آیین‌نامه اجرایی وام ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی تصویب شد
به گزارش گروه اقتصاد ، محمد شریعتمداری در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری تامین مالی طرح‌های معدنی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و بانک صنعت و معدن اظهار کرد: البته بخشی از آن به صورت چرخشی در اختیارصنایع و معادن فعال قرارمی گیرد و بخشی برای فعالیت‌های توسعه‌ای و بخش دیگری برای سرمایه در گردش مورد استفاده واقع می‌شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، دولت حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان در سرفصل‌های مختلف برای طرح رونق تولید و نوسازی صنعتی کشور اختصاص داده که منابع بانکی را دراختیار واحد‌های تولیدی کشورقرارمی دهد.
شریعتمداری درادامه دولت دوازدهم را دولت بهار و رونق فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور اعلام کرد و افزود: تمام تلاش مان را در افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور و ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور و در حوزه صنعت و معدن انجام می‌دهیم و امیدواریم در ۴ سال پیش رو گام‌های موثری برداریم.
اجازه استفاده از ۱.۵ میلیارد دلار ازمنابع صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد اشتغال روستایی صادر شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد: خوشبختانه با نظر مقام معظم رهبری اجازه استفاده از ۱.۵ میلیارد دلار ازمنابع صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها و بخش‌های زیر ۱۰ هزار نفر کشور داده شده و به محض اینکه این اعتبار در اختیار دولت قرار گرفت آیین نامه اجرایی آن تنظیم و در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و ان شاء الله به اجرا در خواهد امد.
شریعتمداری تاکید کرد: در این قانون و نیز آیین نامه اجرایی آن معدن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به نقش معدن درایجاد اشتغال بخش‌ها و روستا‌های کشور و گسترده بودن فعالیت‌های معدنی به خصوص کوچک و توسط در پهنا و گستره ایران اسلامی این امکان هست که در ایجاد اشتغال مولد نقش موثری ایفا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای اینکه بتوانیم از مجموع منابع موجود استفاده اهرمی کنیم و بتوانیم بخش قابل ملاحظه‌ای ازمنابع سیستم بانکی را دراختیار بخش صنعت و معدن قراردهیم تفاهم نامه‌هایی را در یک سلسله تفاهم‌نامه‌های زنجیره‌ای با بانک‌های عامل پیش بردیم که با افزایش سرمایه صندوق این تفاهم نامه نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: قبلا این صندوق با حداقل سرمایه توان حضور در فعالیت‌های حمایتی بخش معدن را نداشت و با تصویب به موقع قوانین و مقررات لازم و اجرای سازمان برنامه و بودجه طی ماه‌های اخیر این سرمایه حدود ۱۰ برابر افزایش یافت و این قدم بزرگی است.
شریعتمداری ادامه داد: الان ظرفیت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان منابع و هم صدور ضمانت نامه برای فعالیت‌های معدنی کشور چه در حوزه تامین ماشین آلات و تجهیزات برای فعالیت‌های معدنی و چه درمورد سایر طرح‌های مرتبط با عملیات معدنی در اختیار این بخش است که این، علاوه بر سایر اعتبارات و منابعی است که سیستم بانکی به طور طبیعی در اختیار این بخش قرارمی دهد.
وی تصریح کرد: با تکیه بر چنین اطلاعاتی در سال جاری و ادامه مسیر دولت دوازدهم فصل رونق فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور خواهد بود.
شریعتمداری تاکید کرد: توصیه من این است که در تامین منابع که صندوق در اختیار بخش‌های گوناگون قرارمی دهد به موضوع ایمنی معادن به ویژه در معادن زغال سنگ که شرایط ایمنی نامتعادلی دارند توجه شود و بعد در کنار ان در سایر معادن در اولویت کار صندوق قراربگیرد.
وی با اشاره به در اختیارگذاشتن ۱۵ پهنه و پنج محدوده در حوزه‌های گوناگون معدنی بعد از برداشتن ریسک‌های اولیه گفت: خبر خوبی است که امیدواریم موجب فعالیت‌های وسیع‌تر شود، ما در حوزه صنایع معدنی هم به فولاد و مس و طلا و محصولات اساسی چشم داریم و تلاش داریم زنجیره تولید این فعالیت‌ها را مثلا در فولاد از سنگ آهن به رنگ در آهن در خط تولید مورد توجه قرار دهیم و توازن ایجاد کنیم در بخش‌های مختلف با ایجاد ستاد عالی فولاد که در وزرات صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است.
تفویض اختیار شورای عالی معادن کشور به شورای معادن استانی
شریعتمداری همچنین در این مراسم از تفویض اختیار شورای عالی معادن کشور به شورای معادن استانی خبر داد و افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از اختیاراتی که به صورت متمرکز در شورا تصویب و به امضای وزیر می‌رسید با بررسی‌های کارشناسی در ۱۴ یا ۱۵ محور به شورای معادن استانی که به ریاست استانداران در سراسر کشور تشکیل می‌شود محول و تفویض شد که البته نظارت از مرکز همچنان ادامه می‌باید و امیدواریم از این قبل بتوانیم یک گسترشی در فعالیت‌های معدنی داشت باشیم.
انتهای پیام/