رویکرد سازمان تعزیرات پرونده محوری نیست/ بی ثباتی قوانین پایدار یکی از چالش‌های فراروی سازمان تعزیرات حکومتی
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی دهمین مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در ۷ ماهه نخست سال جاری گفت: در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی که سازمان با آن مواجهه است، تفاوت دیدگاه مسئولان از منظر اقتصادی است که برخی معتقدند اقتصاد کشور باید کنترلی باشد و برخی اعتقاد به اقتصاد رقابتی دارند.
وی افزود: طبیعی است که در شرایطی که عده‌ای می‌گویند دولت وظیفه کنترل و نظارت بر بازار را دارد و عده‌ای معتقدند که بازار باید رقابتی و براساس عرضه و تقاضا و بدون نظارت پیش برود، برخورد قاطع با تخلفات میسر نیست بنابراین نیازمند کمک و همراهی شما در این زمینه هستیم تا این ابهام برطرف شود و سازمان به وظایف خود به نحو مطلوب تری عمل کند.
انصاری با اشاره به ضرورت بحث پیشگیری تصریح کرد: رویکرد سازمان بر بحث پرونده محوری نیست و سازمان یک افق پیشگیرانه را در نظر دارد که اگر این افق پیشگیرانه محقق شود قطعا به صلاح سازمان است و از بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌شود.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت افزایش اثربخشی عملکرد این سازمان، اظهار داشت: اثربخشی در سازمان باید به گونه‌ای باشد که مردم هر جایی که امکان دارد حقوقشان تضییع شود؛ سازمان را در کنار خود ببینند و اکنون با این نقطه مطلوب فاصله داریم.
انصاری گفت: ما با خلا قانونی مواجه نیستیم بلکه یکی از چالش‌هایی که سازمان در حال حاضر دارد این است که با بی ثباتی قوانین پایدار مواجهیم و با کمک شما بخشی از چالش‌های موجود سازمان که حقوق مردم متاثر از آن است، حل خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با اشاره به ضرورت برخورد با قاچاقچیان گفت: نیازمند یک انسجام بین سازمانی برای نهادینه کردن اقدامات پیشگیرانه هستیم و در کنار آن باید با افرادی که به صورت سازمان یافته فعالیت قاچاق را انجام می‌دهند برخورد کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این تعامل و هماهنگی مجلس و سازمان‌های نظارتی موجب ارتقاء عملکرد دستگاه‌های اجرایی شود، گفت: باید در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک رویکرد ملی وجود داشته باشد و در این راستا آسیب شناسی صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر برخی از فروشگاه‌ها در واقع ارزان فروشی ندارند بلکه به نوعی دامپینگ دارند که این موضوعات باید در نظارت‌های سازمان تعزیرات حکومتی لحاظ شود و باید بازنگری در قانون نظام صنفی مورد توجه سازمان تعزیرات حکومتی باشد و در این راستا اقدامات مربوط به خود را انجام دهد چرا که در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی برای ورود به برخی پرونده‌ها با خلاء قانونی روبرو است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم اتخاذ تدابیر برای نظارت موثر برخرید و فروش‌ها در فضای اینترنتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد.
در این نشست مشترک که معاونین و مدیران ستادی سازمان تعزیرات نیز در آن حضور داشتند؛ دغدغه‌های نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص مسائل مختلف نظارتی از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر اعمال نظارت بیشتر در بازار، لزوم در اولویت قرار گرفتن مبارزه با قاچاقچیان بزرگ و اتخاذ تدابیر برای نظارت بر خرید و فروش‌های اینترنتی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.