مشکلات شرکت‌های تجاری یزد، بررسی می‌شود
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد حسین بهشتیان معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد، هدف از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان را تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تجاری که در تولید و صادرات نقش دارند دانست و اظهار داشت: برای حمایت از سرمایه گذاری شرکت‌های تجاری در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی و بنا بر منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، ریاست قوه قضائیه دستور تشکیل ستادی با عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی ویژه دستگاه قضائی را در تمام استان هاد صادر کرده که این ستاد از ریاست دادگستری استان، معاونین دادگستری و مدیران کل دستگاه‌های وابسته به دستگاه قضا تشکیل شده است.
معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد گفت: تاکنون در این زمینه جلسات خوبی برگزار شده و مسائل با هم اندیشی اعضا و قاضی پرونده حل و فصل شده و لیکن قضاوت در مورد عملکرد این ستاد با توجه به مدت زمان اندک راه اندازی آن زود است و اعلام نظر و ابراز رضایتمندی از عملکرد آن را باید به گذشت زمان و مشخص شدن نتایج کار و ارزیابی نظر مراجعه کنندگان منوط کرد.
بهشتیان ، با ابراز امیدواری از تشکیل این ستاد نسبت به رفع موانع بررسی پرونده‌های شرکت‌های تجاری گفت: شرکت‌هایی که در حوزه قضائی مشکلاتی دارند می‌توانند آن را به دبیرخانه ستاد ارائه دهند و سپس معاونت برنامه ریزی به عنوان دبیر ستاد مشکلات را بررسی کرده و پس از آن به ریاست رئیس دادگستری تشکیل جلسه داده و با هم اندیشی در زمینه حل مشکل با رعایت جایگاه استقلال نظر قاضی، اقدام می‌شود البته ستاد اقتصاد مقاومتی در استانداری یزد هم تشکیل شده که مسائل اجرایی شرکت‌ها را بررسی می‌کند ودر صورتی که پرونده‌ای دارای مشکلات اجرایی باشد آن را به این ستاد ارجاع می‌دهیم.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد تاکید کرد: این ستاد می‌تواند در خصوص مسائلی که مستقیما قانون درباره آن اظهار نظر نکرده و تفاسیر مختلف از آن وجود دارد با هم اندیشی مسائل را حل و فصل کند.
وی در پایان گفت امیدوارم این ستاد بتواند در رفع مشکلات قضائی شرکت‌های تجاری مؤثر باشد.