دولت‌های اروپایی محتوای شبکههای اجتماعی را به دقت چک می‌کنند / جریمه‌های سنگین در انتظار شبکههای اجتماعی
به گزارش گروه بین الملل ، دولت آلمان از آغاز سال 2018 قانون جدیدی را به اجرا می گذارد که به موجب آن شبکههای اجتماعی موظف به حذف پست‌های حاوی مطالب غیرقانونی از روی صفحات خود هستند.
این قانون شبکههای اجتماعی با بیش از دو میلیون کاربر را مؤظف می‌کند پست‌های حاوی مطالب صریحا غیرقانونی را تا 24 ساعت پس از اطلاع از وجود آنها، از صفحه خود حذف کنند.
شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند با جریمه‌های قابل توجهی تا مبلغ 50 میلیون یورو (53 میلیون دلار) مواجه خواهند شد.
رسانه‌ها و شبکههای اجتماعی تا پایان سال 2017 مؤظف به اجرای قانونی بودند که در ژوئن همین سال به تصویب رسیده بود.
این قانون در درجه نخست بر روی توییتر، یوتیوب و فیسبوک اجرا می‌شود اما بر روی دیگر رسانه‌های اجتماعی مانند «ردیت»، «تامبلر»، «وی.کی» و دیگر رسانه‌های اجتماعی نیز اعمال خواهد شد.
علاوه بر اقدام سریع در این راستا، سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی باید مکانیزم شکایت موثر را نیز به کار گیرند تا کارکنان بتوانند به دلیل چنین محتوای غیرقانونی سریعا به کاربران هشدار دهند.
همزمان که این محتواهای غیرقانونی در طول 24 ساعت باید حذف شوند موارد پیچیده‌تر باید در طول یک هفته مورد بررسی قرار گرفته و رسیدگی شوند.
بر اساس گزارش‌ها فیسبوک در آلمان صدها کارمند بیشتر در راستای رسیدگی و اجرای این قانون به کار گرفته است.
انگلیس نیز به عدم واکنش در برابر چنین محتواهایی در شبکههای اجتماعی انتقاد و از ناتوانی آنها در برخورد با این موارد ابراز ناامیدی کرده است.
کمیسیون اروپا علاوه بر این دستورالعمل‌هایی را برای سایت‌های رسانه‌ای برای برخورد مؤثر با اینگونه محتواهای مضر صادر کرده است.
بر اساس گزارش‌ها انگلیس نیز سال جدید را با یک هشدار به رسانه‌های اجتماعی فعال در این کشور آغاز کرده است.
«بن والاس»، وزیر امنیت ملی انگلیس در مصاحبه‌ای با روزنامه ساندی تایمز شبکههای اجتماعی مانند «فیسبوک» و «گوگل» و چنین شرکت‌هایی را «سودبران بی‌رحم» توصیف کرده و می‌گوید علی‌رغم گسترش پیام‌های ناخوشایند از طریق سیستم عامل این شبکههای اجتماعی، هیچگونه کمکی از سوی آنها در راستای مبارزه با افراط‌گرایی آنلاین و تروریسم به دولت نمی‌شود.
بن والاس اعلام کرده دولت انگلیس در نظر دارد تا در راستای پوشش هزینه‌های روبه‌افزایش سیاست‌گذاری مبارزه با افراط‌گرایی آنلاین، مالیاتی را برای شرکت‌های فناوری قرار دهد.
وی در این مصاحبه گفته است: اگر این شرکت‌ها همچنان به کم‌کاری و عدم همکاری با دولت در این زمینه ادامه دهند ما باید برای تشویق به همکاری و جبران کم‌کاری آنها به گزینه‌هایی مانند وضع مالیات فکر کنیم.
نمایندگان پارلمان انگلیس که مسئله افراط‌گرایی و پست‌هایی که نفرت‌انگیز می خوانند در رسانه‌های اجتماعی را از طریق تشکیل یک کمیته تحقیق دنبال می‌کنند ماه می از دولت این کشور درخواست کرده‌اند تا برای شرکت‌هایی که موفق به حذف این مطالب از روی صفحات رسانه‌ای خود نشده‌اند جریمه‌هایی در نظر بگیرد.
مبارزه با افراط گرایی آنلاین، موضوع اصلی سیاست‌گذاری دولت «ترزا می»، نخست وزیر انگلیس است و این موضوع یکی از مسائلی است که حمایت گسترده کشورهای G7 را به خود جلب کرده است.
فیسبوک با انتشار بیانیه‌ای به این اظهارات بن والاس واکنش نشان داده و اعلام کرده است: بن والاس در این زمینه که می‌گوید ما سود را به امنیت ترجیح می‌دهیم اشتباه می‌کند به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم؛ ما میلیون‌ها پوند و صدها نیروی انسانی را به کار گرفته‌ایم تا اینگونه محتواها را از روی صفحات خود پاک کنیم و وزیر کشور و همتای وی در اتحادیه اروپا از این تلاش تأثیرگذار ما استقبال کرده‌اند.
در مقابل افزایش فشار سیاسی برای انجام اقدامات بیشتر در زمینه مبارزه با افراط‌گرایی آنلاین، شرکت‌های فن‌آوری از جمله فیس بوک، گوگل و توییتر تابستان گذشته راهکاری مشترک برای کاهش دسترسی به خدمات اینترنتی از سوی تروریست‌ها ایجاد کرده‌اند.
فیسبوک همچنین می‌گوید که پیشرفت زیادی در زمینه مبارزه با محتواهای تروریستی در انگلیس داشته و تا پایان سال 2018 نیز تعداد افراد فعال در این زمینه را دو برابر خواهد کرد.
در پاسخ به درخواست اظهار نظر درباره اظهارات والاس، یک سخنگوی YouTube می‌گوید: افراط گرایی خشونت‌آمیز یک مشکل پیچیده است و حل آن برای همه ما مهم است، ما متعهد هستیم که بخشی از راه حل برای این مسئله باشیم و هر روز برای حل این مسائل بیشتر تلاش می‌کنیم، در طول سال 2017 ما با سرمایه‌گذاری و استخدام بازرسان بیشتر، ایجاد همکاری با کارشناسان و همکاری با سایر شرکت‌ها از طریق انجمن اینترنتی جهانی پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم.
همه این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که طی روزهای گذشته آشوبگران و اغتشاش گران امنیت داخلی ایران با استفاده از شبکههای اجتماعی محتوای آموزش اقدمات تروریستی، اخلال در نظم عمومی، معرفی مراکز حساس، دعوت به خشونت، معرفی افراد برای هدف گیری تروریستی و ... را تولید و روی صفحه‌های خود پست می‌کنند.
در موردی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران ضمن تذکر به مدیر تلگرام خواستار برخورد با کانالی با محتوای تروریستی شده بودکه پس از 4 بار فیلتر شدن کانال مورد اشاره دیگر برخوردی با ادمین‌های این کانال صورت نگرفت و در حال حاضر این کانال با ادامه پست‌های ضد امنیتی خود مردم را تشویق به ایجاد آشوب و اغتشاش و تخریب اموال عمومی می‌کند.
برخورد دوگانه اروپایی‌ها با پدیده شبکههای اجتماعی و وضع قوانین سخت برای این شبکه‌ها در حالی که از محدودیت ایجاد شده برای آنها در ایران انتقاد می‌کنند موردی عجیب و بس قابل تامل است.
