جلوگیری از تعطیلی هزار واحد تولیدی از سال ۹۲
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در جلسه شورای پیشگیری از جرم شهرستان کاشمر گفت: از سال ۹۲ تاکنون از تعطیلی هزار واحد تولیدی در خراسان رضوی جلوگیری شده است.
خبرگزاری میزان -
سید امیر مرتضوی با بیان این‌که قضات ما وظایف دیگری از جمله حفظ حقوق عمومی نظیر احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت بر آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر عهده‌دارند ابراز داشت: در این راستا نه تنها رییس و دادستان بلکه تمامی قضات طبق رسالتی که بر عهده‌دارند باید به این وظایف بپردازند و همان‌طور که رسیدگی را سرلوحه کارشان قراردادند باید به پیشگیری هم فکر کنند.
وی با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده گفت: به صورت جمعی در حوزه صنعت از سال ۹۲ تاکنون از تعطیلی هزار واحد تولیدی در خراسان رضوی جلوگیری شده است. وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم کاری انجام دهیم به‌هیچ‌عنوان بهانه‌ها قابل قبول نیست بنابراین همه باید به کمک همدیگر وارد میدان کار شویم و از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه تلاش کنیم.
مرتضوی با تأکید بر این‌که یکی از برنامه‌های ما مدیریت قضایی پرونده به جای رسیدگی به پرونده است ادامه داد: در این راستا قضات با مدیریت پرونده به تمام جوانب و ابعاد آن فکر می‌کنند بنابراین انتظار داریم این مهم در تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها اجرایی شود تا از رسیدگی بیشتر پیشگیری شود.
وی بابیان این‌که ایجاد یک اشتغال ۳۰۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد و با تعطیل شدن یک واحد تولیدی با ۱۰۰ نفر کارگر ۳۰ میلیارد تومان خسارت وارد می‌شود یادآور شد: به‌تمامی قضات در سطح استان تأکید کردیم امروز باید کار جهادی انجام دهیم و جلوی رشد پرونده‌ها را بگیریم دستگاه‌های دیگر هم وارد میدان شوند و با تشکیل اتاق فکر و باسیاست‌هایی که اعمال می‌کنند جلوی تشکیل پرونده را بگیرند تا با صلح و سازش داوری از تشکیل پرونده‌ها جلوگیری شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خراسان رضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در جلسه شورای پیشگیری از جرم شهرستان کاشمر گفت: از سال ۹۲ تاکنون از تعطیلی هزار واحد تولیدی در خراسان رضوی جلوگیری شده است.
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی اظهار داشت: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه ۵ وظیفه ذاتی بر عهده دارد که یکی از وظایفی که در اصل چهارم به آن اشاره شده است وظیفه تحقیق، کشف، صدور احکام و اجرا است.
سید امیر مرتضوی با بیان این‌که قضات ما وظایف دیگری از جمله حفظ حقوق عمومی نظیر احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت بر آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر عهده‌دارند ابراز داشت: در این راستا نه تنها رییس و دادستان بلکه تمامی قضات طبق رسالتی که بر عهده‌دارند باید به این وظایف بپردازند و همان‌طور که رسیدگی را سرلوحه کارشان قراردادند باید به پیشگیری هم فکر کنند.
وی با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده گفت: به صورت جمعی در حوزه صنعت از سال ۹۲ تاکنون از تعطیلی هزار واحد تولیدی در خراسان رضوی جلوگیری شده است. وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم کاری انجام دهیم به‌هیچ‌عنوان بهانه‌ها قابل قبول نیست بنابراین همه باید به کمک همدیگر وارد میدان کار شویم و از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه تلاش کنیم.
مرتضوی با تأکید بر این‌که یکی از برنامه‌های ما مدیریت قضایی پرونده به جای رسیدگی به پرونده است ادامه داد: در این راستا قضات با مدیریت پرونده به تمام جوانب و ابعاد آن فکر می‌کنند بنابراین انتظار داریم این مهم در تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها اجرایی شود تا از رسیدگی بیشتر پیشگیری شود.
وی بابیان این‌که ایجاد یک اشتغال ۳۰۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد و با تعطیل شدن یک واحد تولیدی با ۱۰۰ نفر کارگر ۳۰ میلیارد تومان خسارت وارد می‌شود یادآور شد: به‌تمامی قضات در سطح استان تأکید کردیم امروز باید کار جهادی انجام دهیم و جلوی رشد پرونده‌ها را بگیریم دستگاه‌های دیگر هم وارد میدان شوند و با تشکیل اتاق فکر و باسیاست‌هایی که اعمال می‌کنند جلوی تشکیل پرونده را بگیرند تا با صلح و سازش داوری از تشکیل پرونده‌ها جلوگیری شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *