سهم شرکت ملی نفت در بودجه ۹۷
آنچه در زیر می‌خوانید پیشنهاد مشخص و شفافی است برای گام نهادن در وادی بودجه بندی و بودجه‌ریزی شرکت ملی نفت با رویکردی که دولت ادعای آن را دارد. بدون تعیین تکلیف بودجه بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت یعنی شرکت نفت، احصای پیش بینی درآمد‌های واقعی و برآورد هزینه‌های حقیقی بودجه ۹۷ کل کشور ممکن نیست.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ،محمدكاظم انبارلویی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: اگر دولت عزم بودجه ریزی بر اساس عملکرد دارد، کافی نیست متن زیر را از دید خریداری فقط بخواند! به منظور اعمال حق مالک و تامین سهم متولی و تسجیل سهم متصدی از عواید هیدروکربوری مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتی و تداوم آن در سنوات اجرای برنامه ششم و تامین اعتبار لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و احصای مصادیق انفالی و شفاف سازی عملکرد مالی آن و حصول اطمینان از ثبات قوانین و مقرراتی که لازمه برنامه ریزی و تصمیم گیری و مدیریت در وزارت نفت و همچنین الزام متصدی به رعایت سقف تولید با هدف صیانت از مخازن و کنترل قیمت مقرر می‌گردد:
الف. - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است بخش هفتم قسمت سوم بودجه سال ۹۷ کل کشور به شماره طبقه بندی ۲۰۰۰۰۰ را به سامانه انفال اختصاص داده و در سه بند، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام و بند دوم منابع حاصل از فروش گاز طبیعی و بند سوم منابع حاصل از میعانات گازی را به تفکیک در جدول شماره ۶ این قانون در سال ۱۳۹۷ احصاء نموده و سایر مصادیق اصل «۴۵» را از سال ۱۳۹۸ به بعد در بودجه سنواتی پیش بینی و عناوین آن را احصاء نماید. به طوری که در پایان برنامه ششم اهم مصادیق انفال در این بخش به تفکیک هر بند احصاء گردد.
ب- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های مادر تخصصی مربوطه قرارداد‌های فروش نفت خام را از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزی یا ریالی را به رعایت احکام آمره مندرج در اصل «۵۳» و مواد «۳۹» و «۱۱» قانون محاسبات عمومی به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه از این باب نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید تا در حد اعتبار مصوب اولا به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۰ قسمت سوم بودجه سال ۹۷ منظور نماید، ثانیا به نصاب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب صندوق توسعه ملی و ثالثا مازاد آن به حساب ذخیره ارزی حسب مورد واریز شود.
ج- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های مادر تخصصی ذیربط قرارداد‌های فروش گاز و میعانات گازی را از طریق دولت، رعایت قوانین و مقررات مربوط امضا نماید و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه نزد بانک مرکزی حسب مورد واریز نماید تا در حد اعتبار مصوب به حساب منابع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۲، ۲۱۰۱۰۱ بند دوم و سوم از بخش مذکور در قسمت سوم بودجه کل کشور منظور شود و مازادآن را به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی حسب مورد واریز گردد.
د- وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور) مکلف است با افتتاح دو حساب ارزی و ریالی برای هر یک از سه ردیف درآمدی عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به تفکیک اقدام و گردش مالی هر یک را برحسب عناوین مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملکرد موضوع ماده «۱۰۳» قانون محاسبات عمومی منعکس نماید، به گونه‌ای که مابه‌التفاوت منابع تحصیل شده درآمدی از این باب و مصارف اعتبار مصوب تامین شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال در صورتحساب عملکرد نشان داده شود.
هـ - تسویه حساب خام فروشی فی مابین وزارت نفت از طریق شرکت‌های مادر تخصصی ملی نفت و ملی گاز در سال ۹۷ در تناژ تولید ۱/۴۷۰ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۰ میلیارد متر مکعب گاز و ۲۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی و بر مبنای قیمت واقعی صدور نفت خام به ماخذ بهای معاملاتی مندرج در سیاهه‌های فروش روزانه (نه متوسط فروش ماهانه) در مورد گاز و میعانات به ماخذ میانگین بهای گاز وارداتی و گاز صادراتی خواهد بود و مبنای قیمت فروش نفت خام و گاز در داخل به ماخذ نصاب درصد واقعی شده به قیمت مورد عمل در طول سنوات برنامه ششم مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فی مابین وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به عنوان سهم متولی انجام خواهد شد.
و- عوایدحاصل از صدور و فروش انواع فرآورده‌های نفتی نفتا و گازی اعم از ترش ژوراسیک، غنی شده، مایعات گازی، اتان، گوگرد و سایر فرآورده‌های پتروشیمی و همچنین عواید ارزی و ریالی حاصل از فروش حامل‌های انرژی به نرخ مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و صدور مایعات و کارمزد سوآپ بهره و سررسید جزء منابع داخلی شرکت‌های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت محسوب شده و به عنوان سهم متصدی درآمد شرکت‌های تابعه وزارت نفت تلقی می‌شود.
ز- وزارت نفت می‌تواند برای اجرای کلیه پروژه‌های نفتی و گازی در مورد توسعه میادین علاوه بر استفاده از منابع خارجی در قالب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پس از مبادله موافقت نامه در قالب طرح‌های عمرانی انتفاعی و با رعایت سازوکار ماده "۳۲" قانون برنامه و بودجه از اعتبارات ریالی و ارزی مصوب در بودجه کل کشور پس ازدرج شماره و مشخصات طرح در پیوست بودجه وضمیمه پیوست بودجه (برای طرح‌های تامین شده از غیر منابع عمومی) استفاده نماید.
ح- برای تسهیل در امور جاری شرکت‌های تابعه مبلغ ۲ میلیارد دلار تنخواه ارزی از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد که وزارت نفت مکلف است پایان سال مالی نسبت به واریز آن اقدام کند. واگذاری چنین تنخواهی در سال بعد موکول به واریز و تسویه تنخواه سال قبل است.
ط- وزارت نفت مجاز است نسبت به تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های انتفاعی خود از کلیه روش‌های فاینانس، بیع متقابل و ... و همچنین از تسهیلات حساب ذخیره ارزی با رعایت قوانین و مقررات استفاده نماید.ی - شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف اند همانند دیگر شرکت‌های دولتی و خصوصی نسبت به تادیه مالیات عملکرد به ماخذ ۲۵ درصد سود ابرازی (نه از بشکه‌های نفت) و پرداخت سهم سود صاحب سهم یا صاحبان سهام به رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.
ص- باتوجه به تولید ۸۷ درصد نفت خام و گاز تولیدی کشور در شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت فلات قاره سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) مکلف است نسبت به اجرای سیستم قیمت تمام شده اقدام و بهای تمام شده یک بشکه نفت خام و یک متر مکعب گاز در دریا وخشکی را احصاء و در گزارش سالانه به مجمع عمومی شرکت‌های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت اعلام دارد.
ض. - بودجه وزارت نفت همانند دیگر وزارتخانه‌ها مشتمل بر هزینه‌های جاری و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قسمت چهارم بودجه کل کشور برآورد و برابر شرح مفاد موافقت نامه متبادله قابل مصرف خواهدبود و هر گونه تداخل منابع و مصارف شرکت‌های تابعه در بودجه وزارتخانه ممنوع می‌باشد.
ظ- بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صورت مستقل از هم در پیوست شماره ۳ قانون بودجه هر سال بر مبنای ارقام واقعی درآمد هزینه‌ای در سرفصل حساب‌های جاری و متکی به ارقام واقعی در سرفصل حساب‌های سرمایه‌ای به گونه‌ای درج می‌گردد که هیچ رقم دو بار منظور شده‌ای از سرجمع منابع و مصارف بودجه‌ای آن‌ها مجموعا یا منفرداً لحاظ نشده باشد.
ع- مجمع عمومی نفت در صورتی مجاز به اصلاح بودجه مصوب شرکت‌های تابعه می‌باشد که در ازای هر ۱ واحد هزینه ۳ واحد درآمد شرکت افزایش یابد و به موجب این بند شرط مندرج در ماده "۲" قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در طول سنوات اجرای پنجم در مورد شرکت‌های تابعه وزارت نفت متوقف الاجرا خواهد بود.
غ. - بازرس قانونی شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سال ۹۷ مکلف است میزان کل تعهدات بازپرداخت شده بیع متقابل گازی و نفتی را در پایان سال مالی ۹۸ تقویم نموده و مدیران شرکت‌های ذیربط را مکلف به اعمال آن به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت نمایند و هر گونه تخلف و تقصیر از این باب را به رعایت ماده "۱۵۱" قانون تجارت به مجمع عمومی اعلام نماید.
ف- الباقی سود حاصل از عملکرد شرکت‌های تابعه پس از وضع ۲۵ درصد مالیات و ۴۰ درصد سود مربوط به حقوق صاحبان سهام علاوه بر موارد احصاء شده در این بند به عنوان سرمایه در گردش جزء منابع داخلی شرکت محسوب و به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور خواهد شد.
ق- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است سایر موارد مربوط به عواید حاصل از سایر انرژی‌های پاک اعم خورشید - هسته‌ای -
بادی و آبی و همچنین سایر مصادیق انفال اعم از مواد کانی فلزی و غیرفلزی را پس از احصاء متولی و متصدی آن‌ها حداکثر تا سال دوم برنامه ششم پس از احصاء در قوانین بودجه سنواتی و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز در قانون بودجه سال‌های آتی منعکس نماید.
به گزارش گروه فضای مجازی ،محمدكاظم انبارلویی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: اگر دولت عزم بودجه ریزی بر اساس عملکرد دارد، کافی نیست متن زیر را از دید خریداری فقط بخواند! به منظور اعمال حق مالک و تامین سهم متولی و تسجیل سهم متصدی از عواید هیدروکربوری مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتی و تداوم آن در سنوات اجرای برنامه ششم و تامین اعتبار لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و احصای مصادیق انفالی و شفاف سازی عملکرد مالی آن و حصول اطمینان از ثبات قوانین و مقرراتی که لازمه برنامه ریزی و تصمیم گیری و مدیریت در وزارت نفت و همچنین الزام متصدی به رعایت سقف تولید با هدف صیانت از مخازن و کنترل قیمت مقرر می‌گردد:الف. - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است بخش هفتم قسمت سوم بودجه سال ۹۷ کل کشور به شماره طبقه بندی ۲۰۰۰۰۰ را به سامانه انفال اختصاص داده و در سه بند، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام و بند دوم منابع حاصل از فروش گاز طبیعی و بند سوم منابع حاصل از میعانات گازی را به تفکیک در جدول شماره ۶ این قانون در سال ۱۳۹۷ احصاء نموده و سایر مصادیق اصل «۴۵» را از سال ۱۳۹۸ به بعد در بودجه سنواتی پیش بینی و عناوین آن را احصاء نماید. به طوری که در پایان برنامه ششم اهم مصادیق انفال در این بخش به تفکیک هر بند احصاء گردد.
ب- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های مادر تخصصی مربوطه قرارداد‌های فروش نفت خام را از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزی یا ریالی را به رعایت احکام آمره مندرج در اصل «۵۳» و مواد «۳۹» و «۱۱» قانون محاسبات عمومی به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه از این باب نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید تا در حد اعتبار مصوب اولا به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۰ قسمت سوم بودجه سال ۹۷ منظور نماید، ثانیا به نصاب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب صندوق توسعه ملی و ثالثا مازاد آن به حساب ذخیره ارزی حسب مورد واریز شود.
ج- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های مادر تخصصی ذیربط قرارداد‌های فروش گاز و میعانات گازی را از طریق دولت، رعایت قوانین و مقررات مربوط امضا نماید و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه نزد بانک مرکزی حسب مورد واریز نماید تا در حد اعتبار مصوب به حساب منابع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۲، ۲۱۰۱۰۱ بند دوم و سوم از بخش مذکور در قسمت سوم بودجه کل کشور منظور شود و مازادآن را به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی حسب مورد واریز گردد.
د- وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور) مکلف است با افتتاح دو حساب ارزی و ریالی برای هر یک از سه ردیف درآمدی عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به تفکیک اقدام و گردش مالی هر یک را برحسب عناوین مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملکرد موضوع ماده «۱۰۳» قانون محاسبات عمومی منعکس نماید، به گونه‌ای که مابه‌التفاوت منابع تحصیل شده درآمدی از این باب و مصارف اعتبار مصوب تامین شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال در صورتحساب عملکرد نشان داده شود.
هـ - تسویه حساب خام فروشی فی مابین وزارت نفت از طریق شرکت‌های مادر تخصصی ملی نفت و ملی گاز در سال ۹۷ در تناژ تولید ۱/۴۷۰ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۰ میلیارد متر مکعب گاز و ۲۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی و بر مبنای قیمت واقعی صدور نفت خام به ماخذ بهای معاملاتی مندرج در سیاهه‌های فروش روزانه (نه متوسط فروش ماهانه) در مورد گاز و میعانات به ماخذ میانگین بهای گاز وارداتی و گاز صادراتی خواهد بود و مبنای قیمت فروش نفت خام و گاز در داخل به ماخذ نصاب درصد واقعی شده به قیمت مورد عمل در طول سنوات برنامه ششم مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فی مابین وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به عنوان سهم متولی انجام خواهد شد.
و- عوایدحاصل از صدور و فروش انواع فرآورده‌های نفتی نفتا و گازی اعم از ترش ژوراسیک، غنی شده، مایعات گازی، اتان، گوگرد و سایر فرآورده‌های پتروشیمی و همچنین عواید ارزی و ریالی حاصل از فروش حامل‌های انرژی به نرخ مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و صدور مایعات و کارمزد سوآپ بهره و سررسید جزء منابع داخلی شرکت‌های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت محسوب شده و به عنوان سهم متصدی درآمد شرکت‌های تابعه وزارت نفت تلقی می‌شود.
ز- وزارت نفت می‌تواند برای اجرای کلیه پروژه‌های نفتی و گازی در مورد توسعه میادین علاوه بر استفاده از منابع خارجی در قالب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پس از مبادله موافقت نامه در قالب طرح‌های عمرانی انتفاعی و با رعایت سازوکار ماده "۳۲" قانون برنامه و بودجه از اعتبارات ریالی و ارزی مصوب در بودجه کل کشور پس ازدرج شماره و مشخصات طرح در پیوست بودجه وضمیمه پیوست بودجه (برای طرح‌های تامین شده از غیر منابع عمومی) استفاده نماید.
ح- برای تسهیل در امور جاری شرکت‌های تابعه مبلغ ۲ میلیارد دلار تنخواه ارزی از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد که وزارت نفت مکلف است پایان سال مالی نسبت به واریز آن اقدام کند. واگذاری چنین تنخواهی در سال بعد موکول به واریز و تسویه تنخواه سال قبل است.
ط- وزارت نفت مجاز است نسبت به تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های انتفاعی خود از کلیه روش‌های فاینانس، بیع متقابل و ... و همچنین از تسهیلات حساب ذخیره ارزی با رعایت قوانین و مقررات استفاده نماید.ی - شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف اند همانند دیگر شرکت‌های دولتی و خصوصی نسبت به تادیه مالیات عملکرد به ماخذ ۲۵ درصد سود ابرازی (نه از بشکه‌های نفت) و پرداخت سهم سود صاحب سهم یا صاحبان سهام به رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.
ص- باتوجه به تولید ۸۷ درصد نفت خام و گاز تولیدی کشور در شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت فلات قاره سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) مکلف است نسبت به اجرای سیستم قیمت تمام شده اقدام و بهای تمام شده یک بشکه نفت خام و یک متر مکعب گاز در دریا وخشکی را احصاء و در گزارش سالانه به مجمع عمومی شرکت‌های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت اعلام دارد.
ض. - بودجه وزارت نفت همانند دیگر وزارتخانه‌ها مشتمل بر هزینه‌های جاری و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قسمت چهارم بودجه کل کشور برآورد و برابر شرح مفاد موافقت نامه متبادله قابل مصرف خواهدبود و هر گونه تداخل منابع و مصارف شرکت‌های تابعه در بودجه وزارتخانه ممنوع می‌باشد.
ظ- بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صورت مستقل از هم در پیوست شماره ۳ قانون بودجه هر سال بر مبنای ارقام واقعی درآمد هزینه‌ای در سرفصل حساب‌های جاری و متکی به ارقام واقعی در سرفصل حساب‌های سرمایه‌ای به گونه‌ای درج می‌گردد که هیچ رقم دو بار منظور شده‌ای از سرجمع منابع و مصارف بودجه‌ای آن‌ها مجموعا یا منفرداً لحاظ نشده باشد.
ع- مجمع عمومی نفت در صورتی مجاز به اصلاح بودجه مصوب شرکت‌های تابعه می‌باشد که در ازای هر ۱ واحد هزینه ۳ واحد درآمد شرکت افزایش یابد و به موجب این بند شرط مندرج در ماده "۲" قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در طول سنوات اجرای پنجم در مورد شرکت‌های تابعه وزارت نفت متوقف الاجرا خواهد بود.
غ. - بازرس قانونی شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سال ۹۷ مکلف است میزان کل تعهدات بازپرداخت شده بیع متقابل گازی و نفتی را در پایان سال مالی ۹۸ تقویم نموده و مدیران شرکت‌های ذیربط را مکلف به اعمال آن به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت نمایند و هر گونه تخلف و تقصیر از این باب را به رعایت ماده "۱۵۱" قانون تجارت به مجمع عمومی اعلام نماید.
ف- الباقی سود حاصل از عملکرد شرکت‌های تابعه پس از وضع ۲۵ درصد مالیات و ۴۰ درصد سود مربوط به حقوق صاحبان سهام علاوه بر موارد احصاء شده در این بند به عنوان سرمایه در گردش جزء منابع داخلی شرکت محسوب و به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور خواهد شد.
ق- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است سایر موارد مربوط به عواید حاصل از سایر انرژی‌های پاک اعم خورشید - هسته‌ای -
بادی و آبی و همچنین سایر مصادیق انفال اعم از مواد کانی فلزی و غیرفلزی را پس از احصاء متولی و متصدی آن‌ها حداکثر تا سال دوم برنامه ششم پس از احصاء در قوانین بودجه سنواتی و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز در قانون بودجه سال‌های آتی منعکس نماید.
منبع:روزنامه رسالت
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *