ساماندهی مسکن مهر در سیستان و بلوچستان به کجا رسید؟/ از تعیین نماینده ویژه از سوی مدعیالعموم تا ضربالعجل دادستانی به برخی تعاونیهای متخلف
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قوه قضائیه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف و مسئولیتهای گستردهای است. این قوه علاوه بر رسیدگی به شکایات، حل و فصل اختلافات و دعاوی و رفع خصومت و اتخاذ تصمیم در امور حسبی، مسئولیتهای متعدد و گسترده دیگری نیز بر عهده دارد.
افزون بر این، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نیز از وظایف دستگاه قضا است که در بحثهای مطرح شده در خصوص احیای حقوق عامه، مسئولیت این امر بر عهده دادستان گذاشته شده است.
همچنین در صورت عدم انجام یا انجام ندادن کامل و موثر وظایف نهادها و دستگاه های مرتبط و مسئول در صیانت و مراقبت از حقوق عمومی ، دادستان می تواند ( بدون ورود در صلاحیت آنها) حسب مورد؛ اقدام به توصیه، تذکر، اعتراض و اخطار نماید این در حالی است که طبق گزارش های واصله از استان سیستان و بلوچستان مشکلات برخی تعاونی های مسکن نارضایتی بسیاری از مردم را فراهم اورده است به طوری که برخی شرکت های پیمانکار و مسئول ساخت واحدهای مسکونی مهر با گذشت چند سال تعهد خود را برای تحویل واحدهای مسکونی عملی نکرده و مردم همچنان بلاتکلیف هستند.
ورود دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان به مشکلات مسکن مهر نیز در راستای ساماندهی به این وضعیت صورت گرفته است؛ به طوری که طبق گفته حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد 21 آبان ماه امسال طرح ساماندهی وضعیت مسکن مهر در استان در دستور کار قرار گرفته است و نماینده ویژه دادستان مرکز استان هم در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است.
متاسفانه شرکت های متعددی در قبال مسکن مهر از مردم پول گرفته اند؛ اما به تعهدات خود عمل نکردهاند به گونه ای که یا منازل را تحویل نداده و یا ناقص تحویل دادهاند.
در واقع هر چند که مسئولان این واحدها را با عنوان آپارتمان به مردم تحویل دادند اما واحدهای مسکونی فاقد پنجره، در، روشنایی و کلید و پریز به مردم تحویل داده شده است و بسیاری از کارهای نیمه تمام مانند برق کشی و ایجاد روشنایی در بلوکهای احداث شده بلاتکلیف مانده است. دادستان زاهدان در این زمینه میگوید: با توجه به اعلام نارضایتی مردم از برخی تعاونیها، یکی از قضات به عنوان نماینده ویژه تعیین شد و رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
طبق پیگیری های خبرنگار میزان، نماینده ویژه دادستان جلساتی را در اداره تعاون شهرستان و کارشناسان راه، مسکن و شهرسازی و مسئولین ذی ربط برگزار و از برخی پروژه ها بازدید به عمل آورد و در بررسی های اولیه مشخص شد بعضی ازاین افراد وجوه را گرفته ولی به تعهدات خود عمل نکردند و علی رغم گذشت سه سال واحدها را تحویل ندادهاند و برخی پروژه ها نیز تنها 30 درصد پیشرفت داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان در این زمینه به گفت: در صورت احراز تخلفات صورت گرفته از سوی برخی تعاونیها قطعا در راستای احیا و صیانت از حقوق عامه آنها را احضار خواهیم کرد و ضرب الاجلی برای عمل به تعهداتشان تعیین خواهیم کرد و چنانچه در مهلت و فرجه قانونی به تعهدات خود عمل نکنند پرونده قضایی تشکیل و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
گفتنی است، هرچند احضار متخلفین در راستای رسیدگی و تعیین و تکلیف وضعیت اهالی مردم درگیر در این مشکل اهمیت بسزایی دارد؛ اما با توجه به جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی ( بر اساس اصول 161 و 156) قطع به یقین، گستردگی و حجم وظایف و مسئولیت های دادستان در حفاظت از حقوق و منافع عمومی ( به عنوان مدعی العموم) به گونه ای است که انجام کامل وظایف مزبور بدون ارتباط و همکاری با مقامات و نهادهای مرتبط امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین نباید از اهمیت مضاعف همکاری دستگاه های مرتبط در احیا و صیانت از حقوق عامه غافل بود.