رفع موانع قضایی و حقوقی از سرمایهگذاری و مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضا است
مظهری رفع موانع قضایی حقوقی از سرمایه گذاری و مبارزه با مفاسد اقتصادی را از برنامههای دستگاه قضا در جلب سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: لازمه رفع موانع، مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید محسن مظهری رئیس کل دادگستری استان سمنان در اولین نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان با اشاره به ابلاغیه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه به ریاست معاون اول قوه قضائیه و متناظر با آن تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در استانها گفت: امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی دو موضوعی است که در ابلاغیه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه تاکید شده است.
مظهری در این نشست بر نامه ریزی، نظارت و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایتهای حقوقی قضایی از فعالیتهای اقتصادی مشروع و حمایتهای لازم برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاران را از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی در اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاران استان بیان کرد.
وی گفت: این ستاد بمنظور افزایش امنیت سرمایه گذاری تشکیل میشود.
مظهری افزود: با ایجاد امنیت اقتصادی سرمایه گذاران و کارآفرینان با احساس آرامش و امنیت به فعالیتهای اقتصادی میپردازند.
رییس شورای قضائی استان سمنان با بیان اینکه دشمنان مسئله اقتصاد و وضعیت نابسامان اقتصادی را هدف قرار داده اند گفت: دشمن با اعمال تحریمها می خواهد وضعیت اقتصادی کشورمان را متلاطم و نابسامان کند.
مظهری تضعیف وضعیت معیشتی مردم را از دیگر برنامههای دشمنان برای ضربه زدن به نظام اعلام کرد و گفت: قوه قضائیه برای اینکه بخواهد سهم خود را در حمایت از سرمایه گذاران نشان دهد به میدان آمده است.
وی رفع موانع قضایی حقوقی از سرمایه گذاری و مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر برنامههای دستگاه قضا در جلب سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: لازمه رفع موانع، مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
قرار است ماهانه این نشست به صورت مستمر و درراستای پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، برگزار شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *