ظرفیتهای قانونی قوه قضاییه در حفاظت از میراث فرهنگی/ از تقویت یگان‌های حفاظتی توسط ضابطین خاص تا جلوگیری از ساخت و ساز در اماکن تاریخی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، ورود به موضوعات مختلف که مرتبط با حقوق عامه است حق طبیعی دادستانی کل و از وظایف دادستانها به عنوان مدعی العموم است که یکی از این حقوق مربوط به میراث فرهنگی است.
میراث فرهنگی بیانکننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ یک قوم و در یک کلام حافظه جمعی یک ملت است. زمانی که افراد یک جامعه فرهنگ خود را غنی میسازند نسبت به لزوم حفظ میراث طبیعی و مسائل زیست محیطی خود آگاهتر شده و در این مورد بر نقش آموزش نیز در تمامی سطوح تأکید می‌شود، زیرا آموزش موجب رشد و توسعه فرهنگی خواهد شد و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت؛ این درحالی است که طی چند سال گذشته سازمان‌های مردم نهاد در کشور ما بیش از پیش نسبت به حفظ میراث فرهنگی حساسیت نشان دادهاند و شکایت ها و گزارش‌هایی از سوی سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه به دادستانها واصل شده است.
از سویی دیگر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی؛ از ماده 558 تا 569 چندین ماده در خصوص حفظ میراث فرهنگی احصاء شده است، این امر نشانگر این است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نه تنها با خلاء قانونی مواجه نیست بلکه قوانین کشورمان نسبت به گذشته ارتقاء بیشتری پیدا کرده است.
طبق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.
دستگاه قضایی به فراخور نقش خود در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی به این مقوله ورود کرده و اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
تشکیل پرونده قضایی در صورت احراز سهل انگاری در ثبت آثار تاریخی/ اتمام حجت دادستان مشهد با مدیرکل میراث فرهنگی
قاضی بخشی محبی معاون دادستان مشهد با توجه به اینکه حفاظت از میراث فرهنگی یکی ازموضوعات مهم در این مقوله است، بررسی ده موضوع حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در استان خراسان رضوی را در دستور کار قرار داده است و در مهلت 15 روزه ای به مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
معاون دادستان مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در ارتباط با آخرین خبرها از ثبت و حفاظت آثار تاریخی و فرهنگی اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عامه مدیرکل میراث فرهنگی برای اخذ توضیحات به دادسرا دعوت شد اما توضیحات وی در 10موضوع پرحاشیه میراث فرهنگی خراسان رضوی قانع کننده نبود.
وی ادامه داد: گزارشی در خصوص سهل‌انگاری و کوتاهیهای اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در رابطه با عدم ثبت و حفاظت مناسب از برخی آثار تاریخی و فرهنگی تنظیم و به دادسرای مرکز استان ارسال شد.
تقویت یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی
قاضی بخشی محبی همچنیناز تقویت یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: تقویت یگان های حفاظت میراث فرهنگی با هماهنگی دادستانی از دیگر موضوعاتی بود که بر آن تأکید و مقرر شد مکاتبات لازم در این زمینه انجام شود و دوره‌های آموزشی به عنوان بخش ضابطین خاص در نظر گرفته شود و میراث فرهنگی به عنوان یکی از اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در این جلسات حضور داشته باشد.
اولتیماتوم یک ماهه برای تصویب سند احیای توس
از طرفی بخشی محبی اضافه کرد: با توجه به تصویب سند احیای توس در شورای شهر، شامل راهبردها و راهکارهای اجرایی آن که مورد تایید کمیته بوده، میراث فرهنگی و فرمانداری موظفند نسبت به تصویب آن در کارگروه گردشگری استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نیز شورای ملی احیای توس ظرف مدت یک‌ماه اقدام کنند.
وی افزود: پیگیری لازم جهت اختصاص اعتبارات ملی و استانی برای زیرساخت‌های توس توسط راه و شهرسازی و میراث فرهنگی از دیگر مصوبات کمیته شناسایی و پیشگیری شورای حفظ حقوق بیت المال است که باید صورت گیرد و طرح جامع توس توسط راه و شهرسازی تا اسفند تهیه و تصویب گردد.
اعمال سازوکارهای قانونی برای حفظ بافت تاریخی از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز
همچنین دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز بر حضور به موقع و نظارت بیشتر از بافت تاریخی و اقدام سریع در جهت جلوگیری از تخریب و هرگونه سوء استفاده احتمالی از بافت تاریخی یزد تأکید کرد.
علی اکبر شمس با اشاره به ثبت جهانی شهر یزد و ضرورت بیشتر صیانت از این میراث ماندگار، افزود: به یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان ضابط خاص اختیارات بیشتر در برخورد سریع با جرائم مشهود و هر گونه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و خلاف ضوابط داده شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یگان حفاظت از میراث فرهنگی به تنهایی قادر به این امر نمی‌باشد و این مسئله نافی صلاحیت و مسئولیت عام سایر ضابطین نیست، باید با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان یزد و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برخورد با جرائم ارتکابی در حوزه میراث فرهنگی با اهتمام جدیت دنبال شود.
این مقام قضایی بر ضرورت حفظ بافت تاریخی شهر یزد از هرگونه تجاوز، تخریب، ساخت و ساز غیر مجاز و حفاری غیر مجاز تأکید کرد و اظهار داشت: طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری در آنچه که به عنوان جرم مشهود ارتکاب می‌یابد لازم است یگان حفاظت، حسب وظیفه قانونی خود عمل نموده و آلات و ادوات ارتکاب جرائم در حوزه میراث فرهنگی را جمع آوری به مکان مناسبی منتقل نماید.
شمس حضور به موقع و انجام اقدامات قانونی در اسرع وقت در برخورد با متخلفان عرصه میراث فرهنگی را موثر در پیشگیری از وقوع جرم دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه حضور به موقع در همان ابتدای اقدامات خلاف قانون و جلوگیری از آن در پیشگیری از وقوع جرم نقش به سزایی دارد، باید تلاش شود با هرگونه تجاوز و تعدی از همان ابتدا برخورد قانونی صورت پذیرد.
برخورد قاطع قانونی با متعرضین به میراث فرهنگی
محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری یزد نیز میراث فرهنگی را امانت نسل‌های آینده کشور در دست ما دانست و بیان داشت: گرچه در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی نباید هرگز کوتاهی به خود راه داد، اما در مواجهه با مردم نیز باید به گونه‌ای عمل کرد تا صیانت از آثار تاریخی و کهن این دیار مردم را نیز متضرر نگرداند.
وی تعیین تکلیف سریع طرح‌های شهرداری، میراث فرهنگی و استانداری را خواستار شد و گفت: بابد با اولویت گذاری در طرح‌های شهرداری و گردشگری وضعیت مردم سریع‌تر روشن و با تأمین اعتبار و اتخاذ راهکارهای مناسب وضعیت مردم روشن گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ، گردشگری را صنعت درآمدزای روز جهان ذکر کرد و گفت: باید برای رونق این صنعت مهم نیز تلاش کرد و با به روز رسانی زیرساخت‌های این صنعت در جهت رونق آن گام برداشت.
وی تأمین امنیت گردشگران خارجی در استان را موضوع بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: گردشگران، سفیران معرفی استان و کشور در خارج از کشور محسوب می‌شوند و نباید اجازه داد در مدت اقامت خود در استان کوچک‌ترین اتفاقی، احساس ناامنی را به آنان انتقال دهد.
در مجموع قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت های قانونی خود از جمله تقویت گشت های حفاظتی و آموزش به ضابطین خاص، همچنین رسیدگی به شکایت ها و گزارش های مردمی، صیانت از حقوق عامه و ... نقش پررنگی را در جهت تحقق اهداف میراث فرهنگی ایفا کرده است.