ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان یزد تشکیل شد
به جهت استفاده از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق سیاست هاس اقتصاد مقاومتی و ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف، ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل گردید.
خبرگزاری میزان -
وی تصریح کرد: ستاد مرکزی این دستور العمل در تهران با حضور مقامات کشوری قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه تشکیل می‌گردد و ستاد‌های استانی نیز با حضور مقامات استانی رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های اقتصادی را به جهت تسهیل امور، ایجاد نگاه همه جانبه و فراگیر و تسریع راندو مان کاری در دستور کار دارد.
این مقام قضایی از تغییر اعضای تشکیل دهنده این ستاد نسبت به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری خبر داد و گفت: در این تغییر، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان از حضور در این ستاد حذف شده اند و به نظر می‌رسد چنانچه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان به عنوان حلقه اتصال فعالان اقتصادی کما فی السابق عضو این ستاد باشند بهتر و مفید‌تر خواهد بود.
وی اضافه کرد: گرچه به تناسب موضوعات مورد بررسی می‌توان از افراد حقیقی و حقوقی مرتبط برای حضور در جلسات دعوت کرد، اما عضویت دائم در این ستاد می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای حضور مستمر وفعالانه‌تر را ایجاد نماید.
شایان ذکر است این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس ستاد استانی و به دبیری معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری تشکیل و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان مرکز استان، معاون رئیس کل در امور شورا‌های حل اختلاف استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک، زندان‌های و اقدامات تامیمی، تعزیرات و بازرسی حضور داشتند و در اولین جلسه رسمی این ستاد در مورد دو پرونده مهم اقتصادی رسیدگی و تصمیمات مناسب اتخاذ گردید.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: در ادامه جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری که در سنوات اخیر با ورود به مسائل اقتصادی و بررسی پرونده‌های مرتبط با امور بازرگانی، تولیدی و صنعتی تصمیمات مفید و راهگشایی را اتخاذ کرده بود، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی – قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه صادر گردید.
وی تصریح کرد: ستاد مرکزی این دستور العمل در تهران با حضور مقامات کشوری قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه تشکیل می‌گردد و ستاد‌های استانی نیز با حضور مقامات استانی رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های اقتصادی را به جهت تسهیل امور، ایجاد نگاه همه جانبه و فراگیر و تسریع راندو مان کاری در دستور کار دارد.
این مقام قضایی از تغییر اعضای تشکیل دهنده این ستاد نسبت به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری خبر داد و گفت: در این تغییر، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان از حضور در این ستاد حذف شده اند و به نظر می‌رسد چنانچه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان به عنوان حلقه اتصال فعالان اقتصادی کما فی السابق عضو این ستاد باشند بهتر و مفید‌تر خواهد بود.
وی اضافه کرد: گرچه به تناسب موضوعات مورد بررسی می‌توان از افراد حقیقی و حقوقی مرتبط برای حضور در جلسات دعوت کرد، اما عضویت دائم در این ستاد می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای حضور مستمر وفعالانه‌تر را ایجاد نماید.
شایان ذکر است این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس ستاد استانی و به دبیری معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری تشکیل و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان مرکز استان، معاون رئیس کل در امور شورا‌های حل اختلاف استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک، زندان‌های و اقدامات تامیمی، تعزیرات و بازرسی حضور داشتند و در اولین جلسه رسمی این ستاد در مورد دو پرونده مهم اقتصادی رسیدگی و تصمیمات مناسب اتخاذ گردید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *