مختومه شدن بیش از ۳۱ هزار پرونده در ۶ ماهه نخست سال جاری
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین به ارائه گزارش پرونده‌ها در ۶ ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: تعداد ۳۲ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده به شوراهای ما در سطح استان وارد و ۳۱ هزار و ۴۶۸ فقره پرونده هم مختومه شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، بیژن شیبانی در مراسمی که با حضور کارکنان شوراهای حل اختلاف استان و معاونین دادگستری کل قزوین برگزار شد، به ارائه گزارشی از عملکرد شورا پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر شورای حل اختلاف استان دارای ۳۵۶ نفر عضو شهری و ۲۷۱ نفر عضو روستائی بوده و همچنین تعداد دبیران استان ۱۶۷ و کارمندان اجرای احکام هم ۱۲۹ نفر است.
وی در ادامه تعداد اعضا شورا را به تفکیک جنسیت ۵۵۱ مرد و ۷۶ زن عنوان کرد و گفت: از این میزان به تفکیک مدارج تحصیلی ۳۲۲ نفر دیپلم، ۴۴ نفر فوق دیپلم، ۲۱۷ نفر لیسانس، ۴۱ نفر فوق لیسانس و سه نفر هم دکترا در رشته‌های حقوق هستند.
شیبانی اعضای شهری شورا را به تفکیک سن شامل ۶۰ نفر در رده سنی ۳۷-۲۷ نفر، ۱۰۱ نفر در رده سنی ۴۸-۳۸ نفر، ۱۰۳ نفر در رده سنی ۵۹-۴۹ نفر و ۹۲ نفر در رده سنی بالای ۶۰ سال عنوان کرد.
این مسؤول با اشاره به ارائه گزارش تعداد پرونده‌های این شورا گفت: سال گذشته تعداد ۶۳ هزار و ۹۰۴ پرونده وارده و تعداد ۶۴ هزار و ۴۵۸ پرونده هم مختومه شد که در این میزان پرونده‌های جریانی توانسته‌ایم رتبه دوم کشوری را کسب کنیم.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین از کسب رتبه ۱۵ در بحث صلح و سازش در پرونده‌ها خبر داد و گفت: تعداد پرونده‌های مسن شورا ۸۵ مورد بوده و تأکید ما رسیدگی و مختومه شدن هرچه سریع‌تر این پرونده‌ها است.
شیبانی ادامه داد: همچنین در حال حاضر ۱۸۹ زندانی داریم که این آمار هم از نظر ما بالا بوده و نشان از لزوم فعالیت بیش از پیش ستاد دیه دارد.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین با ابراز خرسندی از کاهش تعداد پرونده‌های واحد نظارت و بازرسی عنوان کرد: سال گذشته ۱۱۶ پرونده در این واحد داشتیم که امسال این آمار ۴۷ مورد بوده و این آمار نشان از رضایت هرچه بیشتر مراجعین از آرای صادره و شکایت کمتر است.
شیبانی در ادامه به ارائه گزارش پرونده‌ها در ۶ ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: تعداد ۳۲ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده به شوراهای ما در سطح استان وارد و ۳۱ هزار و ۴۶۸ فقره پرونده هم مختومه شد و تاکنون ۶ هزار و هفت فقره پرونده هم باقی مانده که سعی می‌شود این آمار تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کند.
وی از کاهش دو درصدی ورودی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: میزان مصالحه تقریباً همچون سال گذشته و عدد ۵.۳۲ درصد است و سیاست‌های کاری ما به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا پایان سال در حوزه قضائی این آمار تا پنج درصد افزایش یابد و پنج تا ۱۰ درصد هم از تعداد موجودی پرونده‌ها کاسته شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین با اشاره به وضعیت ساختمان‌ها شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: ساختمان‌های ما ملکی بوده و اجاره‌ای بابت آن‌ها پرداخت نمی‌شود و تمام شعبات شهری ما هم به سیستم سمپ متصل بوده است.
شیبانی در ادامه با اشاره به دریافتی دبیران و اعضای شورا ادامه داد: باوجود اینکه در سال ۹۴ قانون پرداختی شورا‌ها تغییر کرد، اما همچنان تغییری در دریافتی دبیران و اعضای ما صورت نگرفته و حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب اداره کار هم کمتر است که جهت رفع این معضل انتظار همکاری‌های بیشتری داریم.
وی در سال گذشته سهمیه بیمه را ۲۸۲ مورد عنوان کرد و گفت: این میزان در استان تکمیل شده، اما همچنان ۵۰ نفر از کارمندان ما بیمه نشده‌اند.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در ادامه با اشاره به کمبود‌های زیرساختی شورای حل اختلاف استان یادآور شد: تخصیص اعتبار جهت تکمیل ۴۰۰ متر اضافه بنای ساختمان مرکزی، نمازخانه و آرشیو الکترونیکی از جمله این موارد است، همچنین با توجه به نیاز واحد ابلاغ قضایی و اجرای احکام در شهرستان‌های تاکستان، بویین‌زهرا، محمدیه، البرز و آبیک مستقر شد که به دلیل نبود اعتباری در قانون برای آن، باوجود راه‌اندازی آن‌ها نتوانستیم اعتبار ویژه‌ای برای این امر دریافت کنیم.
شیبانی با اشاره به اقدامات واحد مصالحه قتل خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به سازش هشت فقره پرونده قتل شدیم و امسال این میزان سه فقره بوده است.
این مسؤول با اشاره به لزوم بحث آموزش در بین کارمندان شورای حل اختلاف افزود: سال گذشته ۳۳۲ دوره آموزشی، با حضور هشت هزار و ۹۸۲ نفر شرکت‌کننده شهری و دو هزار ۲۴۴ نفر شرکت‌کننده روستایی برگزار شد.
گفتنی است در خاتمه به تعدادی از قضات، اعضا و دبیران شعب نمونه با اهدای لوح سپاس و هدیه تقدیر به عمل آمد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، بیژن شیبانی در مراسمی که با حضور کارکنان شوراهای حل اختلاف استان و معاونین دادگستری کل قزوین برگزار شد، به ارائه گزارشی از عملکرد شورا پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر شورای حل اختلاف استان دارای ۳۵۶ نفر عضو شهری و ۲۷۱ نفر عضو روستائی بوده و همچنین تعداد دبیران استان ۱۶۷ و کارمندان اجرای احکام هم ۱۲۹ نفر است.وی در ادامه تعداد اعضا شورا را به تفکیک جنسیت ۵۵۱ مرد و ۷۶ زن عنوان کرد و گفت: از این میزان به تفکیک مدارج تحصیلی ۳۲۲ نفر دیپلم، ۴۴ نفر فوق دیپلم، ۲۱۷ نفر لیسانس، ۴۱ نفر فوق لیسانس و سه نفر هم دکترا در رشته‌های حقوق هستند.
شیبانی اعضای شهری شورا را به تفکیک سن شامل ۶۰ نفر در رده سنی ۳۷-۲۷ نفر، ۱۰۱ نفر در رده سنی ۴۸-۳۸ نفر، ۱۰۳ نفر در رده سنی ۵۹-۴۹ نفر و ۹۲ نفر در رده سنی بالای ۶۰ سال عنوان کرد.
این مسؤول با اشاره به ارائه گزارش تعداد پرونده‌های این شورا گفت: سال گذشته تعداد ۶۳ هزار و ۹۰۴ پرونده وارده و تعداد ۶۴ هزار و ۴۵۸ پرونده هم مختومه شد که در این میزان پرونده‌های جریانی توانسته‌ایم رتبه دوم کشوری را کسب کنیم.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین از کسب رتبه ۱۵ در بحث صلح و سازش در پرونده‌ها خبر داد و گفت: تعداد پرونده‌های مسن شورا ۸۵ مورد بوده و تأکید ما رسیدگی و مختومه شدن هرچه سریع‌تر این پرونده‌ها است.
شیبانی ادامه داد: همچنین در حال حاضر ۱۸۹ زندانی داریم که این آمار هم از نظر ما بالا بوده و نشان از لزوم فعالیت بیش از پیش ستاد دیه دارد.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین با ابراز خرسندی از کاهش تعداد پرونده‌های واحد نظارت و بازرسی عنوان کرد: سال گذشته ۱۱۶ پرونده در این واحد داشتیم که امسال این آمار ۴۷ مورد بوده و این آمار نشان از رضایت هرچه بیشتر مراجعین از آرای صادره و شکایت کمتر است.
شیبانی در ادامه به ارائه گزارش پرونده‌ها در ۶ ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: تعداد ۳۲ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده به شوراهای ما در سطح استان وارد و ۳۱ هزار و ۴۶۸ فقره پرونده هم مختومه شد و تاکنون ۶ هزار و هفت فقره پرونده هم باقی مانده که سعی می‌شود این آمار تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کند.
وی از کاهش دو درصدی ورودی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: میزان مصالحه تقریباً همچون سال گذشته و عدد ۵.۳۲ درصد است و سیاست‌های کاری ما به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا پایان سال در حوزه قضائی این آمار تا پنج درصد افزایش یابد و پنج تا ۱۰ درصد هم از تعداد موجودی پرونده‌ها کاسته شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین با اشاره به وضعیت ساختمان‌ها شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: ساختمان‌های ما ملکی بوده و اجاره‌ای بابت آن‌ها پرداخت نمی‌شود و تمام شعبات شهری ما هم به سیستم سمپ متصل بوده است.
شیبانی در ادامه با اشاره به دریافتی دبیران و اعضای شورا ادامه داد: باوجود اینکه در سال ۹۴ قانون پرداختی شورا‌ها تغییر کرد، اما همچنان تغییری در دریافتی دبیران و اعضای ما صورت نگرفته و حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب اداره کار هم کمتر است که جهت رفع این معضل انتظار همکاری‌های بیشتری داریم.
وی در سال گذشته سهمیه بیمه را ۲۸۲ مورد عنوان کرد و گفت: این میزان در استان تکمیل شده، اما همچنان ۵۰ نفر از کارمندان ما بیمه نشده‌اند.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در ادامه با اشاره به کمبود‌های زیرساختی شورای حل اختلاف استان یادآور شد: تخصیص اعتبار جهت تکمیل ۴۰۰ متر اضافه بنای ساختمان مرکزی، نمازخانه و آرشیو الکترونیکی از جمله این موارد است، همچنین با توجه به نیاز واحد ابلاغ قضایی و اجرای احکام در شهرستان‌های تاکستان، بویین‌زهرا، محمدیه، البرز و آبیک مستقر شد که به دلیل نبود اعتباری در قانون برای آن، باوجود راه‌اندازی آن‌ها نتوانستیم اعتبار ویژه‌ای برای این امر دریافت کنیم.
شیبانی با اشاره به اقدامات واحد مصالحه قتل خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به سازش هشت فقره پرونده قتل شدیم و امسال این میزان سه فقره بوده است.
این مسؤول با اشاره به لزوم بحث آموزش در بین کارمندان شورای حل اختلاف افزود: سال گذشته ۳۳۲ دوره آموزشی، با حضور هشت هزار و ۹۸۲ نفر شرکت‌کننده شهری و دو هزار ۲۴۴ نفر شرکت‌کننده روستایی برگزار شد.
گفتنی است در خاتمه به تعدادی از قضات، اعضا و دبیران شعب نمونه با اهدای لوح سپاس و هدیه تقدیر به عمل آمد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *