کسانی که موجب سلب امنیت مردم می‌شوند باید هزینه آن را بپردازند/دولت، مجلس و قوه قضاییه مصمم به پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکلات هستند
وزیر کشور گفت: کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی، بی نظمی و بی قانونی کرده و موجب سلب امنیت مردم می‌شوند در قبال قانون مسئولند و باید پاسخگوی رفتار‌های خود بوده و هزینه آن را بپبردازند.
به گزارش گروه سیاسی ، عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به حوادث و اتفاقات اخیر اظهار داشت: حوادث و اتفاقات چند روز اخیر موجب نگرانی، تاثر و ناراحتی مردم عزیزمان شده که همیشه هوشیاری و هوشمندی مردم و اهمیت دادن آن‌ها به نظم و امنیت و قانون موجب شکست هر توطئه‌ای شده است.وی در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای اسلامی و انسانی چیزی نیست که مردم از آن بگذرند، افزود: هر زمان احساس شود که مردم باید در صحنه حضور پیدا کنند، خواهند آمد.
وزیر کشور تاکید کرد: گروه ها، اقشار و طبقات مختلف مردم اعلام حضور و به صحنه آمدن داشته اند که اگر لازم باشد به موقع خواهند آمد.
رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم رعایت نظم، قانون و امنیت، مدارا و خویشتن داری نیرو‌های انتظامی، امنیتی و مسئولان مربوطه را تحسین برانگیز توصیف کرد و گفت: فضای ایجاد شده نه تنها برای امنیت، تولید و اشتغال کشور بهره‌ای ندارد بلکه موجب آسیب رساندن به تولید، اشتغال و امنیت کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر شاهد برگزاری تجمعات مختلف مردمی با رعایت قانون و نظم پیرامون مسائلی همچون پدیده شاندیز، موسسات مالی و اعتباری و موضوع بازنشستگان و ... بوده ایم که با پیگیری دولت، مجلس و قوه قضاییه نسبت به حل بسیاری ازآن‌ها اقدام شده است، اظهارداشت: کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی، بی نظمی و بی قانونی کرده و موجب سلب امنیت مردم می‌شوند در قبال قانون مسئولند و باید پاسخگوی رفتار‌های خود بوده و هزینه آن را بپبردازند.
وزیر کشور بیان کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه مصمم به پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکلات آن‌ها هستند.
رحمانی فضلی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از فضای مجازی در اتفاقات اخیر گفت: کسانی که از فضای مجازی سوءاستفاده کردند و از آن در جهت سلب امنیت، بی نظامی، قانون شکنی و تخریب اموال مردم استفاده کردند، نشان دادند که استفاده از ظرفیت این امکان بهانه است، آن‌ها بدنبال خشونت پراکنی و رعب و وحشت هستند که قطعا با این نوع رفتار برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در آرامش، امنیت و نظم و در چهارچوب قانون بهتر می‌توان پیگیری مطالبات شد، تصریح کرد: مردم عزیزمان همواره با تاکید بر روش‌های قانونی پیگیر حقوق خود بوده و خواهند بود لذا نباید تخریب‌ها و تجاوز به حقوق عمومی و شهروندی جامعه را به حساب مردم فهیم و عزیزمان گذاشته شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی حفظ آرامش، دعوت به نظم و قانون و تقویت وحدت، انسجام و هماهنگی و همکاری و پیگیری خواست و مطالبه مردم بهترین راه برقراری امنیت عمومی و پاسخگویی مناسب به مردم است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *