ساخت آسمان خراش ها از چه زمانی در تهران آغاز شد؟
خستین مجموعۀ بلندمرتبۀ مسکونی در تهران مجموعۀ بهجت آباد بود که در سالهای ۴۹-۱۳۴۳ بین خیابانهای حافظ و ولیعصر ساخته شد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه فضای مجازی ، با افزایش آلودگی هوا و ترافیک در تهران اعضای شورای شهر و مدیران جدید شهری به جای پاسخگویی و یافتن راه حلهایی اساسی، مدیران قبلی را مقصر معرفی میکنند و در نهایت چاره کار را در بارش باران و وزیدن باران جستجو میکنند. در این میان انتظار میرفت با ورود اصلاح طلبان و حامیان دولت به مدیریت شهری، هماهنگی و همکاری بیشتری میان شهرداری و دولت روی دهد و معضلاتی که نیازمند کمکهای دولتی است زودتر سرو سامان یابد.
با این حال به نظر میرسد برخلاف انتظارات و وعده ها، نه تنها دولت همچنان در کمک به شهر تهران رویه قبلی را دارد، بلکه تیم شورا و شهرداری جدید نیز در مقابل انتظارات شهروندان تهرانی، بهترین راه را مقصرسازی از مدیریت قبلی دانسته و هر روز یک سوژه را برای آلودگی هوا در رسانهها مطرح میکنند. اخیر برخی از رسانهها و اعضای شورای شهر، بلندمرتبه سازی در ۱۲ سال گذشته را باعث عدم تحرک هوا و افزایش آلودگیها عنوان کرده اند. برهمین اساس، نگاهی به پرونده بلندمرتبه سازی در تهران و شفاف سازی در این حوزه روشن خواهد کرد از چه زمانی و بر اساس چه سازوکارهایی ساختمانهای تهران قد کشیدند و نقش مدیران دهه ۷۰ در این بستر چه بوده است.
پایتخت ایران، شهری با ساختمانهای قد و نیم قد و با خیابانها و کوچههای پهن و تنگ است که تاریخ ۲۳۵ ساله را به عنوان پایتخت ایران در سابقه اش دارد. این شهر از اولین شهرهای ایران بود که نمادهای مدرنیسم به آن ورود کرد و افسارگسیخته بر کل شهر حاکم شد. یکی از این نمادها، ساختمانهای جدید در طبقات زیاد و به سبک غربی بود. امری که به مرور به هویت جدایی ناپذیر پایتخت تبدیل شد و در هر گوشهای از شهر ساختمانها و برجهای سربه فلک کشیدهای به چشم میخورند.
اما پرونده بلندمرتبه سازی در تهران، همواره مورد نقد جدی بوده و در این میان به دنبال مقصر یا متهمی هستند تا به عنوان متهم ردیف اول در دادگاه بلندمرتبه سازی بنشانند! نخستین مجموعۀ بلندمرتبۀ مسکونی در تهران مجموعۀ بهجت آباد بود که در سالهای ۴۹-۱۳۴۳ بین خیابانهای حافظ و ولیعصر ساخته شد. ساخت این مجموعه پس از تدوین و تصویب قانون تملک آپارتمانها در سال ۱۳۴۳ برای تشویق احداث ساختمانهای بلند مسکونی آغاز شد.
در سالهای دهۀ ۵۰ ساخت مجموعههای مسکونی عمدتاً در شمال و شمال غرب تهران رونق یافت. محل استقرار و نوع این مجموعهها نشان میدهد که سیاست تشویق و ترغیب بلندمرتبه سازی برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و متوسط حاصل دیگری به بار آورد؛ شاید از مهمترین دلایل این امر گرانی قیمت تمام شدۀ ساختمانهای بلندمرتبۀ مسکونی بود. در همین دوره تعداد زیادی ساختمان بلندمرتبه با کاربری تجاری و اداری اعم از هتلها، بانکها، و ساختمانهای اداری عمدتاً در مناطق مرکزی و شمالی تهران ساخته شد. با وقوع انقلاب اسلامی، بلندمرتبه سازی تقریباً به مدتی بیش از ۱۰ سال متوقف شد. در این سالها ساخت و ساز این نوع ساختمانها به تکمیل مجموعههای مسکونی نیمه تمام محدود ماند.
موج جدید بلند مرتبه سازی در سالهای پایانی دهۀ ۶۰ در پی افزایش قیمت زمین در تهران، و آغاز فروش تراکم از سوی شهرداری تهران آغاز شد و بخشهای شمالی تهران عمدتاً مناطق ۱،۲ و ۳ شهرداری را درنوردید. رونق برج سازی خصوصی ارگانها و نهادهای دولتی را هم تشویق به برج سازیهای جدید یا افزودن بلوکهای تازه به مجموعههای مسکونی تحت پوشش خود بدون توجه به ضوابط طرحهای اصلی کرد که این سنت همچنان نیز ادامه دارد!
با وجود سابقه طولانی از صدور پروانه بلندمرتبه سازی در تهران، بخش اعظمی از منتقدان تنها کارنامه بلندمرتبه سازی یک دهه اخیر را مورد توجه قرار داده اند این در حالیست که از سال ۱۳۸۵ تا به امروز تنها ۵۲ مورد پروانه بلندمرتبه سازی بالای ۲۰ طبقه در تهران صادر شده است.
این درحالیست که پیش از این پرویز حناچی، معاون کنونی فنی و عمرانی شهرداری تهران، در سال ۱۳۹۵ گفته بود: «در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در مجموع مجوز ساخت ۱۵۰ برج در تهران داده شده است که نشانی هیچ یک از آنها پایینتر از میدان انقلاب نیست.»
ظرفیت بلند مرتبه سازی در شهر تهران را طرح جامع که راهبرد اصلی اداره شهر را به مدیریت شهری دیکته میکند، در نظر گرفته است. پدید آورندگان طرح جامع، پتانسیل ایجاد بلند مرتبه سازی را درحدود یک سوم شهر تهران در نظر گرفته اند. نکته اساسی آن است که تهیه کنندگان طرح جامع، نه شهرداری سابق تهران و کارشناسانش بلکه، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است و توسط وزارت راه و شهرسازی و نهایتا کارشناسان شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه و تدوین شده است.
با این وجود درباره شبهاتی که مدیریت سابق در شهرداری تهران را به عنوان متهم ردیف اول بلندمرتبه سازی معرفی میکنند، پاسخهای فراوانی داده شده است که میتوان به طور خلاصه به آن پرداخت. از سوی دیگر، از منتقدان کنونی بلندمرتبه سازی کسانی هستند که در دورههای مدیریت خود بر شهر تهران به ویژه در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، با دور زدن مصوبات کمیسون ماده ۵، پروانههای بسیاری را برای بلندمرتبه سازی صادر کردند که میراث این اقدامات، بخش اعظمی از برجهای واقع در مناطق شمالی شهر است.
در همین زمینه، پشمچی زاده، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در مصاحبهای به صدور دهها پروانه بلندمرتبه سازی در دورههای قبل اشاره کرده است: «از ابتدای ساختمانسازی در تهران تاکنون، ۹۷۹ مورد پروانه بلندمرتبهسازی صادر شده که حدود ۲۳۰ مورد از این بلندمرتبهسازیها فاقد پروانه در سیستمها هستند که به دهههای قبل مربوط میشوند.»
وی با بیان اینکه در ده سال اخیر تنها ۵۲ پروانه بلندمرتبه سازی بالای ۲۰ طبقه صادر شده گفته است: «در ۱۰ سال گذشته ۴۰۶ مورد صدور پروانه بلندمرتبهسازی انجام شده است که بخشی از این پروانهها از دورههای گذشته در حال بررسی بوده و در این دوره صدور پروانه انجام شده است.»
نکته دیگری که باید در اجازه ساخت ساختمانهای بلندمرتبه در نظر گرفت، وجود کمیسیون ماده ۵ که وفق مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است که شهرداری در این کمیسیون تنها یک رای دارد و از نهادها و سازمانهای مختلف دولتی نیز نمایندگانی در آن حضور دارند و مجوزها با رای اکثریت صادر میشود. به هر حال مدیران جدید شهری خود نیز به تدریج با چالشها و معضلات تهران درگیر خواهند شد و به خوبی نسبت به وجود سیاست گذاریها و سازوکارهای واقعی از جمله در زمینه بلندمرتبه سازی آگاه میشوند، از این رو بهتر است اعضای شورای شهر پیش از هر اظهارنظری، خود به چند و، چون آلودگی هوا و سازوکارهای بلندمرتبه سازی واقف باشند و برای رفع آلودگی هوا و ترافیک به دنبال نقد کردن بدهی ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری از دولت باشند تا با توسعه حمل و نقل عمومی از جمله مترو، توسعه پایداری را در این زمینه شاهد باشیم.
با این حال به نظر میرسد برخلاف انتظارات و وعده ها، نه تنها دولت همچنان در کمک به شهر تهران رویه قبلی را دارد، بلکه تیم شورا و شهرداری جدید نیز در مقابل انتظارات شهروندان تهرانی، بهترین راه را مقصرسازی از مدیریت قبلی دانسته و هر روز یک سوژه را برای آلودگی هوا در رسانهها مطرح میکنند. اخیر برخی از رسانهها و اعضای شورای شهر، بلندمرتبه سازی در ۱۲ سال گذشته را باعث عدم تحرک هوا و افزایش آلودگیها عنوان کرده اند. برهمین اساس، نگاهی به پرونده بلندمرتبه سازی در تهران و شفاف سازی در این حوزه روشن خواهد کرد از چه زمانی و بر اساس چه سازوکارهایی ساختمانهای تهران قد کشیدند و نقش مدیران دهه ۷۰ در این بستر چه بوده است.
پایتخت ایران، شهری با ساختمانهای قد و نیم قد و با خیابانها و کوچههای پهن و تنگ است که تاریخ ۲۳۵ ساله را به عنوان پایتخت ایران در سابقه اش دارد. این شهر از اولین شهرهای ایران بود که نمادهای مدرنیسم به آن ورود کرد و افسارگسیخته بر کل شهر حاکم شد. یکی از این نمادها، ساختمانهای جدید در طبقات زیاد و به سبک غربی بود. امری که به مرور به هویت جدایی ناپذیر پایتخت تبدیل شد و در هر گوشهای از شهر ساختمانها و برجهای سربه فلک کشیدهای به چشم میخورند.
اما پرونده بلندمرتبه سازی در تهران، همواره مورد نقد جدی بوده و در این میان به دنبال مقصر یا متهمی هستند تا به عنوان متهم ردیف اول در دادگاه بلندمرتبه سازی بنشانند! نخستین مجموعۀ بلندمرتبۀ مسکونی در تهران مجموعۀ بهجت آباد بود که در سالهای ۴۹-۱۳۴۳ بین خیابانهای حافظ و ولیعصر ساخته شد. ساخت این مجموعه پس از تدوین و تصویب قانون تملک آپارتمانها در سال ۱۳۴۳ برای تشویق احداث ساختمانهای بلند مسکونی آغاز شد.
در سالهای دهۀ ۵۰ ساخت مجموعههای مسکونی عمدتاً در شمال و شمال غرب تهران رونق یافت. محل استقرار و نوع این مجموعهها نشان میدهد که سیاست تشویق و ترغیب بلندمرتبه سازی برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و متوسط حاصل دیگری به بار آورد؛ شاید از مهمترین دلایل این امر گرانی قیمت تمام شدۀ ساختمانهای بلندمرتبۀ مسکونی بود. در همین دوره تعداد زیادی ساختمان بلندمرتبه با کاربری تجاری و اداری اعم از هتلها، بانکها، و ساختمانهای اداری عمدتاً در مناطق مرکزی و شمالی تهران ساخته شد. با وقوع انقلاب اسلامی، بلندمرتبه سازی تقریباً به مدتی بیش از ۱۰ سال متوقف شد. در این سالها ساخت و ساز این نوع ساختمانها به تکمیل مجموعههای مسکونی نیمه تمام محدود ماند.
موج جدید بلند مرتبه سازی در سالهای پایانی دهۀ ۶۰ در پی افزایش قیمت زمین در تهران، و آغاز فروش تراکم از سوی شهرداری تهران آغاز شد و بخشهای شمالی تهران عمدتاً مناطق ۱،۲ و ۳ شهرداری را درنوردید. رونق برج سازی خصوصی ارگانها و نهادهای دولتی را هم تشویق به برج سازیهای جدید یا افزودن بلوکهای تازه به مجموعههای مسکونی تحت پوشش خود بدون توجه به ضوابط طرحهای اصلی کرد که این سنت همچنان نیز ادامه دارد!
با وجود سابقه طولانی از صدور پروانه بلندمرتبه سازی در تهران، بخش اعظمی از منتقدان تنها کارنامه بلندمرتبه سازی یک دهه اخیر را مورد توجه قرار داده اند این در حالیست که از سال ۱۳۸۵ تا به امروز تنها ۵۲ مورد پروانه بلندمرتبه سازی بالای ۲۰ طبقه در تهران صادر شده است.
این درحالیست که پیش از این پرویز حناچی، معاون کنونی فنی و عمرانی شهرداری تهران، در سال ۱۳۹۵ گفته بود: «در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در مجموع مجوز ساخت ۱۵۰ برج در تهران داده شده است که نشانی هیچ یک از آنها پایینتر از میدان انقلاب نیست.»
ظرفیت بلند مرتبه سازی در شهر تهران را طرح جامع که راهبرد اصلی اداره شهر را به مدیریت شهری دیکته میکند، در نظر گرفته است. پدید آورندگان طرح جامع، پتانسیل ایجاد بلند مرتبه سازی را درحدود یک سوم شهر تهران در نظر گرفته اند. نکته اساسی آن است که تهیه کنندگان طرح جامع، نه شهرداری سابق تهران و کارشناسانش بلکه، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است و توسط وزارت راه و شهرسازی و نهایتا کارشناسان شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه و تدوین شده است.
با این وجود درباره شبهاتی که مدیریت سابق در شهرداری تهران را به عنوان متهم ردیف اول بلندمرتبه سازی معرفی میکنند، پاسخهای فراوانی داده شده است که میتوان به طور خلاصه به آن پرداخت. از سوی دیگر، از منتقدان کنونی بلندمرتبه سازی کسانی هستند که در دورههای مدیریت خود بر شهر تهران به ویژه در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، با دور زدن مصوبات کمیسون ماده ۵، پروانههای بسیاری را برای بلندمرتبه سازی صادر کردند که میراث این اقدامات، بخش اعظمی از برجهای واقع در مناطق شمالی شهر است.
در همین زمینه، پشمچی زاده، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در مصاحبهای به صدور دهها پروانه بلندمرتبه سازی در دورههای قبل اشاره کرده است: «از ابتدای ساختمانسازی در تهران تاکنون، ۹۷۹ مورد پروانه بلندمرتبهسازی صادر شده که حدود ۲۳۰ مورد از این بلندمرتبهسازیها فاقد پروانه در سیستمها هستند که به دهههای قبل مربوط میشوند.»
وی با بیان اینکه در ده سال اخیر تنها ۵۲ پروانه بلندمرتبه سازی بالای ۲۰ طبقه صادر شده گفته است: «در ۱۰ سال گذشته ۴۰۶ مورد صدور پروانه بلندمرتبهسازی انجام شده است که بخشی از این پروانهها از دورههای گذشته در حال بررسی بوده و در این دوره صدور پروانه انجام شده است.»
نکته دیگری که باید در اجازه ساخت ساختمانهای بلندمرتبه در نظر گرفت، وجود کمیسیون ماده ۵ که وفق مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است که شهرداری در این کمیسیون تنها یک رای دارد و از نهادها و سازمانهای مختلف دولتی نیز نمایندگانی در آن حضور دارند و مجوزها با رای اکثریت صادر میشود. به هر حال مدیران جدید شهری خود نیز به تدریج با چالشها و معضلات تهران درگیر خواهند شد و به خوبی نسبت به وجود سیاست گذاریها و سازوکارهای واقعی از جمله در زمینه بلندمرتبه سازی آگاه میشوند، از این رو بهتر است اعضای شورای شهر پیش از هر اظهارنظری، خود به چند و، چون آلودگی هوا و سازوکارهای بلندمرتبه سازی واقف باشند و برای رفع آلودگی هوا و ترافیک به دنبال نقد کردن بدهی ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری از دولت باشند تا با توسعه حمل و نقل عمومی از جمله مترو، توسعه پایداری را در این زمینه شاهد باشیم.
منبع:مشرق
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *