مناطقی که خلاف اهداف تعیین شده عمل می‌کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشور‌ها در قالب استراتژیی‌هایی، چون استراتژی توسعه صادرات به جای راهبرد جایگزینی واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت‌های نسبی و راهبرد به کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه در نظر گرفته شدند.
چابهار، انزلی، ارس، اروند، ماکو، قشم و کیش مناطق آزاد تجاری در کشور هستند که از سال‌ها قبل در کشور ایجاد شدند تا گره‌گشای اقتصاد کشور باشد و در جذب سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال اثرگذار باشند.
به عقیده تعداد زیادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس این مناطق نتوانستند وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده آنها قرار داشت را به خوبی انجام دهند و به جای پشتوانه تولید بودن به مرکزی برای واردات انواع کالا‌ها چه به صورت قاچاق و چه به صورت قانونی تبدیل شده‌اند و همچنین نقش اثرگذاری در افزایش اشتغال در کشور ایفا نکرده‌اند.
حال با تمام این تفاسیر و انتقاداتی که به این مناطق صورت گرفت، دولت لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید را به مجلس برده تا شمار این مناطق به ۱۴ برسد.
لایحه‌ای که دو بار با مخالفت مجلس روبه‌رو شد اما، دولت هر بار مصمم‌تر از گذشته این لایحه را به مجلس بازگرداند.
اصرار دولت بر این لایحه به این دلیل است که ایجاد این مناطق را موجب افزایش اشتغال، رشد صنعت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات می‌داند، امری که مخالفان این لایحه نظری عکس نسبت به این دلایل دولت دارند.
نمایندگان مجلس معتقدند بدون رفع ایرادات فعلی مناطق آزاد افزایش کمی آنها نمی‌تواند تاثیری در اقتصاد کشور داشته باشد و همین روند فعلی ادامه خوادهد داشت.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس در این باره گفت: در مناطق آزاد جز واردات کار دیگری انجام نمی‌شود.
وی افزود: در حالی که فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی تولید و صادرات بوده در این مناطق جز واردات کار دیگری نشده است و کارنامه موفقی ندارند.
همچنین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مناطق آزاد، حیاط خلوت دولت شده و بودجه مناطق آزاد تحت اختیار دولت است، از این رو باید مجلس شورای اسلامی بر این موضوع نظارت داشته باشد.
علاوه بر موارد ذکر شده، افزایش یافتن قیمت زمین و مسکن و فشار ناشی از این موضوع بر بومیان در کنار عدم ایجاد اشتغال در این مناطق را از جمله معظلات این مناطق می‌توان نام برد.
همچنین نبود نظارت کافی، فرار مالیاتی و واردات کالا‌های قاچاق، عدم حمایت از تولید از عمده ضعف‌های مناطق آزاد است که باید برطرف شود.
حال که یک فوریت این لایحه از سوی مجلس تصویب شده لازم است، حتما رویکرد‌ها در این باره تغییر کند و مناطق آزاد در راستای تولید و صادرات باشند و زیرساخت‌های آنها برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم باشد در غیر این صورت ایجاد این مناطق همانند گذشته فایده‌ای به حال اقتصاد کشور نخواهد داشت.