استراتژی ملی مبارزه با فساد در "افغانستان" به تصویب رسید

به گزارش سرویس بین الملل شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس‌جمهور افغانستان با اشاره طرح استراتژی ملی مبارزه علیه فساد در این کشور به پرسش خبرنگار تسنیم گفت که این طرح در شورای عالی حاکمیت قانون افغانستان اجرایی شده است.

وی تاکید کرد که این نخستین سند جامعی است که در بخش مبارزه با فساد در افغانستان به تصویب می‌رسد.

مرتضوی تصریح کرد: برای نخستین بار در افغانستان ژنرال‌های سه ستاره نیز به نهادهای قضایی معرفی شده که این بسیار در حکومت وحدت ملی بسیار مهم است.

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بیان کرد: سند جامع مبارزه با فساد بر پنج اصل استوار شده که نخستین اصل آن را استراتژی چگونگی استخدام افراد در ادارات دولتی افغانستان تشکیل می‌دهد.

وی تاکید کرد: دولت افغانستان با استفاده از این اطرح به واسطه‌گری‌ها در این کشور پایان خواهد داد و افرادی که سوءاستفاده کننده و برخوردار از پشتیبانی مالی و سیاسی به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.

به گفته مرتضوی، حکومت وحدت ملی بر اجرای این استراتژی نظارت می‌کند و در نشست «شورای عالی حکومت قانون» موضوعات حل و فصل خواهند شد سپس جزئیات در اختیار نهادهای مدنی و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

حکومت وحدت ملی پس از انتقادهای تند درباره وجود فساد اداری گسترده در اداره‌های دولتی و خصوصی افغانستان، از چندی قبل اعلام کرده بود که درباره طرح جامعی برای مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کند.

این استراتژی دولت افغانستان بر پنج اصل اساسی که شامل رهبری سالم، اراده جدی در رهبری دولت از جمله شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، ایجاد اصلاحات در بخش‌های امنیتی، شفافیت در استخدام‌ها از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات مردمی، پیگیری قضایی مجرمان در بخش فساد اداری و مدیریت درست مالی استوار است.

سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان» ماه گذشته اعلام کرد که حکومت وحدت ملی با استفاده از ترفند مبارزه با فساد اداری منتقدان سیاسی خود را سرکوب کرده و در حقیقت از مبارزه با فساد با عنوان اهرم فشار علیه مخالفان سیاسی استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش این سازمان، حکومت وحدت ملی از تعهدات خود در مبارزه با فساد عقب‌نشینی کرده است و از این روند به عنوان اهرم فشار علیه مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کند.

ناصر تیموری از مسئولان این سازمان در این ارتباط گفته بود: رهبران حکومت وحدت ملی تعهد داده بودند که با لغو ادارات موازی کمیسیون مستقل و باصلاحیتی را برای مبارزه با فساد اداری تشکیل دهند اما بجای آن مدیریت ادرات مبارزه با فساد اداری را خود در دست گرفتند.

وی تصریح کرده بود: ادارات موجود صلاحیت و منابع کافی برای پیش‌بُرد روند مبارزه با فساد اداری در این کشور را ندارند که به همین دلیل به اهرم فشاری در دست حکومت علیه مخالفان سیاسی تبدیل شده‌اند.

تیموری یادآور شد: ادارات مبارزه با فساد از جمله «اداره عالی تفتیش»، «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد» تاکنون طبق صلاح رهبران حکومتی عمل کرده‌اند و هیچ دستاوردی نداشته‌اند.