موافق بستن پیام رسان‌ها نیستیم، اما استفاده از آنها باید شفاف و با رعایت امنیت ملی و حقوق مردم باشد/ قضات رسیدگی کننده توجه کنند همه بازداشت شدگان حوادث اخیر به یک گونه عمل نکرده‌اند/جمع شدن بساط آشوب به معنای نبود مطالبات صحیح و برحق مردم نیست
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر در کشور که توسط برخی عناصر به آشوب کشیده شد، تصریح کرد: حوادث اخیر از جهات مختلفی قابل تأمل است. برخی تجمعات در تعدادی از شهر‌ها برگزار شد و دشمن با تحریک و برنامه ریزی، این تجمعات را به آشوب کشید. در این راستا اغتشاشگرانی پیدا شدند که به اموال عمومی هجوم بردند و این کار با هیچ قانون، معیار و میزانی قابل توجیه نیست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نقشه و تحریکات دشمن در حوادث اخیر کاملاً آشکار بود، افزود: خوشبختانه مردم عزیز و بصیر ایران به سرعت صفوف خود را از آشوبگران جدا کردند و به اقدامات خبیثانه دشمن پاسخ محکمی دادند. آمریکا و اذناب منطقه‌ای آن نیز که از این التهابات به وجد آمده بودند و به بهانه دفاع از مردم، اقدام به تحریک برای آشوبگری و مخالفت با نظام می‌کردند، همانند فتنه ۸۸ مفتضح شدند، زیرا مردم نشان دادند که با وجود همه مشکلات و تنگنا‌های معیشتی، آنجا که امنیت ملی و اصل نظام در معرض تهدید باشد صف خود را از معاندان جدا می‌کنند و با حضور در صحنه، اعلام می‌کنند که کمترین همراهی با دشمن نخواهند داشت.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی همصدایی‌ها با دشمن در داخل و خارج از کشور در حوادث اخیر، نسبت به عدم دشمن شناسی برخی تحلیل گران ابراز تأسف کرد و گفت: خوشبختانه مردم با حضور به موقع خود در صحنه، بار دیگر اشتباه محاسباتی دشمن را به او ثابت کردند و بساط آشوبگران جمع شد. در همین راستا از نیرو‌های امنیتی و انتظامی که با درایت و صبوری در حوادث اخیر اقدام کردند، قدردانی می‌کنیم.
حساب افراد موثر در آشوب‌ها از اغفال شدگان جداست
رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌ها و قضات رسیدگی کننده به پرونده بازداشت شدگان حوادث اخیر نیز گفت: نباید همه بازداشت شدگان را به یک چشم دید. به هرحال در میان بازداشت شدگان افرادی هستند که در این حوادث تأثیر روشنی داشته اند و با خط گرفتن از دشمن دست به برخی اقدامات نظیر تخریب اموال عمومی زده اند. حساب این افراد از کسانی که اغفال شده اند، سابقه کیفری ندارند و اقدام موثری نیز در این حوادث نداشته اند، جداست و گروه دوم باید حسب تشخیص قاضی و در حد مقدورات قانونی از رأفت اسلامی برخوردار شوند تا فرصت دوباره‌ای به آنان داده شود که در فکر و راه خود تجدیدنظر کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه تأکید کرد: جمع شدن بساط آشوب به معنای نبود مطالبات صحیح و برحق مردم نیست. همه موظفیم در مسیر اجابت خواسته‌های برحق مردم گام برداریم؛ بویژه دولت محترم که عمده بار اجرایی کشور بر دوش او است و باید با همکاری قوای دیگر مشکلات را در حد امکان رفع کند.
ایجاد اشتغال و رفع تنگنا‌های معیشتی مطالبه برحق مردم است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد اشتغال و رفع تنگنا‌های معیشتی، مطالبه برحقی است که نباید فراموش شود، اظهار کرد: حضور به موقع مردم در صحنه و تشخیص صحیح که منجر به جمع شدن بساط دشمن و آشوبگران شد نباید مانع از شنیدن مشکلات آنان شود. در این میان باید اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم و اگر مردم جهد و تلاش مسئولان را در این زمینه ببینند قطعاً مانند همیشه در صحنه حضور خواهند داشت و با نظام همراهی خواهند کرد. امیدواریم که با تدبیر، فکر صحیح و کار جهادی مشکلات با تلاش مسئولان و همکاری مردم، برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تلاش‌های کور دشمن درجریان حوادث اخیر ایران اشاره کرد و گفت: یکی از عجیب‌ترین برخورد‌ها در این حوادث، نحوه مواجهه آمریکا با مسائل داخلی ایران بود. کشوری که با ادعای دفاع از حقوق بشر در طول ۴۰ سال انواع مشکلات را برای ملت ایران بوجود آورده و مردم ما فشار تحریم‌های آنها را در زمینه‌های گوناگون از جمله دارو و غلات هرگز فراموش نخواهند کرد، حالا در سطح رئیس جمهور و مسئولان ارشد، به ظاهر دلسوز مردم ایران شده است و با پیام‌های پی در پی از آشوبگران حمایت می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: مفتضح‌تر از این اقدام، برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره مسائل داخلی ایران بود که نشان داد آمریکا به شورای امنیت به چشم ابزاری جهت پیشبرد سیاست‌های خود نگاه می‌کند و در واقع آن را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد. این اقدام آمریکا در حالی بود که اولاً از منظر حقوق و عرف بین الملل، امور داخلی کشور‌ها هیچ ارتباطی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد و ثانیاً اعتراضات و حوادثی به مراتب بزرگتر از آشوب‌های اخیر در ایران در کشور‌هایی نظیر فرانسه و خود آمریکا رخ داده، اما اثری از تشکیل چنین جلساتی نبوده است.
آمریکا از شکست مفتضحانه خود در جلسه اخیر شورای امنیت عبرت بگیرد
رئیس قوه قضاییه، نگاه ابزاری آمریکا به شورای امنیت برای رسیدن به خواسته‌های نامشروع خود را تأسف بار دانست و اظهار کرد: نکته برجسته ماجرا این است که آمریکا با وجود این اقدام خلاف قاعده و عرف، هیچ کشور همفکر و هم نظری پیدا نکرد و متحمل شکستی مفتضحانه شد. آمریکا می‌خواست با طرح موضوع در شورای امنیت و تنظیم یک بیانیه یا قطعنامه محکومیت علیه ایران، فشار‌های خود علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند و بار دیگر ملت ما را تحت فشار قرار دهد گرچه مردم ما به خوبی با این حرکات ایذائی آشنا هستند، اما این شکست مفتضحانه باید برای آمریکا و اذناب آن مایه عبرت شود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به نقش مخرب فضای مجازی در جریان حوادث اخیر اشاره و تصریح کرد: همه دیدیم که پیام رسان‌های بی نام و نشان و کانال‌های بدون شناسنامه و مجرمان آزاد چگونه در این حوادث ابزار دشمن بودند. نظر دستگاه قضایی مکرراً درباره پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به صورت شفاف اعلام شده است. ما قائل به مدیریت صحیح و شفاف پیام رسان‌ها هستیم به گونه‌ای که ابزاری برای اقدامات برخلاف امنیت کشور نباشند.
موافق بستن فضای مجازی نیستیم، اما باید شفاف و با رعایت امنیت ملی و رعایت حقوق مردم باشد
رئیس قوه قضاییه با توضیح بیشتر در این زمینه خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر دیدید که کانال‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و افشای حقایق چگونه به کانال‌های مروج خشونت و محرک آشوبگران تبدیل شدند؛ تا جایی که ساختن بمب را آموزش می‌دادند و افراد فریب خورده را به آتش زدن مساجد و حسینیه‌ها تحریک می‌کردند. بر همین اساس ما معتقد نیستیم که فضای اینترنت بسته شود یا پیام رسان‌های اجتماعی کلاً مسدود شوند بلکه می‌گوییم فضای مجازی باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت اجتماعی و ملی و همچنین در حوزه وقوع جرایم، پاسخگو باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز برخی پیام رسان‌های خارجی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دشمن هستند، بر لزوم ضابطه مندسازی پیام رسان‌ها و به طور کلی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: نمی‌توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده‌ای با نقاب و بدون هویت مشخص هر اقدامی که می‌خواهند در فضای مجازی انجام دهند. مگر می‌توان به خودرویی که پلاک ندارد اجازه تردد داد؟
رئیس قوه قضاییه افزود: در حال حاضر هر روزنامه‌ای در داخل موظف است شناسنامه داشته باشد و اگر جرمی توسط این روزنامه ارتکاب یابد، مسئول آن مشخص است و باید طبق قانون پاسخگو باشد، اما در فضای مجازی شاید روزانه صد‌ها و هزاران جرم رخ دهد و به دلیل فقدان هویت مشخص مرتکبان، با دسترس نبودن آنها، امکان رسیدگی نباشد. دشمن نیز از چنین شرایطی نهایت بهره را می‌برد و دیدیم که از این فضا برای آموزش اقدامات تروریستی هم استفاده می‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که در فضای واقعی داشتن شناسنامه هیچ منافاتی با آزادی اشخاص ندارد، در فضای مجازی نیز فعالان این عرصه باید دارای شناسنامه باشند و هیچ کس نباید با زدن نقاب و بدون هیچ مسئولیتی هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد.
حوادث اخیر زنگ خطری در زمینه مدیریت فضای مجازی بود
رئیس قوه قضاییه، حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مسئولان کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و گفت: وجود این میزان اطلاعات در دست بیگانگان صد درصد برخلاف امنیت ملی کشور است. ما از مسئولان موکداً می‌خواهیم که این مسیر را اصلاح کنند، البته این به معنای بستن فضای اینترنت یا پیام رسان‌ها نیست بلکه باید این فضا تحت ضابطه و قانون باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بعید می‌دانم در هیچ کشوری اجازه دهند که فضای مجازی شان اینگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد برخی مسئولان در روز‌های گذشته نیز انتقاد کرد و یادآور شد: ما این را نمی‌پذیریم که دولت مقتدر جمهوری اسلامی که توانست داعش را در سوریه و عراق زمینگیر کند، در حوزه مدیریت فضای مجازی از مدیر یک پیام رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.
امیدواریم با اقدام به موقع مسئولان نیازی به دستور قضایی نباشد
رئیس قوه قضاییه نیاز به ضوابط و قانونمندی برای مدیریت فضای مجازی را همانند قوانین راهنمایی و رانندگی برای تنظیم ترافیک کشور ضروری دانست و در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی به وظیفه خود در راستای مقابله با اقدامات خلاف امنیت و ارتکاب جرایم در فضای مجازی عمل خواهد کرد و توقع ما از وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذی ربط این است که به موقع وظایف قانونی خود را انجام دهند تا ان شاء الله نیازی به صدور دستور قضایی نباشد.
براساس این گزارش، ارائه گزارش هیئت‌های اعزامی به شهرستانهای استان ایلام در سفر استانی در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که در هر مورد از سوی رئیس قوه قضاییه دستور‌های لازم صادر شد.
انتهای پیام/