بخشنامه‌ای در اجرای "قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر" به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه،بخشنامه ای در اجرای "قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12" از سوی آیت الله آملی لاریجانی به کلیه مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.

 متن این بخشنامه به شرح زیر است:

در اجراي قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق الصدور مشمول تخفیف مجازات می شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می نماید:

1- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی است.

2- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با اولویت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محكومان میگردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتیکه محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.

تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.

3 ـ زندانيان مشمول اين ماده مي توانند تقاضاي خود را به رييس زندان مربوط تحويل دهند. در اين صورت، ‌رييس زندان مكلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عيناً به دادسراي مجري حكم ارسال كند. قاضي اجرای احكام موظف است درخواست را به انضمام پرونده براي رسيدگی به دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارسال نمايد.

4 ـ دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده میکند. تصمیم دادگاه قطعی است.

5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی به محكومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده باید طی صورت جلسهای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.

6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرايم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است يا مواردی از قبيل اجير كردن يا به خدمت گرفتن افراد بالغ كمتر از 18 سال.

7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 4 یا بیش از 2 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از 3 کیلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.

8 ـ کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار میشوند.

9 ـ کسانیکه قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال میکند.

10 ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

11ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2 تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهرهمند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

12 ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:

الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.

ب – درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مذکور در بند (11) اصل یکصدو دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.

مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس میكند.