مجازات‌های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
نیرو‌های نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجرا‌های قانونی در پی داشته باشد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نیرو‌های نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجرا‌های قانونی در پی داشته باشد.
موضوع مجازات گزارش خلاف واقع در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است که البته این دو ماده تفاوت‌هایی از لحاظ کاربرد و افراد تحت شمول، با یکدیگر دارند.
قانونگذار در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است که «هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ ، ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»
ماده ۷۰۴ این قانون، به موضوع دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به این قبیل اماکن و مجازات این جرم اشاره دارد که در آن آمده است «هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۰۵، قماربازی با هر وسیله‌ای که باشد، ممنوع بوده و از سوی قانونگذار نیز جرم‌انگاری شده است و مرتکبان آن نیز به یک تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین متجاهران به این اقدام، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۷۰۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، به جرم خریداری، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص به قماربازی پرداخته است که مرتکب این اقدامات، به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود همچنین هرکس قمارخانه دایر کرده یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود که این موضوع در ماده ۷۰۸ این قانون پیش‌بینی شده است.
تفاوت مسئولیت افراد نظامی با ضابطان دادگستری
ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که به ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیتدار اشاره کرده است، خاص محسوب می‌شود، زیرا در مورد همه اشخاص صدق نمی‌کند و محدود به افراد خاصی است. این در حالی است که ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به طورعام در مورد همه پرسنل نظامی است.
بر اساس ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم کند یا حقایق را کتمان کند یا با سوء‌نیت، گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد یا از گزارش آن جلوگیری کند یا گزارش‌ها و جرایم را به‌موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی شود، به مجازات محارب؛ در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال و در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که اعمال مذکور موجب خسارات مالی شود، مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که اعمال مورد اشاره در بند‌های (ب) و (ج) ماده ۷۸ در اثر بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد، اگر موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد، مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه نیز طبق مقررات قانون دیات خواهد بود.
مسئولیت خاص ضابطان دادگستری برای گزارش جرم
جرم ماده ۷۱۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور خاص در مورد ضابطان دادگستری و سایر مقامات صلاحیتدار است و افرادی مانند کارمندان دولتی در این زمینه وظیفه‌ای بر عهده ندارند همچنین این ماده صرفا در مورد اماکنی مانند قمارخانه‌ها و شراب‌خانه‌هاست و اگر ضابط دادگستری و مقام صلاحیتدار در خصوص سایر مراکز غیراخلاقی اطلاعی داشته باشد، اما گزارش ندهد، مسئول نبوده و این عمل او جرم محسوب نمی‌شود.
این موضوع در حالی است که اگر ارتکاب قمار و شراب‌خواری به صورت جرم مشهود باشد، ضابط دادگستری وظیفه دارد با آن برخورد کند.
قانونگذار در ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، چند رفتار را به عنوان عنصر مادی جرم پیش‌بینی و به عنوان جرم محسوب کرده است.
کتمان حقیقت، فعل مثبت نیست و می‌تواند به صورت فعل منفی باشد. اگر کتمان حقیقت، به صورت فعل مثبت باشد، گزارش خلاف واقع نامیده می‌شود. زیرا حقیقتی به صورت ناقص یا برعکس و با دخل و تصرف اعلام شده است.
در حقیقت ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح برای نظامیان، عام بوده و ماده ۷۱۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خاص برای ضابطان دادگستری است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نیرو‌های نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجرا‌های قانونی در پی داشته باشد.موضوع مجازات گزارش خلاف واقع در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است که البته این دو ماده تفاوت‌هایی از لحاظ کاربرد و افراد تحت شمول، با یکدیگر دارند.
قانونگذار در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است که «هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ ، ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»
ماده ۷۰۴ این قانون، به موضوع دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به این قبیل اماکن و مجازات این جرم اشاره دارد که در آن آمده است «هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۰۵، قماربازی با هر وسیله‌ای که باشد، ممنوع بوده و از سوی قانونگذار نیز جرم‌انگاری شده است و مرتکبان آن نیز به یک تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین متجاهران به این اقدام، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۷۰۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، به جرم خریداری، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص به قماربازی پرداخته است که مرتکب این اقدامات، به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود همچنین هرکس قمارخانه دایر کرده یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود که این موضوع در ماده ۷۰۸ این قانون پیش‌بینی شده است.
تفاوت مسئولیت افراد نظامی با ضابطان دادگستری
ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که به ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیتدار اشاره کرده است، خاص محسوب می‌شود، زیرا در مورد همه اشخاص صدق نمی‌کند و محدود به افراد خاصی است. این در حالی است که ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به طورعام در مورد همه پرسنل نظامی است.
بر اساس ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم کند یا حقایق را کتمان کند یا با سوء‌نیت، گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد یا از گزارش آن جلوگیری کند یا گزارش‌ها و جرایم را به‌موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی شود، به مجازات محارب؛ در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال و در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که اعمال مذکور موجب خسارات مالی شود، مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که اعمال مورد اشاره در بند‌های (ب) و (ج) ماده ۷۸ در اثر بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد، اگر موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد، مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه نیز طبق مقررات قانون دیات خواهد بود.
مسئولیت خاص ضابطان دادگستری برای گزارش جرم
جرم ماده ۷۱۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور خاص در مورد ضابطان دادگستری و سایر مقامات صلاحیتدار است و افرادی مانند کارمندان دولتی در این زمینه وظیفه‌ای بر عهده ندارند همچنین این ماده صرفا در مورد اماکنی مانند قمارخانه‌ها و شراب‌خانه‌هاست و اگر ضابط دادگستری و مقام صلاحیتدار در خصوص سایر مراکز غیراخلاقی اطلاعی داشته باشد، اما گزارش ندهد، مسئول نبوده و این عمل او جرم محسوب نمی‌شود.
این موضوع در حالی است که اگر ارتکاب قمار و شراب‌خواری به صورت جرم مشهود باشد، ضابط دادگستری وظیفه دارد با آن برخورد کند.
قانونگذار در ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، چند رفتار را به عنوان عنصر مادی جرم پیش‌بینی و به عنوان جرم محسوب کرده است.
کتمان حقیقت، فعل مثبت نیست و می‌تواند به صورت فعل منفی باشد. اگر کتمان حقیقت، به صورت فعل مثبت باشد، گزارش خلاف واقع نامیده می‌شود. زیرا حقیقتی به صورت ناقص یا برعکس و با دخل و تصرف اعلام شده است.
در حقیقت ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح برای نظامیان، عام بوده و ماده ۷۱۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خاص برای ضابطان دادگستری است.
منبع روزنامه حمایت
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *