اسناد الزام آور حقوقی در خصوص شیوه‌های برده داری جدید وجود ندارد
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری‌های بین المللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در کنفرانس بین المللی حقوقی قطر با اشاره به اینکه برده داری کلاسیک جای خود را به شیوه‌های جدیدتری مانند کار اجباری، ازدواج اجباری، گدایی اجباری، استثمار جنسی و قاچاق انسان داده است، شرایطی را که اشتغال افراد منجر به شکل گیری نوعی بردگی می‌شود تشریح کرد.
وی در این راستا، کار طولانی مدت کارگران در طول روز بدون پرداخت حداقل حقوق مقرر قانونی و عدم برخورداری از شرایط ناایمن کاری و تامین اجتماعی و همچنین ضبط گذرنامه کارگران خارجی توسط کارفرمایان که در برخی کشور‌ها رایج است را از جمله وضعیت‌هایی دانست که نوعی بردگی مدرن محسوب می‌شوند.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر، فرصت‌هایی که جهانی سازی برای توسعه فعالیت بنگاه‌های بزرگ به ویژه در کشور‌های در حال توسعه و جهان سوم به منظور تولید محصولات ارزان‌تر و کسب منافع و سود بیشتر فراهم کرده است را از آنجا که تقاضا برای کار ارزان عموما گروه‌های آسیب پذیر نظیر مردمان بومی و مهاجران را هدف می‌گیرد، از جمله دلایل شکل گیری برده داری مدرن خواند.
وی همچنین با اشاره به نابرابری جهانی به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در شیوه‌های مدرن برده داری، گفت: متاسفانه یک درصد ثروتمند جهان مالک بیش از ٥٠ درصد ثروت جهان هستند و از آنجا که منافع رشد اقتصادی بین جوامع مختلف به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود، به نوبه خود موجب تشدید فرایند بردگی جدید می‌شود.
غریب آبادی با اشاره به این که فقر موجب می‌شود قربانیان از کشور‌های با درآمد‌های پایین به وضعیت‌های برده داری که بیشتر در کشور‌های توسعه یافته است قاچاق شوند، تصریح کرد: در چنین شرایطی افراد آسیب پذیر مجبور به پذیرش پیشنهاد‌های کاری می‌شوند که به کار اجباری منجر می‌شود.
معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر با اذعان به این که آگاهی عمومی کافی و همچنین اسناد الزام آور حقوقی در خصوص شیوه‌های برده داری جدید وجود ندارد به برخی راهکارها برای مقابله با این وضعیت اشاره کرد و گفت: پرداختن به ریشه‌های اساسی برده داری مدرن مانند فقر، محرومیت اجتماعی و تبعیض، به منظور حذف موثر تمامی اشکال آن و اتخاذ اقدامات جدی و اساسی برای مبارزه با قاچاق انسان برخی از این راهکارها است.
وی گفت: جرم انگاری اشکال معاصر برده داری در سطوح ملی، تلاش جدی دولت‌ها در فراهم کردن شرایط کار پاک مانند ضرورت انعقاد قرارداد‌های کاری برای تمامی کارگران، برخورداری تمامی کارگران از حداقل حقوق مقرر قانونی، تامین اجتماعی و بیمه حوادث، شناسایی قربانیان بردگی مدرن به منظور کمک به آنان، از جمله ارائه معاضدت قضایی با هدف پیگیری حقوق و جبران خسارات آنان، ارتقای سطح آگاهی عمومی از طریق سمن ها، رسانه‌ها و مجامع آکادمیک درخصوص شیوه‌های نوین بردگی از دیگر راهکارها برای مقابله برده داری است.
گفتنی است سومین کنفرانس بین المللی حقوقی قطر با حمایت دادستانی کل، مرکز بین المللی داوری و مرکز مبارزه با فساد قطر و با حضور مقامات و حقوقدانانی از بیش از ٦٠ کشور از روز شنبه در دوحه آغاز و در روز دوشنبه به کار خود پایان داد.