شورای نگهبان فراتر از قانون هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد/ بیگانگان نباید پا را از گلیم خودشان فراتر بگذارند
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت: شورای نگهبان فراتر از قانون هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد، بیگانگان نباید پا را از گلیم خودشان فراتر بگذارند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عباسعلی کدخدایی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، گفت: طرح «استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان»، طرح «تمدید مهلت آزمایشی ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» و همچنین طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» مغایر با شرع مقدس تشخیص داده نشدند و مراتب به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر اخیر مجلس شواری اسلامی و شورای نگهبان درباره تصمیمی افزود: تکلیف اجرای قانون است. اجازه بدهید در این جهت توضیحی دهم؛ فقهای شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ و همچنین ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس معمولا در خصوص مواردی که خلاف شرع تشخیص دهند و حتی درباره مصوباتی که قبلا اعلام نظر شده این رویه را دارند که اعلام نظر می‌کنند. من در جایی هم اعلام کردم که در حدود ۱۳۰ مورد درخواست خلاف شرع از این طریق شده است که البته همه آنها خلاف شرع تشخیص داده نشده انچه که مربوط مصوبات مجلس شورای اسلامی که در ادوار مختلف خلاف شرع تشخیص داده شده است از تعداد انگشتان دست هم کمتر است، از جمله همین مورد و همه این موارد به اصطلاح ما حقوقی‌ها اطلاق آنها مورد ایراد واقع شده نه اصل مصوبه؛ بنابراین در این جهت هم تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شهر و روستا قبل انتخابات ریاست جمهوری توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و مراتب آن به رییس جمهور محترم اعلام شد و آقای رییس جمهور هم دستور اجرا آن را به وزیر کشور دادن و در پی آن در روزنامه رسمی کشور اعلام شد و نهایتا لازم و اجرا بوده و حالا این موضوع چرا اجرا نشده بحث دیگری است.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره این موضوع که قانون عضویت اقلیت‌های مذهبی در مجلس وجود دارد پس شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و یا ارجاع چنین موضوعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجازه بدهید ما در رابطه با سایر مراجع اظهار نظر نکنیم؛ انچه که ما می‌توانیم این است که اصل ۴ قانون اساسی و طبق تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس لازم الاجرا است و اگر نظر بر این باشد که این موضوع اصلاح شود مسیر قانونی آن مشخص است و می‌توانند اقدام کنند و اگر اصلاحی صورت گرفت طبیعتا شورای نگهبان هم تابع قانون است و ما هم انتظار داریم انچه که قانون حکم می‌کند اجرا شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره رایزنی مجلس، دولت و شورای نگهبان درباره رفع دغدغه علما و مراجع تقلید درباره نظام بانکداری و نگرانی‌هایی در این رابطه بیان داشت: قانون بانکداری اسلامی از نظر شرعی ایرادی نداشته است، از این رو مورد تایید ماست و اگر اشکالی در اجرای آن است باید برطرف شود.
وی افزود: اگر قانون جدیدی از سوی مجلس تصویب شود، شورا درباره آن نظر خواهد داد، اما تا به حال مصوبه جدیدی در این باره به دست ما نرسیده است و درخواست مشورتی هم در این باره از ما نشده است.
کدخدایی در واکنش به اظهارات نماینده عربستان در سازمان ملل که در ایران نسبت به افراد تبعیض نژادی وجود دارد، تاکید کرد: نیازی به واکنش ندارد، چون این موارد یاوه گویی است. جمهوری اسلامی طی این ٤ دهه همیشه نسبت به اقوام و مذاهب توجه داشته و به این یاوه گویی‌ها نباید توجه کرد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان فراتر از قانون هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد، اظهار داشت: بیگانگان نباید پا را از گلیم خودشان فراتر بگذارند.
کدخدایی درباره اینکه چرا أقلیت‌های دینی می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند، اما در شورا‌های شهر این امکان از سوی شورای نگهبان رد شده است، گفت: برای حضور أقلیت‌ها در مجلس نص صریح قانون أساسی را داریم که أقلیت‌ها در حوزه‌ای که جمعیت خود آن أقلیت‌ها هستند انتخاب شوند، اما در شورا‌ها چنین مقرره‌ای نداریم و لذا استنباط شده بود که یک أقلیت می‌تواند با رای مسلمانان وارد شورا شود و این إیرادی بود که شورای نگهبان وارد کرد. برای مثال کلیمی‌ها نمی‌توانند در انتخابات مجلس به یک نماینده مسیحی رای دهند و سایر أدیان هم به همین شکل.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که چرا فقهای شورای نگهبان چهار سال پیش درباره‌ی فعالیت و عضویت عضو زرتشتی شورای نگهبان اعلام نظر نکردند گفت: نظارت شورای نگهبان در این باره نظارت تصویبی است، ولی ممکن است یک مصوبه تصویب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود و آن زمان به این نظر برسند که خلاف شرع بوده و مکلف به اعلام نظر باشند و این بار هم این موضوع مطرح شد و آقایان قبل از انتخابات در تاریخ ۲۶ فروردین امسال نظر خود را اعلام کردند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در ادامه این نشست خبری درباره وضعیت بررسی مصادیق رجل سیاسی در این شورا تصریح کرد: در این مدت با توجه به زمانی که بود و نیز با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شرایط ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان نظرات بیشتری را برای فقها ارسال کرد که ما به بعد از جمع‌بندی اعلام نظر خواهیم کرد.
کدخدایی همچنین با اشاره به جلسات مشترک کارگروه بین مجلس و دولت و شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها گفت: جلسات این کارگروه هر سه شنبه برگزار می شود که پیشرفت خوبی داشته و رئیس کمیسیون شورا‌ها در این باره گزارشی ارائه کرده و و قطعاً بعد از نهایی شدن آن را ارائه خواهیم کرد.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عباسعلی کدخدایی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، گفت: طرح «استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان»، طرح «تمدید مهلت آزمایشی ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» و همچنین طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» مغایر با شرع مقدس تشخیص داده نشدند و مراتب به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.وی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر اخیر مجلس شواری اسلامی و شورای نگهبان درباره تصمیمی افزود: تکلیف اجرای قانون است. اجازه بدهید در این جهت توضیحی دهم؛ فقهای شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ و همچنین ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس معمولا در خصوص مواردی که خلاف شرع تشخیص دهند و حتی درباره مصوباتی که قبلا اعلام نظر شده این رویه را دارند که اعلام نظر می‌کنند. من در جایی هم اعلام کردم که در حدود ۱۳۰ مورد درخواست خلاف شرع از این طریق شده است که البته همه آنها خلاف شرع تشخیص داده نشده انچه که مربوط مصوبات مجلس شورای اسلامی که در ادوار مختلف خلاف شرع تشخیص داده شده است از تعداد انگشتان دست هم کمتر است، از جمله همین مورد و همه این موارد به اصطلاح ما حقوقی‌ها اطلاق آنها مورد ایراد واقع شده نه اصل مصوبه؛ بنابراین در این جهت هم تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شهر و روستا قبل انتخابات ریاست جمهوری توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و مراتب آن به رییس جمهور محترم اعلام شد و آقای رییس جمهور هم دستور اجرا آن را به وزیر کشور دادن و در پی آن در روزنامه رسمی کشور اعلام شد و نهایتا لازم و اجرا بوده و حالا این موضوع چرا اجرا نشده بحث دیگری است.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره این موضوع که قانون عضویت اقلیت‌های مذهبی در مجلس وجود دارد پس شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و یا ارجاع چنین موضوعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجازه بدهید ما در رابطه با سایر مراجع اظهار نظر نکنیم؛ انچه که ما می‌توانیم این است که اصل ۴ قانون اساسی و طبق تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس لازم الاجرا است و اگر نظر بر این باشد که این موضوع اصلاح شود مسیر قانونی آن مشخص است و می‌توانند اقدام کنند و اگر اصلاحی صورت گرفت طبیعتا شورای نگهبان هم تابع قانون است و ما هم انتظار داریم انچه که قانون حکم می‌کند اجرا شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره رایزنی مجلس، دولت و شورای نگهبان درباره رفع دغدغه علما و مراجع تقلید درباره نظام بانکداری و نگرانی‌هایی در این رابطه بیان داشت: قانون بانکداری اسلامی از نظر شرعی ایرادی نداشته است، از این رو مورد تایید ماست و اگر اشکالی در اجرای آن است باید برطرف شود.
وی افزود: اگر قانون جدیدی از سوی مجلس تصویب شود، شورا درباره آن نظر خواهد داد، اما تا به حال مصوبه جدیدی در این باره به دست ما نرسیده است و درخواست مشورتی هم در این باره از ما نشده است.
کدخدایی در واکنش به اظهارات نماینده عربستان در سازمان ملل که در ایران نسبت به افراد تبعیض نژادی وجود دارد، تاکید کرد: نیازی به واکنش ندارد، چون این موارد یاوه گویی است. جمهوری اسلامی طی این ٤ دهه همیشه نسبت به اقوام و مذاهب توجه داشته و به این یاوه گویی‌ها نباید توجه کرد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان فراتر از قانون هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد، اظهار داشت: بیگانگان نباید پا را از گلیم خودشان فراتر بگذارند.
کدخدایی درباره اینکه چرا أقلیت‌های دینی می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند، اما در شورا‌های شهر این امکان از سوی شورای نگهبان رد شده است، گفت: برای حضور أقلیت‌ها در مجلس نص صریح قانون أساسی را داریم که أقلیت‌ها در حوزه‌ای که جمعیت خود آن أقلیت‌ها هستند انتخاب شوند، اما در شورا‌ها چنین مقرره‌ای نداریم و لذا استنباط شده بود که یک أقلیت می‌تواند با رای مسلمانان وارد شورا شود و این إیرادی بود که شورای نگهبان وارد کرد. برای مثال کلیمی‌ها نمی‌توانند در انتخابات مجلس به یک نماینده مسیحی رای دهند و سایر أدیان هم به همین شکل.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که چرا فقهای شورای نگهبان چهار سال پیش درباره‌ی فعالیت و عضویت عضو زرتشتی شورای نگهبان اعلام نظر نکردند گفت: نظارت شورای نگهبان در این باره نظارت تصویبی است، ولی ممکن است یک مصوبه تصویب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود و آن زمان به این نظر برسند که خلاف شرع بوده و مکلف به اعلام نظر باشند و این بار هم این موضوع مطرح شد و آقایان قبل از انتخابات در تاریخ ۲۶ فروردین امسال نظر خود را اعلام کردند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در ادامه این نشست خبری درباره وضعیت بررسی مصادیق رجل سیاسی در این شورا تصریح کرد: در این مدت با توجه به زمانی که بود و نیز با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شرایط ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان نظرات بیشتری را برای فقها ارسال کرد که ما به بعد از جمع‌بندی اعلام نظر خواهیم کرد.
کدخدایی همچنین با اشاره به جلسات مشترک کارگروه بین مجلس و دولت و شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها گفت: جلسات این کارگروه هر سه شنبه برگزار می شود که پیشرفت خوبی داشته و رئیس کمیسیون شورا‌ها در این باره گزارشی ارائه کرده و و قطعاً بعد از نهایی شدن آن را ارائه خواهیم کرد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *