وکالت وکیل با مرگ موکل خود به خود باطل می‌شود
اگر کسی به شخص دیگری برای هر امری وکالت بدهد، با مرگ فردی که وکالت را به دیگری داده(موکل) وکالت خود به خود باطل است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره ابطال وکالت این است:
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد.
برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند. حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.
برابر قانون عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.
به طور مثال، اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب آقای فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسماً آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما در این هنگام فروشنده فوت کند برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند آن موقع خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است.
لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.
همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است. بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد. در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد. و در فقه ما نیز همین عقیده دیده می‌شود. و مطابق حکم کلی ماده 954 همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند. حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.
برابر قانون عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.
به طور مثال، اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب آقای فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسماً آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما در این هنگام فروشنده فوت کند برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند آن موقع خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است.
لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.
همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است. بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد. در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد. و در فقه ما نیز همین عقیده دیده می‌شود. و مطابق حکم کلی ماده 954 همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *