بلای جان اقتصاد
رهبر حکیم انقلاب در اولین روز سال جاری و در جمع زائران و مجاوران رضوی(ع) به اولویتهایی که لازم است وجهه همت مسئولین قرار گیرد اشاره فرموده و به سیاق چند سال اخیر، خواستار توجه و تمرکز جدی دستگاهها و سازمانهای ذیربط بر مسائل معیشتی و اقتصادی و تحقق شعار سال 96 «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» شدند.
خبرگزاری میزان -
یکی از شاخصترین موضوعاتی که در فرمایشات ایشان مطرح شد و پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شمار میآید، مسئله «واردات بیرویه» کالاهایی است که مشابه آن در کشور تولیدشده و تولیدکنندگان داخلی را از این رهگذر با معضلات عدیدهای روبهرو میکند: «واردات کالاهایی که در داخل بهقدر کافی تولید میشود، بایستی بهصورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید میشود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی از خارج بیاید، این مایه شرمندگی است! انسان احساس شرم میکند ... با این امکاناتی که در کشور هست، نگذاریم این راه به این شکل ادامه پیدا بکند، واقعاً جلوی واردات به معنای واقعی کلمه گرفته بشود.»
اولین نکته در این خصوص، سهم واردات در اقتصاد کشورمان است. تقسیمبندی کالاهای وارداتی به کشور به سه شکل «سرمایهای»، «واسطهای» و «مصرفی» صورت میگیرد که کالاهای مصرفی متأسفانه سهم عمدهای از واردات (حدود ۸۰ درصد) را به خود اختصاص داده اند. نقطه مقابل، یعنی صادرات هم وضعیت بهتری از واردات ندارد و اکثر کالاهایی که به مبدأ کشورهای خارجی صادر میشوند، یا خام هستند و یا برای تولید آنها، هزینههای بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل شدهاند که در نتیجه، فاقد ارزآوری چشمگیر و تأثیر قابل توجه بر اقتصاد کشور هستند.
از سوی دیگر، در حالی که ایران اسلامی از آب و هوای چهار فصل برخوردار است، ولی ۴۰ درصد مواد غذایی از طریق واردات تأمین میشود که هم برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و هم با امنیت غذایی مغایرت تام دارد.
وابستگی بخش مهمی از چرخه مواد غذایی به بیگانگان، در حالی که در کارنامه آنها تحریم غذایی کشوری مثل عراق دیده شده میشود، یک مسئله بسیار نگران کننده است؛ به ویژه اینکه آمریکا در حال تدوین تحریمهای جدید به بهانه اغتشاشات اخیر است و با عنایت به اینکه یکی از سناریوهای کاخ سفید، جنگ اقتصادی و قرار دادن مردم در برابر نظام است، به طور قطع یکی از گزینههای تحریمی آنها، به حوزه معیشت مردم باز میگردد.
سرنخ اوضاع نابسامان اخیر را باید در اجرای سیاستهای «بازار آزاد» در اواخر دهه شصت که از طرف صندوق بینالمللی پول به ۱۷۰ کشور برای به اصطلاح شکوفایی اقتصادی ارائه شد، جستجو کرد، زیرا همچنان نقش غیرقابل انکاری در خامفروشی و واردات افسارگسیخته داشته و دارد. در طول سالهای گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که با این رقم، امکان ایجاد ۱۳۰ میلیون شغل وجود داشت. این در حالی است که طی ۲۸ سال گذشته، تنها حدود ۱۵ میلیون شغل ایجاد شده که نزدیک به یک سوم آن، در زمره مشاغل کاذب و غیر تولیدی طبقه میشوند.
جالب اینجاست، در کشورهایی که برخی سنگ آنها را به سینه میزنند و سیاستهای لیبرالی آنها را در حوزه اقتصاد اجرا میکنند، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
کشوری مثل آمریکا که لیبرالترین اقتصاد دنیا را تئوریزه و عملیاتی کرده است، وقتی اقتصاد سرمایهداری را در بنبست میبیند، سیاست «درهای بسته» را اجرا میکند، از صنعتگران و کشاورزان حمایت کرده و شعار «آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن» را سر میدهد. یکی از وجوه ممنوعیت ورود اتباع برخی از کشورها از جمله کشور ما به آمریکا نیز جامه عمل پوشاندن به این شعار است، چراکه مثلاً از کشوری مثل ایران، کارگر یا نیروی کار به آمریکا نمیرود بلکه متخصصین جذب میشوند. بنابراین، علاوه بر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی، حتی از ورود نخبگان کشورهای دیگر نیز ممانعت میکنند تا فقط به داشتههای خود تکیه کنند. ضمن اینکه با پرداخت یارانه، به کمک تولیدکنندگان داخلی میشتابند تا توان رقابت محصولات خود را افزایش دهند.
با در نظر گرفتن حقایق فوق، عجیب نیست که اغلب کشورهای مدرن و ابرقدرت دنیا، پیشرفت اقتصادی خود را مرهون توجه به تولید داخل، تعصب در خصوص واردات بیرویه و کالاهای غیرضروری به کشورشان بدانند و همین حساسیتهاست که باعث شده از لحاظ اقتصادی حرف اول را در جهان بزنند.
این اتفاق، ثمره اجرای اقتصادی مقاومتی در دیگر کشورهای دنیاست؛ با این حال، برخی هنوز به این باور نرسیدهاند که کشور ما هیچ کمبودی در سختافزار اقتصاد مقاومتی ندارد و همچنان به دنبال نسخههای نخنما شده در اقتصاد جهانی هستند.
گفتنی است؛ واردات سرسامآور ۸۰ درصدی در حالی است که کشورمان در تولید بسیاری از کالاها مثل محصولات نساجی، خوراکی، چرم و ... به عنوان یک برند بینالمللی شناخته میشود، ولی واردات بیرویه بسیاری از بنگاههای کوچک و بزرگ را در حالت تعطیل یا نیمه فعال قرار داده که برخی از آنها با تزریق اندکی سرمایه به حالت فعال تبدیل میشوند. بدتر از این شرایط، شکلگیری فرهنگ غربگرایی است؛ به گونهای که تولیدکنندگان داخلی را مجبور میکند تا برای فروش محصولات با کیفیت خود، مارکهای خارجی را بر روی محصولات خود الصاق کنند! به این ترتیب، نه تنها بازار داخلی و اقتصاد کشور به واسطه واردات بیرویه و قاچاق در معرض تاراج قرار میگیرد، بلکه مسئله استقلال اقتصادی – فرهنگی نیز زیر سؤال میرود.
فراموش نکنیم که در دوره جنگ تحمیلی، قسمت اعظم نیازهای کشور در داخل تولید و در فروشگاههای کشور، به ندرت کالاهای خارجی دیده میشد، چراکه کیفیت محصولات در سطح بسیار خوبی قرار داشت و از طرفی، مردم بر مصرف کالاهای داخلی اصرار داشتند، اما برخی با واردات سیلآسا، ذائقهها را تغییر دادند و با تبلیغات گسترده محصولات خارجی، رمق صنعتگران و کشاورزان داخلی را گرفتند.
در واقع، آنچه باعث شد که حلاوت یاد آن دوران، با وجود مرارتها و دشواری در خاطرهها باقی بماند، عزم عمومی و مدیریت جهادی بود که امروز کمتر شاهد آن هستیم. از این رو، برای برونرفت از شرایط رکود تورمی و رونق تولید، تفکر جهادی یکی از شاخصههای ضروری پیشرفت اقتصادی است؛ و بالاخره باید گفت که حرمت فقهی واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید میشود، دلایل بسیاری همچون قاعده «نفی سبیل»، بستن راه استیلای بیگانگان بر معیشت و اقتصاد امالقرای کشورهای اسلامی دارد و حرمت قانونی آن، هر مسئول دلسوزی را بر آن میدارد که از هر چه پرچمداری و اقتدار امروز جمهوری اسلامی را خدشه دارد میکند، در چارچوب وظیفه انقلابی و انسانی، پرهیز نماید.
به گزارش گروه فضای مجازی ، ابراهیم رزاقی در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: رهبر حکیم انقلاب در اولین روز سال جاری و در جمع زائران و مجاوران رضوی (ع) به اولویتهایی که لازم است وجهه همت مسئولین قرار گیرد اشاره فرمود: ه و به سیاق چند سال اخیر، خواستار توجه و تمرکز جدی دستگاهها و سازمانهای ذیربط بر مسائل معیشتی و اقتصادی و تحقق شعار سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» شدند.
یکی از شاخصترین موضوعاتی که در فرمایشات ایشان مطرح شد و پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شمار میآید، مسئله «واردات بیرویه» کالاهایی است که مشابه آن در کشور تولیدشده و تولیدکنندگان داخلی را از این رهگذر با معضلات عدیدهای روبهرو میکند: «واردات کالاهایی که در داخل بهقدر کافی تولید میشود، بایستی بهصورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید میشود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی از خارج بیاید، این مایه شرمندگی است! انسان احساس شرم میکند ... با این امکاناتی که در کشور هست، نگذاریم این راه به این شکل ادامه پیدا بکند، واقعاً جلوی واردات به معنای واقعی کلمه گرفته بشود.»
اولین نکته در این خصوص، سهم واردات در اقتصاد کشورمان است. تقسیمبندی کالاهای وارداتی به کشور به سه شکل «سرمایهای»، «واسطهای» و «مصرفی» صورت میگیرد که کالاهای مصرفی متأسفانه سهم عمدهای از واردات (حدود ۸۰ درصد) را به خود اختصاص داده اند. نقطه مقابل، یعنی صادرات هم وضعیت بهتری از واردات ندارد و اکثر کالاهایی که به مبدأ کشورهای خارجی صادر میشوند، یا خام هستند و یا برای تولید آنها، هزینههای بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل شدهاند که در نتیجه، فاقد ارزآوری چشمگیر و تأثیر قابل توجه بر اقتصاد کشور هستند.
از سوی دیگر، در حالی که ایران اسلامی از آب و هوای چهار فصل برخوردار است، ولی ۴۰ درصد مواد غذایی از طریق واردات تأمین میشود که هم برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و هم با امنیت غذایی مغایرت تام دارد.
وابستگی بخش مهمی از چرخه مواد غذایی به بیگانگان، در حالی که در کارنامه آنها تحریم غذایی کشوری مثل عراق دیده شده میشود، یک مسئله بسیار نگران کننده است؛ به ویژه اینکه آمریکا در حال تدوین تحریمهای جدید به بهانه اغتشاشات اخیر است و با عنایت به اینکه یکی از سناریوهای کاخ سفید، جنگ اقتصادی و قرار دادن مردم در برابر نظام است، به طور قطع یکی از گزینههای تحریمی آنها، به حوزه معیشت مردم باز میگردد.
سرنخ اوضاع نابسامان اخیر را باید در اجرای سیاستهای «بازار آزاد» در اواخر دهه شصت که از طرف صندوق بینالمللی پول به ۱۷۰ کشور برای به اصطلاح شکوفایی اقتصادی ارائه شد، جستجو کرد، زیرا همچنان نقش غیرقابل انکاری در خامفروشی و واردات افسارگسیخته داشته و دارد. در طول سالهای گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که با این رقم، امکان ایجاد ۱۳۰ میلیون شغل وجود داشت. این در حالی است که طی ۲۸ سال گذشته، تنها حدود ۱۵ میلیون شغل ایجاد شده که نزدیک به یک سوم آن، در زمره مشاغل کاذب و غیر تولیدی طبقه میشوند.
جالب اینجاست، در کشورهایی که برخی سنگ آنها را به سینه میزنند و سیاستهای لیبرالی آنها را در حوزه اقتصاد اجرا میکنند، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
کشوری مثل آمریکا که لیبرالترین اقتصاد دنیا را تئوریزه و عملیاتی کرده است، وقتی اقتصاد سرمایهداری را در بنبست میبیند، سیاست «درهای بسته» را اجرا میکند، از صنعتگران و کشاورزان حمایت کرده و شعار «آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن» را سر میدهد. یکی از وجوه ممنوعیت ورود اتباع برخی از کشورها از جمله کشور ما به آمریکا نیز جامه عمل پوشاندن به این شعار است، چراکه مثلاً از کشوری مثل ایران، کارگر یا نیروی کار به آمریکا نمیرود بلکه متخصصین جذب میشوند. بنابراین، علاوه بر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی، حتی از ورود نخبگان کشورهای دیگر نیز ممانعت میکنند تا فقط به داشتههای خود تکیه کنند. ضمن اینکه با پرداخت یارانه، به کمک تولیدکنندگان داخلی میشتابند تا توان رقابت محصولات خود را افزایش دهند.
با در نظر گرفتن حقایق فوق، عجیب نیست که اغلب کشورهای مدرن و ابرقدرت دنیا، پیشرفت اقتصادی خود را مرهون توجه به تولید داخل، تعصب در خصوص واردات بیرویه و کالاهای غیرضروری به کشورشان بدانند و همین حساسیتهاست که باعث شده از لحاظ اقتصادی حرف اول را در جهان بزنند.
این اتفاق، ثمره اجرای اقتصادی مقاومتی در دیگر کشورهای دنیاست؛ با این حال، برخی هنوز به این باور نرسیدهاند که کشور ما هیچ کمبودی در سختافزار اقتصاد مقاومتی ندارد و همچنان به دنبال نسخههای نخنما شده در اقتصاد جهانی هستند.
گفتنی است؛ واردات سرسامآور ۸۰ درصدی در حالی است که کشورمان در تولید بسیاری از کالاها مثل محصولات نساجی، خوراکی، چرم و ... به عنوان یک برند بینالمللی شناخته میشود، ولی واردات بیرویه بسیاری از بنگاههای کوچک و بزرگ را در حالت تعطیل یا نیمه فعال قرار داده که برخی از آنها با تزریق اندکی سرمایه به حالت فعال تبدیل میشوند. بدتر از این شرایط، شکلگیری فرهنگ غربگرایی است؛ به گونهای که تولیدکنندگان داخلی را مجبور میکند تا برای فروش محصولات با کیفیت خود، مارکهای خارجی را بر روی محصولات خود الصاق کنند! به این ترتیب، نه تنها بازار داخلی و اقتصاد کشور به واسطه واردات بیرویه و قاچاق در معرض تاراج قرار میگیرد، بلکه مسئله استقلال اقتصادی – فرهنگی نیز زیر سؤال میرود.
فراموش نکنیم که در دوره جنگ تحمیلی، قسمت اعظم نیازهای کشور در داخل تولید و در فروشگاههای کشور، به ندرت کالاهای خارجی دیده میشد، چراکه کیفیت محصولات در سطح بسیار خوبی قرار داشت و از طرفی، مردم بر مصرف کالاهای داخلی اصرار داشتند، اما برخی با واردات سیلآسا، ذائقهها را تغییر دادند و با تبلیغات گسترده محصولات خارجی، رمق صنعتگران و کشاورزان داخلی را گرفتند.
در واقع، آنچه باعث شد که حلاوت یاد آن دوران، با وجود مرارتها و دشواری در خاطرهها باقی بماند، عزم عمومی و مدیریت جهادی بود که امروز کمتر شاهد آن هستیم. از این رو، برای برونرفت از شرایط رکود تورمی و رونق تولید، تفکر جهادی یکی از شاخصههای ضروری پیشرفت اقتصادی است؛ و بالاخره باید گفت که حرمت فقهی واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید میشود، دلایل بسیاری همچون قاعده «نفی سبیل»، بستن راه استیلای بیگانگان بر معیشت و اقتصاد امالقرای کشورهای اسلامی دارد و حرمت قانونی آن، هر مسئول دلسوزی را بر آن میدارد که از هر چه پرچمداری و اقتدار امروز جمهوری اسلامی را خدشه دارد میکند، در چارچوب وظیفه انقلابی و انسانی، پرهیز نماید.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *