چاپ قوانین ۱۰۰ ساله کشور قبل انقلاب اسلامی در ۱۲ جلد به اتمام رسید/ احمدی نژاد حدود یک چهارم مصوبات را ابلاغ نکرد/ ثبت مشخصات شرکت‌ها به صورت برخط/ فهرست نویسی هوشمند کتب قوانین و مقررات/ انتشار مجموعه قوانین حمایت از خانواده در آینده‌ای نزدیک
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور گفت: چاپ قوانین ۱۰۰ ساله کشور قبل انقلاب اسلامی در ۱۲ جلد به اتمام رسیده است و جلد ۱۳ به بعد وارد قوانین و مصوباتی می‌شود که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌اند که این مجموعه نیز در حال تهیه است.
خبرگزاری میزان -
وی ادامه داد: مهمترین وظیفه این روزنامه انتشار قوانین، مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیئت دولت، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه، آئین نامه‌های اجرائی، مصوبات شورا‌های عالی، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، عهدنامه‌های متقابل بین ایران و سایر کشورها، به موجب تکلیف قانون اساسی، قانون مدنی و اساسنامه است.
جاسبی در رابطه با اینکه قوانین و مصوبات چند روز بعد از ابلاغ در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و روند اجرا به چه صورت است، اظهار کرد: قوانین بعد از اینکه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و روزنامه رسمی با استناد به مواد ۱ و ۳ قانون مدنی مکلف است ظرف ۷۲ ساعت قوانین ابلاغی را منتشر نماید؛ و اگر رئیس جمهور نسبت به ابلاغ قوانین عمل نکرد وظیفه رئیس مجلس است که ابلاغیه را جهت انتشار به روزنامه رسمی بفرستد.
مدیرعامل روزنامه رسمی تصریح کرد: به عنوان مثال در بخش روزنامه تخصصی، روزنامه ویژه قوانین که قوانین و مصوبه‌های ویژه هیئت دولت و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مصوبات شورا‌های عالی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه، آئین نامه ها، و... در آن منتشر می‌شود.
وی بیان داشت: روزنامه رسمی با سازمان ثبت اسناد و املاک تفاهم نامه‌ای به مرحله اجرا گذاشته است که به صورت برخط می‌باشد و هر شرکتی پس از ثبت به طور مکانیزه به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و پس از دریافت در بخشی از مرکز فناوری اطلاعات روزنامه رسمی و تأیید، نسبت به انتشار آن اقدام می‌شود.
این مقام مسئول گفت: قبل از این اقدام، روزانه حدود ۱۰۰۰ نفر به صورت حضوری مراجعه می‌کردند و تأخیر و جعل‌های متعددی صورت می‌گرفت که ما باید پاسخگو بودیم، اما از زمانی که به صورت الکترونیکی اقدام به ارسال شده است امکان جعل در آن وجود ندارد و امنیت اطلاعات نیز حفظ شده است. داده‌ها از سازمان ثبت اسناد و املاک مستقیماً وارد یک خط امن و اختصاصی می‌شود و منتشر می‌کنیم؛ اما قبلاً که به صورت دستی بود هزاران نفر از کل کشور به صورت حضوری مراجعه می‌کردند که مسافت، وقت و هزینه فراوانی متحمل می‌شدند و با این اقدام از هزینه و وقت مراجعین نیز به شکل چشمگیری کاسته شده است.
۱ـ به‌روز رسانی پایگاه قوانین و مقررات کشوری که باعث سهولت دسترسی به کلیه قوانین و مقررات منتشر شده از سال ۱۲۸۵ تاکنون که برای اطلاع‌رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
۲ـ سامانه تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستم یکپارچه الکترونیکی که در قالب یک خط امن به روزنامه رسمی ارسال می‌شود و موجب کاهش زمان انتشار، جعل، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، کاهش تردد درون شهری و برون شهری و حذف واسطه‌ها گردیده است.
۳ـ طراحی و پیاده‌سازی سامانه وب سرویس استعلام آگهی جهت ارائه به کاربران و متقاضیان خاص (سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و ...)
۴ـ بازیابی و انتقال اطلاعات سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۸۲ که در این بازیابی کلیه آگهی‌های سنوات از سیستم‌های قبلی بازیابی و در حال حاضر به صورت دیتابیس جداگانه قابل دسترس می‌باشد.
۵ـ مکانیزه کردن آگهی‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که تمامی آگهی‌های ثبتی این مناطق به صورت الکترونیکی دریافت و در کوتاه‌ترین زمان منتشر می‌شود.
۶ـ سیستم جامع و یکپارچه روزنامه رسمی الکترونیکی شامل بخش‌های مختلف از قبیل: (آگهی‌های قانونی، اشتراک نسخه کاغذی، امضای دیجیتال، خدمات الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی و ...) است، کلیه خدمات به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمانی به متقاضیان ارائه می‌شود.
۷ـ اتصال به شبکه پستی از طریق وب سرویس که این کار جهت سهولت و تسریع توزیع محصولات روزنامه رسمی است.
۸ـ طراحی و ایجاد کلاسترینگ بانک اطلاعاتی به منظور بهبود ساختار دیتابیس و افزایش توانمندی سیستم جامع روزنامه الکترونیکی و همچنین نگهداری داده‌ها در محل مناسب طراحی شده است.
۹ـ تجهیز دیتاسنتر روزنامه رسمی به دستگاه‌های امنیتی و ذخیره‌سازی اطلاعات.
۱۰ـ طراحی و پیاده‌سازی وب سرویس جهت اتصال حساب‌ها به بانک مرکزی جهت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی و استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی بانک مرکزی.
۱۱ـ اتصال به شبکه ملی اطلاعات.
۱۲ـ ارزیابی امنیتی سامانه‌های روزنامه رسمی با توجه به اینکه کلیه خدمات روزنامه رسمی از طریق فضای مجازی ارائه می‌شود در جهت افزایش امنیت فضای سایبری امری ضروری محسوب می‌شود.
۱۳ـ مکانیزه کردن صفحه آرایی و صفحه‌بندی با توجه به نیاز سازمان جهت تسریع در زمان انتشار و کاهش خطا‌های موجود در حال طراحی و پیاده‌سازی می‌باشد.
۱۴ـ سامانه فهرست نویسی هوشمند کتب قوانین و مقررات که در حال حاضر به صورت دستی انجام می‌شود که این امر موجب صرف زمان بسیار زیادی می‌شود. با طراحی سیستم جدید فهرست‌نویسی به‌صورت کاملاً مکانیزه و در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام خواهد شد که در حال انجام می‌باشد.
۱۵ـ بازطراحی، پیاده‌سازی و توسعه پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور بنام پروتال دستور می‌باشد و با توجه به اینکه روزنامه رسمی کشور یگانه مرجع انتشار قوانین و مقررات در کشور است به همین جهت ارائه خدمات در این حوزه نیاز به تغییر ساختار پروتال دستور می‌باشد که در حال انجام می‌باشد.
۱۶ـ پروژه مکانیزه کردن آگهی‌های سال‌های ۱۳۰۷- ۱۳۷۲ که در حال حاضر اسکن شده و قابلیت جستجو ندارد که با اجرای پروژه OCR کلیه فیلد‌ها به فایل‌های متنی تبدیل و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
۱۷ـ طراحی و پیاده‌سازی میل سرور داخلی جهت تسریع در ارسال و دریافت ایمیل.
۱۸ـ ارائه نسخه الکترونیکی در قالب فایل PDF با امکان امضای دیجیتال در این زمینه کلیه آگهی‌های قانونی منتشر شده با امضای دیجیتال به متقاضی ارائه می‌شود که باعث جلوگیری از جعل و تسریع در دسترسی می‌شود.
۱۹ـ ارسال پیامک از طریق وب سرویس جهت اطلاع‌رسانی از وضعیت انتشار آگهی‌های قانونی، قوانین و مقررات و محصولات روزنامه رسمی می‌باشد.
جاسبی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود پیش روی ما کمبود نیروی انسانی است بیش از یک سوم از نیرو‌های روزنامه رسمی نسبت به سنوات قبل بازنشسته شده یا قطع همکاری داشته اند و این در صورتی است که فعالیت‌های این مجموعه هر روز اضافه می‌شود، اما به دلیل قوانین و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه‌های دولتی هیچ نیروی انسانی به مجموعه ما اضافه نشده است.
مدیرعامل روزنامه رسمی در پاسخ به سئوالی در مود اینکه ارزیابی شما از ارتباط سایر دستگاه‌ها با روزنامه رسمی چگونه است؟، اظهار کرد: در حال حاضر به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه ارتباط مناسبی با قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه آن داریم. مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین آن نیز ارتباط تنگاتنگی با مجموعه ما دارند. در بخش دولتی نیز وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، ریاست جمهوری و به ویژه معاونت حقوقی آن تعامل مناسبی با روزنامه رسمی دارند و بانک‌ها و نهاد‌های دیگر که نیاز به اطلاعات شرکت‌ها دارند نیز با روزنامه رسمی تعامل دارند و می‌توانند از طریق اطلاعاتی که در اختیار ما وجود دارد و برای اعطای اعتبارات، شناسایی دارندگان امضاء و شناسایی شرکت‌هایی که مشکل در اقتصاد کشور ایجاد کرده، اطلاعات بگیرند و از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنند.
جاسبی در مورد روند انتشار اساسنامه شرکت‌ها در روزنامه رسمی پاسخ داد: ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و انتشار آن به عهده روزنامه رسمی است. در حال حاضر قانون در مجلس تصویب و بعد از اینکه به تایید شورای نگهبان رسید انتشار پیدا می‌کند. در شرکت‌ها هم به همین شکل است و ثبت‌های مختلفی که در تهران و شهرستان‌ها انجام می‌شود بعد از اینکه در روزنامه رسمی منتشر شد به‌عنوان سند رسمی شناخته شده است که افراد با ارائه این سند رسمی برای گرفتن وام، بازکردن شرکت و هر نوع کار دیگر که ادارات احتیاج داشته باشند رسمیت دارد. البته علاوه بر اساسنامه شرکت‌ها، اساسنامه جمعیت‌ها، احزاب، انجمن‌ها و کلیه گروه‌های مشابه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.
مدیرعامل روزنامه رسمی در رابطه با اینکه درباره تحول و نیاز سنجی در این مجموعه چه اقداماتی انجام می‌شود، گفت: روزنامه رسمی تا ۸ سال پیش فقط در قالب یک شرکت سهامی با عملکرد روزانه فعالیت می‌کرد؛ اما با نگرش جدید مجوز انتشارات، چاپخانه و مجوز مطبوعاتی اخذ شد و از این مجوز‌ها در راستای اختیارات قانونی استفاده می‌شود.
وی گفت: با اخذ مجوز مطبوعاتی یک سری معافیت‌های مالیاتی از دولت گرفته شد. با اخذ مجوز انتشارات، روزنامه رسمی به عنوان یک ناشر حقوقی شناخته شده و بدلیل اینکه تنها مرجعی است که به موجب قانون می‌تواند خود قانون را منتشر کند در بازار نشر کتاب به سمت بهبود رفته است. روزنامه رسمی قبل از این مجوز چاپخانه نیز نداشت و در برخورد با مسائل کارگری و صنفی دچار مشکل بود که با اخذ مجوز چاپخانه مشکلات پیش رو رفع شد.
مدیرعامل روزنامه رسمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه واحد انتشارات روزنامه رسمی تاکنون چه مجموعه‌های مهمی را به چاپ رسانده و در سال جاری چه اقداماتی انجام داده است، گفت: در سال ۱۳۹۶ مجموعه قوانین کلی که به مجموعه قوانین سنواتی مشهور است و شامل، مصوبات، آرا و هیئت عمومی دیوان عمومی و عدالت که لازم‌الاجرا بوده‌اند را در قالب یک مجموعه ۳ جلدی برای سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است. علاوه بر این کتاب آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری، مجموعه قوانین حمایت از خانواده، و چند عنوان نیز در دست چاپ داریم.
این مقام مسئول در پایان مطرح کرد که با توجه به اینکه همه هزینه‌ها اعم از حقوق کارمندان، تجهیزات و دستگاه‌ها، قرارداد‌ها، فناوری اطلاعات، و پشتیبانی که بسیار گسترده است، بایستی از همه پتانسیل‌ها با رعایت قوانین و مقررات درآمد منطقی کسب کرد.
جاسبی با توجه به نیاز شدید به نیروی متخصص در روزنامه رسمی بیان کرد: با عنایت ریاست محترم قوه‌قضاییه و با توجه به طرح ارائه شده و نظر مثبت ایشان ما می‌توانیم با هماهنگی با دولت، کمبود نیروی انسانی را جبران و خدمات بیشتری به جامعه ارائه دهیم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، وارد خیابان بهشت که می‌شوی از غرب به شرق در کنار شهرداری تهران، ساختمان روزنامه رسمی کشور با بیش از یکصد سال قدمت قابل مشاهده است. ساختمانی که با ورود به آن با گنجینه‌ای از کتب مرجع مواجه شده‌ای و دور تا دور آن مروری از تاریخ است. روی میز مدیرعامل نیز قرآن‌ها و نسخ خطی قدیمی وجود دارد که همانند یک کتابخانه مرجع زیبای خاصی به این محیط بخشیده است. روزنامه رسمی کشور ۱۰۷ سال پیش به موجب ماده واحده‌ای در سال ۱۲۸۹ شمسی تاسیس شد و موظف گردید روزنامه‌ای حاوی دستخط سلطنتی و احکام وزارتخانه و عزل و نصب مأمورین و قوانین موضوعه با نام مجله رسمی دادگستری منتشر کند. با محمد سینجلی جاسبی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در رابطه با فعالیت‌های این شرکت به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
تاریخچه راه‌اندازی روزنامه رسمی
وی در رابطه با تاریخچه راه‌اندازی روزنامه رسمی اظهار کرد: روزنامه رسمی کشور ۱۰۷ سال پیش به موجب ماده واحده‌ای در سال ۱۲۸۹ شمسی تاسیس شد و موظف گردید روزنامه‌ای حاوی دستخط سلطنتی و احکام وزارتخانه و عزل و نصب مأمورین و قوانین موضوعه با نام مجله رسمی دادگستری منتشر کند. در سال ۱۳۲۳ به موجب تبصره ۳ قانون بودجه مجلس شورای ملی این وظیفه به مجلس محول گردید و هیئت رئیسه مجلس موظف گردید آن را به صورت روزانه منتشر کند که اولین شماره با نام روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۱۳۲۳/۱۱/۲۲ منتشر شد تا زمانیکه روزنامه رسمی به موجب تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری وقت (قوه قضائیه) منتقل شد.
روزنامه رسمی وظایف حاکمیتی مختلفی بر عهده دارد
مدیرعامل روزنامه رسمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وظیفه اصلی روزنامه رسمی چیست؟ گفت: روزنامه رسمی وظایف حاکمیتی مختلفی بر عهده دارد که در دو بخش قوانین و آگهی‌های رسمی منتشر می‌شود.
وی ادامه داد: مهمترین وظیفه این روزنامه انتشار قوانین، مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیئت دولت، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه، آئین نامه‌های اجرائی، مصوبات شورا‌های عالی، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، عهدنامه‌های متقابل بین ایران و سایر کشورها، به موجب تکلیف قانون اساسی، قانون مدنی و اساسنامه است.
روزنامه رسمی ظرف ۷۲ ساعت قوانین ابلاغی را منتشر می‌کند
جاسبی در رابطه با اینکه قوانین و مصوبات چند روز بعد از ابلاغ در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و روند اجرا به چه صورت است، اظهار کرد: قوانین بعد از اینکه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و روزنامه رسمی با استناد به مواد ۱ و ۳ قانون مدنی مکلف است ظرف ۷۲ ساعت قوانین ابلاغی را منتشر نماید؛ و اگر رئیس جمهور نسبت به ابلاغ قوانین عمل نکرد وظیفه رئیس مجلس است که ابلاغیه را جهت انتشار به روزنامه رسمی بفرستد.
احمدی نژاد حدود یک چهارم مصوبات را ابلاغ نکرد
مدیرعامل روزنامه رسمی بیان داشت: البته در دولت‌ها این مشکل کم و بیش وجود داشته و در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر با آن مواجه بودیم که در حدود یک چهارم مصوبات را ابلاغ نکردند.
انتشار روزنامه به شکل تخصصی برای تسهیل و سرعت دسترسی آحاد مردم
وی در مورد اینکه چه آگهی‌هایی بیشتر در روزنامه رسمی چاپ می‌شود و تنوع آگهی‌ها به چه صورت است، گفت: روزنامه رسمی وظیفه اصلی‌اش انتشار قانون است، ولی چون تنها مرجع رسمی انتشار و اطلاع حاکمیتی است، تمامی شرکت‌هایی هم که ثبت می‌شوند باید در روزنامه رسمی منتشر شوند و ما در روزنامه رسمی برای تسهیل و سرعت دسترسی آحاد مردم و متقاضیان، اقدام به انتشار روزنامه به شکل تخصصی کرده‌ایم.
مدیرعامل روزنامه رسمی تصریح کرد: به عنوان مثال در بخش روزنامه تخصصی، روزنامه ویژه قوانین که قوانین و مصوبه‌های ویژه هیئت دولت و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مصوبات شورا‌های عالی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه، آئین نامه ها، و... در آن منتشر می‌شود.
ثبت مشخصات شرکت‌ها در روزنامه رسمی به صورت برخط
وی بیان داشت: روزنامه رسمی با سازمان ثبت اسناد و املاک تفاهم نامه‌ای به مرحله اجرا گذاشته است که به صورت برخط می‌باشد و هر شرکتی پس از ثبت به طور مکانیزه به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و پس از دریافت در بخشی از مرکز فناوری اطلاعات روزنامه رسمی و تأیید، نسبت به انتشار آن اقدام می‌شود.
این مقام مسئول گفت: قبل از این اقدام، روزانه حدود ۱۰۰۰ نفر به صورت حضوری مراجعه می‌کردند و تأخیر و جعل‌های متعددی صورت می‌گرفت که ما باید پاسخگو بودیم، اما از زمانی که به صورت الکترونیکی اقدام به ارسال شده است امکان جعل در آن وجود ندارد و امنیت اطلاعات نیز حفظ شده است. داده‌ها از سازمان ثبت اسناد و املاک مستقیماً وارد یک خط امن و اختصاصی می‌شود و منتشر می‌کنیم؛ اما قبلاً که به صورت دستی بود هزاران نفر از کل کشور به صورت حضوری مراجعه می‌کردند که مسافت، وقت و هزینه فراوانی متحمل می‌شدند و با این اقدام از هزینه و وقت مراجعین نیز به شکل چشمگیری کاسته شده است.
مهمترین اقدامات در ارائه خدمات الکترونیکی
مدیرعامل روزنامه رسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نگرش و اقدام قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن خدمات و پیشرفت‌های حاصله در این زمینه چه نوع خدمات الکترونیکی از سوی روزنامه رسمی ارائه می‌شود مطرح کرد، گفت: خدمات متعددی را در این زمینه ارائه می‌دهیم که به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ به‌روز رسانی پایگاه قوانین و مقررات کشوری که باعث سهولت دسترسی به کلیه قوانین و مقررات منتشر شده از سال ۱۲۸۵ تاکنون که برای اطلاع‌رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
۲ـ سامانه تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستم یکپارچه الکترونیکی که در قالب یک خط امن به روزنامه رسمی ارسال می‌شود و موجب کاهش زمان انتشار، جعل، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، کاهش تردد درون شهری و برون شهری و حذف واسطه‌ها گردیده است.
۳ـ طراحی و پیاده‌سازی سامانه وب سرویس استعلام آگهی جهت ارائه به کاربران و متقاضیان خاص (سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و ...)
۴ـ بازیابی و انتقال اطلاعات سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۸۲ که در این بازیابی کلیه آگهی‌های سنوات از سیستم‌های قبلی بازیابی و در حال حاضر به صورت دیتابیس جداگانه قابل دسترس می‌باشد.
۵ـ مکانیزه کردن آگهی‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که تمامی آگهی‌های ثبتی این مناطق به صورت الکترونیکی دریافت و در کوتاه‌ترین زمان منتشر می‌شود.
۶ـ سیستم جامع و یکپارچه روزنامه رسمی الکترونیکی شامل بخش‌های مختلف از قبیل: (آگهی‌های قانونی، اشتراک نسخه کاغذی، امضای دیجیتال، خدمات الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی و ...) است، کلیه خدمات به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمانی به متقاضیان ارائه می‌شود.
۷ـ اتصال به شبکه پستی از طریق وب سرویس که این کار جهت سهولت و تسریع توزیع محصولات روزنامه رسمی است.
۸ـ طراحی و ایجاد کلاسترینگ بانک اطلاعاتی به منظور بهبود ساختار دیتابیس و افزایش توانمندی سیستم جامع روزنامه الکترونیکی و همچنین نگهداری داده‌ها در محل مناسب طراحی شده است.
۹ـ تجهیز دیتاسنتر روزنامه رسمی به دستگاه‌های امنیتی و ذخیره‌سازی اطلاعات.
۱۰ـ طراحی و پیاده‌سازی وب سرویس جهت اتصال حساب‌ها به بانک مرکزی جهت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی و استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی بانک مرکزی.
۱۱ـ اتصال به شبکه ملی اطلاعات.
۱۲ـ ارزیابی امنیتی سامانه‌های روزنامه رسمی با توجه به اینکه کلیه خدمات روزنامه رسمی از طریق فضای مجازی ارائه می‌شود در جهت افزایش امنیت فضای سایبری امری ضروری محسوب می‌شود.
۱۳ـ مکانیزه کردن صفحه آرایی و صفحه‌بندی با توجه به نیاز سازمان جهت تسریع در زمان انتشار و کاهش خطا‌های موجود در حال طراحی و پیاده‌سازی می‌باشد.
۱۴ـ سامانه فهرست نویسی هوشمند کتب قوانین و مقررات که در حال حاضر به صورت دستی انجام می‌شود که این امر موجب صرف زمان بسیار زیادی می‌شود. با طراحی سیستم جدید فهرست‌نویسی به‌صورت کاملاً مکانیزه و در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام خواهد شد که در حال انجام می‌باشد.
۱۵ـ بازطراحی، پیاده‌سازی و توسعه پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور بنام پروتال دستور می‌باشد و با توجه به اینکه روزنامه رسمی کشور یگانه مرجع انتشار قوانین و مقررات در کشور است به همین جهت ارائه خدمات در این حوزه نیاز به تغییر ساختار پروتال دستور می‌باشد که در حال انجام می‌باشد.
۱۶ـ پروژه مکانیزه کردن آگهی‌های سال‌های ۱۳۰۷- ۱۳۷۲ که در حال حاضر اسکن شده و قابلیت جستجو ندارد که با اجرای پروژه OCR کلیه فیلد‌ها به فایل‌های متنی تبدیل و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
۱۷ـ طراحی و پیاده‌سازی میل سرور داخلی جهت تسریع در ارسال و دریافت ایمیل.
۱۸ـ ارائه نسخه الکترونیکی در قالب فایل PDF با امکان امضای دیجیتال در این زمینه کلیه آگهی‌های قانونی منتشر شده با امضای دیجیتال به متقاضی ارائه می‌شود که باعث جلوگیری از جعل و تسریع در دسترسی می‌شود.
۱۹ـ ارسال پیامک از طریق وب سرویس جهت اطلاع‌رسانی از وضعیت انتشار آگهی‌های قانونی، قوانین و مقررات و محصولات روزنامه رسمی می‌باشد.
مدیرعامل روزنامه رسمی تاکید کرد: این سازمان علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری خود، مالیات‌ها و پرداختی‌های به دولت را نیز انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه ساختمان روزنامه رسمی قدیمی است و برای بازسازی آن بودجه‌ای وجود ندارد، افزود: از هر دو حیث مکانی و ماشین آلات چاپ نیاز مبرم به نوسازی داریم. البته با تلاش‌های وافر و با بودجه جاری توانسته‌ایم در بخش‌هایی نظیر صحافی و تجلید کتب و انتشار روزنامه اقدامات چشمگیری انجام دهیم و ماشین آلات صحافی مدرن در بخش پس از چاپ به کار گرفته‌ایم.
جاسبی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود پیش روی ما کمبود نیروی انسانی است بیش از یک سوم از نیرو‌های روزنامه رسمی نسبت به سنوات قبل بازنشسته شده یا قطع همکاری داشته اند و این در صورتی است که فعالیت‌های این مجموعه هر روز اضافه می‌شود، اما به دلیل قوانین و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه‌های دولتی هیچ نیروی انسانی به مجموعه ما اضافه نشده است.
بانک‌ها و نهاد‌های دیگر که نیاز به اطلاعات شرکت‌ها دارند نیز با روزنامه رسمی تعامل دارند
مدیرعامل روزنامه رسمی در پاسخ به سئوالی در مود اینکه ارزیابی شما از ارتباط سایر دستگاه‌ها با روزنامه رسمی چگونه است؟، اظهار کرد: در حال حاضر به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه ارتباط مناسبی با قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه آن داریم. مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین آن نیز ارتباط تنگاتنگی با مجموعه ما دارند. در بخش دولتی نیز وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، ریاست جمهوری و به ویژه معاونت حقوقی آن تعامل مناسبی با روزنامه رسمی دارند و بانک‌ها و نهاد‌های دیگر که نیاز به اطلاعات شرکت‌ها دارند نیز با روزنامه رسمی تعامل دارند و می‌توانند از طریق اطلاعاتی که در اختیار ما وجود دارد و برای اعطای اعتبارات، شناسایی دارندگان امضاء و شناسایی شرکت‌هایی که مشکل در اقتصاد کشور ایجاد کرده، اطلاعات بگیرند و از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنند.
اساسنامه جمعیت‌ها، احزاب و انجمن‌ها در روزنامه رسمی منتشر می‌شود
جاسبی در مورد روند انتشار اساسنامه شرکت‌ها در روزنامه رسمی پاسخ داد: ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و انتشار آن به عهده روزنامه رسمی است. در حال حاضر قانون در مجلس تصویب و بعد از اینکه به تایید شورای نگهبان رسید انتشار پیدا می‌کند. در شرکت‌ها هم به همین شکل است و ثبت‌های مختلفی که در تهران و شهرستان‌ها انجام می‌شود بعد از اینکه در روزنامه رسمی منتشر شد به‌عنوان سند رسمی شناخته شده است که افراد با ارائه این سند رسمی برای گرفتن وام، بازکردن شرکت و هر نوع کار دیگر که ادارات احتیاج داشته باشند رسمیت دارد. البته علاوه بر اساسنامه شرکت‌ها، اساسنامه جمعیت‌ها، احزاب، انجمن‌ها و کلیه گروه‌های مشابه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.
روزنامه رسمی به عنوان یک ناشر حقوقی شناخته شده است
مدیرعامل روزنامه رسمی در رابطه با اینکه درباره تحول و نیاز سنجی در این مجموعه چه اقداماتی انجام می‌شود، گفت: روزنامه رسمی تا ۸ سال پیش فقط در قالب یک شرکت سهامی با عملکرد روزانه فعالیت می‌کرد؛ اما با نگرش جدید مجوز انتشارات، چاپخانه و مجوز مطبوعاتی اخذ شد و از این مجوز‌ها در راستای اختیارات قانونی استفاده می‌شود.
وی گفت: با اخذ مجوز مطبوعاتی یک سری معافیت‌های مالیاتی از دولت گرفته شد. با اخذ مجوز انتشارات، روزنامه رسمی به عنوان یک ناشر حقوقی شناخته شده و بدلیل اینکه تنها مرجعی است که به موجب قانون می‌تواند خود قانون را منتشر کند در بازار نشر کتاب به سمت بهبود رفته است. روزنامه رسمی قبل از این مجوز چاپخانه نیز نداشت و در برخورد با مسائل کارگری و صنفی دچار مشکل بود که با اخذ مجوز چاپخانه مشکلات پیش رو رفع شد.
مهمترین انتشارات روزنامه رسمی
مدیرعامل روزنامه رسمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه واحد انتشارات روزنامه رسمی تاکنون چه مجموعه‌های مهمی را به چاپ رسانده و در سال جاری چه اقداماتی انجام داده است، گفت: در سال ۱۳۹۶ مجموعه قوانین کلی که به مجموعه قوانین سنواتی مشهور است و شامل، مصوبات، آرا و هیئت عمومی دیوان عمومی و عدالت که لازم‌الاجرا بوده‌اند را در قالب یک مجموعه ۳ جلدی برای سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است. علاوه بر این کتاب آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری، مجموعه قوانین حمایت از خانواده، و چند عنوان نیز در دست چاپ داریم.
جاسبی اظهارکرد: چاپ قوانین ۱۰۰ ساله کشور قبل انقلاب اسلامی در ۱۲ جلد به اتمام رسیده است و جلد ۱۳ به بعد وارد قوانین و مصوباتی می‌شود که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌اند که این مجموعه در حال تهیه است، این مجموعه قوانین در بازار نایاب و موردنیاز حقوقدانان و قضات بوده است.
این مقام مسئول در پایان مطرح کرد که با توجه به اینکه همه هزینه‌ها اعم از حقوق کارمندان، تجهیزات و دستگاه‌ها، قرارداد‌ها، فناوری اطلاعات، و پشتیبانی که بسیار گسترده است، بایستی از همه پتانسیل‌ها با رعایت قوانین و مقررات درآمد منطقی کسب کرد.
جاسبی با توجه به نیاز شدید به نیروی متخصص در روزنامه رسمی بیان کرد: با عنایت ریاست محترم قوه‌قضاییه و با توجه به طرح ارائه شده و نظر مثبت ایشان ما می‌توانیم با هماهنگی با دولت، کمبود نیروی انسانی را جبران و خدمات بیشتری به جامعه ارائه دهیم.
گفت‌وگو از میثم سرشتی
نظرات بینندگان
بهار
| 
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
خسته نباشید و موفق باشید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *