هشت ميليون و پانصد هزار ليتر برداشت آب غيرمجاز فقط در يك دقيقه / در بحث صیانت از آب‌های زیرزمینی شعار‌های خوبی داده می‌شود ولی بخشنامه‌ها و عمل چیز دیگری را نشان می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین حسن مظفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در جلسه این شورا که با موضوع حقوق عامه با محوریت منابع آب و چاه‌های غیرمجاز در سالن ولایت دادگستری استان زنجان برگزار شد، بر ضرورت ارائه راهکار عملی از سـوی وزارتخانه‌های متولی و جدیت در اجرای وظایف قانونی از طرف ادارات و شرکت‌های مربوطه به منظور حفاظت و صيانت از منابع آب زيرزمينی تاکید کرد.
مظفری بحران آب را ناشی از سه معضل اصلی دانسته و عنوان کرد: نابسامانی پیش آمده در بحث چاه‌های غیرمجاز با عنوان قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز کلید خورد و عملا برای مجرمی که عمل غیرقانونی انجام داده و چاه غیرمجاز حفر کرده، به جای مجازات، سند و پروانه صادر کرده است.
وی افزود: در واقع یک شبه آمار چاه‌های غیرمجاز چندین برابر رشد کرد و بصورت تصاعدی تعداد حفر چاه‌های غیرمجاز افزایش یافت، به طوری که سودجویان برای بهره‌مند شدن از مزایای قانون مصوب به حفر چاه در اقصی نقاط کشور کردند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه برابر آمار ارائه شده در سال گذشته، حدود ۹۴۱۵ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان زنجان وجود دارد، اظهار داشت: اگر در هر ثانیه بطور متوسط ۱۵ لیتر از چاه‌های غیرمجاز آب برداشت شود عملاً دچار یک فاجعه و بحران شده ایم چرا که هشت میلیون و چهارصدو هفتاد و سه هزار و پانصد لیتر در یک دقیقه بصورت غیر مجاز از حجم سفره‌های آب زیرزمینی با برداشت غیرمجاز کاسته می‌شود که این آمار فقط برای چاه‌های غیرمجاز شناسایی شده است و چنانچه آمار چاه‌های غیرمجاز غیر رسمی نیز بدان اضافه شود عدد اعلامی نجومی خواهد بود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دومین مشکل موجود در حوزه آب را عملکرد نامطلوب دولتمردان عنوان کرد و افزود: متأسفانه در اکثر دوره‌ها و دولت‌ها جدیت لازم برای مقابله با معضل کاهش منابع آب زیرزمینی وجود نداشته است و سیاست و اولویت اصلی آن‌ها نه حفظ منابع زیرزمینی؛ بلکه حفظ تعداد طرفداران خودشان بوده است و منافع کشور در حوزه آب فدای منافع احزاب و جناح‌ها شده است.
وی تأکید کرد: بعضاً مشاهده می‌شود در بحث صیانت از آب‌های زیرزمینی شعار‌های خوبی گفته می‌شود ولی متأسفانه بخشنامه‌ها و عمل چیز دیگری را نشان می‌دهد.
دادستان مرکز استان زنجان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز گفت: معظم له در این دیدار فرمود: «صحبت‌هایی در این چند سال درباره این مسئله کرده ایم، خیلی حرف‌ها گفته شد. لکن توصیه به تنهایی علاج و درمان مشکلات بزرگ نیست یک تحرک و حرکت جدی باید دنبال کار باشد» بیانات رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت اله خامنه‌ای (مد ظله العالی) بعنوان چراغ راه و گره گشای همه مشکلات از جمله معضل بحران آب بوده و دستگاه‌ها و شرکت‌های متولی صیانت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی باید پشت میز نشینی را تمام کرده و با جدیت وارد میدان مقابله با چاه‌های غیرمجاز شوند.
مظفری سومین دلیل مشکل کمبود آب را برخی سیاست‌های وزارت خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی دانسته و گفت: یکی از شعار‌ها و اهداف وزارت کشاورزی خودکفایی در تولید برخی محصولات است، اما به چه قیمتی؟ تولید گندم آبی و هندوانه به چه قیمتی؟ آیا رسیدن به خود کفایی در برخی محصولات آن هم به قیمت از دست دادن منبع حیاتی و استراتژیک نسل آینده یعنی آب، توجیه منطقی دارد؟ در آینده هر محصولی قابل واردات است، اما آب چه؟ آیا می‌شود آب را هم وارد کرد؟ مگر نه اینکه به اذعان برخی کارشناسان جنگ آیندگان بر سر منابع آب خواهد بود حال چگونه است که ما بخاطر محصول نه چندان مهمی، چون هندوانه، فلکه و شیر آب‌های زیرزمینی را بدون هیچ نظارت مطلوبی باز گذاشته و عملاً منابع آب خود را به حراج گذاشتهایم؛ این یک تلنگر بزرگ و مهم برای همه‌ی تصمیم گیران و سیاستمداران ما در حوزه کشاورزی است.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تأکید بر این نکته که حل بحـران آب عـزم جدی و تعامل همه دستگاه‌ها را می‌طلبد یاد آور شد: چنانچه هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و ادارات بطـور دقیق و جامع و بدون تأثیر پذیری از فشار‌های بیرونی و یا نگرش‌های مقطعی و جناحی وظایف ذاتی و تکالیف قانونی خود را با قاطعیت انجام دهند مشکل و بحران موجود قابل حل خواهد بود.
مظفری با تأکید بر یک راهکار اساسی برای رفع معضل بحران آب، بیان کرد: با ارائه دادخواست از سوی شرکت آب منطقه‌ای و مساعدتی که از طرف رئیس کل دادگستری استان زنجان در خصوص هزینه‌های دادرسی بعمل آمده، افراد خاطی مجازات و متنبه شوند؛ در واقع با طرح دادخواست و اخذ هزینه آب مصرفی از کسانی که بصورت غیرمجاز از آب برداشت کرده‌اند، میتوان از حفر چاه‌های غیرمجاز نیز جلوگیری کرد.