بن بست یارانه در بودجه ۹۷
جلسات فوق العاده هیئت دولت در مورد بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ از یک‌شنبه گذشته آغاز و شماری از تبصره‌های بودجه به تصویب رسیده است. به گفته نوبخت، قرار است بودجه سال ۹۷ براساس عملکرد، تهیه و تنظیم و به تصویب برسد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده، نشان می‌دهد که هیئت وزیران از بند‌های الف. - ب. - ج. - د. - هـ تبصره یک بودجه کل کشور در سال ۹۷ عبور کرده است. بند‌های این تبصره ناظر به مناسبات مالی شرکت ملی نفت با دولت و جایگاه نفت در امر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است. از اولین خبر منتشره از سوی دولت در مورد بودجه ۹۷ برمی‌آید که شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن مشمول رویکرد اخیر دولت در مورد بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد نیست. بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک گام بزرگ برای شفاف‌سازی است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور که زیر نظر دولت اداره می‌شود و بودجه آن بیشتر از بودجه عمومی دولت است، نمی‌خواهد مسیر شفاف‌سازی را از طریق خطوط روشن عملکرد طی کند.
بار‌ها مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در مورد برآورد صحیح درآمد‌های ناشی از قانون هدفمندی سخن گفته و عدد‌های متفاوت در مورد آن بیان داشته‌اند، اما هیچ تلاشی نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس برای شفاف‌سازی این درآمد صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک راه روشن برای تقویم درست اعداد و ارقام درآمد‌ها و هزینه‌هاست، اما هیچ اراده‌ای برای حرکت به این سمت بویژه در حوزه نفت و انرژی دیده نمی‌شود.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم می‌گوید؛ "شب پرداخت یارانه، شب مصیبت عظمای دولت است. "
وزیر نفت آقای زنگنه می‌گوید: "پرداخت یارانه منجر به متلاشی شدن شرکت ملی گاز و پالایش و پخش شده است. فشار پرداخت یارانه، له‌کننده است. شرکت نفت به همه عالم بدهکار است. "
نوبخت می‌گوید: "واقعا دولت برای پرداخت یارانه مشکل دارد. "
جهانگیری می‌گوید: "مردم باید بین پرداخت یارانه و حل مشکلات یکی را انتخاب کنند. "
و بالاخره رئیس‌جمهور هم می‌گوید: "مردم باید بدانند که همه بخش‌های انرژی تاکنون دچار مشکل شده، زیرا درآمد آن‌ها به یارانه اختصاص یافته است. "
برای خروج از این بن‌بست و پاسخ به مصیبت یادشده فقط یک راه وجود دارد و آن بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی در شرکت ملی نفت براساس عملکرد است. چرا دولت، حالا که این رویکرد را انتخاب کرده است، اول بسم‌الله از بودجه شرکت ملی نفت آغاز نمی‌کند؟
درآمد فروش نفت و نیز درآمد‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و نیز صادرات آن به خارج هیچ‌گاه تا زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف تبصره ۳۸ قانون دائمی بودجه کل کشور به خزانه واریز نمی‌شد. پس از تصویب این قانون که با افزایش نجومی قیمت حامل‌های انرژی همراه بود و قرار بود یارانه‌ها از این محل پرداخت شود، تبدیل به یک مصیبت شد. این در حالی است که این پرداخت‌ها از جیب شرکت ملی نفت صورت نمی‌گیرد، بلکه از جیب خود مردم پرداخت می‌شود. چرا باید پولی که مردم خودشان به خودشان پرداخت می‌کنند، برای دولت مصیبت باشد. دولت در توجیه و تفسیر این مصیبت باید عدد و رقم بدهد.
وقتی تبصره ۳۸ قانون بودجه در همه سال‌های پس از انقلاب تا سال ۸۴ دائمی بود و شرکت نفت هیچ‌گاه آن را رعایت نکرد و درآمد فروش نفت در داخل و عواید حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را جزء درآمد داخلی خود محسوب می‌کرد، چرا هیچ مصیبتی بر مالیه عمومی کشور تحمیل نمی‌شد؟
آقای زنگنه در پاسخ به شبهات جدی درآمد‌های نفتی که در تفریغ بودجه سال ۸۳ مطرح شد، پاسخی نداشت.
تفریغ بودجه سال ۸۳ نشان می‌دهد دولت ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت و نیز عواید فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نکرده و در سال‌های قبل هم که تفریغ بودجه به طور سری تهیه می‌شد همین کار را کرده است. وقتی او در برابر چرایی این رویکرد مصیبت‌بار در مجلس به هنگام بررسی بودجه ۸۴ مورد پرسش واقع شد، گفت: قرار بود براساس تبصره ۳۸ قانون بودجه، درآمد‌های نفت و گاز به هر صورت به حساب خزانه واریز شود،، اما این کار را نکردیم، چون هیچ سالی این کار را نمی‌کردیم! از سال ۸۴ به بعد که صورت‌بندی جدیدی در بودجه‌ریزی نفت به وجود آمد و تبصره ۳۸ قانون بودجه را ملغی‌الاثر کرده، به دنبال همین عدم شفاف‌سازی طی شده از سال ۸۴ به بعد شرکت ملی نفت را سهامی اعلام کرده و سهم شرکت ملی نفت را ۵/۱۴ درصد از ارزش نفت خام تولیدی تعیین کردند که تقویم ریالی آن درست نیمی از درآمد کل نفت می‌شود! جالب‌تر اینکه سود حاصل از این سهام هم معاف از تقسیم سود سهام دولت می‌شود. یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت مالیات نمی‌دهد و نیمی از درآمد کل نفت را به عنوان سهام خود تصاحب می‌کند. آن وقت چه چیزی باقی می‌ماند که پس از کسر ۲۰ درصد واریزی نفت به صندوق توسعه ملی بین مردم و بودجه عمومی دولت اختصاص داده و تقسیم شود.
علت اینکه بودجه نفت و تبصره‌های مربوط به آن در دولت و مجلس با اختصاص کمترین زمان ممکن تصویب می‌شود، آن است که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قبل از بررسی کسانی که صاحب رای و نظر هستند، می‌بینند و آن‌ها را توجیه می‌کنند که این اعداد و ارقام یا این نوع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی کارشناسی شده است و نیازی به بحث و بررسی ندارد. حال آن که هزار، اما و اگر در این اعداد و ارقام وجود دارد که متاسفانه مقامات مالی نفت تاکنون آن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. نگارنده خود ده‌ها مقاله در این مورد نوشته‌ام، اما دریغ از یک سطر پاسخ از سوی وزیر نفت و مقامات نفتی!
تنها راه شفاف‌سازی درآمد‌های نفتی، حرکت مالیه عمومی به سمت شفاف‌کردن بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره ۳ و نیز تعیین دقیق قیمت تولید یک بشکه نفت و یک متر مکعب گاز و... براساس تکنیک‌های فنی و علمی حسابداری صنعتی است. شرکت ملی نفت و گاز پس از تعیین دقیق قیمت‌های یادشده به همراه سودی معقول باید دست از سر درآمد‌های نفتی و گازی بردارد. این اولین گام در شفاف‌سازی است.
به لحاظ حقوقی سه مفهوم "مالک"، "متولی" و "متصدی" در حوزه نفت و گاز را مدیران نفتی شرکت ملی نفت و برنامه‌ریزان سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی نفت قاطی کردند. محصول این قاطی کردن عدم شفاف‌سازی عواید حاصل از درآمد‌های نفتی و گازی است. عدم نگاه انفالی به این درآمد‌ها مبتنی بر اصل ۴۵ قانون اساسی، دولت را به مصیبت‌هایی که مدعی بوده دچار کرده است.
به گزارش گروه فضای مجازی ، خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده، نشان می‌دهد که هیئت وزیران از بند‌های الف. - ب. - ج. - د. - هـ تبصره یک بودجه کل کشور در سال ۹۷ عبور کرده است. بند‌های این تبصره ناظر به مناسبات مالی شرکت ملی نفت با دولت و جایگاه نفت در امر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است. از اولین خبر منتشره از سوی دولت در مورد بودجه ۹۷ برمی‌آید که شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن مشمول رویکرد اخیر دولت در مورد بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد نیست. بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک گام بزرگ برای شفاف‌سازی است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور که زیر نظر دولت اداره می‌شود و بودجه آن بیشتر از بودجه عمومی دولت است، نمی‌خواهد مسیر شفاف‌سازی را از طریق خطوط روشن عملکرد طی کند.بار‌ها مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در مورد برآورد صحیح درآمد‌های ناشی از قانون هدفمندی سخن گفته و عدد‌های متفاوت در مورد آن بیان داشته‌اند، اما هیچ تلاشی نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس برای شفاف‌سازی این درآمد صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک راه روشن برای تقویم درست اعداد و ارقام درآمد‌ها و هزینه‌هاست، اما هیچ اراده‌ای برای حرکت به این سمت بویژه در حوزه نفت و انرژی دیده نمی‌شود.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم می‌گوید؛ "شب پرداخت یارانه، شب مصیبت عظمای دولت است. "
وزیر نفت آقای زنگنه می‌گوید: "پرداخت یارانه منجر به متلاشی شدن شرکت ملی گاز و پالایش و پخش شده است. فشار پرداخت یارانه، له‌کننده است. شرکت نفت به همه عالم بدهکار است. "
نوبخت می‌گوید: "واقعا دولت برای پرداخت یارانه مشکل دارد. "
جهانگیری می‌گوید: "مردم باید بین پرداخت یارانه و حل مشکلات یکی را انتخاب کنند. "
و بالاخره رئیس‌جمهور هم می‌گوید: "مردم باید بدانند که همه بخش‌های انرژی تاکنون دچار مشکل شده، زیرا درآمد آن‌ها به یارانه اختصاص یافته است. "
برای خروج از این بن‌بست و پاسخ به مصیبت یادشده فقط یک راه وجود دارد و آن بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی در شرکت ملی نفت براساس عملکرد است. چرا دولت، حالا که این رویکرد را انتخاب کرده است، اول بسم‌الله از بودجه شرکت ملی نفت آغاز نمی‌کند؟
درآمد فروش نفت و نیز درآمد‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و نیز صادرات آن به خارج هیچ‌گاه تا زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف تبصره ۳۸ قانون دائمی بودجه کل کشور به خزانه واریز نمی‌شد. پس از تصویب این قانون که با افزایش نجومی قیمت حامل‌های انرژی همراه بود و قرار بود یارانه‌ها از این محل پرداخت شود، تبدیل به یک مصیبت شد. این در حالی است که این پرداخت‌ها از جیب شرکت ملی نفت صورت نمی‌گیرد، بلکه از جیب خود مردم پرداخت می‌شود. چرا باید پولی که مردم خودشان به خودشان پرداخت می‌کنند، برای دولت مصیبت باشد. دولت در توجیه و تفسیر این مصیبت باید عدد و رقم بدهد.
وقتی تبصره ۳۸ قانون بودجه در همه سال‌های پس از انقلاب تا سال ۸۴ دائمی بود و شرکت نفت هیچ‌گاه آن را رعایت نکرد و درآمد فروش نفت در داخل و عواید حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را جزء درآمد داخلی خود محسوب می‌کرد، چرا هیچ مصیبتی بر مالیه عمومی کشور تحمیل نمی‌شد؟
آقای زنگنه در پاسخ به شبهات جدی درآمد‌های نفتی که در تفریغ بودجه سال ۸۳ مطرح شد، پاسخی نداشت.
تفریغ بودجه سال ۸۳ نشان می‌دهد دولت ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت و نیز عواید فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نکرده و در سال‌های قبل هم که تفریغ بودجه به طور سری تهیه می‌شد همین کار را کرده است. وقتی او در برابر چرایی این رویکرد مصیبت‌بار در مجلس به هنگام بررسی بودجه ۸۴ مورد پرسش واقع شد، گفت: قرار بود براساس تبصره ۳۸ قانون بودجه، درآمد‌های نفت و گاز به هر صورت به حساب خزانه واریز شود،، اما این کار را نکردیم، چون هیچ سالی این کار را نمی‌کردیم! از سال ۸۴ به بعد که صورت‌بندی جدیدی در بودجه‌ریزی نفت به وجود آمد و تبصره ۳۸ قانون بودجه را ملغی‌الاثر کرده، به دنبال همین عدم شفاف‌سازی طی شده از سال ۸۴ به بعد شرکت ملی نفت را سهامی اعلام کرده و سهم شرکت ملی نفت را ۵/۱۴ درصد از ارزش نفت خام تولیدی تعیین کردند که تقویم ریالی آن درست نیمی از درآمد کل نفت می‌شود! جالب‌تر اینکه سود حاصل از این سهام هم معاف از تقسیم سود سهام دولت می‌شود. یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت مالیات نمی‌دهد و نیمی از درآمد کل نفت را به عنوان سهام خود تصاحب می‌کند. آن وقت چه چیزی باقی می‌ماند که پس از کسر ۲۰ درصد واریزی نفت به صندوق توسعه ملی بین مردم و بودجه عمومی دولت اختصاص داده و تقسیم شود.
علت اینکه بودجه نفت و تبصره‌های مربوط به آن در دولت و مجلس با اختصاص کمترین زمان ممکن تصویب می‌شود، آن است که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قبل از بررسی کسانی که صاحب رای و نظر هستند، می‌بینند و آن‌ها را توجیه می‌کنند که این اعداد و ارقام یا این نوع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی کارشناسی شده است و نیازی به بحث و بررسی ندارد. حال آن که هزار، اما و اگر در این اعداد و ارقام وجود دارد که متاسفانه مقامات مالی نفت تاکنون آن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. نگارنده خود ده‌ها مقاله در این مورد نوشته‌ام، اما دریغ از یک سطر پاسخ از سوی وزیر نفت و مقامات نفتی!
تنها راه شفاف‌سازی درآمد‌های نفتی، حرکت مالیه عمومی به سمت شفاف‌کردن بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره ۳ و نیز تعیین دقیق قیمت تولید یک بشکه نفت و یک متر مکعب گاز و... براساس تکنیک‌های فنی و علمی حسابداری صنعتی است. شرکت ملی نفت و گاز پس از تعیین دقیق قیمت‌های یادشده به همراه سودی معقول باید دست از سر درآمد‌های نفتی و گازی بردارد. این اولین گام در شفاف‌سازی است.
به لحاظ حقوقی سه مفهوم "مالک"، "متولی" و "متصدی" در حوزه نفت و گاز را مدیران نفتی شرکت ملی نفت و برنامه‌ریزان سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی نفت قاطی کردند. محصول این قاطی کردن عدم شفاف‌سازی عواید حاصل از درآمد‌های نفتی و گازی است. عدم نگاه انفالی به این درآمد‌ها مبتنی بر اصل ۴۵ قانون اساسی، دولت را به مصیبت‌هایی که مدعی بوده دچار کرده است.
منبع:روزنامه رسالت
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *