تزویر و تهدید علیه قوه قضاییه ناشی از تلاش برای اقامه عدالت طلبی و حق محوری است

13:40 - 12 آذر 1396
کد خبر: ۳۷۳۴۸۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی گفت: تزویر و تهدید و فضا سازی علیه قوه قضاییه به واسطه تلاش برای اقامه قسط عدل، عدالت طلبی و حق محوری است که در قوه قضاییه وجود دارد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از دادگستری کل استان یزد، آیت اله سیدمحمدرضا مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در دیدار با اعضای شورای پایگاه بسیج شهیدین دادگستری استان یزد گفت:  تزویر و تهدید و فضا سازی علیه قوه قضاییه به واسطه تلاش برای اقامه قسط عدل، عدالت طلبی و حق محوری است که در قوه قضاییه وجود دارد. 

عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی بیان کرد: رسول اکرم (ص) در بین مردم راجع به قضاوت فرمودند، من در بین شما براساس بینه و قسم قضاوت می‌کنم و بدیهی است که عده‌ای تواناتر در ثابت کردن حق خود در محکمه باشند.

آیت اله مدرسی تصریح کرد: قاضی عالم به علم غیب نیست و اینکه در نظام اسلامی دادگاه بر اساس مدارک و ادله در پرونده حق را به کسی بدهد بر مبنای ادله و ظواهر است و بر اساس فرمود: ه نبی مکرم اسلام، گرفتن حکم بر خلاف حق از محکمه، همانند اخذ قطعه‌ای از آتش است.

این مقام مسئول با اشاره به آمار بالای پرونده‌ها به دستگاه قضایی، گفت: بالا بودن پرونده‌های در قوه قضاییه علت‌های مختلفی دارد که یکی از دلایل آن را می‌توان اعتماد و امید مردم به این دستگاه برای تظلم خواهی و عدالت طلبی دانست.

وی با ذکر حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه االسلام، اظهار داشت: «هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت لکنت زبان گرفته نشود» امروز باید به گونه‌ای عمل شود که مظلوم حق خود را ابراز کند و به آنچه حق است برسد.

عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی قوه قضاییه را تضمین کننده عدالت در جامعه دانست و بیان داشت: قانون اساسی قدرت بسیار زیادی را یه دستگاه قضا داده است که این نعمت بزرگی است و امید است آنچنان که شایسته است به وظایف خود در چارچوب قانون عمل و بدون هیچ ملاحظات جانبی حکم صادر کنند.

آیت اله مدرسی با بیان اینکه جرم زدایی و حبس زدایی را نمی‌توان به سادگی انجام داد، افزود: جرم زدایی بدون پشتوانه امکان پذیر نیست و مشکلات در این زمینه باید با دقت پیگیری و دنبال گردد.

وی بر استفاده از مشاوران حقوقی مجرب در ادارات و شورا‌های شهر و شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: تصویب برخی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون نظارت مشاوره حقوقی، مردم را گرفتار و حقوق آنان را ضایع می‌کند که به همین سبب باید از ابتدا در وضع مالیات‌ها و عوارض و ... دقت زیادی در جهت رعایت حق مردم بشود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *