تاثیر بودجه ۹۷ بر چالش‌های اقتصادی کشور!
بودجه سال ۹۷ و مشکلات معیشتی کشور که دستمایه گزارشات، تحلیل‌های رسانه‌ای و کارشناسی طی هفته‌های گذشته بود، از آن دست موضوعاتی است که در هرزمانی به آن پرداخته شود، گرد تکرار بر روی آن نمی‌نشیند و همواره نیاز به واکاوی و بحث پیرامون آن‌ها وجود دارد.
به گزارش گروه فضای مجازی ،عبدالرضا مصری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: بودجه سال ۹۷ و مشکلات معیشتی کشور که دستمایه گزارشات، تحلیل‌های رسانه‌ای و کارشناسی طی هفته‌های گذشته بود، از آن دست موضوعاتی است که در هرزمانی به آن پرداخته شود، گرد تکرار بر روی آن نمی‌نشیند و همواره نیاز به واکاوی و بحث پیرامون آن‌ها وجود دارد.اگر بگوییم که یکی از چالش‌های کلیدی کشور، مسئله گرانی و افزایش قیمت کالاهاست، یقیناً سخن به‌گزاف نگفته‌ایم؛ چراکه انتشار خبر گران شدن بنزین و عوارض خروج از کشور یا حذف یارانه‌ها، باعث نگرانی اقشار مختلف مردم شده و این سؤال را به اذهان متبادر می‌کند که چرا باوجوداینکه عنوان می‌شود برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، در راستای رونق اقتصادی است، چشم‌اندازی از آن مشاهده نمی‌شود؟
مثلاً در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ مردم می‌پرسند در شرایطی که رکود بر بازار حاکم است، اضافه کردن هزینه‌های جدید به دوش مردم، چه جایگاهی دارد و چرا به‌جای افزایش قیمت‌ها، فکری به حال رونق بازار تولید نمی‌شود؟ در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حاکم است؛ تنها چاره که صددرصد راهگشاست، رونق کسب‌وکار است و به‌جای آنکه بودجه به شکلی طراحی شود که رکود در جامعه کمتر شود، در عوض شاهد بالا رفتن مالیات بر ارزش‌افزوده، گران‌تر شدن حامل‌های انرژی و در نظر گرفتن برنامه‌هایی برای حذف یارانه حدود ۳۰ میلیون نفر هستیم.
باید توجه داشت که بودجه سال ۹۷ بر اساس شرایط رونق اقتصادی نوشته‌شده و کشور با شرایط اقتصادی موجود، ظرفیت فزونی این هزینه‌ها را ندارد. این در حالی است که با مقایسه درآمد‌ها و هزینه‌های هر خانوار، اکثر خانواده‌ها که به قشر متوسط و زیر متوسط تعلق دارند، دچار مشکلاتی در تأمین معاش خود خواهند شد. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر چند میلیون نفر به‌عنوان کارمند در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند و جمعیت قابل توجهی زیر چتر حمایتی کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و خدمات دریافت می‌کنند که معیشت آن‌ها حتی با افزایش دریافتی ۱۰ درصدی هم از سطح متعارف عقب‌تر است.
چنانچه قیمت‌ها بر اساس آنچه در بودجه سال آینده مشاهده می‌شود، به‌یک‌باره تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، همه اقشار و به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر، دچار لطمات فراوانی می‌شوند. بااین‌حال، هر زمان که بخشی از اعتبارات با کمبود مواجه می‌شود، هزینه خدمات و امکانات افزایش‌یافته و از کیسه مردم هزینه می‌شود که این روند نامیمون تا اصلاح نشود، بودجه‌ها در حقیقت، اعداد و ارقامی برای هزینه‌های جاری کشور به شمار می‌آیند.
این‌طور می‌توان گفت که نهاد‌های مسئول، به‌جای اینکه فکری برای هزینه‌های جاری کرده و آن‌ها را کاهش دهند، درصددند تا کمبود بودجه را با فشار آوردن به مردم جبران کنند که حاصلی جز بزرگ‌تر شدن تدریجی دستگاه‌های اجرایی و بیشتر شدن ریخت‌وپاش‌ها ندارد. از طرفی، با عنایت به افزایش هزینه‌ها، شانس رونق تولید در سال آینده، بازهم کاهش می‌یابد چراکه در طول سال‌های گذشته، بودجه کشور به سمت بزرگ‌تر کردن نهادها و افزایش حقوق‌بگیران حرکت کرده، درآمد‌های حاصل از فروش نفت و مالیات برای تأمین هزینه‌های جاری صرف شده و اعتبار اندکی برای طرح‌های عمرانی و تولیدی باقی‌مانده است.
برداشت یا استقراض از صندوق توسعه ملی که در برنامه اقتصادی سال آتی کشور گنجانده‌شده، مشکل دیگری است که بار افزایش هزینه‌ها را مضاعف می‌کند. صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و محصولات این حوزه به یک ثروت ماندگار و مولد حفظ سهم نسل‌های آینده از نفت و گاز و انرژی تشکیل شد و کارکرد‌های مختلف و مأموریت‌های متفاوتی برای آن در نظر گرفته‌شده است، ولی برداشت از این صندوق برای هزینه‌کرد در طرح‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی، تبعاتی همچون رکود را در پی دارد؛ لذا ضروری است که به این صندوق، به دید محل برداشت اضطراری نگاه نشود، چراکه جهان به‌سوی انرژی‌های نو درحرکت است و در دهه‌های آتی، سوخت فسیلی به‌عنوان سرمایه به شمار نمی‌آیند.
از این منظر، اعتبارات موجود در این صندوق، بجای استفاده در امورات روزمره، صرفاً باید در بخش‌های زیربنایی و تولیدمحور هزینه شود تا در آینده، با بحران انرژی و تحریم‌های دشمن در این حوزه روبه‌رو نشویم. به‌عبارت‌دیگر، صندوق توسعه ملی باید پروژه‌های خود را به‌سوی برنامه توسعه صنعتی سوق داده و یک نقشه راه استراتژیک در راستای برنامه توسعه صنعتی تدوین شود، اما عملکرد صندوق توسعه ملی در حال حاضر، به سازوکار تسهیلات دهی بانک‌ها شبیه شده است. مسئله بعدی که به دغدغه بسیاری از خانواده‌ها تبدیل‌شده، اشتغال قشر آماده‌به‌کار کشور است.
در برنامه ششم توسعه، کوچک‌سازی ارگان‌های اجرایی به میزان ۱۵ درصد پیش‌بینی‌شده که ارتباط تنگاتنگی با مهیا شدن گسترش بخش خصوصی دارد و افزایش اشتغال دارد، ولی آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؟ بر اساس آماری که در این یادداشت ارائه گردید، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان در کش‌وقوس بخش‌نامه‌ها و سیاست‌های نادرست قرار دارد و تا این امر محقق نشود، زمینه برای اشتغال فراگیر فراهم نخواهد شد.
سؤال اینجاست که چه زمانی قرار است درک کنیم که حرکت به سمت کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی، راهی است که گریزی از آن نیست؟ بدنه فربه سازمان‌ها و نهادها، خود می‌تواند فسادزا باشد، چراکه نه در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا، دستگاه‌های حکومتی توان عملکرد و بهره‌وری در سطح بخش خصوصی را ندارند و غالب برنامه‌ریزی‌ها برای پیشرفت و رشد اقتصادی، اگر از طریق بخش خصوصی حاصل نشود، موفق نخواهند بود. تا زمانی که این ساختار نامناسب در کشور پابرجاست و تهدید آن رفع نشده، فقط از راه فروش هر چه بیشتر نفت و اخذ مالیات می‌توان پیکر نیمه‌جان اقتصاد را زنده نگه داشت، زیرا این سازوکار معیوب است که بستر بودجه‌نویسی و رشد نامتوازن را فراهم می‌کند.
در بخش فروش نفت نیز متأسفانه هنوز با معضل خام‌فروشی مواجهیم و در موضوع مالیات هم حقوق‌بگیران، قربانی عدم شفافیت و فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای سدکردن فرار مالیاتی هستند؛ و بالاخره باید گفت: همه موارد ذکرشده که نمونه‌ای از مشکلات متعدد اقتصادی است، یک‌بار دیگر زنگ هشدار در خصوص توجه به «جهاد اقتصادی» و «اقتصاد مقاومتی» را به‌عنوان تنها راه خروج از معضلات فعلی به صدا درآورده و ضرورت بسیج همگانی برای تحقق برنامه ششم توسعه را بیش از گذشته، روشن ساخته است.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *