پیشگیری از جرم، موضوعی فراقوه‌ای است/ حرکت هماهنگ و منسجم همه دستگاهها زمینه‌ساز کاهش جرائم است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، منصور مختاری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضایی و همچنین روسای کل دادگستری‌ها و دادستانهای مراکز استانها، مباحث مختلفی را بیان کردند.
وی ادامه داد: ایشان اتخاذ ساز‌و‌کار ویژه برای اجرای سیاست‌های قوه‌قضائیه، نظارت بر عملکرد‌ها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم تاخیر‌نکردن در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین‌پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری‌های سه قوه را به عنوان شش اولویت قوه‌قضائیه مطرح کردند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اضافه کرد: نگاهی به این ۶ اولویت به خوبی نشان می‌دهد که مجموعه این اولویتها در کنار هم به نوعی می‌توانند به عنوان مبانی و چارچوب‌های اصلی حرکت اصلاحی و پیشرو در مسیرحرکت قوه‌قضاییه باشند.
وی افزود: این اولویتها الگو‌های سیاستگذاری، مشکلات قوه‌قضائیه و آینده‌نگری در قوه‌قضاییه است که بیانگر جامعیت نگاه مقام معظم رهبری در‌مورد این قوه است.
مختاری خاطرنشان کرد:، اما یکی از اولویت‌های جدی مد نظر رهبرمعظم انقلاب، موضوع پیشگیری از جرم است؛ نخستین و کلیدیترین نکته در این زمینه این است که موضوع پیشگیری از جرم، موضوعی فراقوه‌ای است و باید مجموعه قوای سه‌گانه در این موضوع ورود پیدا کنند. بر این اساس حرکت هماهنگ و منسجم همه دستگاه در زمینه پیشگیری از جرم می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها و جرائم در کشور باشد.
وی گفت: رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با جرائم در بلند مدت موجب کاهش هزینه‌های قوه‌قضائیه خواهد شد، کاهش ورودی پرونده‌ها و بزه کمتر، زندان کمتر و هزینه‌های ساختاری کمتر برای قوه‌قضائیه را در‌برخواهد داشت و با کاهش بستر فساد‌های بزرگ، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد.
مختاری اظهارداشت: با توجه به اهمیت این موضوع مهم انتظار این است که در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی همکاری نزدیکی میان دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در خصوص پیشگیری از جرم با جدیت موضوع را دنبال می‌کند، جرم مسأله‌ای هزینه بر و مأیوس‌کننده است که همه ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، قربانیان جرم از آسیب جسمی، زیان اقتصادی و ترس رنج می‌برند از این رو اعمال مجرمانه با افزایش هزینه‌های تولید، مالیات، هزینه‌های بیمه و احساس ناامنی و ترس همه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به طوری که ساکنان مناطق پرجرم ممکن است در اثر لطمات اجتماعی و اقتصادی جرم و احساس بیزاری و ناامیدی حاصل از آن، از برخی فرصت‌های طبیعی زندگی محروم شوند.
وی تأکید کرد: آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که مسأله جرم را ریشه‌کن کنیم؟ شاید خیر، اما منطقی است بر این باور باشیم که جرم می‌تواند کاهش یافته و مهار شود، آنچه جای آن در جامعه ما خالی است، وجود یک راهبرد منسجم و اثربخش مهار جرم است بنابراین به نظر می‌رسد پیشگیری از جرم باید یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این راهبرد باشد.
وی اعلام کرد: برنامه‌های پیشگیری از جرم در بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته و مشارکت هزاران نفر از کارشناسان پلیس، مقامات عمومی یا خصوصی، رهبران گروه‌های داوطلب، سازمان‌های کارگری و تخصصی و میلیون‌ها نفر از شهروندان را به خود جذب کرده است.
مختاری یادآورشد: دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با جدیت وارد شده و در آینده نزدیک با اجرای رویکرد‌های عملی، بستر‌های کاهش جرم را شاهد خواهیم بود.