برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با کسانی که چوب لای چرخ اقتصاد و تولید می‌گذارند / ممنوعیت توقیف واحد‌های تولید

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، هادی هاشمیان در دومین جسله ستاد اقتصاد مقاومتی از سرمایه گذاران و تولید کنندگان، بر برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با افرادی که به اسم سرمایه گذاری تسهیلات گرفته و با پرداخت نکردن بدهی‌های بانکی خود چوب لای چرخ اقتصاد و تولید می‌گذارند، خبرداد.

وی با اشاره به اینکه دادگستری گلستان به نمایندگی از قوه قضاییه تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری در استان است، از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خواست هر کجا حس کردند امنیت شان مختل می‌شود به دادستان‌های سراسر استان مراجعه کنند.

هاشمیان با بیان این که حمایت از سرمایه گذار به معنای نادیده گرفتن حقوق بیت المال نیست، تصریح کرد: افراد گمان نکنند در قالب حمایت‌های قضایی می‌توانند از زیر بار پرداخت بدهی‌های بانکی خود شانه خالی کنند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در عین حمایت از سرمایه گذاران واقعی با افرادی که به اسم سرمایه گذاری، تسهیلات گرفته‌اند، اما در بخش‌های دیگر هزینه کرده اند و با پرداخت نکردن بدهی‌های بانکی خود چوب لای چرخ اقتصاد و تولید می‌گذارند، قاطعانه برخورد می‌کند.

وی با تاکید بر این که مطالبات بانکی یکی از مصداق‌های بیت المال است، افزود: یکی از علل رکود اقتصادی، مطالبات بانکی است، زیرا تزریق پول به بازار و واحد‌های تولیدی مستلزم وصول مطالبات بانکی است که در سال‌های اخیر چندان محقق نشده است.

رئیس کل دادگستری گلستان بار دیگر با تاکید بر ممنوعیت توقیف واحد‌های تولید گفت: در بخشنامه‌ای به همه حوزه‌های قضایی استان تاکید کرده ایم از اجرای هر عملیاتی که منجر به توقیف تولید در استان شود خودداری کنند.

هاشمیان همچنین از تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان خبر داد و گفت: اعضای این کارگروه، پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی که نیازمند حمایت هستند بررسی و بسته به نوع حمایت، به یکی از این دو کارگروه معرفی می‌کنند.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد علیرغم کاهش تعداد ورودی زندانیان در سال‌های اخیر، تعداد زندانیان دیون مالی افزایش یافته است که نشان می‌دهد گلستان از استان‌های آسیب پذیر کشور در این زمینه است.

هاشمیان افزود: باید واحد‌های تولیدی فعال باشند تا بتوانند بدهی خود به کارگران و بانک‌ها را بپردازند و این همان چیزی است که در کارگروه اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق آن هستیم.

گفتنی است، دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه صبح امروز با حضور مدیران دستگاه‌های قضایی و اجرایی و به منظور بررسی مشکلات صاحبان ۶ واحد تولیدی در اداره کل دادگستری گلستان برگزار شد.

ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به دستور رئیس قوه قضاییه و به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاران و امنیت قضایی در استان‌ها تشکیل شده است.