لزوم تعامل و همدلی میان کلیه نهادهای قانونی در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان
رئیس کل دادگستری تهران گفت: وجود تعامل و همدلی میان کلیه نهادهای قانونی میتواند در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و ایجاد رفاه و آسایش و امنیت در جامعه کاملا تاثیرگذار باشد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در نشست ماهانه شورای قضائی با حضور مقیمی استاندار جدید تهران ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه امام حسین (ع) و تبریک بمناسبت انتصاب استاندار جدید تهران طی سخنانی اظهار کرد: انتصاب آقای مقیمی با سابقه مدیریت استانی و کشوری بعنوان استاندار تهران میتواند نوید بخش بازشدن عرصه خدمتی وسیعتر برای مردم متدین و ولایتمدار این استان باشد.
وی ضمن معرفی اعضای شورای قضائی استان تهران و بیان مطالبی پیرامون فلسفه تشکیل و عملکرد اجمالی این شورا افزود: وضعیت ما از جهات مختلف در استان تهران با سایر استانهای کشور متفاوت است؛ چراکه اکثر امور مربوط به ادارات از طریق خود وزارتخانهها انجام میشود در حالیکه در دادگستری استان تهران چنین نبوده و کلیه امور قضائی حسب قانون صرفاً در این مجموعه قضائی رسیدگی و به سرانجام میرسد و وجود پروندههای مهم ملی، فراملی و بین المللی و پیچیده در این دادگستری حاکی از اهمیت خاص آن است و برخی موضوعات از سایر استانها جهت رسیدگی به تهران احاله میگردد و همین وضعیت در خصوص ادارات کل تابعه قوه قضائیه نیز ساری و جاری است. دادگستری استان تهران از حیث آماری یک ششم پروندههای کشور را دارا میباشد و علیرغم پیچیدگی در پرونده ها، وجود قضات با سواد و متبحر، امر رسیدگی را تسهیل میکند.
وی تاکید کرد: با رعایت تفکیک و استقلال قوا به ویژه قوه قضائیه، وجود تعامل و همدلی میان کلیه نهادهای قانونی که جملگی بعنوان بازوان نظام محسوب میشوند، میتواند در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و ایجاد رفاه و آسایش و امنیت در جامعه کاملا تاثیرگذار باشد.
اسماعیلی در پایان گفت: ناهمگونی ساختارهای اداری و تشکیلاتی در ادارات کل و مدیریتهای استان تهران، مشکلات عدیدهای برای مردم ایجاد میکند که نیازمند یکسان سازی ساختار ادارات و ارتقاء جایگاه ادارات کل استان تهران است که ورود و پیگیری استانداری در این مورد قطعاً تاثیرگزار خواهد بود.
وی ضمن معرفی اعضای شورای قضائی استان تهران و بیان مطالبی پیرامون فلسفه تشکیل و عملکرد اجمالی این شورا افزود: وضعیت ما از جهات مختلف در استان تهران با سایر استانهای کشور متفاوت است؛ چراکه اکثر امور مربوط به ادارات از طریق خود وزارتخانهها انجام میشود در حالیکه در دادگستری استان تهران چنین نبوده و کلیه امور قضائی حسب قانون صرفاً در این مجموعه قضائی رسیدگی و به سرانجام میرسد و وجود پروندههای مهم ملی، فراملی و بین المللی و پیچیده در این دادگستری حاکی از اهمیت خاص آن است و برخی موضوعات از سایر استانها جهت رسیدگی به تهران احاله میگردد و همین وضعیت در خصوص ادارات کل تابعه قوه قضائیه نیز ساری و جاری است. دادگستری استان تهران از حیث آماری یک ششم پروندههای کشور را دارا میباشد و علیرغم پیچیدگی در پرونده ها، وجود قضات با سواد و متبحر، امر رسیدگی را تسهیل میکند.
وی تاکید کرد: با رعایت تفکیک و استقلال قوا به ویژه قوه قضائیه، وجود تعامل و همدلی میان کلیه نهادهای قانونی که جملگی بعنوان بازوان نظام محسوب میشوند، میتواند در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و ایجاد رفاه و آسایش و امنیت در جامعه کاملا تاثیرگذار باشد.
اسماعیلی در پایان گفت: ناهمگونی ساختارهای اداری و تشکیلاتی در ادارات کل و مدیریتهای استان تهران، مشکلات عدیدهای برای مردم ایجاد میکند که نیازمند یکسان سازی ساختار ادارات و ارتقاء جایگاه ادارات کل استان تهران است که ورود و پیگیری استانداری در این مورد قطعاً تاثیرگزار خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *