مبارزه با قاچاق کالا خرد یا کلان نص صریح قانون است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت : مبارزه با قاچاق کالا خرد یا کلان نص صریح قانون است .
خبرگزاری میزان -
حجت الله درودگر، با اشاره به ۶ مصوبه جلسات قبلی و انجام اکثریت آنان، بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌های مسئول پیرامون اجرای ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق با ارائه مستندات لازم مبتنی بر اجرای مر قانون توسط سازمان صنعت، معدن تجارت و گمرکات، بررسی آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در راستای تبصره یک قانون ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آخرین وضعیت آماری و اقدامات پیشگیرانه از قاچاق کالا‌های سلامت محور، گزارش جامع و کامل ستاد اجرایی فرمان امام پیرامون آخرین وضعیت انبار‌های نگهداری کالا و میزان موجودی انبار‌ها و مشکلات مربوطه دستور جلسه این کارگروه می‌باشد.
درودگر خاطرنشان کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا همه موظفند مسولیت‌های محول شده را به نحو احسن عملیاتی کنند اگر بخواهیم کشف قاچاق کالا را تنها به دوش پلیس بگذاریم عملا امکان پذیر نیست باید اقدامات به گونه‌ای باشد که افراد مجوز داشته باشند و از قانون تبعیت کنند.
وی تصریح کرد: اگر لازم است قوانین زیرساختی را اصلاح کرده و با همگام شدن با پلیس موفق‌تر عمل کنیم. اولین قدم این است که نسبت به انبار‌ها و ساماندهی آنان پیگیری جدی‌تر صورت گیرد نقاط ضعف و راه‌های فراری که وجود دارد باید شناسایی شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: نظارت کارگروه‌ها و مسولان ذی ربط بر قاچاق کالا باید با جدیت دنبال شود، همه امروز می‌دانیم نوع حمل محموله‌های قاچاق از تریلر و کامیون به خودرو‌های سبک تغییر کرده است این بدان معناست ما در مرحله اول درست عمل کردیم برای جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید ملی باید در برابر تغییر موضع قاچاق چیان موضعی اصولی و کارشناسی شده اتخاذ کنیم. با دانه درشت‌ها و سطح عرضه کالا توسط آنان اقدامات گسترده تری صورت گیرد. امیدست تا پایان سال آمار شناسایی انبار‌ها ۳۰ درصد بیشتر از زمان حال باشد.
وی عنوان کرد: برای سیاست گذاری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در سطح استان باید سیاستی درست و واحد اتخاذ کرد. پراکندگی نظرات باعث می‌شود وضعیت بدتر شود بنابراین قبل از هر اقدامی باید تکلیف روشن شود. براساس نص صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا در سطح خرد و کلان واجب است.
درودگر همچنین از دریافت برخی اخبار پیرامون تعامل برخی پزشکان با مسولان تجهیزات پزشکی ابراز نارضایتی کرد و افزود: به ما گزارش شده پزشک تجهیزات پزشکی قاچاق را تحت عنوان فاکتور تجهیزات پزشکی ایرانی امضا می‌کند برای ما قابل قبول نیست و علوم پزشکی باید در این حوزه با جدیت بیشتری وارد عمل شود.
همچنین محمد جواد قربانیان، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن تجارت استان مرکزی، در این جلسه گفت: دسترسی به سامانه‌ها برای ما خیلی مقدور نیست این مشکل مبارزه با قاچاق در سازمان هم مورد بررسی قرار گرفته است، اما ابزار حضور در شبکه‌های اینترنتی و فضای مجازی که به صورت غیر مجاز کالایی را به فروش می‌رسانند در اختیار نداریم.
وی ادامه داد: شبکه‌های مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل اینکه پروانه کسب دریافت نمی‌کنند رصد آنان سخت است. گزارش‌ها اگر به صورت موردی باشد و به سازمان اطلاع رسانی شود قطعا وارد عمل می‌شویم.
قربانیان ادامه داد: امروز گرایش انبار کالا به سمت منازل مسکونی و انبار‌هایی که شناخته شده نیستند بیشترست.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن تجارت استان با ابراز نارضایتی از اینکه کالا‌های قاچاق از طریق پیک یا از طریق منازل به فروش می‌رسد، اظهار کرد: مراجع قضایی ما را در اجرای طرح کمک کنند، ما امکانات شناسایی نداریم، به نظر می‌رسد کانال‌هایی که دارای چندین هزار عضو هستند مجوز دریافت کنند تا امکان رصد آنان راحت‌تر باشد.
قربانیان با اشاره به اینکه استان مرکزی در حوزه ثبت انبار‌ها سال ۹۴ رتبه چهارم قرار داشت و این رتبه امروز دو پله صعود داشته است بیان کرد: به منظور تشکیل سامانه انبار‌ها نصب بنر، مصاحبه رادیویی رسانه‌ای صورت گرفته است. از ۲۷۱۹ واحد صنعتی در استان تنها ثبت نام ۸۵۱ واحد صنعتی از طریق شبکه pms انجام شده است.
وی ادامه داد: ماده ۱۳ تکلیف می‌کند به منظور شناسایی و رهگیری کالا‌های خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود تشخیص آنان از کالا‌های قاچاق، جعلی و تقلبی و غیربهداشتی توسط گمرک انجام می‌شود و فروش آن در سطح جامعه منوط به نصب شناسه هاست اگر شناسه‌ها روی کالا درج نشود قاچاق محسوب می‌شود.
قربانیان با اشاره به اینکه یک سوم واحد‌های صنعتی ثبت شده اند و امیدست تا پایان سال این رقم به بالای ۹۰ درصد ثبت برسد، اظهار کرد: در بحث کشاورزی ۴۶ هزار و ۲۵۰ واحد انبار داریم اگر این آمار افزایش یابد و رقم واحد‌های صنعتی نیز افزایش داشته باشد ثبت انبار‌های ما نیز افزایش دارد.
یادآور می‌شود در این کارگروه نماینده گمرک، علوم پزشکی و استاندارد نقطه نظرات خود را در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا تشریح کردند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با ریاست حجت الله درودگر، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، و با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
حجت الله درودگر، با اشاره به ۶ مصوبه جلسات قبلی و انجام اکثریت آنان، بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌های مسئول پیرامون اجرای ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق با ارائه مستندات لازم مبتنی بر اجرای مر قانون توسط سازمان صنعت، معدن تجارت و گمرکات، بررسی آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در راستای تبصره یک قانون ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آخرین وضعیت آماری و اقدامات پیشگیرانه از قاچاق کالا‌های سلامت محور، گزارش جامع و کامل ستاد اجرایی فرمان امام پیرامون آخرین وضعیت انبار‌های نگهداری کالا و میزان موجودی انبار‌ها و مشکلات مربوطه دستور جلسه این کارگروه می‌باشد.
درودگر خاطرنشان کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا همه موظفند مسولیت‌های محول شده را به نحو احسن عملیاتی کنند اگر بخواهیم کشف قاچاق کالا را تنها به دوش پلیس بگذاریم عملا امکان پذیر نیست باید اقدامات به گونه‌ای باشد که افراد مجوز داشته باشند و از قانون تبعیت کنند.
وی تصریح کرد: اگر لازم است قوانین زیرساختی را اصلاح کرده و با همگام شدن با پلیس موفق‌تر عمل کنیم. اولین قدم این است که نسبت به انبار‌ها و ساماندهی آنان پیگیری جدی‌تر صورت گیرد نقاط ضعف و راه‌های فراری که وجود دارد باید شناسایی شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: نظارت کارگروه‌ها و مسولان ذی ربط بر قاچاق کالا باید با جدیت دنبال شود، همه امروز می‌دانیم نوع حمل محموله‌های قاچاق از تریلر و کامیون به خودرو‌های سبک تغییر کرده است این بدان معناست ما در مرحله اول درست عمل کردیم برای جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید ملی باید در برابر تغییر موضع قاچاق چیان موضعی اصولی و کارشناسی شده اتخاذ کنیم. با دانه درشت‌ها و سطح عرضه کالا توسط آنان اقدامات گسترده تری صورت گیرد. امیدست تا پایان سال آمار شناسایی انبار‌ها ۳۰ درصد بیشتر از زمان حال باشد.
وی عنوان کرد: برای سیاست گذاری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در سطح استان باید سیاستی درست و واحد اتخاذ کرد. پراکندگی نظرات باعث می‌شود وضعیت بدتر شود بنابراین قبل از هر اقدامی باید تکلیف روشن شود. براساس نص صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا در سطح خرد و کلان واجب است.
درودگر همچنین از دریافت برخی اخبار پیرامون تعامل برخی پزشکان با مسولان تجهیزات پزشکی ابراز نارضایتی کرد و افزود: به ما گزارش شده پزشک تجهیزات پزشکی قاچاق را تحت عنوان فاکتور تجهیزات پزشکی ایرانی امضا می‌کند برای ما قابل قبول نیست و علوم پزشکی باید در این حوزه با جدیت بیشتری وارد عمل شود.
همچنین محمد جواد قربانیان، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن تجارت استان مرکزی، در این جلسه گفت: دسترسی به سامانه‌ها برای ما خیلی مقدور نیست این مشکل مبارزه با قاچاق در سازمان هم مورد بررسی قرار گرفته است، اما ابزار حضور در شبکه‌های اینترنتی و فضای مجازی که به صورت غیر مجاز کالایی را به فروش می‌رسانند در اختیار نداریم.
وی ادامه داد: شبکه‌های مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل اینکه پروانه کسب دریافت نمی‌کنند رصد آنان سخت است. گزارش‌ها اگر به صورت موردی باشد و به سازمان اطلاع رسانی شود قطعا وارد عمل می‌شویم.
قربانیان ادامه داد: امروز گرایش انبار کالا به سمت منازل مسکونی و انبار‌هایی که شناخته شده نیستند بیشترست.
طبق اخبار محور‌های مواصلاتی کالا‌های قاچاق به صورت خرد وارد استان می‌شود و این مهم در واحد‌های صنفی هم پیش گرفته شده است. بهترست در کارگروه ارتباط و عملیات برای این مشکل برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن تجارت استان با ابراز نارضایتی از اینکه کالا‌های قاچاق از طریق پیک یا از طریق منازل به فروش می‌رسد، اظهار کرد: مراجع قضایی ما را در اجرای طرح کمک کنند، ما امکانات شناسایی نداریم، به نظر می‌رسد کانال‌هایی که دارای چندین هزار عضو هستند مجوز دریافت کنند تا امکان رصد آنان راحت‌تر باشد.
قربانیان با اشاره به اینکه استان مرکزی در حوزه ثبت انبار‌ها سال ۹۴ رتبه چهارم قرار داشت و این رتبه امروز دو پله صعود داشته است بیان کرد: به منظور تشکیل سامانه انبار‌ها نصب بنر، مصاحبه رادیویی رسانه‌ای صورت گرفته است. از ۲۷۱۹ واحد صنعتی در استان تنها ثبت نام ۸۵۱ واحد صنعتی از طریق شبکه pms انجام شده است.
وی ادامه داد: ماده ۱۳ تکلیف می‌کند به منظور شناسایی و رهگیری کالا‌های خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود تشخیص آنان از کالا‌های قاچاق، جعلی و تقلبی و غیربهداشتی توسط گمرک انجام می‌شود و فروش آن در سطح جامعه منوط به نصب شناسه هاست اگر شناسه‌ها روی کالا درج نشود قاچاق محسوب می‌شود.
قربانیان با اشاره به اینکه یک سوم واحد‌های صنعتی ثبت شده اند و امیدست تا پایان سال این رقم به بالای ۹۰ درصد ثبت برسد، اظهار کرد: در بحث کشاورزی ۴۶ هزار و ۲۵۰ واحد انبار داریم اگر این آمار افزایش یابد و رقم واحد‌های صنعتی نیز افزایش داشته باشد ثبت انبار‌های ما نیز افزایش دارد.
یادآور می‌شود در این کارگروه نماینده گمرک، علوم پزشکی و استاندارد نقطه نظرات خود را در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا تشریح کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *