انتقال ذخایر ارزی به داخل کشور مستلزم تحمیل هزینه‌های فراوان و ریسک‌های متعدد است/ انجام چنین کاری، عقلایی نیست
به گزارش گروه سیاسی ، بانک مرکزی پیرو خبر میزان با عنوان «سرنوشت اموال بلوکه شده ایران/ دولت رقم دقیق را اعلام نکرده است/ منابع ارزی فروش نفت بازگردانده می‌شود؟» جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:
با سلام و احترام
در مطلبی که با کد خبر شماره 346065 به تاریخ 15 شهریور 1396 منتشر شده است، از حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم محترم قم اینگونه نقل قول کرده است که «دولتمردان در مورد 2 میلیارد دلاری که آمریکایی‌ها از منابع ارزی ایران بلوکه کرده‌اند دولت گذشته را زیر سؤال بردند که چرا دولت این پول‌ها را به داخل کشور بازنگردانده بود، پس با این استدلال، اصل بر این است که پول‌های بلوکه شده به داخل کشور بازگردانده شود.» در ادامه نقل شده است که «نظر دوستان عزیز ما در بانک مرکزی و در دولت این است که قرار نیست ما پول‌ها را بازگردانیم. آنها معتقدند ذخایر ارزی باید در خارج کشور باشد که اگر زمانی ایران مجبور شد تا کشورها اقلامی را خریداری کند، با این منابع ارزی تسویه شود. همچنین دوستان معتقدند که اصلاً نباید این پول‌ها داخل کشور بیاید الا در موقع ضرورت و آن هم زمانیکه نیاز به این پول داشته باشیم.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در مطلبی که میزان منتشر کرده است، اینگونه وانمود شده که بانک مرکزی، دو موضع متناقض را در رابطه با لزوم یا عدم لزوم ورود منابع ارزی به داخل کشور اتخاد کرده است. بدین شرح که : (1) در مورد 2 میلیارد دلار بلوکه شده در دولت قبل، عملکرد دولت گذشته را زیر سؤال برده است که چرا دولت این پول‌ها را به داخل کشور بازنگردانده بود. (2) در مورد ذخایر ارزی فعلی اظهار می‌دارد که نیازی به انتقال آنها به داخل کشور نیست. از آنجایی که اظهارات فوق صحیح نیست و ناشی از بی‌دقتی در نقل اظهارات بانک مرکزی است، به منظور تنویر افکار عمومی مطالب ذیل بیان می‌َشود.
انتقادی که در رابطه با دارایی‌های ارزی توقیف شده در دولت قبلی وارد است این است که بر حسب گزارش‌ها و سوابق موجود، دارایی‌های دلاری که تسویه آنها در آمریکا انجام می‌گیرد، در زمان مناسب فروخته و یا منتقل نشدند و همین امر، به خواهان‌های آمریکایی پرونده‌های به اصطلاح تروریستی امکان داد که خواستار توقیف آنها و نهایتاً اجرای آرای دادگاه‌های آمریکایی از محل آن دارایی‌ها شوند.
به عبارت دیگر، آنچه باعث شد دارایی‌های مزبور توقیف شوند، نه نگهداری آنها در خارج از کشور، بلکه تسویه اوراق دلاری مزبور در آمریکا بود. لازم به ذکر است آرای دادگاه‌های آمریکایی، در خارج از قلمرو آن کشور قابل اجرا نیستند ولی اگر به نحوی از انحاء (از جمله به دلیل معاملات موسوم به U-Turn) دارایی‌های ایران در آمریکا مبادله یا تسویه شوند، مخاطرات متعددی آنها را تهدید می‌کند. انتقاد وارد به دولت قبل از این جهت است که با توجه به دلاری بودن دارایی‌های مزبور و مخاطراتی که از ناحیه تسویه این دارایی‌ها متصور بود، اقدام به‌موقع و متناسب را در خصوص آنها انجام نداد. بنابراین، انتقاد وارد بر دولت قبل، هیچ‌گاه این نبوده است که دولت، باید دارایی‌های مزبور را به داخل کشور منتقل می‌نمود ولی در این امر کوتاهی کرده است، بلکه لازم بود دارایی‌های مزبور، به‌نحوی از انحاءدر فرصتی که وجود داشت فروخته یا منتقل شود، به‌گونه‌ای که بانک مرکزی ایران با ریسک معاملات چرخه دلار یا U-Turn و تسویه اوراق در آمریکا و تبعات بعدی ناشی از آن مواجه نباشد.
لازم به تأکید است موضع بانک مرکزی، هیچ‌گاه این نبوده است که ذخایر ارزی کشور باید به داخل کشور منتقل شود، چرا که این امر، مستلزم تحمیل هزینه‌های فراوان و غیرضروری و همچنین ریسک‌های متعدد برای دارایی‌های ارزی کشور است و با توجه به مخارج و مصارف ارزی که برای تأمین کالاهای اساسی و خدمات از خارج از کشور وجود دارد، انجام چنین کاری، حتی در صورت ممکن بودن، عقلایی نمی‌باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید، برای روشن شدن ذهن مخاطبان گرامی، طبق قانون مطبوعات پاسخ بانک مرکزی در منتشر شود.
اداره روابط عمومی
محمدعلی کریمی/ مریم آقایی بهمن بیگلو