قبض کدام یک از مشترکین افزایش نمییابد؟
کمیسیون انرژی مجلس در قالب الحاق بندی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ مصوب کرده است که دولت مکلف شود قیمت برق و گاز خانگی برای حداقل ۳۰ درصد از کل مشترکین که از بقیه مصرف کمتری دارند را تثبیت کند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه فضای مجازی ، اواسط هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون مصوب کرد قیمت برق و گاز خانگی برای حداقل ۳۰ درصد از کل مشترکین که از بقیه مصرف کمتری دارند، ثابت باقی بماند. همچنین این کمیسیون مصوب کرد افزایش قیمت برق و گاز صنعتی و کشاورزی کمتر از افزایش قیمت این حاملها در بخش خانگی باشد.
متن کامل این مصوبه در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، عبارتست از:
«۱-در راستای تشویق به کاهش مصرف انرژی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، دولت مکلف است به تفکیک اقلیمهای آب و هوایی، قیمت برق و گاز خانگی را برای حداقل ۳۰ درصد از کل مشترکین که از بقیه مصرف کمتری دارند ثابت نگه دارد.
۲- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، دولت مکلف است درصد افزایش قیمت برق و گاز صنعتی و کشاورزی را کمتر از بخش خانگی قرار دهد».
البته این مصوبه باید در کمیسیون تلفیق مجلس و صحن علنی مجلس هم تصویب شود تا نهایتا بعد از تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شده و برای دولت لازم الاجرا باشد.
این مصوبه کمیسیون انرژی مجلس، مصوبه قابل اعتنایی است، زیرا پیشبینی میشود دولت دوازدهم مشابه دولت یازدهم اقدام کند و با هدف افزایش درآمدهای خود، قیمت حاملهای انرژی را به طور یکسان (یعنی با درصدهای یکسان) برای همه مردم گران کند. این در حالی است که در صورت اجرای این مدل افزایش قیمت، هم فشار زیادی به عموم مردم بخصوص مستضعفان وارد میشود و هم کنترل مصرف انرژی رخ نمیدهد.
با توجه به همین موضوع و با عنایت به اصرار دولت مبنی بر افزایش درآمد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، بهترین راهکار موجود، تصویب نهایی و اجرای همین مصوبه کمیسیون انرژی است. یعنی ممنوعیت افزایش قیمت برق و گاز خانگی برای مشترکین کم مصرف که شامل عموم مردم بخصوص مستضعفان میشود.
منبع: فارس
متن کامل این مصوبه در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، عبارتست از:
«۱-در راستای تشویق به کاهش مصرف انرژی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، دولت مکلف است به تفکیک اقلیمهای آب و هوایی، قیمت برق و گاز خانگی را برای حداقل ۳۰ درصد از کل مشترکین که از بقیه مصرف کمتری دارند ثابت نگه دارد.
۲- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، دولت مکلف است درصد افزایش قیمت برق و گاز صنعتی و کشاورزی را کمتر از بخش خانگی قرار دهد».
البته این مصوبه باید در کمیسیون تلفیق مجلس و صحن علنی مجلس هم تصویب شود تا نهایتا بعد از تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شده و برای دولت لازم الاجرا باشد.
این مصوبه کمیسیون انرژی مجلس، مصوبه قابل اعتنایی است، زیرا پیشبینی میشود دولت دوازدهم مشابه دولت یازدهم اقدام کند و با هدف افزایش درآمدهای خود، قیمت حاملهای انرژی را به طور یکسان (یعنی با درصدهای یکسان) برای همه مردم گران کند. این در حالی است که در صورت اجرای این مدل افزایش قیمت، هم فشار زیادی به عموم مردم بخصوص مستضعفان وارد میشود و هم کنترل مصرف انرژی رخ نمیدهد.
با توجه به همین موضوع و با عنایت به اصرار دولت مبنی بر افزایش درآمد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، بهترین راهکار موجود، تصویب نهایی و اجرای همین مصوبه کمیسیون انرژی است. یعنی ممنوعیت افزایش قیمت برق و گاز خانگی برای مشترکین کم مصرف که شامل عموم مردم بخصوص مستضعفان میشود.
منبع: فارس
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *