چرا انرژی برق می‌تواند یک کالای امنیتی باشد؟
امروزه به دلایل متعددی، به‌ویژه در کشور‌هایی مانند ایران، برق در حال تبدیل شدن به یک کالای استراتژیک و امنیتی است. برای وقوع این رخداد عوامل گوناگونی وجود دارد که برخی از آن‌ها اجتناب‌ناپذیر و در مقابل، برخی قابل کنترل هستند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه فضای مجازی ، نگاهی مختصر به زندگی نوین شهرنشینی و الزامات آن مانند استقرار شهروندان در واحد‌های آپارتمانی با وسایل جابه‌جایی همانند آسانسور، تمایل عمومی به استفاده از لوازم حرارتی و برودتی برقی همانند کولر‌های گازی، لزوم پمپاژ آب مصرفی به واحد‌های مسکونی به‌ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه با استفاده از انرژی برق و افزایش تمایل مردم به استفاده از لوازم خانگی برقی نشانگر این وضعیت و روند رو به تشدید آن است. در نتیجه خروج هریک از این امکانات از دسترس مصرف‌کننده وابسته به آن، به نوعی می‌تواند مستلزم وقوع یک اضطرار و حتی یک بحران باشد.
خارج از ابعاد خانوار و محیط‌های خانگی، در کنار توسعه شهر‌ها با مقولاتی مانند توسعه اجتناب‌ناپذیر فضا‌های عمومی، تجاری و اداری، گسترش معابر شهری و به‌کارگیری سیستم‌های حمل و نقل برقی مانند مترو مواجه هستیم. علاوه بر این موارد دسترسی آسان و پایدار شهروندان به مواد غذایی موجبات احداث انبار‌ها و سردخانه‌ها را فراهم آورده است و کشاورزی نوین نیز از انرژی برق در چاه‌ها و مزارع گلخانه‌ای بهره می‌گیرد و سیستم‌های تصفیه و پمپاژ آب‌شرب و کشاورزی هم به‌طور کلی برقی هستند. علاوه بر این موارد، مصرف برق در صنایع و کارخانه‌ها نیز کماکان روزبه‌روز روندی افزایشی دارد.
از سوی دیگر ملاحظات زیست‌محیطی، جوامع بشری را ناگزیر به آن کرده است که تا حد ممکن از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرد و در نتیجه کاربرد انرژی برق در حمل و نقل عمومی، برقی‌کردن خودروها، حمایت از کاربرد لوازم برودتی و حرارتی برقی در مقابل لوازم با مصارف سوخت فسیلی مرتبا در حال گسترش است و به یک الزام ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شده است. علاوه بر همه این موارد، پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن هوا در ایران و جهان نیز نیاز به استفاده از لوازم برودتی برقی را تشدید کرده است که به سهم خود رعایت الزامات زیست‌محیطی را به یک اجبار تبدیل می‌کند.
نکته دیگر در این زمینه برخی رویکرد‌های اجتناب‌ناپذیر در حوزه آب است. تامین آب‌شرب برای کشوری مانند ایران در یک چرخه بلندمدت خود نیازمند تامین برق خواهد بود. این موضوع در چارچوب ضرورت نصب دستگاه‌های عظیم و گسترده آب‌شیرین‌کن برای مناطق دارای کمبود آب‌شرب و حتی برای تامین آب کشاورزی و صنعتی امری حیاتی و حائز اهمیت خواهد بود. در نتیجه برای کشوری، چون ایران که می‌تواند از ذخایر قابل توجه آب خلیج‌فارس و دریای عمان بهره بگیرد، در صورت تامین انرژی و دیگر زیرساخت‌های لازم و وجود منابع مالی کافی مساله تامین آب منوط به تامین پایدار برق خواهد بود. در نتیجه به هر اندازه که دسترسی به آب یک مقوله امنیتی است، مقوله تامین برق نیز در همان راستا امنیتی محسوب می‌شود.
همه مطالب مندرج در نوشتار بالا درصدد بیان ابعادی گسترده از وضعیت اجتناب‌ناپذیر مصرف برق در جهان کنونی و کشور ایران است و نشان می‌دهد که در جوامع بشری نمی‌توان این الزامات را نادیده گرفت. اکنون جامعه‌ای را تصور کنید که در ابعاد پیش‌گفته ناچار به مصرف برق باشد و به دلیل نقصان عرضه با کمبود برق مواجه باشد. تبعات این وضعیت در نگاه اول مواجهه با شرایط پیک مصرف در گستره قابل‌ملاحظه‌ای از زمان است که می‌تواند خود به خود به پدیده خاموشی و قطع برق منجر شود.
در هر حال خاموشی یا بلک‌اوت (Blackout) به از دست رفتن کوتاه یا بلندمدت توان الکتریکی در یک منطقه اطلاق می‌شود و اکنون با این مقدمات ابعاد امنیتی قطع برق و خاموشی را می‌توان دریافت و آن را در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.
در بخش تولید و اشتغال تبعات زیانبار این پدیده می‌تواند در قالب تشدید بیکاری و اعتراضات گسترده تولیدکنندگان متضرر از کمبود برق باشد. تعطیلی کارخانه‌ها یا شیفت‌های کاری آن‌ها در صورت کمبود برق و در نتیجه تشدید معضل بیکاری ناشی از آن و کاهش سودآوری در بخش تولید، می‌تواند علاوه بر موارد پیش‌گفته منجر به کاهش تولید ملی و حتی کاهش صادرات و ارزآوری ناشی از تولید ملی شود که در بلندمدت و در صورت استمرار، نارضایتی‌های اجتماعی را نیز دامن خواهد زد. بر این اساس است که سردرگمی و افت راندمان کار و فعالیت در برنامه‌ریزی‌های مربوط به سیستم‌های تولید و اشتغال خلل ایجاد می‌کند و اقتصاد ملی شاهد فشار بیشتر روی اشکال دیگری از انرژی‌های جایگزین مانند سوخت‌های فسیلی در بخش‌هایی از تولید ملی خواهد بود. بازدارندگی از روند بلندمدت صنعتی شدن به دلیل چشم‌انداز کلی از روند کمبود برق، حذف برنامه‌های حمل و نقل برقی مانند مترو در کلان‌شهر‌ها و امثال این موارد در بلندمدت منجر به انباشت مطالبات مردم و ظرفیت‌سازی برای موجی از نارضایتی‌های عمومی خواهد شد و در بخش کشاورزی نیز کمبود برق توجه‌ها را به سوی روش‌های سنتی تولید معطوف می‌دارد و علاوه بر این موارد به تناسب رشد جمعیت نمی‌توان در مراکز پرجمعیت شهری نسبت به ایجاد سردخانه‌های گوشت، انواع میوه و... مبادرت ورزید.
بعد دیگر موضوع کمبود انرژی برق می‌تواند در مدیریت کلان کشور باشد. کاهش بهره‌وری در بخش‌های اداری و عمومی، مجبور شدن دولت به کاهش ساعات کار اداری و حتی فعالیت در مراکز آموزشی در زمان‌های پیک مصرف از تبعات این رخداد است. از منظر دیگر خاموشی مکرر برق می‌تواند موجی از نارضایتی‌های اجتماعی را به دلیل تاثیرگذاری بر معیشت خانوار‌ها شکل دهد؛ چراکه کمبود انرژی برق موجبات قطع برق در مراکز و اماکن اداری و تجاری را در بر دارد و درآمد بخش خصوصی و مردم را دچار نوسانات ناخواسته می‌کند. علاوه بر این موارد، خاموشی برق در معابر و اماکن عمومی نظیر پارک‌ها می‌تواند به سهولت زمینه ساز وقوع جرائم عمومی باشد.
خرابی تجهیزات خانگی و صنعتی ناشی از قطع مکرر و پیش‌بینی نشده برق نیز افزایش هزینه برای خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بر دارد و از منظر بهداشت و درمان، تشدید بیماری و مرگ و میر ناشی از گرمازدگی به‌ویژه در میان سالخوردگان و اطفال در اماکن مسکونی و عمومی در زمان‌های قطع برق می‌تواند یک مقوله مورد توجه باشد.
اخلال در سیستم حمل و نقل برقی مترو هم به سهم خود موجی از ازدحام و ترافیک را در بر دارد و همه این عوامل می‌توانند زمینه‌ساز تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، شورش‌ها و اعتراضات عمومی باشند. با این حال برخی عوامل تشدید خاموشی صرفا به شرایط اقلیمی بر می‌گردد. خشکسالی‌های اخیر در ایران موجب شده است که منابع سد‌ها تحلیل رفته و در نتیجه تولید برق در اشکال برق آبی و تلمبه‌ای کاهش یابد. در نتیجه ادامه وضعیت خشکسالی در کشور لزوم توجه به سایر روش‌های تولید برق در مقایسه با تولید برق آبی را گوشزد می‌کند، ضمن آنکه بی برنامگی در خروج نیروگاه‌های برق برای تعمیرات دوره‌ای، خرابی شبکه‌های انتقال و توزیع برق و سایر تاسیسات مورد استفاده در فرآیند‌های تولید تا مصرف برق می‌توانند موجبات اتلاف برق را در شرایط کمبود برق فراهم آورند.
تلاش برای عدم وابستگی به سیستم برق عمومی می‌تواند هزینه‌های گزافی را به خانوار‌ها و بخش‌های تولیدی و تجاری وارد کند؛ زیرا در صورت استمرار این وضعیت مجتمع‌های مسکونی، تجاری و کارخانه ها، تصفیه خانه‌های آب، سیستم‌های پمپاژ آب، چاه‌های کشاورزی، سیستم‌های مخابراتی، بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل و تاسیسات دفع فاضلاب، معادن و خلاصه علاوه بر این موارد در بسیاری از اماکن عمومی مانند پادگان‌های نظامی، زندان ها، ترمینال‌های مسافری و مانند آن‌ها مجبور می‌شوند نسبت به نصب و به‌کارگیری سامانه‌های برق اضطراری مانند دیزل ژنراتور‌ها آن هم با سوخت فسیلی اقدام کنند که خود مستلزم افزایش آلاینده‌های محیطی خواهد بود. طبیعی است که یک کشور فاقد عرضه کافی برق ناگزیر است کمبود انرژی برق را از دیگر کشور‌ها وارد کند که این امر نیز خود بعد خاصی از وابستگی اقتصاد ملی است که از منظر تامین امنیت در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی موضوعی قابل ملاحظه خواهد بود.
در هرحال هر چند کل ظرفیت نصب شده برق کشور معادل ۷، ۷، ۰، ۳، ۷ مگاووات و کل مصرف در زمان پیک معادل ۵، ۵، ۴، ۴، ۲ مگاووات گزارش شده است، ولی به علت کمبود برق در دوره‌های پیک مصرف، سنوات ممتدی است که با مدیریت خاموشی‌ها و نوبت‌بندی شیفت کاری در صنایع بزرگ مواجه هستیم که این امر خود موجبات کاهش در میزان تولید صنایع مختلف و افزایش نارضایتی مردم از خاموشی‌های پراکنده و اعلام نشده را در بر دارد. (سایت آمار صنعت برق شرکت توانیر شهریور ۹، ۶) همچنین به گفته وزیر نیرو دولت یازدهم خاموشی برق در ایران برای سال ۱، ۳، ۹، ۵ حدود ۵، ۰، ۰ دقیقه در سال بود که در مقایسه با ۱، ۱ دقیقه متوسط جهانی رقم بالایی محسوب می‌شود. نکته دیگر در این زمینه نسبت مشترکان صنعتی و خانگی از کل مشترکین برق است که حدود ۳، ۰ درصد از آن‌ها صنعتی و ۳، ۰ درصد نیز مشترک خانگی هستند. این نسبت‌ها به نوعی تمرکز مدیریت خاموشی بر این دو دسته از بهره‌برداران را نشان می‌دهد که چندان مطلوب نیست. جانب دیگر موضوع از منظر ملاحظات زیست محیطی در فرآیند تولید برق درکشور است؛ چرا که هم اکنون ۹، ۵ درصد از کل تولید برق کشور با استفاده از انواع سوخت‌های فسیلی صورت می‌گیرد که خود موجبات تشدید نگرانی‌ها و مخاطرات زیست محیطی را در بردارد.
خارج از ابعاد خانوار و محیط‌های خانگی، در کنار توسعه شهر‌ها با مقولاتی مانند توسعه اجتناب‌ناپذیر فضا‌های عمومی، تجاری و اداری، گسترش معابر شهری و به‌کارگیری سیستم‌های حمل و نقل برقی مانند مترو مواجه هستیم. علاوه بر این موارد دسترسی آسان و پایدار شهروندان به مواد غذایی موجبات احداث انبار‌ها و سردخانه‌ها را فراهم آورده است و کشاورزی نوین نیز از انرژی برق در چاه‌ها و مزارع گلخانه‌ای بهره می‌گیرد و سیستم‌های تصفیه و پمپاژ آب‌شرب و کشاورزی هم به‌طور کلی برقی هستند. علاوه بر این موارد، مصرف برق در صنایع و کارخانه‌ها نیز کماکان روزبه‌روز روندی افزایشی دارد.
از سوی دیگر ملاحظات زیست‌محیطی، جوامع بشری را ناگزیر به آن کرده است که تا حد ممکن از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرد و در نتیجه کاربرد انرژی برق در حمل و نقل عمومی، برقی‌کردن خودروها، حمایت از کاربرد لوازم برودتی و حرارتی برقی در مقابل لوازم با مصارف سوخت فسیلی مرتبا در حال گسترش است و به یک الزام ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شده است. علاوه بر همه این موارد، پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن هوا در ایران و جهان نیز نیاز به استفاده از لوازم برودتی برقی را تشدید کرده است که به سهم خود رعایت الزامات زیست‌محیطی را به یک اجبار تبدیل می‌کند.
نکته دیگر در این زمینه برخی رویکرد‌های اجتناب‌ناپذیر در حوزه آب است. تامین آب‌شرب برای کشوری مانند ایران در یک چرخه بلندمدت خود نیازمند تامین برق خواهد بود. این موضوع در چارچوب ضرورت نصب دستگاه‌های عظیم و گسترده آب‌شیرین‌کن برای مناطق دارای کمبود آب‌شرب و حتی برای تامین آب کشاورزی و صنعتی امری حیاتی و حائز اهمیت خواهد بود. در نتیجه برای کشوری، چون ایران که می‌تواند از ذخایر قابل توجه آب خلیج‌فارس و دریای عمان بهره بگیرد، در صورت تامین انرژی و دیگر زیرساخت‌های لازم و وجود منابع مالی کافی مساله تامین آب منوط به تامین پایدار برق خواهد بود. در نتیجه به هر اندازه که دسترسی به آب یک مقوله امنیتی است، مقوله تامین برق نیز در همان راستا امنیتی محسوب می‌شود.
همه مطالب مندرج در نوشتار بالا درصدد بیان ابعادی گسترده از وضعیت اجتناب‌ناپذیر مصرف برق در جهان کنونی و کشور ایران است و نشان می‌دهد که در جوامع بشری نمی‌توان این الزامات را نادیده گرفت. اکنون جامعه‌ای را تصور کنید که در ابعاد پیش‌گفته ناچار به مصرف برق باشد و به دلیل نقصان عرضه با کمبود برق مواجه باشد. تبعات این وضعیت در نگاه اول مواجهه با شرایط پیک مصرف در گستره قابل‌ملاحظه‌ای از زمان است که می‌تواند خود به خود به پدیده خاموشی و قطع برق منجر شود.
در هر حال خاموشی یا بلک‌اوت (Blackout) به از دست رفتن کوتاه یا بلندمدت توان الکتریکی در یک منطقه اطلاق می‌شود و اکنون با این مقدمات ابعاد امنیتی قطع برق و خاموشی را می‌توان دریافت و آن را در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.
در بخش تولید و اشتغال تبعات زیانبار این پدیده می‌تواند در قالب تشدید بیکاری و اعتراضات گسترده تولیدکنندگان متضرر از کمبود برق باشد. تعطیلی کارخانه‌ها یا شیفت‌های کاری آن‌ها در صورت کمبود برق و در نتیجه تشدید معضل بیکاری ناشی از آن و کاهش سودآوری در بخش تولید، می‌تواند علاوه بر موارد پیش‌گفته منجر به کاهش تولید ملی و حتی کاهش صادرات و ارزآوری ناشی از تولید ملی شود که در بلندمدت و در صورت استمرار، نارضایتی‌های اجتماعی را نیز دامن خواهد زد. بر این اساس است که سردرگمی و افت راندمان کار و فعالیت در برنامه‌ریزی‌های مربوط به سیستم‌های تولید و اشتغال خلل ایجاد می‌کند و اقتصاد ملی شاهد فشار بیشتر روی اشکال دیگری از انرژی‌های جایگزین مانند سوخت‌های فسیلی در بخش‌هایی از تولید ملی خواهد بود. بازدارندگی از روند بلندمدت صنعتی شدن به دلیل چشم‌انداز کلی از روند کمبود برق، حذف برنامه‌های حمل و نقل برقی مانند مترو در کلان‌شهر‌ها و امثال این موارد در بلندمدت منجر به انباشت مطالبات مردم و ظرفیت‌سازی برای موجی از نارضایتی‌های عمومی خواهد شد و در بخش کشاورزی نیز کمبود برق توجه‌ها را به سوی روش‌های سنتی تولید معطوف می‌دارد و علاوه بر این موارد به تناسب رشد جمعیت نمی‌توان در مراکز پرجمعیت شهری نسبت به ایجاد سردخانه‌های گوشت، انواع میوه و... مبادرت ورزید.
بعد دیگر موضوع کمبود انرژی برق می‌تواند در مدیریت کلان کشور باشد. کاهش بهره‌وری در بخش‌های اداری و عمومی، مجبور شدن دولت به کاهش ساعات کار اداری و حتی فعالیت در مراکز آموزشی در زمان‌های پیک مصرف از تبعات این رخداد است. از منظر دیگر خاموشی مکرر برق می‌تواند موجی از نارضایتی‌های اجتماعی را به دلیل تاثیرگذاری بر معیشت خانوار‌ها شکل دهد؛ چراکه کمبود انرژی برق موجبات قطع برق در مراکز و اماکن اداری و تجاری را در بر دارد و درآمد بخش خصوصی و مردم را دچار نوسانات ناخواسته می‌کند. علاوه بر این موارد، خاموشی برق در معابر و اماکن عمومی نظیر پارک‌ها می‌تواند به سهولت زمینه ساز وقوع جرائم عمومی باشد.
خرابی تجهیزات خانگی و صنعتی ناشی از قطع مکرر و پیش‌بینی نشده برق نیز افزایش هزینه برای خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بر دارد و از منظر بهداشت و درمان، تشدید بیماری و مرگ و میر ناشی از گرمازدگی به‌ویژه در میان سالخوردگان و اطفال در اماکن مسکونی و عمومی در زمان‌های قطع برق می‌تواند یک مقوله مورد توجه باشد.
اخلال در سیستم حمل و نقل برقی مترو هم به سهم خود موجی از ازدحام و ترافیک را در بر دارد و همه این عوامل می‌توانند زمینه‌ساز تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، شورش‌ها و اعتراضات عمومی باشند. با این حال برخی عوامل تشدید خاموشی صرفا به شرایط اقلیمی بر می‌گردد. خشکسالی‌های اخیر در ایران موجب شده است که منابع سد‌ها تحلیل رفته و در نتیجه تولید برق در اشکال برق آبی و تلمبه‌ای کاهش یابد. در نتیجه ادامه وضعیت خشکسالی در کشور لزوم توجه به سایر روش‌های تولید برق در مقایسه با تولید برق آبی را گوشزد می‌کند، ضمن آنکه بی برنامگی در خروج نیروگاه‌های برق برای تعمیرات دوره‌ای، خرابی شبکه‌های انتقال و توزیع برق و سایر تاسیسات مورد استفاده در فرآیند‌های تولید تا مصرف برق می‌توانند موجبات اتلاف برق را در شرایط کمبود برق فراهم آورند.
تلاش برای عدم وابستگی به سیستم برق عمومی می‌تواند هزینه‌های گزافی را به خانوار‌ها و بخش‌های تولیدی و تجاری وارد کند؛ زیرا در صورت استمرار این وضعیت مجتمع‌های مسکونی، تجاری و کارخانه ها، تصفیه خانه‌های آب، سیستم‌های پمپاژ آب، چاه‌های کشاورزی، سیستم‌های مخابراتی، بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل و تاسیسات دفع فاضلاب، معادن و خلاصه علاوه بر این موارد در بسیاری از اماکن عمومی مانند پادگان‌های نظامی، زندان ها، ترمینال‌های مسافری و مانند آن‌ها مجبور می‌شوند نسبت به نصب و به‌کارگیری سامانه‌های برق اضطراری مانند دیزل ژنراتور‌ها آن هم با سوخت فسیلی اقدام کنند که خود مستلزم افزایش آلاینده‌های محیطی خواهد بود. طبیعی است که یک کشور فاقد عرضه کافی برق ناگزیر است کمبود انرژی برق را از دیگر کشور‌ها وارد کند که این امر نیز خود بعد خاصی از وابستگی اقتصاد ملی است که از منظر تامین امنیت در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی موضوعی قابل ملاحظه خواهد بود.
در هرحال هر چند کل ظرفیت نصب شده برق کشور معادل ۷، ۷، ۰، ۳، ۷ مگاووات و کل مصرف در زمان پیک معادل ۵، ۵، ۴، ۴، ۲ مگاووات گزارش شده است، ولی به علت کمبود برق در دوره‌های پیک مصرف، سنوات ممتدی است که با مدیریت خاموشی‌ها و نوبت‌بندی شیفت کاری در صنایع بزرگ مواجه هستیم که این امر خود موجبات کاهش در میزان تولید صنایع مختلف و افزایش نارضایتی مردم از خاموشی‌های پراکنده و اعلام نشده را در بر دارد. (سایت آمار صنعت برق شرکت توانیر شهریور ۹، ۶) همچنین به گفته وزیر نیرو دولت یازدهم خاموشی برق در ایران برای سال ۱، ۳، ۹، ۵ حدود ۵، ۰، ۰ دقیقه در سال بود که در مقایسه با ۱، ۱ دقیقه متوسط جهانی رقم بالایی محسوب می‌شود. نکته دیگر در این زمینه نسبت مشترکان صنعتی و خانگی از کل مشترکین برق است که حدود ۳، ۰ درصد از آن‌ها صنعتی و ۳، ۰ درصد نیز مشترک خانگی هستند. این نسبت‌ها به نوعی تمرکز مدیریت خاموشی بر این دو دسته از بهره‌برداران را نشان می‌دهد که چندان مطلوب نیست. جانب دیگر موضوع از منظر ملاحظات زیست محیطی در فرآیند تولید برق درکشور است؛ چرا که هم اکنون ۹، ۵ درصد از کل تولید برق کشور با استفاده از انواع سوخت‌های فسیلی صورت می‌گیرد که خود موجبات تشدید نگرانی‌ها و مخاطرات زیست محیطی را در بردارد.
منبع:دنیای اقتصاد
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *