مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جرم‌شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست بلکه وسیله‌ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب او است.

 

حال اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده‌ایم.

اسلام، چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش‌بینی کرده است و در صورت توبه مجرم، اعمال کیفر را تحت شرایطی منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.

 

 قانونگذار جزایی، توبه را در مورد کدام دسته از جرایم پذیرفته است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود ۱۸ مرتبه واژه توبه را به‌کار برده است.

 

در کتاب پنجم همین قانون موسوم به تعزیرات، مصوب سال ۱۳۷۵، قانونگذار دو مرتبه در تبصره ماده ۵۱۲ (جرایم علیه امنیت) و ماده ۵۲۱ (تهیه و ترویج سکه قلب) واژه توبه را به‌کار برده و از آن به عنوان عذر معاف‌کننده از مجازات یاد کرده است. همچنین قانونگذار در بند ج. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، از توبه به عنوان یکی از موارد موقوفی تعقیب و اجرای مجازات طبق شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، یاد کرده است.

 مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، به طور خاص به مبحث توبه اختصاص یافته، البته مقنن در سایر مواد این قانون نیز به مقتضای بحث، از این واژه استفاده کرده است.

 هم‌اکنون در حقوق کیفری ایران، توبه به جز در چند مورد، در همه جرایم به شرط احراز ندامت مرتکب توسط مقام قضایی صادرکننده حکم پذیرفته شده است البته باید تاکید کرد که توبه یک تاسیس ارفاقی اختیاری است، یعنی الزامی به اعمال آن توسط مقام قضایی وجود ندارد.

 

 دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر داده یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل و ساقط کند بلکه این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون مجازات اسلامی، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

فرآیند پذیرش توبه در جرایم حدی

 در خصوص اینکه پذیرش توبه در جرایم حدی چه فرایندی را طی می‌کند، تصریح کرد: مقنن در مورد حدود (به‌جز قذف و محاربه بعد از دستگیری که اصولاً توبه پذیرفته نیست) این‌گونه مقرر کرده است که هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.

 

همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

 در خصوص نقش قاضی در مواجهه با ادعای توبه و پس از آن می توان گفت:

 

اولاً توبه، اصلاح و ندامت مرتکب باید توسط قاضی احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود.

 

ثانیاً چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات درنظر‌گرفته‌شده، ملغی و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

آثار توبه در جرایم مستوجب تعزیر

در خصوص آثار توبه در جرایم مستوجب تعزیر و با بیان اینکه قانونگذار در مورد جرایم تعزیری، درجات شش، هفت و هشت را از مابقی درجات تعزیر جدا کرده است، بر این اساس، چنانچه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در مورد سایر درجات یعنی یک تا پنج، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.

دیه، قصاص، حد قذف و محاربه بعد از دستگیری مرتکب، با توبه ساقط نمی‌شود، اما توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او، موجب سقوط حد است. همچنین با توجه به اینکه یکی از مجازات‌های محارب، نفی بلد (تبعید) است که مدت آن دست کم یک سال تعیین شده، مقنن در ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که اگر مرتکب توبه نکند، همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

 ضمناً در تعزیرات منصوص شرعی نیز توبه پذیرفته نمی‌شود (تبصره ۲ ماده ۱۱۵). به علاوه مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، جاری نخواهد شد.

 آیا در حبس‌های مستوجب حد نیز توبه بعد از قطعیت حکم پذیرفته شده است یا خیر؟

 

در پاسخ به این سوال می توان گفت: قانونگذار در تبصره دو ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، در مورد حبس ابد سارق در مرتبه سوم که یک حبس حدی است و نیز سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، بیان کرده است که هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه کند و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند.

انتقادی که به نظر مقنن وارد است، این است که قانونگذار موضوع احراز ندامت را به قاضی واگذار کرده که این به معنای آزمون و خطا بوده و ممکن است در آن اشتباه به وجود بیاید. البته ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به این مهم توجه و پیش‌بینی کرده است که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات درنظرگرفته‌شده ملغی شده و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

قانونگذار ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه کند؛ لذا در دادسرا هم می‌توان ادعای توبه کرد. ضمنا اگر دادستان مخالف اعمال توبه باشد، متهم می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.