حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ملک زاده جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در کارگاه آموزشی حقوق بشر و حقوق شهروندی که به همت ستاد حقوق بشر و با همکاری دادگستری استان هرمزگان برگزار شد، با اشاره به موضوع حقوق متهم در مرحله قبل از دادرسی و نقش ضابطان قضایی گفت: کرامت و حیثیت انسانی که قرآن کریم بدان پرداخته است، گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی در جهان معاصر است، تا آنجا که هرگونه اغماض در خصوص حیثیت انسانی به لحاظ عقلی محکوم به بطلان خواهد بود.
وی گفت: همه انسان‌ها حق دارند حیثیت‌شان به‌عنوان موجوداتی که فی نفسه- و نه به خاطر عوامل دیگر- از ارزش ذاتی برخوردارند محترم شمرده شود و از آنجا که همه انسان‌ها به‌صورت برابر از حیثیت ذاتی و انسانی برخوردارند، پس بصورت برابر و فقط به دلیل انسان بودنشان از حق‌هایی که لازمه محترم شمردن آن‌ها به‌عنوان غایت ذاتی است، بهره‌مند هستند.
وی افزود: در این راستا و برای فراهم نمودن امنیت حقوقی و قضایی و نهادینه کردن حقوق شهروندان، در سال‌های اخیر گام‌های مهمی برداشته شده است. پیش‌بینی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به همراه قانون برنامه چهارم و پیش‌بینی توسعه قضایی در این قانون و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از اقدامات شایسته‌ای است که در این خصوص قابل ذکر هستند، در این قوانین با مد نظر قرار گرفتن کرامت انسانی، از یک طرف به حقوق مظنون، متهم و مجرم تأکید شده و از سوی دیگر به حقوق بزه‌دیده و شهود در نزد دستگاه عدالت کیفری و کارگزاران آن اشاره گردیده است که در دادرسی‌های عادلانه به‌عنوان حقوق شهروندی و قضایی این افراد به شمار می‌آیند.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی تصریح کرد: رعایت حق دادخواهی شهروندان در تمامی دعاوی اعم از حقوقی، کیفری، خانوادگی، حسبی، اداری و حتی انتظامی الزامی است. اما آنچه جلوه‌گاه و محل نمود، ظهور و رؤیت حقوق شهروندان در دادرسی‌ها محسوب می‌شود، حق دادخواهی آن‌ها در دادرسی‌های جزایی است. در مسائل کیفری به دنبال وقوع جرم، از یک طرف نظم جامعه مختل و حقوق بزه‌دیده، پایمال شده است و از طرف دیگر اعاده نظم جامعه و حقوق بزه‌دیده مستلزم تعیین و اعمال مجازات‌های بازدارنده و متناسب است؛ بنابراین دادرسی عادلانه، بی‌طرفانه و منصفانه‌ای که با در نظر گرفتن حقوق بزه‌دیده، به حقوق دفاعی متهم نیز توجه نماید و از اشخاص ثالث که در دادرسی جزایی وارد شده‌اند حمایت کند را می‌طلبد.
وی افزود: تبصره ماده ۱۸۹ تحت نظر قرار گرفتن متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون آنکه تحقیق از او شروع و یا تعیین تکلیف شود بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود. ماده ۱۹۷ متهم می‌تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می‌شود.
ملک زاده ادامه داد:ماده ۲۱۳ تفهیم اتهام به کسی که به‌عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد، یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به‌عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود. تبصره ۲ ماده ۳۸۵ در جرایم مشهود هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نماید لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی موظفند متهم را حسب مورد فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی گفت: امروز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توانسته به‌عنوان یک سازمان دانش‌بنیان گام‌های مؤثری در کشف علمی جرایم برداشته و هیچ عمل و اقدامی را بدون پشتوانه یافته‌های علمی خود به کار نبندد و استفاده از تجهیزات پیشرفته، کارشناسان و کارآگاهان زبده و کشف پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی با روش‌های علمی در سطح جامعه گواه این ادعا می‌اشند.
وی بیان داشت: برقراری نظم و امنیت و آسایش و مبارزه علیه بزهکاری در جامعه، بدون شناسایی و کشف جرم ممکن نیست. از آنجا که هدف اصلی مرحله کشف جرم، کشف حقیقت است، روند مطلوب این مرحله باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه، شهروند بیگناه را در اثبات بیگناهی‌اش بازی کند، و این مهم برآورده نمی‌شود مگر در سایه پلیسی علمی قانون مدار و شهروند محور.
ملک زاده اضافه کرد:از مهمترین وظایف پلیس در راستای تکالیف حاکمیت در قبال شهروندان مبنی بر تأمین حقوق شهروندی است. پلیس به‌عنوان نهاد برقراری نظام و امنیت و متولی کشف جرایم در عمل، وظیفه تضمین بخش مهمی از حقوق شهروندی نظیر حفاظت از جان، مال، حقوق و حفظ آزادی‌های فردی امنیت شهروندان را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: پلیس به‌عنوان نهادی جامعه محور دیگر از ابزار‌های سنتی جهت برقراری نظم و امنیت استفاده نمی‌کند. با برقراری تعامل با ارکان مختلف جامعه و یا سهیم نمودن افراد آن، به هدف خود یعنی برقراری نظم و امنیت می‌رسد. چنین پلیسی به پلیس جامعه محور یا شهروند محور شناخته شده است.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در واقع مهمترین مؤلفه پلیس جامعه محور، اتکا به تک‌تک شهروندان جامعه برای ایجاد نظم و برقراری امنیت در کنار حمایت از حقوق و آزادی‌های آنهاست. پلیس جمهوری اسلامی ایران با توجه به اقداماتی نظیر طرح نظارت همگانی ۱۹۷، راه‌اندازی واحد‌های مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری‌ها، برگزاری همایش‌ها میزگرد‌های علمی مختلف، برگزاری نمایشگاه، ایجاد شهرک‌های ترافیکی در بوستان‌ها برای کودکان و خانواده‌ها، طرح گذربان مدرسه و همیار پلیس، از رویکرد جامعه محوری در برقراری نظم و امنیت سود می‌جوید. این رویکرد همان‌طور که اشاره شد به رویکرد شهروند محوری و حقوق بشری پلیس نزدیک‌تر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس در راستای حفظ نظم و امنیت شهروندان مسئولیت‌های مهمی را عهده‌دار است. از مهمترین وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی، وظایف در مقام ضابطیت قضایی است. پلیس در فرآیند دارسی کیفری به‌عنوان ضابط عام، در مرحله تحقیقات مقدماتی؛ وظیفه کشف جرم را بر عهده دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد و معمولاً اولین نهادی است که با بزه‌دیده، شهود و متهم روبرو می‌شود. سنگ بنای دادرسی عادلانه از همین مرحله شروع می‌شود که در آن همه کنشگران دعوی کیفری دارای حقوقی هستند. نادیده گرفتن آن‌ها از مهمترین مصادیق نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شوند.