بیانیه پایانی اجلاس بیست و نهم مدیران عامل صنعت پتروشیمی

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بیست نهمین اجلاس بزرگ مدیران عامل صنعت پتروشیمی کشور در روزهای دهم و یازدهم آبان ماه سال 1396 در شهر مقدس مشهد و با شعار "هم افزائی برای توسعه" برگزار شد.

برگزار کنندگان، شرکت کنندگان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سخنرانان در طی برگزاری دو روزه این اجلاس به بحث و بررسی اهم مسائل صنعت پتروشیمی کشور در دو محور "ضرورت ایجاد یک نظام رگولاتوری" و "الزامات ساختاری تحقق توسعه و جذب سرمایه‌گذاری" پرداختند.

ما مدیران و فعالین صنعت پتروشیمی بر این باوریم که باتوجه به مزیت‌های اقتصادی بالقوه موجود در کشور و در صورت رفع موانع اساسی و آماده‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری در این حوزه، صنعت پتروشیمی موتور رشد اقتصادی کشور در دوران پسابرجام خواهد بود.

اجلاس بیست و نهم که با حضور مدیران شرکت‌های پتروشیمی، کارشناسان و مسئولین اجرایی و قانون‌گذاری کشور برگزار گردید، با درکی واقع بینانه و علمی از شرایط فعلی اقتصادی و آسیب‌شناسی وضع موجود، چگونگی دستیابی به اهداف بزرگ و آرمانی صنعت پتروشیمی را به لحاظ ساختاری و بنیادین مورد توجه قرار داد و نهایتاً با صدور بیانیه‌ای بدین شرح به کار خود پایان داد:

1-باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاریهای آتی درصنعت پتروشیمی کشور، عمدتا از طریق بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت، انتظار می‌رود حضور بخش خصوصی و غیردولتی در تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزه پتروشیمی از سوی دولت محترم به نحوی شایسته به رسمیت شناخته شود. در همین راستا و بطور اخص اجرای عملی ماده 15 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نظام تصمیم‌گیری دولت مورد تأكید قرار می‌گیرد.

2-به منظور ساماندهی و تنظیم روابط و همچنین اطمینان بخشی به فعالین اقتصادی در جلوگیری از اعمال انحصارات در صنعت پتروشیمی و رفع نگرانی‌های موجود برضرورت شکل‌گیری سریع و فعال نهاد "مستقلِ"تنظیم کننده مقررات در صنایع پتروشیمی تاکید می گردد.

3-در راستای ایجاد بسترهای امن سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، بر اجرای صحیح قوانین در خصوص قیمت‌گذاری انواع خوراک مایع و گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی تأکید و مصرانه از دستگاه‌های مسئول، بازنگری و اصلاح آئین‌نامه‌های قیمت‌گذاری، متناسب با فاكتورهای تعیین شده در قانون را درخواست می نماید.

4-به منظور ایجاد اعتماد متقابل و فزآینده بین بخش خصوصی و دولت و نهادینه شدن ثبات در تصمیمات، ضروریست تا دستگاه‌های حاكمیتی از تصمیمات ناگهانی، متغیر و بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین، خودداری نمایند.

5-انتظار می‌رود با توجه به فضای فعلی کسب و کار در کشور، مشوق‌های لازم از سوی دولت محترم به منظور جبران برخی کاستی‌های موجود ، در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه قرار گیرد.

6-اجرای سیاست‌های لازم از سوی دولت محترم به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی در کشور و تغییر محوریت آن از سیستم بانکی به بازار سرمایه، مورد تأکید قرار می‌گیرد.

7-بر پرهیز از قیمت گذاری مداخله ای و حاکمیت فاکتورهای اقتصادی در بازارهای فروش محصولات پتروشیمی تأکید می‌گردد.

8-با توجه به رتبه ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری در کشور، انتظار می‌رود دولت محترم تسهیلات لازم را به منظور تأمین مالی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رقابتی فراهم نماید.

9- به منظور پیگیری موثرتر مطالبات فعالین این حوزه، بر لزوم حمایت هرچه بیشتر از تشکل صنفی انجمن کارفرمائی صنعت پتروشیمی از سوی شرکت های عضو تأکید می گردد.