بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از اراضی ۲۴۰۰ هکتاری طرح توسعه بندر شهید رجایی بندرعباس/ دستگاه‌ها با اجرای قانون حدنگار اراضی خود را تثبیت كنند
سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست حجت السلام والمسلمین اکبری رئیس کل داد گستری استان و به میزبانی بندر شهید رجایی بندرعباس برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
در جریان برگزاری این جلسه حجت السلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که تشکیل مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، تشریک مساعی، هم افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها را در مقابله با متعدیان قوت می‌بخشد بیان داشت: دستگاه قضایی ضمن حمایت از حقوق قانونی افراد و محترم شمردن آن، با طمع ورزانی که به حقوق بیت المال و اراضی ملی تعدی نمایند قاطعانه برخورد خواهد کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار داشت: مهمترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی رعایت موازین قانونی است.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر طرح دعوای به موقع، ارائه دفاعیات مستدل و مستند سازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سود جو راهگشا خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر این مطلب که در راستای اجرای قانون حدنگار و طرح شمیم تمامی سازمان‌ها اعم از مناطق آزاد و سایر دستگاه‌ها می‌بایست با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان همکاری تنگاتنگی داشته باشند، تصریح کرد: هر یک از این سازمان‌ها می‌توانند با مشارکت در طرح‌های مذکور از تعدی افراد سود جو ممانعت نموده و مالکیت خود را تثبیت نمایند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر لزوم ارائه گزارش از سوی هریک از دستگاه‌های عضو پیرامون قانون حدنگار و طرح شمیم تأکید کرد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنانس با اشاره به پرونده مطرح شده در خصوص اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی بندرعباس اذعان داشت: یکی از اولویت‌های این شورا بازدید میدانی از محل اراضی مورد نظر در هر یک از دعاوی است؛ وی تصریح کرد: در نتیجه بازدید میدانی از محل اراضی تصرف شده، جمع آوری دلایل، بررسی مستندات و مشاهده جوانب امر می‌توانیم مبادرت به تصمیم گیری دقیق نماییم و با افراد سود جو برخوردی قاطع و بدون اغماض داشته باشیم.
وی اظهار داشت: به منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و تعیین تکلیف پرونده موسوم به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری و همچنین با رعایت جنبه‌های تخصصی، هر یک از پرونده‌ها به شعبه‌ای مجزا ارجاع می‌شود تا کلیه پروند‌های مربوطه به شکل تجمیع شده مورد بررسی و صدور رأی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، اله مراد عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با بیان این مطلب که توسعه سرمایه گذاری و ایجاد شهر لجستیکی، ما را به سمت و سوی ایجاد بنادر نسل سوم سوق می‌دهد، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروند‌های مربوط به اراضی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی از سوی معارضین تأکید کرد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش به تشریح اطلاعات مربوط به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری، وضعیت مالکیت اراضی واقع در محدوده طرح توسعه، اقدامات اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص این اراضی و نحوه رسیدگی به پروند‌های مرتبط با آن پرداخت.
عفیفی پور به طرح بزرگ احداث اسکله‌های ۱۰۰ هزار تنی نفتی، فاز ۳ بندر شهید رجایی و اراضی ۲۴۰۰ هکتاری اشاره کرد و یادآور شد: شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، بنادر نسل سوم آن هستند و ما برای آینده کشور و نه تنها آینده بندر شهیدرجایی نیاز به توسعه همه جانبه و ساخت و ساز در این بندر داریم، از این رو تعیین تکلیف اراضی پس کرانه کمک شایانی به تحقق اهداف ترسیم شده سازمانی و تحقق توسعه ملی می‌نماید.
وی تصریح کرد: ملاک ما قانون است و زمانی که حقی محرز گردد و دستگاه قضایی در این زمینه مبادرت به صدور رای نماید، تنها قانون ملاک عمل خواهد بود.
شایان ذکر است: رئیس و اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان پیش از آغاز جلسه با حضور در اراضی ۲۴۰۰ هکتاری توسعه مجتمع بندری شهید رجایی از موقعیت جغرافیایی پس کرانه این بندر بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان صبح امروز چهارشنبه ۲۹ آذرماه با دستور کار بررسی و پایش روند رسیدگی به پروند‌های مربوط به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی تشکیل شد.
در جریان برگزاری این جلسه حجت السلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که تشکیل مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، تشریک مساعی، هم افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها را در مقابله با متعدیان قوت می‌بخشد بیان داشت: دستگاه قضایی ضمن حمایت از حقوق قانونی افراد و محترم شمردن آن، با طمع ورزانی که به حقوق بیت المال و اراضی ملی تعدی نمایند قاطعانه برخورد خواهد کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار داشت: مهمترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی رعایت موازین قانونی است.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر طرح دعوای به موقع، ارائه دفاعیات مستدل و مستند سازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سود جو راهگشا خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر این مطلب که در راستای اجرای قانون حدنگار و طرح شمیم تمامی سازمان‌ها اعم از مناطق آزاد و سایر دستگاه‌ها می‌بایست با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان همکاری تنگاتنگی داشته باشند، تصریح کرد: هر یک از این سازمان‌ها می‌توانند با مشارکت در طرح‌های مذکور از تعدی افراد سود جو ممانعت نموده و مالکیت خود را تثبیت نمایند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر لزوم ارائه گزارش از سوی هریک از دستگاه‌های عضو پیرامون قانون حدنگار و طرح شمیم تأکید کرد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنانس با اشاره به پرونده مطرح شده در خصوص اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی بندرعباس اذعان داشت: یکی از اولویت‌های این شورا بازدید میدانی از محل اراضی مورد نظر در هر یک از دعاوی است؛ وی تصریح کرد: در نتیجه بازدید میدانی از محل اراضی تصرف شده، جمع آوری دلایل، بررسی مستندات و مشاهده جوانب امر می‌توانیم مبادرت به تصمیم گیری دقیق نماییم و با افراد سود جو برخوردی قاطع و بدون اغماض داشته باشیم.
وی اظهار داشت: به منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و تعیین تکلیف پرونده موسوم به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری و همچنین با رعایت جنبه‌های تخصصی، هر یک از پرونده‌ها به شعبه‌ای مجزا ارجاع می‌شود تا کلیه پروند‌های مربوطه به شکل تجمیع شده مورد بررسی و صدور رأی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، اله مراد عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با بیان این مطلب که توسعه سرمایه گذاری و ایجاد شهر لجستیکی، ما را به سمت و سوی ایجاد بنادر نسل سوم سوق می‌دهد، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروند‌های مربوط به اراضی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی از سوی معارضین تأکید کرد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش به تشریح اطلاعات مربوط به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری، وضعیت مالکیت اراضی واقع در محدوده طرح توسعه، اقدامات اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص این اراضی و نحوه رسیدگی به پروند‌های مرتبط با آن پرداخت.
عفیفی پور به طرح بزرگ احداث اسکله‌های ۱۰۰ هزار تنی نفتی، فاز ۳ بندر شهید رجایی و اراضی ۲۴۰۰ هکتاری اشاره کرد و یادآور شد: شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، بنادر نسل سوم آن هستند و ما برای آینده کشور و نه تنها آینده بندر شهیدرجایی نیاز به توسعه همه جانبه و ساخت و ساز در این بندر داریم، از این رو تعیین تکلیف اراضی پس کرانه کمک شایانی به تحقق اهداف ترسیم شده سازمانی و تحقق توسعه ملی می‌نماید.
وی تصریح کرد: ملاک ما قانون است و زمانی که حقی محرز گردد و دستگاه قضایی در این زمینه مبادرت به صدور رای نماید، تنها قانون ملاک عمل خواهد بود.
شایان ذکر است: رئیس و اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان پیش از آغاز جلسه با حضور در اراضی ۲۴۰۰ هکتاری توسعه مجتمع بندری شهید رجایی از موقعیت جغرافیایی پس کرانه این بندر بازدید کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *