اخذ عوارض از انتقال میوه و تره بار به خارج از استان ممنوع شد

بند ۲- واگذاری پست عوارضی میوه و تره بار شهرداری اندیمشک با دریافت یک درصد عوارض به بخش خصوصی از طریق انتشار آگهی و انجام مزایده عمومی و قوانین و مقررات و انعقاد قرارداد یک ساله منع قانونی ندارد.

بند ۴- پیگیری یکسان سازی تعرفه اخذ عوارض میوه و تره بار به میزان یک درصد توسط شهرداری از طریق استانداری و دستگاه‌های مرتبط بلامانع است.

در ادامه این گزارش آمده است که شاکی دلائل خود را این طور بیان می‌کند که شهرداری شهرستان اندیمشک به طور غیر قانونی از محصولات تولیدی (کشاورزی) که در مسیر عبور از اندیمشک به تهران و سایر استان‌ها عوارض غیر قانونی اخذ می‌نماید که بنا به مستندات ذیل خلاف قانون است:

1- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالای وارداتی و خصوصاً بند (هـ) از ماده ۳ قانون فوق الذکر.

2- مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً دریافت هر گونه مالیات و عوارض بر واردات و تولید کالا‌ها و خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات و عوارض دیگر را ممنوع اعلام کرده است.

3- نامه مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا که مغایر بودن اخذ هر گونه عوارض و وجوه توسط شهرداری را مغایر با قانون اعلام نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور طرف شکایت در توضیحات خود آورده است که:

1- مطابق ماده ۱۲ معافیت عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات آن از بند یک تا بند ۱۷ ماده فوق کاملاً احصا شده است که عوارض میوه و تره بار از این قاعده مستثنی است.

2- اخذ یک درصد عوارض میوه و تره بار به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده است، صلاحیت دارند لذا مصوبه شورای اسلامی در راستای تبصره مرقوم و قانونی است.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظر هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: با توجه به اینکه طرف‌های شکایت در لوایح تقدیمی پذیرفته اند مصوبه ناظر بر اخذ ۱% عوارض حمل و نقل از اندیمشک به خارج استان بوده و نظر به اینکه حمل و نقل کالا از انواع ارائه خدمات بوده و در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده میزان عوارض شهرداری در ارائه خدمات مشخص و تعیین گردیده و قانون گذار هم در تبصره یک ماده ۵۰ همان قانون، وضع هر گونه عوارض که در این قانون تعیین و مشخص شده را منع نموده لذا مصوبه در قسمت‌های مورد شکایت با توجه به وحدت ملاک رأی شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع شورای اسلامی شهر در وضع عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بارخلاف قانون و قابل ابطال می‌باشد.