسیدگی
با توجه به اینکه قانون‌گذار صرفاً فوت یا حجر شاکی را از موجبات توقف دادرسی تلقی کرده است بنابراین چنانچه مدیران و مأمورین دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌های طرف شکایت فوت نموده و یا محجور شوند این موضوع باعث توقف جریان رسیدگی به پرونده نخواهد شد و چون شخصیت حقوقی دستگاه‌های مذکور به‌عنوان طرف شکایت مطرح هستند بنابراین اگر نمایندگان دستگاه‌های مزبور که شخص حقیقی هستند فوت کرده یا محجور شوند، موضوع از مشمول ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و روندرسیدگی ادامه خواهد یافت.
و: فوت یا حجر نماینده قانونی شاکی از موجبات توقف رسیدگی نیست
باتوجه به مستند قانونی اخیرالذکر صرفاً فوت یا حجر شاکی باعث صدور قرار توقف دادرسی است لیکن چنانچه به هر دلیل سمت نماینده قانونی شاکی دچار زول شود این مورد اخیر از موجبات توقیف دادرسی خواهد بود. فرضاً چنانچه به هر دلیل سمت نماینده قانونی شاکی دچار زوال شود این مورد اخیر از موجبات توقف دادرسی خواهد بود و چنانچه قیم محجوری از جانب وی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و بعداً از این سمت عزل شود همین موضوع باعث توقف دادرسی بوده و موجبی برای رسیدگی تا زان نصب قیم جدید وجود ندارد.
ز: پس از رفع مانع، رسیدگی بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید تداوم می‌یابد.
در صورتی‌که شاکی فوت یا محجور شود و پس از آن قائم مقام قانونی به شعبه معرفی شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه شعبه دیوان پرونده را ثبت مجدد نموده و رسیدگی را مطابق سابقه تداوم خواهد بخشید؛ بنابراین هیچ هزینه دادرسی دیگری پرداخت نمی‌شود و دادخواست دیگری به جز دادخواست قبلی معیار و مبنای رسیدگی نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *