ضرورت پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ اهتمام بیشتر بر پیشگیری‌های کیفری در حوزه جرایم اقتصادی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مجتبی ملکی قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جلسه پیگیری دستورالعمل اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم تهیه نقشه راه براساس سیاست‌های کلی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» تأکید کرد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در جلسه پیگیری دستورالعمل اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مجتمع قضایی ولایت مشهد سخن می‌گفت: با اشاره به نقش هیئت‌های اندیشه ورز و اتاق‌های فکر در سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی افزود: لازم است تدابیر شایسته و مناسب برای حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و پرهیز از موازی کاری اتخاذ گردد.

ملکی با بیان این موضوع که پیشگیری‌ها در این زمینه باید به موقع، بهنگام و براساس اولویت‌ها باشد گفت: تعدد مراجع تصمیم گیری و انباشت قوانین و مقررات زمینه را برای افراد سودجو و فرصت طلب فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و دستورالعمل صادره از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه، مشارکت و تعامل منطقی و عقلایی بین سازمانی، آسیب شناسی واقعی نسبت به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های صادره و نظارت بر عملکرد ها، ایجاد هماهنگی و انجام حمایت‌های لازم را از مسائلی دانست که باید در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرارداد.

 قائم مقام دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اهتمام بیشتر بر پیشگیری‌های کیفری در حوزه جرایم اقتصادی افزود: دادگستری خراسان رضوی با جدیت و قاطعیت با جرایم مالی و اقتصادی اعم از اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، پول شویی، فرار مالیاتی و جرایم بانکی برخورد خواهد کرد.